به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار ایرنا در بغداد، آنچه این ایده كارشناسان اقتصادی را در عراق تایید می كند، اظهارات اخیر یكی از مسوولان عالی عراق است كه عنوان كرده كه بغداد برای پرداخت حقوق كاركنان دولتی به 118 میلیون دلار در روز نیاز دارد.
عضو كمیسیون مالی پارلمان عراق در اظهاراتی روز چهارشنبه گفت كه عراق برای پرداخت حقوق كاركنان دولتی نیازمند روزانه 118 میلیون دلار است.
'ماجده التمیمی' افزوده است كه كاهش مستمر قیمت های جهانی نفت و از طرفی كاهش درآمدهای عراق، این كشور را در پرداخت حقوق كاركنان دولتی با مشكل مواجه می كند.
هیات دولت عراق در آخرین جلسه خود كه اوایل هفته جاری برگزار شد، با كاهش 50 درصدی حقوق روسای قوای سه گانه، اعضای پارلمان و مدیران كل و سمت های خاص در كشور موافقت كرد.
از طرفی وزارت دارایی عراق اخیرا برای برطرف كردن كسری بودجه سال 2015 كه بالغ بر 30 میلیارد دلار است ناچار به گرفتن وام از صندوق بین المللی پول به میزان یك میلیارد و 700 میلیون دلار شده است كه یك ملیارد آن برای كسری بودجه هزینه می شود.
با وجود این، كارشناسان، شرایط اقتصاد پیش روی عراق را با توجه به اتكای 95 درصدی بودجه این كشور بر صادرات نفت، نگران كننده توصیف كرده اند.
وزارت برنامه ریزی عراق در این راستا در تازه ترین اظهاراتی مدعی شده كه شرایط سخت اقتصادی كه این روزها عراق درگیر آن است بهترین فرصت برای فعال كردن بخش های دیگر اقتصادی عراق است.
'سلمان الجمیلی' در اظهاراتی كه امروز چهارشنبه در بغداد منتشر شد گفته است كه این شرایط سخت اقتصادی فرصتی برای فعال كردن بخش هایی مانند كشاورزی، صنایع، گردشگری و بخش خصوصی است.
همسو با این تحولات یكی از اعضای پارلمان عراق پیشنهاد كرده كه از تعداد كاركنان شاغل در سفارتخانه های عراق كاسته شود.
خانم 'حمدیه الحسینی' از فراكسیون ائتلاف ملی عراق گفته است كه تعدد كاركنان شاغل در سفارتخانه های عراق و حقوق هایی كه برای آنها پرداخت می شود، بر اقتصاد عراق سنگینی می كند و با كاستن از تعداد آنها، می توان مبالغ كلانی را به بودجه دولت برگرداند.
این در حالیست كه برخی از اعضای پارلمان امروز درخواست كرده اند كه به جای بازگشت حقوق اضافی مسوولان عالی رتبه عراق به صندوق بودجه عراق، برای تشكیلات نیروهای داوطلب مردمی و خانواده های آواره از مناطق بحرانی عراق هزینه شود.
عراق با جمعیت بالغ بر 30 میلیون نفر جمعیت بیش سه میلیون نفر حقوق بگیر دولت هستند كه یك میلیون و 650 نفر كارمند و مابقی نیروهای كشور و دفاع عراق هستند و علاوه بر این تعداد نیروهای الحشد الشعبی نیز به آنها اضافه شده اند.
این درحالیست كه بیش از 3 میلیون نفر نیز در این كشور براثر ناآرامی های استان های سنی نشین، آواره شده اند.
خاورم *4*1770*1275
بغداد- ایرنا- اقدام تازه ی هیات دولت عراق در كاهش 50 درصدی حقوق مسوولان عالی رتبه این كشور به اعتقاد كارشناسان اقتصادی در عراق، نشانه هایی از ناتوانی و مشكل بغداد در پرداخت حقوق كاركنان دولتی است.
