طرح‌هاي انتقال آب ضرورتي براي توسعه پايدار است

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون)، حال آب در كشور ما خوب نيست، اين را همه مي‌دانند و مي‌گويند. در اين شرايط، وزارت نيرو به عنوان متولي آب كشور، روزهاي پرچالش و پركاري را سپري مي‌كند. در چنين وضعيتي، اولويت نخست اين وزارتخانه تامين آب شرب مردم است و در گام بعدي، علاوه بر تامين آب موردنياز براي بخش‌هاي ديگر همچون كشاورزي و صنعت، بايد حواسش به وضعيت وخيم منابع آب و دورنماي تامين نياز آبي كشور نيز باشد.
در چنين شرايطي، مساله آب در فضاي رسانه‌اي كشور نيز در سطح وسيعي مطرح شده و از اصحاب رسانه تا كارشناسان مختلف در اين زمينه اعلام نظر مي‌كنند. همين موضوع يك موفقيت بزرگ براي وزارت نيرو محسوب مي‌شود و وزير نيرو و تيم مديريت آب كشور نيز از ابتداي در دست گرفتن سكان هدايت اين وزارتخانه، تلاش كردند تا موضوع كمبود آب را به سطح جامعه آورده و در افكار عمومي مطرح كنند. اين موج رسانه‌اي بزرگ باعث همراهي بيشتر مردم با برنامه‌ هاي مديريت منابع آب شده است.
اما در اين ميان و طي چند وقت گذشته، رسانه‌ها و كارشناساني هم بوده‌اند كه در نوشته‌ها و مصاحبه‌هاي خود، ضمن انتقاد از برنامه‌هاي مختلف مديريت منابع آب، نقدهاي مختلفي به برنامه‌هاي بخش آب كشور همچون سدسازي و طرح انتقال حوضه‌اي آب ارائه كرده‌اند كه گاهي اطلاعات غيرمستندي در محتواي خود داشته‌اند. در اين راستا و به‌ منظور آگاهي مردم و پاسخ به و سوال‌هايي كه شايد در ذهن برخي در خصوص اين طرح‌ها باشد، گفت‌و‌گويي را با رحيم ميداني معاون آب و آبفاي وزير نيرو انجام داده‌ايم كه در ادامه مي‌خوانيد:

** سوال نخست را در زمينه سدسازي كه بيشترين نقدها در اين زمينه ارائه مي‌شود، آغاز مي‌كنيم. دلايل وزارت نيرو براي اجراي پروژه‌هاي سدسازي چيست؟
وزارت نيرو به حكم وظيفه ذاتي خود كه در يك كلام 'خدمات‌رساني در زمينه آب، فاضلاب و برق' به تمام آحاد كشور است از تمام امكانات فني، تخصصي، مالي و قانوني خود جهت تحقق اين امر بهره مي‌گيرد. در اين راستا تامين آب شرب سالم براي جمعيت كشور از اولويت ويژه‌اي برخوردار است و براي اين منظور از همه روش‌هاي غيرسازه‌اي و سازه‌اي براي تامين آب سالم و مطمئن براي جمعيت كشور استفاده مي‌شود.
عدم توزيع يكنواخت زماني و مكاني بارش در ايران و اينكه 75 درصد كشور داراي اقليم خشك و نيمه خشك بوده و تنها 25 درصد آن در شرايط آب و هوايي مرطوب ، نيمه مرطوب و خيلي مرطوب برخوردار است، همچنين وقوع تنها 25 درصد بارندگي‌ها در فصول زراعي مسؤولان را ناچار به سدسازي براي ذخيره‌سازي آب و تامين انرژي برق‌آبي جمعيت روزافزون كشور مي كند؛ براين اساس، سدسازي و انتقال آب با لحاظ كردن شروطي به شرح زير از نظر وزارت نيرو در برخي مناطق اجتناب‌ناپذير بوده و در آينده نيز در برخي مناطق ضرورت خواهد يافت و وزارت نيرو براي تامين نيازهاي بخش‌هاي مختلف مصرف پس از حصول اطمينان از انجام مديريت تقاضا و مصرف، ناچار به مطالعه و اجراي پروژه‌هاي سدسازي است.

