فیروز ابراهیمی روز یكشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: از روزی كه تغییر مدیریتی در سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی انجام گرفت تلاش و پیگیری فراوانی شده لذا آنچه از دست مدیران این سازمان برای تثبیت موقعیت فعلی صنعت و ارتقا موقعیت ساخته بوده انجام داده اند و نمره قابل قبولی می گیرند.
وی گفت: بخش عمده مشكلات حوزه تولید در خراسان رضوی متاثر از تصمیمات و نابسامانیهای كشوری در حوزه اقتصاد است.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: یكی از معضلات كنونی كمبود نقدینگی است كه این موضوع در اختیار سازمان صنعت نیست بلكه همكاری نكردن نظام بانكی با حوزه تولید دلیل اصلی این مشكل است.
وی فشار مالیات ستان بر حوزه تولید و فرسودگی ماشین آلات صنعتی را از دیگر مشكلات این بخش عنوان و بیان كرد: در این خصوص نیز سازمان صنعت نقشی ندارد.
ابراهیمی گفت: حوزه صنعت، معدن و تجارت 40 درصد گردش مالی خراسان رضوی را مدیریت می كند.
وی افزود: یكی از انتظارات ما از حوزه صنعت و معدن و مسوولان آن كه می توانند آن را به عنوان یك دغدغه مدیریت كنند و این كار را انجام نداده اند واگذاری بخشی از امور به بخش خصوصی است.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: واگذاری پاره ای امور به بخش خصوصی و تشكلهای تخصصی آن می تواند بار دستگاه دولتی را در این زمینه كاهش دهد و آنها را چابك‌تر و عملیاتی تر كند.
وی در ادامه همچنین واگذار نشدن برخی از مسوولیتهای غیرحاكمیتی به تشكلهای بخش خصوصی را نقطه ضعف سازمان صنعت خراسان رضوی عنوان و بیان كرد: عمده مشكلات متاثر از تصمیمات كشوری و برخی دستگاههای دیگر همچون نظام بانكی و مالیاتی است.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در خصوص عدم واگذاری امور به بخش خصوصی گفت: واگذاری امور به بخش خصوصی یكی از برنامه های وزارتخانه است كه به سازمانهای ذیربط ابلاغ می شود و هیچ سازمانی نمی تواند ابلاغیه وزارتخانه را اجرا نكند.
هادی هراتی زاده افزود: تاكنون نیز مسوولیت بخشهای زیادی به تشكلهای بخش خصوصی واگذار شده كه از جمله آنها می توان به معرفی واحدهای صنعتی برای دریافت تسهیلات صیانت از تولید اشاره كرد.
وی بیان كرد: پارسال 100 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش صیانت از تولید از سوی دولت به واحدهای صنعتی خراسان رضوی اختصاص یافت كه مسوولیت توزیع آنها به خانه صنعت واگذار شد.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: برگزاری روز ملی صنعت و معدن، اداره ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهركهای صنعتی و رسیدگی به مشكلات واحدها در این ستاد بطور كامل به بخش خصوصی در استان و تشكلهایی از جمله انجمن مدیران صنایع، كانون كارآفرینان، خانه صنعت و اتاق بازرگانی واگذار شده و سازمان صنعت فقط ناظر بر عملكرد آنها است.
وی افزود: درخواست تشكلهای بخش خصوصی داشتن مسوولیت تمامی صدور مجوزها مربوط به پروانه تاسیس و بهره برداری در حوزه صنایع و معادن است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این برنامه را در دستور كار قرار داده است.
هراتی زاده ادامه داد: واگذاری صدور مجوزها در بخش صنعت و معدن به تشكلهای بخش خصوصی، در برخی استانهای كشور انجام اما این در اجرا با مشكل مواجه شد لذا وزارتخانه اجرای سراسری این طرح را منوط به تكمیل همه زیرساختها در سراسر ایران كرد.
وی گفت: در مجموع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بدون هماهنگی با وزارتخانه هیچ تفویض اختیاری انجام نمی دهد و تاكنون نیز با بخش خصوصی همكاری نزدیكی داشته است.
پنج هزار و 763 واحد تولیدی با سرمایه گذاری 100 هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی برای 176 هزار نفر در خراسان رضوی فعالیت دارند كه از نظر تعداد واحدها 6.7 درصد، از نظر سرمایه گذاری 6.4 درصد و از نظر اشتغال هشت درصد مزاین كشوری این شاخصها را شامل می شود.
همچنین 701 معدن با ذخیره چهار میلیارد و 784 میلیون تن و استخراج سالانه 30 میلیون تن در خراسان رضوی فعال است، 616 پروانه اكتشاف معدنی در استان صادر شده و گروههای دارای این پروانه در حال كشف ذخایر جدید هستند. همچنین 431 گواهی كشف به میزان 313 میلیون تن در استان صادر شده است.
7489/1858
مشهد - ایرنا - دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با ارزیابی عملكرد دو ساله سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فعالیت این مجموعه را در چارچوب اقدامات دولت تدبیر و امید برای رفع مشكلات بخش تولید را قابل دفاع دانست.
