به گزارش خبرنگار ایرنا، عراق بودجه سال 2015 را روی 65 دلار بسته بود كه با كاهش جهانی قیمت نفت از ابتدای سال جاری تاكنون، این كشور با كسری بالغ بر 35 میلیارد دلار مواجه شده است امری كه بغداد را ناچار كرد یك وام یك میلیارد و 700 میلیون دلاری از بانك بین المللی پول بگیرد.
تحولات روزهای اخیر كه با افت شدید در بازار بورس 'چین' یكی از مهمترین كشورهای خریدار نفت خاورمیانه همراه شد، زنگ خطر را در اقتصاد عراق به صدا درآورده است.
كارشناسان اقتصادی در عراق شرایط اقتصادی این كشور را در سال 2016 بسیار نگران كننده خوانده اند و به تازگی وزیر سابق نفت و عضو كمیسون انرژی در پارلمان ملی عراق خواهان بستن بودجه سال آینده روی 45 دلار برای هر بشكه شده است.
دولت عراق نیز در نشست ویژه ای برای بررسی اوضاع و اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با تهدید پیش رو، درصدد فعال كردن منابع جدید درآمدی در این كشور برآمده است.
براین اساس هیات دولت عراق در جلسه ای بطور ویژه مبلغ 5 میلیارد دلار برای فعال كردن بخش كشاورزی، صنایع، مسكن، تشویق سرمایه گذاری و فراهم كردن فرصت های شغلی اختصاص داده است.
از طرفی مركز 'البیان' یكی از مراكز پژوهش های راهبردی در عراق در گزارشی راجع به بودجه سال 2016 این كشور با توجه به كاهش جهانی قیمت نفت، پیش بینی كرده كه عراق در سال آینده با كسری 50 میلیارد دلاری مواجه شود.
معاون اول رییس پارلمان ملی عراق در بیانیه ای كه امروز چهارشنبه در بغداد منتشر كرد، نسبت به خطر كاهش بیش از پیش قیمت جهانی نفت و اثرات منفی آن بر اقتصاد عراق هشدار داده است.
'همام حمودی' گفته است كه با كاهش كم سابقه قیمت نفت، اقتصاد عراق در معرض خطر قرار گرفته و باید دولت به فكر یافتن منابع درآمدی جدیدی مانند افزایش سرمایه گذاری و تشویق خصوصی سازی و فعال كردن منابع غیر نفتی باشد.
وزیر نفت سابق عراق و عضو كمیته انرژی در پارلمان ملی عراق گفته است: آنچه در روزهای اخیر اتفاق افتاده بدترین شرایطی است كه عراق در طول سال های گذشته با آن مواجه شده است.
'ابراهیم بحر العلوم' می افزاید: با شرایط فعلی كه در اقتصاد جهانی ایجاد شده و با توجه به پیشی گرفتن عرضه بر تقاضای نفت در بازارهای جهانی، انتظار می رود قیمت نفت تا 30 دلار هم برسد.
به اعتقاد این كارشناس نفتی، بحران اقتصادی در چین، اصرار عربستان سعودی به ادامه تولید 10 میلیون بشكه نفت در روز، افزایش تولید نفت عراق و ورود مجدد ایران به بازار جهانی نفت، از مهمترین عوامل ادامه كاهش جهانی قیمت نفت است.
مركز پژوهش های راهبردی 'البیان' تنها گزینه مناسب پیش روی دولت عراق برای مقابله با بحران اقتصادی و كاهش قیمت های نفتی را در افزایش سرمایه گذاری خارجی، دادن مجوزهای جدید استخراج نفت، خصوصی سازی شركت ها و نهادهای وابسته به دولت و افزایش درآمد و بالا بردن میانگین مالیات از شركت ها خوانده است.
براساس گزارش این مركز كه در اختیار ایرنا قرار گرفته است، اعمال مالیات بر فروش، افزایش گمركات و تعرفه های گمركی بر واردات كالا، فروش پاره ای از زمین های دولتی و املاك عمومی، دادن مجوزهای جدید به شركت های خدمات تلفن همراه، برداشتن یارانه از انرژی و حمایت از توسعه بخش خصوصی، از دیگر اقدامات دولت عراق برای مقابله با شرایط حاد فعلی و آینده است.
در این گزارش تصریح شده كه هرچند برخی از این اقدامات نیاز به گذشت زمان دارد، اما در بلند مدت می تواند بحران های اقتصادی را مهار كند.
عراق در شرایطی است كه حتی اگر بخواهد از هزینه ها بكاهد با توجه به شرایط جنگ با داعش از یك سو و همچنین مطالبات مردمی برای بهبود خدمات عمومی، چندان نمی تواند از هزینه های عمومی خود بكاهد.
دولت حیدر العبادی با در پیش گرفتن اصلاحات و كوچك كردن دولت و حذف پاره ای از هزینه های اضافی امیدوار است بتواند بخشی از بار سنگین بحران اقتصادی را تخفیف دهد.
خاورم *1*1770*1275
بغداد- ایرنا- پس از كاهش جهانی قیمت نفت به 40 دلار در هر بشكه كه در طول شش سال گذشته بی سابقه بوده و با توجه به اتكای 95 درصدی بودجه سالانه عراق به درآمدهای نفتی، كارشناسان شرایط اقتصادی عراق را در تهدید می بینند.