** الزامات محيط‌ زيستي و حفاظت از آن در برنامه‌هاي بخش آب وزارت نيرو چه جايگاهي دارد؟
از نظر وزارت نيرو حفاظت از محيط زيست يك وظيفه ملي- ميهني حكومت و مردم است كه در اين خصوص هر گونه صدمه به محيط زيست بدون ترديد بر منابع آب كشور به عنوان يكي از مؤلفه‌هاي مهم محيط زيست اثرات سوء خواهد داشت. وزارت نيرو پايبندي به اخذ مجوزهاي زيست محيطي براي هر پروژه آبي را بسيار ضروري مي‌داند و در دولت يازدهم توجه ويژه اي به اين امر شده است. به‌طوري‌كه در جدول ابلاغي وزارت نيرو براي آب قابل استحصال از منابع آب سطحي كشور، سهم محيط زيست جداگانه محاسبه و درج شده است.

** بخش مهمي از طرح‌هاي تامين آب فلات مركزي بر مبناي انتقال آب بين حوضه‌اي برنامه‌ريزي شده است، اين طرح‌ها بر چه مبنايي برنامه‌ريزي مي‌شوند؟
مطالعات صورت گرفته در وزارت نيرو براي تامين پايدار نياز آب شرب و كاهش فشار بر منابع آب محدود و همچنين احياي زيست‌محيطي حوضه‌ مقصد با استفاده از منابع آب مازاد حوضه مبدأ، طرح انتقال بين حوضه‌اي را ضروري نشان مي دهد. اين امر در سطوح جهاني به منظور رفع كمبود آب در مناطق خشك و كم باران به كار گرفته مي شود.
نظر به اثرات تغيير اقليم، رشد جمعيت در كلانشهرها و عدم توزيع يكنواخت مكاني و زماني بارش در ايران، مشكلات اساسي در تأمين پايدار آب براي مصارف گوناگون در بخش هاي مختلف كشور وجود دارد. لذا پروژه‌هاي انتقال آب براساس لحاظ كردن معيارهاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي، زيست محيطي و غيره در وزارت نيرو مورد بررسي قرار مي گيرد و پس از اخذ تمام مجوزهاي لازم ازجمله مجوز ارزيابي زيست‌محيطي سازمان حفاظت محيط ‌زيست كشور و همچنين مجوز تخصيص آب وزارت نيرو، مطالعات تكميلي و عمليات اجرايي اين طرح‌ها شروع مي‌‌شود.
در اين راستا در هشتمين جلسه شوراي عالي آب و به پيشنهاد وزارت نيرو، تمام طرح‌هاي انتقال آب بين ‌حوضه‌اي و حتي سدسازي علاوه بر اخذ مجوزهاي فوق، ملزم به اخذ مجوز شوراي عالي آب نيز هستند. طبق موارد مذكور اجراي اين گونه طرح ها بدون اخذ مجوزهاي لازم و بررسي تمام مطالعات انجام شده بخصوص از سوي سازمان حفاظت محيط زيست، امكانپذير نخواهد بود.
علاوه بر اين مطابق مصوبات دولت يازدهم، انجام طرح‌هاي انتقال بين حوضه اي جديد، فقط محدود به تأمين آب نيازهاي شرب حوضه‌ مقصد خواهد بود؛ لذا انتقال آب از حوضه آبريز كارون و ساير حوضه‌هاي مستعد كشور با هدف تأمين نياز شرب و بهداشت مناطق مركزي و كم آب كشور همواره مدنظر وزارت نيرو قرار داشته است.
مهمترين مستندات و توجيهات اجراي اين طرح‌ها از ديدگاه منابع آب، مسائل حقوقي و اجتماعي را مي‌توان در چند بند ارائه كرد:
-- توزيع ناهمگون زماني و مكاني منابع آب در كشور باعث شده تا در بعضي از حوضه‌ها قسمتي از منابع آب بدون استفاده از دسترس خارج شوند و برعكس بعضي از حوضه‌‌ها (نظير مناطق مركزي) با كمبود شديد آب مواجه باشند.
-- بهبود يا جلوگيري از افت شديد در آبخوان‌هاي زيرزميني مناطق حوضه مركزي و تهديد سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در اين مناطق و عدم امكان توسعه زيربنايي در آنها.
-- تأمين نيازهاي آبي ضروري مناطق مختلف كشور در راستاي توسعه موزون در سطح ملي و رعايت قانون توزيع عادلانه آب.
