در اين مقاله به قلم اميرحسين زماني‌نيا معاون وزير نفت در امور بين‌الملل و بازرگاني مي خوانيم: انرژي و به طور مشخص نفت و گاز يكي از مؤلفه‌هاي تأثيرگذار در توليد ثروت و قدرت يك كشور، در جهان كنوني به‌شمار مي‌رود، درنتيجه مقوله امنيت انرژي از مؤلفه‌هاي مهمي است كه در اكثر اجلاس‌هاي جهاني و بين‌المللي به آن توجه مي‌شود و جزء مهم‌ترين چالش‌هايي است كه هر كشوري در صحنه بين‌المللي آن را تجربه مي‌كند و به نظر مي‌رسد در دهه‌هاي آتي گستره بيشتري نيز خواهد يافت. محدوديت منابع انرژي‌هاي فسيلي(تجديدناپذير) از يك‌سو و افزايش وابستگي كشورها به انرژي از سوي ديگر اين روند را تشديد كرده و تاكنون منجر به بروز تعارضات بين‌المللي فراواني شده است. وجود چنين مزيتي براي كشورهاي توليدكننده، باعث تقويت قدرت ملي مي‌شود و در صورت به‌كارگيري درست، عامل مهمي در تقويت امنيت ملي آن كشور خواهد بود.جمهوري اسلامي ايران با ١٥ كشور همسايه است كه ١٢ كشور از آنها منابع نفت و گاز دارند. ايران با داشتن هزار و ٨٨٠ كيلومتر مرز آبي از طريق درياي عمان و خليج فارس، با آب‌هاي آزاد دنيا در ارتباط است. امتيازي كه بسياري از كشورهاي توليدكننده نفت و گاز همسايه، از آن بي‌بهره‌اند و براي صادرات و فروش نفت و گاز خود، به‌شدت نيازمند آن هستند. اين موقعيت ممتاز، اهميت ژئواكونوميكي و ژئوپليتيكي ويژه‌اي را در صحنه بين‌المللي براي ايران ايجاد مي‌كند تا با به‌كارگيري يك ديپلماسي فعال در حوزه انرژي يكي از بازيگران اصلي در صحنه بين‌الملل باشد. ازاين‌رو است كه وزارت نفت ج.ا.ايران به شكل ويژه‌اي به تقويت ابزارهاي ديپلماسي انرژي به‌منظور ارتقاي منافع ملي، به‌ويژه از ابتداي روي‌كارآمدن دولت تدبير و اميد، روي آورده است. معاونت امور بين‌الملل و بازرگاني وزارت نفت با بهره‌گيري از مديران و كارشناسان متعهد و متخصص خود از ابتداي دولت تدبير و اميد، همسو با اهداف و سياست‌هاي كلان صنعت نفت و در چارچوب ديپلماسي فعال وزارت نفت، به منظور مقابله با تحريم‌هاي نفتي و ارزيابي روند تحولات بين‌المللي و رفع آنها، برنامه‌ريزي گسترده‌اي كرده است و گام‌هاي مؤثري در زمينه‌سازي براي فعاليت صنعت نفت در دوران پساتحريم برداشته است. فعال‌كردن تيم‌هاي كارشناسي شناسايي و بررسي تحريم‌هاي نفتي در سطوح مختلف و تدوين «بسته پيشنهادي جامع رفع تحريم‌هاي هسته‌اي» از اقداماتي است كه ضمن ارائه به مقامات عالي‌رتبه كشور و تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي، نقش بسزايي در كاستن از فشار بر اين صنعت داشته است. اين بسته با درنظرگرفتن شرايط پساتحريم صنعت نفت، تهيه فهرست كالاهاي اولويت‌دار اين صنعت و تجهيزات با كاربرد دوگانه را كه خريد آنها تابع مفاد و شرايط مندرج در برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) است در دستور كار خود قرار داد و ضمن نهايي‌كردن اين فهرست، تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي را نيز در جريان آن تجهيزات به‌منظور انجام اقدامات لازم براي رفع توقيف و واردات آنها قرار داد.هم‌زمان اين معاونت از طريق كانال‌هاي ديپلماتيك و برقراري همكاري تنگاتنگ با وزارت امور خارجه، ارتباط با هيأت‌هاي اقتصادي خارجي فعال در حوزه انرژي كشورهاي مختلف، به‌ويژه كشورهاي اروپايي مؤثر در مذاكرات هسته‌اي را دنبال كرده، براي رفع تحريم‌هاي ظالمانه عليه صنعت نفت، از طريق مذاكرات اقتصادي برد- برد در حوزه انرژي آنها را ترغيب به برقراري رابطه اقتصادي و رفع تحريم‌ها كرد.
