رسانه‌هاي تاجيكستان روز شنبه به نقل از منابع نزديك به گازپروم خبر دادند كه اين شركت پرونده اختلافش با «تركمن گاز» شركت دولتي مسئول استخراج و فروش گاز تركمنستان را به دادگاه اقتصادي استكهلم سپرده است .
به گفته اين منابع شكايت گازپروم از تركمن گاز روز 17 تير( 8 جولاي ) به دادگاه اقتصادي استكهلم ارائه شده است كه يكي از معتبر‌ترين نهاد‌هاي دادگاهي براي حل مناقشات بين‌المللي اقتصادي به شمار مي‌آيد.
نمايندگان رسمي گازپروم از تاييد يا تكذيب اين خبر خودداري كردند.
در سامانه رسمي گازپروم نيز چيزي در اين باره منتشر نشده است.
اما منابع آگاه گفته‌اند گازپروم از توافقنامه سال 2010 با تركمنستان راضي نيست .طبق آن قرارداد شركت روسي هزار متر مكعب گاز طبيعي را از تركمنستان با قيمت 240 دلار خريداري مي‌كرد .
«الكسي ميلر» رئيس گازپروم در سال 2014 در جلسه سالانه سهام‌داران اين شركت با شكايت از وجود مشكلات در تامين واردات گاز از تركمنستان تهديد كرده بود كه گازپروم مي تواند قراردادش با اين كشور سرشار از منابع نفت و گاز آسياي مركزي را لغو كند .
گازپروم همين طور در ابتداي سال 2015 حجم گازوارداتي از تركمنستان را كاهش داد.كم شدن نياز به گاز طبيعي در اروپا و اوكراين يك دليل اين تصميم اعلام شد.
گازپروم پنج سال پيش در دوران نقطه اوج رسيدن نرخ گاز و انواع ديگر مواد سوختي به خاطر كنترل بازار گاز اروپا، براي خريد از تركمنستان و ازبكستان با نرخ بالا قرارداد بسته بود. طبق آن قرارداد تركمنستان ديگر به اوكراين مستقيم گاز نمي‌داد و كي يف در مسأله نرخ و حجم گاز طرف حساب گازپروم بود.
ازبكستان به نوبه خود بعد از امضاي قرارداد با گاز پروم صادرات گازش را به كشور‌هاي همسايه كه پول گازپروم را نمي توانستند پرداخت كنند، به شدت كاهش داد و فروش گاز به تاجيكستان را به طور كامل قطع كرد .
اما بعد از افت شديد نرخ نفت و به دنبال آن نرخ گاز كه به نرخ نفت وابسته است 240 دلار نرخي كه گازپروم براي هزار متر مكعب به تركمنستان مي‌داد اين شركت روسي را با ضرر مواجه كرد.
تلاش‌هاي مسكو براي بازبيني نرخ گاز با عشق‌آباد نتيجه نداد و گازپروم به صورت يك جانبه براي گاز تركمنستان نرخي را مقرر كرد كه اين گاز را حداقل بدون ضرر بتواند در اروپا به فروش رساند.
پول گاز تركمنستان در پنج ماه اول سال 2015 طبق همين نرخ‌نامه پرداخت مي شد اما تركمنستان اصرار داشت كه قرارداد بايد بي كم و كاست اجرا شود.
در آغاز ماه ژوئيه وزارت نفت و گاز تركمنستان در بيانيه اي اعلام كرد كه گازپروم
امسال پول گاز را كامل نداده است. در اين بيانيه گفته شد كه «گازپروم» به دليل بحران مالي و تحريمات ضد روسيه توان اجراي تعهداتش در قبال پرداخت پول قرارداد‌هاي امضا‌شده را از دست داده است.
«طاهر شيرمحمدي» تحليل‌گر مسائل تركمنستان گفت كه گازپروم و مسير روسيه ديگر اهميت چنداني ندارد البته يك خريدار عمده گاز تركمني باقي مي‌ماند ،ولي وضعيت براي گازپروم و تركمنستان تغيير كرده است.
وي گفت كه لغو تحريمات ضد ايران اميد تازه‌اي را براي صادرات گاز تركمنستان به اروپا باز مي‌كند .كوتاه‌ترين و ارزان‌ترين مسير رساندن گاز تركمنستان به بازار اروپا ايران بود ولي ايران به دليل تحريمات توان استفاده از امكانات ترانزيتي اش را تا امروز نداشت .
وي اظهار داشت: با به ميدان آمدن ايران، بازي گاز در منطقه و اروپا مي تواند به نفع تركمنستان و ايران و به ضرر «گازپروم» تمام شود.
ذخيره‌هاي حساب‌شده گاز طبيعي تركمنستان را 25 تريليون متر مكعب و ذخيره‌هاي نفتش را بيش از 70 ميليارد تن برآورد مي‌كنند. تركمنستان از نگاه ذخيره‌هاي نفت و گاز در آسياي مركزي در جايگاه اول است.
بنا به آمار آژانس بين‌الملل انرژي، تركمنستان سالانه 62 ميليارد متر مكعب گاز استخراج مي‌كند . عشق‌آباد حجم توليد گازش در سال 2014 را معادل 76 ميليارد متر مكعب اعلام كرده و گفته است قصد دارد با نظرداشت دسترسي اش به بازار‌هاي جديد، حجم استخراج گاز را تا سال 2030 به 230 ميليارد متر مكعب در سال برساند .
اين كشور در سال‌هاي اخير بعد از احداث سه خط لوله گاز به چين وابستگي اش را به گازپروم كاهش داد. هم اكنون طرح احداث لوله گاز ديگر از طريق افغانستان تا پاكستان و هند، يك لوله گاز به اروپا از طريق آذربايجان و تركيه و خط چهارم لوله گاز چين نيز در دست بررسي است . چين براي ساختن 400 كيلومتر از اين لوله كه از تاجيكستان مي‌گذرد به دوشنبه وعده سه ميليارد دلار اعتبار داده است .
آساق**1663**1446
تهران - ايرنا - منابع نزديك به «گازپروم» مي‌گويند اين بزرگترين شركت گاز روسيه از شركت گاز تركمنستان به دادگاه بين المللي اقتصادي استكهلم شكايت كرده است.
