به گفته مسعود نيلي، «اقتصاد برون زا و درون گرا» يا «اقتصاد درون زا و برون گرا» دوراهي پيش روي اقتصاد كشور در وضعيت پساتوافق است. مسير نخست كه در سال هاي گذشته نيز پيموده شده، بر محوريت «صادرات نفت و واردات ناشي از درآمد آن» استوار مي شود و سرمايه گذاري خارجي نيز از طريق «شركت هاي دولتي و شبه دولتي» صورت مي گيرد.
محوريت مسير دوم نيز براساس توسعه تجارت با دو مزيت اقتصاد كشور يعني توسعه «صادرات صنعتي» و «گردشگري» صورت مي گيرد و هدف سرمايه گذاري خارجي نيز «شركت هاي خصوصي» است. اين اقتصاددان براساس تجربه سال هاي وفور درآمدهاي نفتي، انتخاب «اقتصاد برون زا و درون گرا» را آسان و با «بهبود اقتصادي كوتاه مدت» توصيف مي كند كه براي اشتغال زايي و رشد بهره وري پايدار مفيد نخواهد بود.
اما «اقتصاد درون زا و برون گرا» كه تلاش بيشتر مسوولان و صبر جامعه را طلب مي كند، رشد اقتصادي پايدار، بهبود بهره وري و اشتغال زايي را در پي خواهد داشت. نيلي تاكيد كرد اين انتخاب تنها در اختيار دولت نيست و مردم نيز بايد در انتخاب مسير مشاركت داشته باشند.
گروه بازار پول: مشاور اقتصادي رئيس جمهوري در تشريح شرايط پساتوافق معتقد است: اقتصاد كشور در سر يك بزنگاه تاريخي قرار دارد. در اين بزنگاه، مجموعه دولت و جامعه بايد از ميان دو مسير «اقتصاد برون زا و درون گرا» يا «اقتصاد درون زا و برون گرا» يكي را برگزيند.
محوريت گزينه نخست، «صادرات نفت و واردات ناشي از آن» است و مسير سرمايه گذاري خارجي نيز به شركت هاي دولتي و شبه دولتي ختم مي شود اما در گزينه دوم، توسعه تجارت با محوريت «صادرات صنعتي» و «توسعه گردشگري» صورت گرفته و سرمايه گذاري خارجي نيز به جاي گسيل شدن به بخش دولتي، به سمت بخش خصوصي هدايت مي شود كه علاوه بر توسعه صادرات، رونق در توليد و كسب و كار را به دنبال دارد.
به گفته اين اقتصاددان، گزينه نخست اگرچه موجب خواهد شد در كوتاه مدت گشايشي در اقتصاد ايجاد شود، اما در يك چشم انداز بلندمدت مانند تجربه سال هاي گذشته، مشكلات ساختاري اقتصاد باقي خواهد ماند.
همچنين گزينه دوم اگرچه در ابتداي راه نيازمند «تلاش مضاعفي» از سوي مسوولان و «بردباري» از سوي جامعه است، اما مي تواند علاوه بر رونق و بهبود مستمر فضاي كسب و كار به رشد اقتصادي پايدار در جهت حل مشكلات اساسي كشور از جمله اشتغال منجر شود.
دوگزينه پيش رو
به گزارش «اقتصاد نيوز»، دكتر مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس جمهوري به دعوت «كانون مهندسين فارغ التحصيل دانشكده فني دانشگاه تهران» در اين دانشكده حضور يافت و وضعيت كنوني و افق اقتصاد ايران در دوران پس از توافق و در شرايط رفع تحريم را تشريح كرد.
او در اين سخنراني با تبيين مشكلات مزمن اقتصاد ايران، در خصوص نگرش به دوران پساتوافق تاكيد كرد: «اگر توافق هسته اي صرفا به عنوان كانالي براي تزريق منابع ارزي به اقتصاد در نظر گرفته شود، با توجه به مشكلات ساختاري، تنها پيامد ناشي از اين رخداد يك دوره بهبود كوتاه مدت است كه به دليل هزينه كرد غلط و بهره وري پايين قابل دوام نيست.»