حضور مستمر و مؤثر در نشست‌هاي بازبيني بيانيه سياسي منشور انرژي اروپا در بروكسل و رايزني با مقامات ارشد انرژي كشورهاي اروپايي مصرف‌كننده انرژي و نيز درج سياست‌هاي كلان انرژي ج.ا.ايران در بيانيه سياسي مذكور، ازجمله مواردي بود كه اين معاونت با بهره‌گيري از آن به مذاكره مستقيم با مقامات كشورهاي اروپايي و در نتيجه شركت‌هاي مطرح اروپايي و غيراروپايي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و زمينه‌سازي براي همكاري در مجموعه صنعت نفت، پس از رفع تحريم‌ها پرداخته است. ازجمله موارد بسيار مهم كه معاونت امور بين‌الملل و بازرگاني وزارت نفت در راستاي دستور رئيس‌جمهور و به‌منظور تقويت پيوندهاي منطقه‌اي به سرانجام رساند، برگزاري كميسيون مشترك اقتصادي با كشور روسيه و پيگيري اقدامات لازم با ساير وزارتخانه‌ها در اجرائي‌كردن يادداشت تفاهم همكاري بين دو كشور درباره فروش نفت خام و خريد كالاها و تجهيزات از روسيه بوده است كه با هدف توسعه عمليات تجاري و اقتصادي بين دو كشور انجام شد. اگرچه به‌دليل تحريم كشور روسيه از سوي غرب، اجراي اين تفاهم‌نامه با مشكلاتي مواجه شده است، اما عزم وزارت نفت براي رفع اين موانع جزم است. علاوه‌برآن، در كميسيون‌هاي مشترك اقتصادي ايران با كشورهايي نظير اندونزي، آفريقاي جنوبي، بلاروس و ونزوئلا نيز اين معاونت نقش راهبري كميته‌هاي نفت و انرژي را عهده‌دار و اهداف اقتصادي كشور در حوزه انرژي را دنبال كرده است. از آنجا كه وجود چشم‌انداز، اهداف كلان و راهبردهاي ديپلماسي انرژي ج.ا.ايران با هدف تبديل كشور به مركز مبادلات و مديريت بازار انواع حامل‌هاي انرژي در منطقه، با استفاده از موقعيت سرزميني و جغرافياي اقتصادي كشور، ازجمله مهم‌ترين ضروريات سياست‌هاي اجرائي در حوزه تعاملات بين‌المللي بوده است، اين معاونت تلاش كرده در دولت يازدهم با همكاري كارا و اثربخش وزارت امور خارجه، پيش‌نويس «سند راهبرد ديپلماسي انرژي كشور» را در راستاي حمايت از اهداف اقتصادي، افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد كشور نهايي كند. با توجه به سهم ازدست‌رفته بازار نفت خام كشور در سال‌هاي اخير كه عمدتا ناشي از تحريم‌هاي اعمال‌شده عليه صنعت نفت است، تدوين سند راهبردي تعيين انواع نفت خام‌هاي صادراتي ايران تحت نظارت مستقيم مديرعامل محترم شركت ملي نفت ايران با هدف ايجاد تنوع در سبد عرضه نفت خام‌هاي صادراتي، ازجمله صادرات نفت خام‌هاي فوق سنگين به همراه ارائه راهكارهاي مختلف ديگر در اين معاونت بررسي شد و نتايج آن به همراه سياست‌هاي اجرائي به وزير محترم نفت و شركت ملي نفت ايران اعلام شد.