«حسین الاسدی» در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا افزود که با توجه به اینکه درآمد دولت عراق مبتنی بر اقتصاد تک محصولی است و نفت 95 تا 98 درصد درآمد کشور را تشکیل می‌دهد، چالش اقتصادی، بزرگترین مساله پیش‌روی دولت بغداد است.
به گفته وی، سقوط قیمت جهانی نفت، ادامه بحران شیوع «ویروس کرونا» به علاوه چالش امنیتی ناشی از فعالیت دوباره گروه تروریستی «داعش» در کنار تداوم اعتراضات خیابانی که دولت را از نظر سیاسی تحت فشار قرار داده و همچنین تخصیص‌های مالی برگزاری انتخابات زودهنگام، همگی اقتصاد رنجور عراق را در دوره دولت الکاظمی با مشکل مواجه کرده است .
الاسدی ادامه داد که در سایه این چالش‌ها، واردات سهم عمده‌ای در بودجه دولت دارد و همزمان بدهی‌های داخلی و خارجی و سودهای سالانه که بر این بدهی‌ها مترتب است، بیش از پیش اقتصاد عراق را زیر فشار خواهد گذاشت.
وی برای تبیین بیشتر چالش‌های اقتصادی عراق گفت که در ماه پنجم میلادی (آوریل)، عراق هر بشکه نفت را به قیمت 13.8 دلار فروخته که هزینه‌های استخراج و صادرات به میزان 5 تا 7 دلار از آن کم شده یعنی در حقیقت عراق هر بشکه نفت را به قیمت 8 دلار فروخته است.
به گفته او، کل درآمدهای عراق از فروش نفت در این ماه یک میلیارد و 200 میلیون دلار بوده در حالی که 12 میلیارد دلار در مقابل واردات کالا داشته است.
وی ادامه داد که با این حجم از درآمدها، عراق در زمینه پوشش هزینه‌ها با مشکل جدی مواجه خواهد شد، زیرا فقط حقوق کارکنان و بازنشستگان بیش از 4 میلیارد دلار است.
این نماینده پارلمان عراق افزود که حتی اگر دولت بتواند هزینه‌های ماه های پنجم و ششم میلادی را پرداخت کند، در ماه های بعد با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بدهی‌های داخلی و خارجی عراق بیش از 130 میلیارد دلار و سود سالانه این بدهی‌ها دو میلیارد دلار است، تاکید کرد که بحران اقتصادی نفس‌گیری پیش‌روی دولت و مردم عراق است.
الاسدی تعطیلی ادارات و فعالیت‌های عمومی در نتیجه شیوع ویروس کرونا و همچنین تداوم اعتراضات خیابانی که دولت را از نظر سیاسی تحت فشار می‌گذارد، در برابر این چالش‌ها مزید بر علت شده‌اند.
وی بیان کرد: از سرگیری فعالیت گروه تروریستی داعش در برخی مناطق به ویژه کرکوک، صلاح‌الدین، الانبار و دیاله و همزمان آتش‌زدن کشتزارها توسط این گروه تروریستی، بر هزینه‌های امنیتی دولت بغداد خواهد افزود و به تبع، اقتصاد این کشور را در تنگنا خواهد گذاشت.
این نماینده پارلمان یکی از مشکلات مهم در عراق که کمتر به آن توجه شده، اما به شدت بر اقتصاد این کشور اثر دارد را معضل بیکاری پنهان ذکر کرده است.
به گفته وی، عراق تنها کشوری است که سرانه کارکنانش 9 برابر دیگر کشورهای جهان است و این باعث نوعی بیکاری پنهان شده است.
وی ادامه داد که اگر قرار باشد انتخابات زودهنگام برگزار شود، با توجه به اینکه هر انتخابات در عراق بین 350 تا 400 میلیون دلار هزینه دارد، این هزینه‌ها به صورت فوق‌العاده اختصاص داده می‌شود، امری که بیش از پیش بر وضع اقتصادی کشور اثر خواهد گذاشت.
وی گزینه‌های عراق بر خروج از بحران را در سایه همه این چالش‌ها محدود دانست و افزود که بهترین راهکار در این مرحله کاستن از هزینه‌های دولت در حد امکان است.
الاسدی مهمترین هزینه‌ها را در بخش چندگانه بودن پرادختی‌ها و هزینه‌های اضافی روسای سه‌گانه عراق دانست و گفت که هزینه‌های دفتر نخست‌وزیری به تنهایی یک میلیارد دلار است و همین هزینه‌های اضافی در ریاست جمهوری و ریاست پارلمان نیز وجود دارد.
این نماینده پارلمان عراق کاستن از واردات و محدود کردن آن به کالاهای ضروری را یکی دیگر از راهکارهای مناسب برای مقابله با چالش اقتصادی در این کشور دانست.
نظر شما