صحبت هاي نيلي، بر اساس تجربه سال هاي گذشته اقتصاد ايران در دوره وفور نفتي بوده كه تزريق مستقيم منابع نفتي باعث شد نه تنها بهره وري و توليد اشتغال افزايش نيابد؛ بلكه با يك بهبود كوتاه مدت، ضعف هاي ساختاري اقتصاد نيز پوشيده بماند. مشاور اقتصادي رئيس جمهوري، با استناد به تجربه سال هاي گذشته و مشكلات كنوني معتقد است در حال حاضر اقتصاد كشور بر سر يك «دو راهي» قرار دارد كه انتخاب هر يك از اين مسيرها، پيامدهايي در پي خواهد داشت.
اين اقتصاددان دو راهي مقابل اقتصاد ايران را انتخاب گزينه «اقتصاد برون زا و درون گرا» يا «اقتصاد درون زا و برون گرا» عنوان و تاكيد كرد: «اين انتخاب مهم تنها متوجه و در اختيار «دولت و سياست گذاران» نبوده و جامعه نيز بايد در اين تصميم گيري مشاركت كند.» توجه به «جمعي بودن» اين انتخاب نشان مي دهد، وقت آن است كه مجموعه دولت و مردم، گزينه مناسب براي تغييرات ساختاري و حصول رشد اقتصادي پايدار را انتخاب كنند، به بيان ديگر راه دستيابي به توسعه پايدار همكاري دوجانبه دولت و جامعه است.
مسعود نيلي، محوريت «گزينه نخست» را «صادرات نفت و واردات ناشي از آن» بيان كرد و توضيح داد: «در اين مسير سرمايه گذاري خارجي با محوريت شركت هاي دولتي و شبه دولتي براي بازار داخلي است و ورود منابع خارجي به شرط تضمين بانك مركزي محقق خواهد شد.»
اين اقتصاددان برجسته انتخاب گزينه نخست را تكرار تجربه سال هاي گذشته دانست. رفتاري كه باعث شده همواره سياست گذاران با انتخاب آن، نفت را صادر كرده و پول آن را صرف واردات كنند و از اين طريق موجبات بهبود معشيت در «كوتاه مدت» را فراهم آورند. در سال هاي گذشته، با وفور درآمدهاي ارزي و تزريق اين درآمد به جامعه، صرفه واردات به توليد افزايش يافت و بسياري از بنگاه ها، به جاي تمركز بر توليد و اشتغال آفريني، به سمت واردات كالاي ارزان قيمت روي آوردند.
انتخاب اين گزينه باعث شد كه از يكسو، ميزان اشتغال زايي در كشور كاهش يافته و از سوي ديگر با محدود شدن درآمد دولت و تزريق ارزهاي نفتي، تعادل هاي موجود در بازار نيز به هم بريزد.
مشاور اقتصادي رئيس جمهوري گزينه دوم را«اقتصاد درون زا و برون گرا»معرفي كرد. در اين مسير، توسعه تجارت با محوريت «صادرات صنعتي» و «توسعه گردشگري» صورت مي گيرد و درآمدهاي نفتي صرف تجهيز زير ساخت ها مي شود. همچنين «سرمايه گذاري خارجي با محوريت بخش خصوصي براي توسعه صادرات و تامين مالي خارجي هم با محوريت بخش خصوصي براي رونق توليد و توسعه كسب وكار است.»
نيلي در اين مسير از دو بازوي «صادرات صنعتي» و «توسعه گردشگري» به عنوان محورهاي اصلي تحريك رشد اقتصادي نام برده است. محورهايي كه بايد جايگاه درآمدهاي نفتي در مسير نخست را در اختيار بگيرند تا شالوده رشد اقتصادي پايدار بر آن استوار شود. انتخاب مسير دوم باعث خواهد شد كه حركت اقتصاد كشور در آينده فارغ از «نوسانات قيمتي و ميزان صادرات نفت» و «تحولات سياسي» باشد. همچنين در مسير دوم، تمركز سرمايه گذاري خارجي به جاي بخش دولتي و شبه دولتي، به بخش خصوصي معطوف شده است؛ زيرا كه اين روند زمينه رشد بهروه وري و ايجاد اشتغال و افزايش شفافيت را در اقتصاد پديد مي آورد.
