منافع ملي در گرو اجراي قانون دستيابي آزاد به اطلاعات است

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار فرهنگي ايرنا، مجيد تفرشي در نشست تخصصي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات، تجربه‌هاي بين‌المللي، در انديشگاه كتابخانه ملي، افزود: برخي در داخل مي گويند اين قانون در كشور ما يك چيز فانتزي و تخيلي است، در پاسخ بايد گفت اگر گام هاي عملي جدي براي اجراي اين قانون برداريم بسياري از مشكلاتمان برطرف و امورات در مسير درست و اصلاح قرار مي گيرد.
** فرهنگ سازي لازم صورت نگيرد دردسر داريم
مدرس دانشكده تاريخ دانشگاه لندن كه به منظور ارائه تجربيات اجراي اين قانون در انگلستان در اين نشست شركت كرده بود اضافه كرد: سال1997 يكي از شعارهاي اصلي كه توني بلر كانديداي حزب كارگر را به قدرت رساند، وعده اجراي همين قانون بود. وي بعد از به قدرت رسيدن سه سال تلاش كرد تا قانون دسترسي آزاد به اطلاعات تصويب شد.
وي افزود: حدود 7 سال هم طول كشيد تا دستگاه هاي دولتي براي همكاري با شهروندان در اين زمينه توجيه و آماده شوند. اين قانون اكنون اجرايي شده و هر شخصي بخواهد اطلاعات و اسناد دولتي را به دست آورد به شرطي كه انتشار آنها خلاف امنيت و منافع ملي نباشد مي تواند به سرعت به اين سندها دسترسي پيدا كند.
تفرشي، با اشاره به اينكه انگلستان بعد از اجرايي شدن اين قانون شاهد هجوم روزنامه نگاران، احزاب سياسي رقيب دولت و شهروندان عادي به سازمانهاي حكومتي براي دريافت اسناد بود گفت: بايد در اين زمينه فرهنگ سازي شود تا وقت دولت و ملت بر سر تقاضاهاي بيهوده تلف نشود.
وي اظهار كرد: خود من 3 بار با استناد به اين قانون از دولت بريتانيا به كميسيون هايي كه براي رسيدگي به شكايات ايجاد شده شاكي شدم. اولين آنها به دليل نبود دسترسي من به اسناد مربوط به حاكميت ايران بر جزاير سه گانه بود. پاسخ آنها اين بود كه چون اين موضوع هنوز جاري است آزادسازي اسناد به نفع يكي از طرفين دعوي تمام مي شود كه منظورشان ايران بود. ولي در نهايت كميسيون راي به سود من داده و تاكنون حدود 90 درصد اين اسناد در اختيار من قرار گرفته كه نشان از حاكميت قانوني ايران بر اين جزاير دارد.
وي موضوع شكوائيه دوم خود را مربوط به مناسبات هسته اي ايران و بريتانيا در زمان پهلوي خواند و گفت: راي كميسيون باز به سود من شد و به اسنادي دست پيدا كردم كه نشان مي دهد دولت انگلستان اصرار داشته كه با ايران در زمينه تحقيق، توسعه، غني سازي و حتي كاربرد دوگانه انرژي هسته اي همكاري شود و تاكنون 95 درصد اسناد مربوط را در اختيارم قرار داده اند.
تفرشي مورد سوم را كه البته هنوز به هيچ نتيجه اي نرسيده است مربوط به دخالت انگلستان در كودتاي 28 مرداد دانست و افزود: اينجا همان پاشنه آشيل اين قانون است. كميسيون مي گويد شما بايد سرنخي از پرونده اي كه در آن چنين اسنادي وجود دارد داشته باشيد كه من ندارم و آنها هم مي گويند چنين سندي اصلا وجود ندارد.
** روزنامه نگاران از اين قانون سود مي برند
وي اضافه كرد: در ايران دو سه دهه بايد كار كنيم تا اين قانون به طور كامل عملي شود ولي اجراي آن را نبايد به اين بهانه عقب بيندازيم. احتمالا در ابتدا اين قانون تبديل به توپي براي يك فوتبال سياسي مي شود و ممكن است چالش هم ايجاد كند ولي مي توان با فرهنگ سازي صحيح از تبديل اين فرصت به تهديد جلوگيري كرد.
