بررسي راهكارهاي رفع موانع توليد توسط كارگروه تسهيل اشتغال گيلان

به گزارش خبرنگار ايرنا، محمدحسين اصغريان روز چهارشنبه در سومين جلسه كارگروه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد گيلان اظهار داشت: با رويكرد تعاملي بين مديران بانك ها و دستگاه هاي دولتي و مديران واحدهاي صنعتي، معدني و تجاري استان؛ در چارچوب مقررات رفع موانع توليد، بسياري از مشكلات در حوزه توليد، صنعت و تجارت رفع شدني است.
وي خاطرنشان كرد: كمك به توسعه صادرات كالاهاي توليدي استان، بررسي اختلافات واحدهاي توليدي با دستگاه هاي اجرايي استاني مانند سازمان امور مالياتي و تأمين اجتماعي از جمله مهم ترين وظايف كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد در استان‌ است و علاوه بر پيگيري و حل مشكلات واحدهاي توليدي و صنعتي در استان، رفع مشكلات بخش كشاورزي و گردشگري را در دستور كار دارد.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گيلان نيز در ادامه اين جلسه گفت: پيش از تصويب قانون رفع موانع توليد در مجلس شوراي اسلامي، كارگروه حمايت از توليد به صورت اولين بار در سطح كشور و به صورت ابتكاري در گيلان به اجرا درآمد كه در آن، در قالب سفرهاي شهرستاني، تمامي مديران دستگاه هاي اجرايي استان به شهرستان ها رفته و مشكلات واحدها به صورت جزء به جزء بررسي شد و در حدود اختيارات استاني براي رفع آنها اقدامات لازم صورت گرفت.
علي منتظري تصريح كرد: با تصويب قانون رفع موانع توليد هم اكنون سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان دبيرخانه مركزي كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد در استان به همان شيوه، پيگير رفع مشكلات واحدهاي صنعتي و توليدي است.
دبير كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد در گيلان ادامه داد: در جلسات بعدي اين كارگروه، نتايجي كه تاكنون از اجراي اين قانون كشوري در استان اجرا شده؛ اطلاع رساني مي شود.
در سومين جلسه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد كه در رشت برگزار شد، مشكلات 10 واحد صنعتي در حوزه بانكي بررسي و تصميمات لازم براي برون رفت از موانع توليد اتخاذ شد.
30 مركز صنعتي شامل يك شهر صنعتي ، 15 شهرك صنعتي، 14 ناحيه صنعتي و يك مجتمع كارگاهي با مساحت كلي حدود سه هزار و 500 هكتار معادل حدود 25 صدم درصد مساحت كل استان گيلان، توسط بخش صنعت اشغال شده است.ك/2
7294/2007