چهار عامل خوشبختي ملت ها
مسعود نيلي در توضيح بيشتر «بزنگاه تاريخي» از صحبت هاي «دارون عجم اوغلو» مدرس دانشگاه ام آي تي اقتصاد سياسي توسعه استفاده كرد. عجم اوغلو در كتاب «چرا كشورها شكست مي خورند» چهار عامل براي خوشبختي يا بدبختي ملت ها عنوان مي كند كه شامل «نهادهاي يك كشور»، «فرهنگ»، «جغرافيا» و «شانس» است.
به گفته نيلي، منظور از شانس يك اتفاق يا رويداد است كه به عنوان بزنگاه تاريخي از آن ياد مي كند و مي گويد هر كشوري در تاريخ خود با معدود بزنگاه هاي تاريخي مواجه مي شود كه مي تواند از آن براي جهش رشد و توسعه يا نزول و سقوط استفاده كند.
به عنوان مثال، كشورهاي آسياي جنوب شرقي از تهديد كمونيسم در آسيا به عنوان يك بزنگاه استفاده كردند و از آمريكا امتيازات فراواني گرفتند كه سرآغاز روند توسعه در اين كشورها در دستيابي به بازارهاي بيروني بود. مشاور ارشد رئيس جمهوري معتقد است، ما در تاريخ كشورمان چند بار با بزنگاه هاي تاريخي مواجه بوديم كه آن را پس زده و استفاده اي نبرده ايم.
اگر با شرايط جديد هم در قالب همان سياست و اقتصاد سنتي برخورد كنيم، نتيجه اي نمي گيريم و در آينده با بحران هاي بزرگ مواجه مي شويم كه مي تواند ما را دچار شرايطي بدتر و خطرناك تر از دوران تحريم كند. به اعتقاد او، ما بايد سياست گذار را توجيه كنيم، در عرصه اجتماعي و افكار عمومي هم اين بحث تبديل به گفتمان و مطالبه شود. در غير اين صورت فرمان هدايت اقتصاد ما به طور سنتي به همان سمتي كشيده مي شود كه پول نفت را صرف رفاه كوتاه مدت و بحران هاي درازمدت كند.
لغو تحريم هاي اقتصادي در پايان سال 94
مسعود نيلي در ادامه با ابراز اميدواري نسبت به تداوم روند اجرا شدن توافق هسته اي ايران و كشورهاي 1+5 گفت: «براساس خوش بينانه ترين سناريو، برابر آنچه توافق شده، ما در فصل پاياني سال جاري شاهد لغو تمامي تحريم هاي اقتصادي زير چهار سرفصل تجارت، تكنولوژي، مالي و انرژي خواهيم بود. در اين صورت، با نگاه خوش بينانه، سال 1395 را بدون وجود هر گونه تحريم اقتصادي آغاز خواهيم كرد و مي توان اميدوار بود كه نتايج عملي لغو تحريم ها در سال آينده اقتصاد ايران خود را نشان دهد.»
او با نام بردن از سال 1394 به عنوان سخت ترين سال مالي و بودجه اي دولت، «استمرار كاهش تورم» و «حفظ دستاورد نرخ مثبت رشد اقتصادي» را دو چالش اصلي سال 1394 خواند و گفت: «آنچه در حال حاضر به عنوان تهديد اصلي براي تداوم روند كاهشي نرخ تورم محسوب مي شود، بدهي بانك ها به بانك مركزي است. بانك هاي كشور در شرايط نامساعدي به سر مي برند و تراز مالي آنها با مشكل مواجه است كه باعث افزايش اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي شده است.