حفظ الگوي كنوني پراكنش جمعيت و فعاليت در سطح كشور مستلزم توزيع متوازن و متعادل منابع آب در سطح كشور متناسب با نيازهاي توسعه‌اي فعلي و آتي مناطق مختلف است؛ در غير اين صورت در آينده بايد شاهد تراكم بالايي از جمعيت و فعاليت در سطح مناطق پر‌آبي باشيم كه چه بسا فاقد پتانسيل از نظر منابع ديگر نظير خاك، معادن، صنايع و غيره باشند.
براين اساس، انتقال بين‌ حوضه‌اي آب به عنوان راهكاري مناسب جهت برقراري اين توازن شناخته شده است. به‌طوري‌كه كشورهاي متعددي تجارب زيادي در اين خصوص و اجراي طرح‌هاي انتقال بين‌حوضه‌اي داشته‌اند.
وزارت نيرو همواره دغدغه رعايت حقوق ذي‌نفعان و حقابه‌ بران را در اجراي تمام طرح‌هاي توسعه منابع آب داشته و خواهد داشت و به گونه‌اي عمل نمي‌كند كه اجراي يك طرح نظير انتقال آب به فلات مركزي باعث اضرار به منابع و مصارف در استان هاي پايين دست شود.
در خصوص منابع آب كارون و همچنين ساير حوضه هاي آبريز كشور با توجه به شرايط اقليم ايجاد شده و افزايش مصارف متعدد در حوضه‌هاي آبريز كشور، وزارت نيرو نسبت به بازنگري تخصيص آب كليه حوضه‌هاي آبريز از جمله حوضه آبريز كارون بزرگ نيز اقدام كرده و براساس نظام تخصيص آب و مباني و شاخص‌هاي تسهيم آب، سهم همه استان‌هاي ذينفع از منابع آب حوضه آبريز را تعيين كرده است؛ لذا تابلوي منابع و مصارف جديد و بازنگري شده حوضه هاي آبريز مبناي اقدام آتي در حوضه‌هاي آبريز خواهد شد.
همچنين طبق مصوبه شوراي عالي آب، شوراي هماهنگي حوضه هاي آبريز در كشور حسب چالش ها و مشكلات حوضه‌ها تشكيل شده و يا در مرحله شكل گيري است. نخستين گام در اين شوراها تصويب تابلوي منابع و مصارف پيش گفته است تا بتوان با كمك همه قابليت هاي بالقوه و بالفعل منطقه اي و ملي و مشاركت ذينفعان هر حوضه آبريز نسبت به ايجاد پايداري و تعادل در منابع و مصارف حوضه ها اقدام كرد.
تا اين مقطع شوراي هماهنگي حوضه هاي آبريز زاينده رود (گاوخوني)، سفيدرود بزرگ و كرخه تشكيل شده و مقرر است ساير حوضه ها نيز حسب اولويت تبيين شده،‌ تشكيل شود. در اين راستا وزارت نيرو نسبت به بروز كردن منابع و مصارف حوضه آبريز كارون بزرگ اقدام كرده است.
از طرفي با بررسي‌هاي به عمل آمده، وزارت نيرو منابع آلوده كننده كارون را نيز شناسايي و با ارائه گزارشي از 'ارتقاي كيفيت رودخانه كارون'در بيستمين جلسه شوراي عالي آب نسبت به تهيه برنامه جامع ارتقاء كيفيت رودخانه كارون بر اساس شوراي عالي آب اقدام كرده است.
علاوه بر تمام موارد ذكر شده، موضوع بهينه‌سازي مصرف آب كشاورزي از طريق روش‌هاي نوين و افزايش راندمان آبياري و اصلاح ساختار مصرف آب كشور با هدف كاهش مصارف آب كشاورزي به نفع افزايش سهم آب صنعت، نقش مهمي در حل مشكلات فعلي و آتي اين حوضه و كل كشور مي‌تواند داشته باشد، زيرا حجم آب قابل ملاحظه‌اي صرفه‌جويي خواهد شد كه اثر غيرقابل اغماضي در تأمين آب نيازهاي آبي حوضه هاي مبداء خواهد داشت.