يكي از مهم‌ترين راهكارها براي سرمايه‌گذاري در ميادين مشترك كه به همكاري دولت‌ها نياز دارد يكي از بهترين روش‌هاي برداشت نفت و گاز صيانتي از اين ميادين، از طريق به‌كارگيري روش‌هاي علمي و فني كارا، بدون آسيب‌رساندن به مخزن مشترك از سوي هر دو طرف است.هماهنگي و مذاكره به‌منظور تأمين تجهيزات مورد نياز صنعت نفت از شركت‌هاي بزرگ چيني با استفاده از اعتبارات كوتاه‌مدت بانك‌هاي چين كه بازپرداخت آن از وجوه ناشي از افزايش برداشت نفت خام صورت خواهد گرفت، طي مذاكرات با طرف‌هاي چيني و انجام هماهنگي با ساير بخش‌هاي زيرمجموعه و نيز مذاكرات متعدد با خريداران هندي نفت ايران و افزايش صادرات نفت خام به هند با استفاده از سازوكار تهاتر و خريد فولاد در قبال فروش نفت، ازجمله مواردي است كه از طريق به‌كارگيري ديپلماسي فعال در اين بخش حاصل شده است. در اين راستا، استفاده از ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي نظير سازمان همكاري شانگهاي، اكو و... و نيز تلاش براي توسعه همكاري نفتي ايران و آذربايجان در درياي خزر مي تواند اهداف تعيين‌شده در سند ديپلماسي انرژي را تأمين كند و بهبود ببخشد.پس از انجام توافق هسته‌اي، انتظار مي‌رود تعاملات شركت‌هاي خارجي با شركت‌هاي تابعه وزارت نفت به شكل بي‌سابقه‌اي افزايش يابد. اينكه اين تعاملات تا چه حد منجر به ارتقاي سطح سرمايه‌گذاري‌ها در صنعت نفت شود، بستگي به نگاه واقع‌بينانه صنعت نفت به نيازهاي خود و چگونگي سازماندهي اين نيازها در دو، سه سال آينده دارد. به‌هرحال صنعت نفت ايران در دوران تحريم، توانمندي‌هاي عملياتي خود را در دو حوزه ساخت داخل و اجرا نسبت به گذشته بسيار ارتقا داده است و شركت‌هاي داخلي توانمندي در كشور به‌وجود آمده‌‌اند كه سرمايه ملي ج.ا.ايران محسوب مي‌شوند. از طرف ديگر، به‌دليل وجود رقابت با ساير كشورهاي توليدكننده همسايه، افزايش توليد در صنعت نفت ايران چه در حوزه بالادستي و چه پايين‌دست آن نياز به منابع مالي بسيار زياد و سرمايه‌گذاري و دانش فني روز دارد. ازاين‌رو، سرمايه‌گذاري آينده در صنعت نفت بايد با تعامل و مشاركت شركت‌هاي داخلي و خارجي به سرانجام برسد. چالشي جدي كه در آغاز كار اين مشاركت و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد وجود دارد، ترس‌ها و موانع احتمالي ناشي از تفاسير مختلف دولت‌هاي غربي از برجام است كه شركت‌هاي خارجي براي حضور در ايران با آن مواجه خواهند بود. به همين منظور، با موافقت وزير محترم نفت، كارگروه ويژه‌اي تشكيل شده است كه هماهنگي‌هاي لازم براي حضور شركت‌هاي خارجي را انجام دهد و موانع موجود را با همكاري وزارت امور خارجه از سر راه ايشان بردارد.
تهران- ايرنا- روزنامه شرق در سرمقاله روز پنجشنبه خود به موضوع ديپلماسي نفتي در دوران تحريم و پساتحريم پرداخته است.