همچنين بخش واقعي اقتصاد در طرف عرضه با تنگناي مالي و در طرف تقاضا با كمبود تقاضاي موثر مواجه است.» رئيس موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، خوش بيني ايجاد شده در جامعه را مثبت ارزيابي كرد و افزود: «شايد بتوان اين فرضيه را مطرح كرد كه احتمالادر پي حصول نتيجه در مذاكرات هسته اي، مردم ديد مثبتي نسبت به آينده اقتصاد پيدا كرده اند.
اين عامل البته با ديگر شاخص ها نيز قابل اندازه گيري است و نشان مي دهد كه اين خوش بيني احتمالاتحركي مثبت در سمت تقاضا ايجاد خواهد كرد؛ به علاوه اينكه به كاهش انتظارات تورمي مي انجامد كه براي حفظ روند كاهشي تورم به كمك بانك مركزي خواهد آمد. همان طور كه كاهش انتظارات تورمي بعد از انتخابات سال 1392 به كاهش نرخ تورم در آن سال به طور قابل توجهي ياري رساند.» بر اساس توضيحات ارائه شده، بهبود شرايط اقتصاد در سال جاري، تحت تاثير توافق، كاملاغيرمستقيم خواهد بود.
مسعود نيلي با اشاره به اينكه اثرات عملي لغو تحريم ها در سال 1395 نمود پيدا مي كند، تاكيد كرد كه بايد از شرايط ايجاد شده براي رفع مشكلات ساختاري اقتصاد استفاده كرد.وي مشكلات كنوني اقتصاد ايران را در زير سه سرفصل عمده «مشكلات ساختاري بلندمدت»، «مشكلات مربوط به سياست گذاري در دوره وفور درآمدهاي نفتي» و «مشكلات مربوط به دوره تحريم» طبقه بندي كرد. نيلي توضيح داد كه اين مشكلات به طور زنجيروار به هم وابسته اند و مشكلات ساختاري اقتصاد تحت تاثير دو عامل ديگر ابعاد بزرگ تري پيدا كرده اند.
مشاور اقتصادي رئيس جمهوري گفت: «اقتصاد ما قبل از دوره اخير سياست گذاري در كشور هم با مشكلاتي مزمن مواجه بوده است. اين مشكلات در دوره وفور درآمدهاي نفتي ابعاد بزرگ تر و تنوع بيشتر پيدا كرد و به دنبال آن، در دوره تحريم هم مسائل تشديد شد. مشكلات ساختاري بلندمدت در سه دهه گذشته باعث شده ما نتوانيم ركوردهاي خوبي به جا بگذاريم. براي مثال رشد اقتصادي ما به طور متوسط حدود 3/ 3 درصد بوده است كه نرخ رشد خوبي محسوب نمي شود.»
مشاور اقتصادي رئيس جمهوري مشكلات ساختاري اقتصاد را ذيل هفت سرفصل طبقه بندي كرد و با تشريح موارد مرتبط با هريك از آنها توضيح داد كه چگونه سياست هاي دوره وفور درآمدهاي نفتي و متعاقب آن، اعمال تحريم هاي ظالمانه، اين مشكلات را تحت تاثير قرار داده است.
وي به عنوان يك نمونه به ضعف سيستم اداري و حاكميت قانون اشاره كرد و توضيح داد كه ايفاي نقش توزيع رانت در مقياس بزرگ توسط دولت در دوره وفور، منجر به بروز فساد مالي شده و به دنبال آن، در دوره تحريم همين مجموعه مسائل باعث شكل گيري يك اقتصاد غيررسمي و غير شفاف تحت عنوان دور زدن تحريم شده است كه اثر آن روي ضعيف تر شدن نظام اداري كشور بازگشت كرده است.
منبع :روزنامه دنياي اقتصاد
اول ** 1647
تهران - ايرنا - مشاور اقتصادي رئيس جمهور در تشريح افق اقتصادي پساتوافق، با اعلام اين موضوع كه در خوش بينانه ترين سناريوي ممكن، تحريم هاي اقتصادي در زمستان سال جاري لغو خواهد شد، گفت: هم اكنون اقتصاد ايران در يك «بزنگاه تاريخي» قرار دارد.