منطقاً نمي‌توان پذيرفت بخش قابل توجهي از منابع آب يك حوضه با استفاده نادرست و بي‌رويه در بخش كشاورزي هدر برود اما مناطق خشك و كم‌آب همجوار حوضه از آب شرب و بهداشت محروم باشند. بنابراين با اتخاذ سياست اصلاح ساختار مصرف آب كشور و استفاده بهينه آب در بخش كشاورزي (كه البته هماهنگي و همكاري وزارت جهادكشاورزي را مي‌طلبد) به اجراي طرح‌هاي انتقال آب بين‌حوضه‌اي براي تامين آب شرب و بهداشت مردم در مناطق ديگر قابل اصلاح و تعديل است.

** طرح بهشت آباد و طرح تونل گلاب از جمله طرح‌هايي هستند كه اظهارنظرهاي مختلفي در باره آنها شده است، آخرين وضعيت اجراي اين طرح‌ها چيست؟
براساس برنامه‌ريزي به عمل آمده و مجوز صادره از سوي وزارت نيرو، هدف اين طرح انتقال و تامين آب شرب و بهداشت مناطق مواجه با كمبود شديد آب شرب در استان‌هاي اصفهان، يزد و كرمان بوده و هيچگونه تخصيصي براي اهداف ديگر در نظر گرفته نشده است و حتي براساس مصوبات و سياست هاي موجود، تمام صنايع موجود در حوضه آبريز زاينده‌رود قرار است آب مورد نياز خود را از طريق جايگزيني پساب تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب شهري تامين كنند.
همچنين در مجوز صادره از سوي وزارت نيرو، حقابه زيست ‌محيطي منطقه بهشت آباد در حوضه آبريز كارون و در پايين دست اين طرح مدنظر قرار گرفته و در برنامه‌ريزي منابع آب طرح ملحوظ شده است.
بايد توجه داشت تابلوي منابع و مصارف آب در حوضه زاينده رود كه در بر گيرنده‌ حقوق همه‌ مصرف كنندگان آب و نيازهاي زيست محيطي رودخانه زاينده رود است، در شوراي هماهنگي حوضه آبريز زاينده رود و با حضور همه‌ ذي‌نفعان و ذي‌مدخلان به تصويب رسيده است.
از طرفي در مورد دو استان ديگر يعني يزد و كرمان مشكلات كمّي و كيفي آب شرب در آنها به ‌گونه‌اي است كه گزينه ديگري غير از انتقال آب از حوضه هاي مجاور متصور نيست. همچنين در اجراي اين طرح و با هدف پرهيز از اثرات منفي بر چشمه‌هاي منطقه، تونل بلند بهشت آباد حذف شده و به جاي آن از تونل كوتاه و خطوط لوله استفاده خواهد شد.
درخصوص طرح تونل گلاب بايد گفت بخش عمده‌اي از تأمين آب شرب استان اصفهان از سد زاينده رود و سامانه برداشت و تصفيه و انتقال از سد چم آسمان و تأسيسات باباشيخ علي بوده كه قدمت اين تأسيسات آبرساني افزون بر 30 سال است. سامانه هاي پيش بيني شده تونل گلاب قرار است فقط نياز شرب شهرستان هاي كاشان و آران و بيدگل و تعدادي از روستاهاي مسير را از تونل گلاب 1 و كمبود آب بخش عمده اي از استان اصفهان نيز تا افق سال 1410 از تونل گلاب 2 تأمين كند. منابع آبي كه توسط سامانه تونل گلاب2 منتقل خواهد شد، شامل منابع آب انتقالي از طرح‌هاي خدنگستان و كوهرنگ 3 براي تنها كمبود شرب اصفهان بوده و از آبدهي پايه رودخانه زاينده رود برداشتي انجام نخواهد شد.
در هفته‌هاي اخير پروژه انتقال آب از سرشاخه‌هاي دز در فريدن اصفهان نيز در رسانه‌ها مطرح شده كه وزارت نيرو طرحي با هدف انتقال آب از سرشاخه‌هاي دز در منطقه فريدن و با حجم انتقال يك ميليارد متر مكعب در دست اجرا يا مطالعه ندارد.