تفرشي با بيان اينكه اين قانون محكوم به اجراست افزود: اگر ما مي خواهيم فساد در ارگانها كم شود، اگر مي خواهيم به سوي تعامل با دنيا پيش برويم چاره اي جز طي اين راه نداريم . من مطمئنم اگر مديران و كاركنان دستگاه ها درباره فوايد اجراي آن توجيه نشوند حتي اگر رئيس جمهوري و وزير هم دستور بدهد باز يك مامور بايگاني يك اداره سنگ جلوي اجراي اين قانون مي اندازد و با شهروندان در زمينه اجراي اين قانون همكاري نمي كند.
وي افزود: البته در ايران تصور اينكه يك روزنامه نگار يك ماه وقت بگذارد و براي نوشتن يك گزارش اطلاعات و اسناد لازم را از سازمانها بگيرد صحيح نيست. آن هم روزنامه نگاري كه براي امرار معاش مجبور است همزمان در چند رسانه كار كند. اما من به روزنامه نگاران مي گويم كه در صورت اجراي اين قانون مشكلات صنفي، مالي و آزادي بيان آنها هم تا حد قابل ملاحظه اي برطرف مي شود.
** اين قانون براي شرايط پساتحريم است
ادامه برنامه به پرسش و پاسخ از سخنران جلسه اختصاص يافت. تفرشي در پاسخ به اين سوال خبرنگار ايرنا كه اجراي اين قانون تا چه حد مي تواند مانع رخ دادن پرونده هايي مانند فساد 3000 ميليارد تومني، فساد در تامين اجتماعي و امثالهم شود؟ گفت: يكي از دلايل اصلي شيوع اين اختلاس ها در دولت گذشته عدم شفافيت بود كه البته به بهانه تحريم ها توجيه مي شد. طبيعي است كه در شرايط تحريم به دليل دور زدن تحريم ها پنهان كاري هاي زيادي انجام مي شود كه خود مي تواند مولد فسادهاي بزرگ باشد. براي همين يك عده مثل بابك زنجاني به عنوان چريك هاي اقتصادي نفت را فروخته و پول هاي هنگفتي را به دولت تحويل دادند اما خودشان نيز برداشت هاي ميلياردي كردند اما اين قانون براي دوران تعادل و ثبات است نه تحريم. اين قانون قرص يا شربت نيست و قرار نيست معجزه كند و طبيعي است كه نهادهاي دموكراتيك كشور از آن استقبال و نهادهاي غيردموكراتيك با آن موافق نباشند اما تا آنجا كه من مي دانم در راس نظام و سران قوا و حتي مديران مياني بر سر اجراي اين قانون اتفاق نظر وجود دارد چرا كه مانع بزرگي بر سر راه فساد است.
وي در پاسخ به سوال ديگر ايرنا كه مهم ترين مانع اجراي اين قانون در كشور را چه مي دانيد گفت: مهمترين مانع مسئولان پايين تر از مديران مياني هستند. مسئولان ارشد مملكتي و مديران بالا و مياني همگي معتقدند با اين قانون مي توان به شكل چشمگيري ارتكاب فساد را كاهش داد. اما برخي مديران مياني كه درك درستي از مصالح نظام و منافع ملي ندارند با آن مخالفند همچنين افرادي به دليل اغراض سياسي كوتاه مدت با آن مخالفند. از طرفي سوءاستفاده احتمالي كه احزاب رقيب از اين قانون خواهند كرد باعث نگراني هايي شده است.اما مسئولان بالاتر از ميانه نظام براي بيمه كردن مصالح نظام و منافع ملي دنبال اجراي اين قانون هستند.
** اگر اسناد توسط ماموران دولتي نابود شود چه كار مي توان كرد؟
يكي از مشكلات موجود استفاده مسئولين مملكتي از ايميل هاي شخصي براي فعاليت هاي اداري خود است. در كشورهاي غربي اين كار جرم محسوب مي شود و همين الان هم مي بينيم كه هيلاري كلينتون كه به زودي نامزدي خود را براي انتخابات آمريكا اعلام مي كند به دليل استفاده از ايميل شخصي براي كارهاي اداري در زمان صدارت وزارت خارجه به شدت تحت انتقاد است و شايد مشكلاتي براي وي ايجاد شود. در ايران هم اين مساله صادق است و من به شخصه چند مسئول مملكتي را مي شناسم كه براي فعاليت سازماني خود از ايميل هاي شخصي شان استفاده مي كنند.
