قانون رفع موانع توليد ظرفيت خوبي براي فعال سازي صنايع راكد دارد

به گزارش خبرنگار ايرنا، سيدموسي خادمي روز يكشنبه در نشست كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد كهگيلويه و بويراحمد افزود: قانون تسهيل و رفع موانع توليد با تقسيط بدهي بانكي واحدهاي توليدي و بخشودگي بخشي از سودبانكي امكان فعاليت مجدد صنايع كوجگ را فراهم مي سازد.
وي بيان كرد: دولت تدبير و اميد به مساله توليد، اشتغال، توسعه اقتصادي و رفع مسايل و مشكلات واحدهاي توليدي راكد توجه ويژه اي دارد و به همين دليل 19 ارديبهشت 94 قانون تسهيل و رفع موانع توليد از سوي مجلس شوراي اسلامي تصويب و اوايل خرداد امسال نيز براي اجرا به استان ها ابلاغ شد.
خادمي اظهار كرد: اين فرصت مناسب ايجاد شده از سوي دولت يازدهم بايد براي كمك به رونق توليد و اشتغالزايي روزافزون در كهگيلويه و بويراحمد مورد استفاده مطلوب قرار گيرد.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت كهگيلويه و بويراحمد نيز در اين نشست، گفت: جلسات تخصصي زيرمجموعه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان به طور مستمر و با حضور اعضاي مرتبط در اين سازمان تشكيل مي شود.
داريوش ديوديده افزود: چكيده مسايل و مشكلات واحدهاي توليدي كهگيلويه و بويراحمد و درخواست هاي فعالان اقتصادي استان در اين نشست هاي تخصصي بررسي و براي تاييد در كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان مطرح مي شود.
در اين نشست مشكلات سه واحد توليدي كهگيلويه و بويراحمد شامل فولاد دنا و بويرصنعت ياسوج و شهرگستر بندر در شهرك صنعتي چرام بررسي شد.
درخواست هاي مطرح شده از سوي صاحبان اين سه واحد توليدي شامل تامين سرمايه در گردش و استمهال بدهي ها و معوقات بانكي بود و سرمايه در گردش مورد نياز اين واحدها نيز حدود 67 ميليارد ريال بوده است.
703 واحد توليدي در كهگيلويه و بويراحمد وجود دارد كه از اين تعداد 32 درصد معادل 225 مورد به دليل تحريم هاي اقتصادي دشمنان، مسايل مديريتي، كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش و محدوديت هاي بازار راكد هستند.
7535/6162/6060