بخشنامه جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت براي مقابله با عرضه پوشاك قاچاق

به گزارش ايرنا از شبكه اطلاع رساني وزارتخانه يادشده، اين بخشنامه به استناد ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، در جهت حمايت از توليد داخل و جلوگيري از عرضه پوشاك قاچاق در سراسر كشور توسط معاونت امور اقتصادي و بازرگاني ابلاغ و به اجرا درخواهد آمد و اتاق اصناف استانها ضمن اطلاع رساني ، نسبت به برنامه ريزي و انجام اقدامات اجرايي لازم از جمله اتحاديه ها و واحدهاي صنفي عرضه كننده پوشاك به رعايت و اجراي موارد اين بخشنامه بايد اقدام كنند.
براساس اين بخشنامه، عرضه پوشاك وارداتي(واردات رسمي) در بازار مصرف از جمله واحدهاي صنفي و تجاري نياز به الصاق برچسب شناسه كالا (كد GS1) خواهند داشت.
مهلت اتمام كالاهاي وارداتي بدون برچسب شناسه كالا (كد GS1) در سطح عرضه، از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه حداكثر 6 ماه تعيين شده و فروشندگان موظفند براي اينگونه پوشاك فاكتورهايي ارايه دهند كه مربوط به خريد كالا و داراي اطلاعات مربوط به شركت توزيع كننده و يا واحد عمده فروش است.
بخشنامه مزبور حاكيست؛ تمام عرضه كنندگان پوشاك بايد از پروانه كسب معتبر در رسته توزيع پوشاك برخوردار باشند، ضمن آنكه كليه عرضه كنندگان رسمي پوشاك با برند خارجي ملزم به أخذ مجوز نمايندگي، طي زمان تعيين شده (27 شهريور امسال) در بخشنامه قبلي اين معاونت از مركز امور اصناف هستند.
عرضه پوشاك وارداتي با نام و نشان و برند خارجي بعد از پايان مهلت تعيين شده در نمايندگي ها و يا واحدهاي صنفي بدون مجوز، ممنوع خواهد بود.
همچنين براساس بخشنامه مزبور، نگهداري هر نوع پوشاك وارداتي بدون رعايت الزامات اين بخشنامه در محل واحد صنفي و يا ساير انبارها ممنوع است و به موجب بند (ذ) ماده (2) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، قاچاق محسوب و منجر به اعمال قانون خواهد شد.
علاوه براين اتحاديه هاي پوشاك سرتاسر كشور بايد ضمن اطلاع رساني و آموزش لازم به اعضاي صنفي خود، زمينه اجراي اين بخشنامه را تسهيل كنند.
ضمن اينكه اتحاديه ها موظفند علاوه بر شناسايي و معرفي واحدهاي صنفي بدون پروانه، با هماهنگي اتاق اصناف و پليس نظارت بر اماكن عمومي، جهت اعمال ماده (27) قانون نظام صنفي اقدام كنند و گزارش اقدامات به صورت مستمر به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دبيرخانه كارگروه حمايت از توليد و نظارت بر گردش كالا در سطح عرضه ارسال شود.
اتاق هاي اصناف سراسر كشور نيز بايد در اجراي اين بخشنامه نظارت كافي بر عملكرد اتحاديه هاي مرتبط را داشته باشند.
همچنين اتحاديه ها و اتاق هاي اصناف كشور چنانچه در اجراي بهتر اين بخشنامه طرح و يا نظراتي داشته باشند، مي توانند به منظور رسيدگي، به سايت مركز امور اصناف با آدرس www.iranianasnaf.ir منعكس نمايند.
مسئوليت اجراي دقيق اين بخشنامه به عهده اتحاديه هاي صنفي مربوطه است و سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استان ها بايستي ضمن اطلاع رساني مناسب درخصوص اين بخشنامه، در صورت هرگونه شكايت مردمي از طريق تلفن گويا 124 درخصوص تخلف واحدهاي صنفي از طريق اتحاديه ذيربط به موضوع رسيدگي كنند.
زمان اجراي اين بخشنامه از اول آبا ن ماه سال 1394 تعيين شده است.
7269/6001