اين كار چند خطر دارد. اول اينكه به راحتي مي توان اين ايميل ها را حك كرد و از اسرار مملكتي آگاه شد، دوم اينكه كمپاني هاي ارائه دهنده خدمات از جمله جي ميل يا ياهو مي توانند به اطلاعات ايميل دسترسي داشته باشند. سوم اينكه آن مسئول مي تواند با فشار دادن دكمه ديليت محتويات ايميل را از بين برده و در حقيقت بخشي از اسناد مملكت را از بين ببرد.بحث امحاي اسناد در تمام دنيا رواج دارد . يادم هست مي خواستم اسنادي را درباره اعتياد رضا خان به ترياك از آرشيو بريتانيا دريافت كنم ولي گفتند اين اسناد امحا شده است. در اين مورد كاري نمي شود كرد اما با ديجيتالي شدن دنيا امحاي اسناد بسيار كمتر شده است.
** در ايران پژوهشگران بر سر دستيابي به اطلاعات با چه مشكلاتي مواجه اند؟
يكي از مهم ترين مراكز انتشار اسناد تاريخي در ايران وزارت اطلاعات است. اين مركز تا كنون در حدود 100 كتاب منتشر كرده كه مفيد هم هستند. ولي وظيفه يك سازمان انتشار اطلاعات نيست بلكه اين است كه آن را در اختيار متقاضيان اعم از شهروندان و مطبوعات قرار دهند. اتفافي كه در ايران مي افتد اين است كه گوشه اي از اسناد توسط افراد گزينش شده و منتشر مي شود. حال اين افراد هر چقدر هم اشخاص صالحي باشند باز از اعمال سليقه شخصي مصون نيستند. فرض كنيد شما اسناد مربوط به يك زنداني رژيم پهلوي را كه اسير ساواك شده است منتشر مي كنيد. اين فرد يك ماه زير شكنجه بوده و سرانجام روز سي ام بر اثر شدت شكنجه طاقتش به سر آمده و همرزمان خود را لو داده است. اگر شما فقط روز سي ام اين سند را منتشر كنيد بدون اينكه 29 روز قبل آن را بگوئيد چه ذهنيتي در جامعه نسبت به آن فرد ايجاد مي شود؟ كار انتشار گزينشي اسناد چنين خطري دارد.
از سويي مشكلي كه در ايران وجود دارد اين است كه هر سازمان براي خود يك آرشيو دارد از جمله رياست جمهوري، قوه قضائيه، وزارت اطلاعات و ...در حاليكه همه اين اسناد بايد در يك مركز گردآوري و نگهداري شود. از سويي برخي حساسيت هاي بي جا هم وجود دارد يادم هست براي يك كار پژوهشي اسناد مربوط به صادرات لوبيا توسط دولت رضا خان را از وزارت خارجه خواستم. پاسخ شنيدم اين سند مهر محرمانه خورده و غير قابل ارائه است. يعني سندي كه دولت رضا خان آن را محرمانه تلقي كرده بود هنوز هم محرمانه مانده است. از طرفي تا يك سند مي خواهي به تو مي گويند ما را هم در انتشار اين كتاب شريك كن و اسم وزارتخانه ما هم بايد تحت عنوان ناشر بيايد. يعني از تو باج مي خواهند.

** آيا وجود برخي عناوين مبهم در قانون مطبوعات كه انتشار اطلاعاتي كه منجر به اخلال در امنيت، توهين به مباني اسلام و ... شود را جرم تلقي مي كند. دست سازمانها براي عدم ارائه اسناد به رسانه ها بسيار باز نمي گذارد؟
بايد از منافع ملي، مصالح نظام و مباني دين تعريف درست و دقيقي در قانون كرد تا هم رسانه ها و شهروندان دسترسي آزاد به اسناد داشته باشند و هم اطلاعاتي در اختيار شهروندان و رسانه ها گذاشته شود كه منجر به تهديد منافع كشور نشود. اين قضيه پاشنه آشيل ماجراست تا اين قانون تبديل به وسيله اي براي گروكشي نشود. كار سخت و طولاني است ولي دير رسيدن بهتر از هرگز نرسيدن است.
فراهنگ**3081**1027
-