به گزارش ايرنا از ستاد خبري همايش حقوق انرژي، در نخستين نشست كميته پيمانكاران و مشاوران همايش ملي حقوق انرژي، الهام امين زاده معاون حقوقي معاونت رياست جمهوري و رئيس اين همايش از شكل گيري محاكم تخصصي نفت و گاز در آينده نزديك خبر داد.
اين خبر درحالي اعلام شد كه پيمانكاران و مشاوران حاضر در اين نشست خواستار ايجاد محاكم تخصصي براي رسيدگي به مشكلات بخش نفت و گاز شده بودند، چرا كه به گفته آنها بحث ها تخصصي است و محاكم عمومي به آن اشراف ندارند و نمي توانند به آن رسيدگي كنند.
معاون حقوقي رئيس جمهور و رئيس همايش حقوق انرژي در اين باره افزود: يكي از دستاوردهاي همايش حقوق انرژي مي تواند تقديم لايحه اي با موضوع اصلاح قوانين مربوط به حوزه نفت و گاز به مجلس باشد.
امين زاده گفت: البته اين امر زماني مي تواند محقق خواهد شد كه لايحه مورد نظر كاملا مستدل و داراي جامعيت لازم باشد؛ بنابراين در صورتي كه پيمانكاران و مشاوران در خصوص مزاحم بودن يك قانون اتفاق نظر داشته باشند، در پايان اين همايش قول برطرف كردن اين موانع را خواهيم داد.
اين گزارش حاكيست كه ايجاد هيات هاي حل اختلاف، شفاف سازي، ايجاد فضاي رقابتي سالم و رقابت شركت هاي خصوصي با شركت هاي دولتي و شركت هاي بين المللي كه بيشتر افراد بخش خصوصي خواستار آن هستند، از جمله مواردي بود كه در نشست پيمانكاران و مشاوران با معاون حقوقي رئيس جمهور مطرح شد.
موضوع ديگري كه پيمانكاران به آن اشاره داشتند، خلاءهاي قانوني در قانون تجارت بود؛ قانوني كه گفته مي شود در حال اصلاح است و برطرف كردن خلاءهاي قانوني مربوط به بخش خصوصي نيز در آن ديده خواهد شد.
نمايندگان بخش خصوصي در اين نشست همچنين از وجود ابهام در قوانين و عدم شفافيت آن گله مند بودند.
معماريان نماينده شركت مهندسي و طراحي همپا انرژي- هدكو يكي از افراد حاضر در جلسه، خواهان ابهام زدايي قوانين بود و گفت: ما مي خواهيم قانون روشن و شفاف باشد تا بتوانيم در مقابل آن از خود دفاع كنيم. ابهامات قانوني موجب شده ما به عنوان بخش خصوصي با مشكلات عديده اي روبه رو شويم.
يكي ديگر از نمايندگان حاضر در جلسه با اشاره به شفافيت و مستندسازي قوانين، بيان داشت: آنقدر قوانين مبهم و پيچيده است كه اگر به مشكل قانوني برخورد كنيم، از شكايت مي گذريم.
وي با بيان اينكه بايد دنبال راهكار مستمر و پايدار بود، افزود: بهتر است بازنگري در قوانين موجود در اين بخش انجام شود.
در عين حال علي بني حاتم عضو هيات مديره و مدير امور حقوقي و قرادادهاي شركت نفت و گاز پارس در پاسخ به انتقادات مطرح شده در اين خصوص، گفت: در قراردادهاي نفت و گاز يك طرف بخش خصوصي قرار دارد كه تابع منافع خود است و در سوي ديگر دولت قرار گرفته كه طالب حقوق مردم است؛ بنابراين ما بايد حقوق عمومي را در تدوين و بررسي قراردادها مد نظر داشته باشيم تا بتوانيم منافع مردم را حفظ كنيم.
وي تصريح كرد: مشكلي كه در اين زمينه در سيستم دولت وجود دارد، نبود منابع انساني تصميم گير است چرا كه در سيستم موجود جرات تصميم گيري وجود ندارد.
گفتني است؛ همايش ملي حقوق انرژي در روزهاي بيستم و بيست و يكم مهرماه سال جاري به رياست دكتر الهام امين زاده معاون حقوقي رئيس جمهور و حضور جمعي از مديران و اساتيد صنعت نفت و گاز و انرژي كشور، در آستانه رونمايي از مدل جديد قراردادهاي نفتي برگزار خواهد شد.
اقتصام (1) 3065 **1558
تهران - ايرنا - معاون حقوقي رئيس جمهور از تشكيل محاكم تخصصي نفت و گاز در آينده نزديك خبر داد.
