اعلام نظر شوراي نگهبان؛ از تسري قانون ماليات تا مخالفت با استفساريه

به گزارش ايرنا از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، نتايج اين بررسي ها به شرح زير است:

** تاييد طرح تسري ماده 191 قانون ماليات‌هاي مستقيم به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه
طرح تسري ماده (191) قانون ماليات‌هاي مستقيم به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي و نيز ماليات‌هاي غيرمستقيم قوانين بودجه سنوات 1377 تا 1381 مصوب جلسه 6مرداد 1394 مجلس شوراي اسلامي در جلسه 14 مرداد 1394 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

** تاييد لايحه اجازه الحاق دولت ايران به تشريفات‌هاي اصلاحي كنوانسيون ورشو

لايحه اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل)هاي اصلاحي (1) ، (2) و (4) كنوانسيون ورشو و اصلاحي آن به موجب تشريفات(پروتكل) لاهه مربوط به يكسان كردن برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين‌المللي مصوب جلسه 24تير1394 مجلس شوراي اسلامي در جلسه 14 مرداد 1394 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

** نظر شوراي نگهبان درباره طرح استفساريه ماده (59) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

طرح استفساريه ماده (59) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب جلسه 7مرداد 1394 مجلس شوراي اسلامي در جلسه 14 مرداد 1394 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
- با توجه به نظريه تفسيري شماره 76/21/583 مورخ 1376/3/10 شوراي نگهبان از اصل 73 قانون اساسي، طرح فوق‌الذكر تفسير نيست بلكه قانونگذاري است، لذا از اين حيث مصوبه مرقوم مغاير اصل مذكور شناخته شد.

** نظر شوراي نگهبان درباره طرح اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز
طرح اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب جلسه 4 مرداد 1394مجلس شوراي اسلامي در جلسه 14 مرداد 1394 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:
1 - در ماده 8 ، واژه «بيولوژيك» مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
2 - در ماده 13 موضوع اصلاح ماده 76 ، منوط كردن تصويب آيين‌نامه در مواردي كه مربوط به امور اجرايي است به تاييد رييس قوه قضاييه، مغاير اصول 57 و 138 قانون اساسي است و آن چه كه مربوط به امور قضايي است به تصويب هيات وزيران، مغاير اصول 57 و 157 قانون اساسي شناخته شد.

** تاييد اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران
اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران مصوب جلسه 31 تير1394 هيأت وزيران، در جلسه 14 مرداد 1394 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
سيام**1058**1429