يك طرح نيز باعنوان طرح ونك- سولكان مطرح بوده كه نياز به توضيح دارد. با توجه به بازنگري هاي صورت گرفته در حوضه كارون بزرگ، سهم همه استان‌هاي ذينفع مشخص شده است. نظر به اينكه در موقعيت طرح سولكان همزمان طرح ديگري توسط شركت آب منطقه‌اي چهارمحال و بختياري تحت عنوان 'سد ونك' مطرح شد، وزارت نيرو با ادغام دو طرح مذكور در قالب طرح سولكان-ونك به گونه‌اي برنامه‌ريزي كرده است كه تمامي نيازهاي شرب، صنعت، كشاورزي و محيط‌زيست و پايداري جريان منطقه مبدأ در بالادست حوضه كارون ملحوظ شده است.

** موضوع احداث 16 سد بر روي كارون در هفته‌هاي اخير موضوع گزارش يكي از نشريات كشور بوده است، پاسخ شما به اين گزارش چيست؟
در حال حاضر سدها يا طرح هاي ذخيره‌سازي و برداشت آب بر روي سرشاخه‌هاي رودخانه كارون در پنج استان لرستان، چهارمحال و بختياري، اصفهان، كهگيلويه و بويراحمد و خوزستان براي اهداف شرب، صنعت و كشاورزي و يا تامين انرژي برقابي در حال اجراست كه در قالب سهم استان‌هاي مذكور از منابع آب سطحي حوضه آبريز كارون و يا سياست‌هاي تامين انرژي پاك انجام مي شوند.
بديهي است اين طرح‌ها با هدف جبران توسعه ‌نيافتگي اين استان‌ها و استفاده از سهم خودشان از منابع آب حوضه مورد پيگيري جدي مسؤولان سياسي و اجرايي استان‌ها بوده است؛ اما همان‌گونه كه توضيح داده شد، طبق مصوبه شوراي عالي آب، وزارت نيرو مكلف است نسبت به بازنگري تخصيص آب همه حوضه‌هاي آبريز كشور اقدام كرده و ابعاد و احجام طرح ها را بر اين اساس بازنگري كند كه طبق موارد اشاره شده اين مهم در حال انجام است و تمامي اهداف و احجام سدهايي كه در حال حاضر در پيوست بودجه عمومي كشور داراي رديف اجرايي بوده، در مرحله بازنگري هستند.
در همين زمينه تامين نيازهاي زيست محيطي سامانه‌هاي آبي از مهمترين موضوعاتي است كه مورد توجه كارشناسان وزارت نيرو قرار دارد.
وزارت نيرو براي مديريت پايدار منابع آب كشور (كه از اركان اصلي توسعه پايدار آمايش سرزمين است)، با توجه به ارزش ذاتي، اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست‌محيطي اين ماده حياتي نسبت به عرضه آب كافي و قابل مصرف متناسب با ظرفيت‌هاي ملي، منافع تمامي ذي‌نفعان خود را به ويژه در بخش‌هاي شرب و بهداشت، صنعت، كشاورزي، محيط‌زيست و ساير ذي‌مدخلان مد نظر قرار مي‌دهد.
اما بايد توجه داشت كه اجراي اركان مديريتي منابع آب مستلزم همكاري قواي سه‌گانه است كه مي‌تواند با برنامه‌ريزي مشاركت‌جويانه از طريق مشاركت فراگير نهادهاي مدني و تشكل‌هاي بهره‌برداران در مديريت آب با رويكرد حكمراني پايدار آب از جمله تشكيل شوراي هماهنگي حوضه‌هاي آبريز با مشاركت تمام ذينفعان، ذيمدخلان و بهره‌برداران در فرآيند تصميم گيري و مديريت توليد، استحصال، انتقال، توزيع، حفاظت، بهره‌برداري و مصرف آب و همچنين هماهنگي وتعاملات بين بخشي از طريق شوراي عالي آب صورت پذيرد.
در پايان انتظار داريم متخصصان، صاحبنظران امر و جرايد با توجه به شرايط ناهمگون اقليمي و آبي كشور و ضرورت‌هايي كه وزارت نيرو را ناگزير از اجراي برخي طرح‌هاي انتقال بين‌حوضه‌اي مي‌ كند، اين وزارتخانه را در اجراي اين سياست ياري كنند تا ابعاد اجتماعي اجراي اين طرح‌ها به حداقل ممكن كاهش يافته و همچنين توسعه امكانات زيربنايي كشور بر مبناي توسعه پايدار و عادلانه براي مناطق مختلف كشور تحقق يابد.
اقتصام (1) 3065 **1558