ماهاتیر محمد: احتمال بازداشت نخست وزیرمالزی درسفرهای خارجی وجوددارد

به گزارش ایرنا، 'ماهاتیر محمد' معمار مالزی نوین كه طی چند ماه گذشته بر كناره گیری نجیب تون رزاق از نخست وزیری تاكید دارد و در تجمعات برسیح نیز شركت كرد، گفت: انجام تحقیقات كشورهای خارجی در ارتباط با مساله پولشویی توسط شركت توسعه مالزی واحد (ام.دی.بی 1) امكان بازداشت 'نجیب تون رزاق' را به وجود آورده است.
نخست وزیر اسبق مالزی كه از ماه ها پیش عزم خود را برای بركنار 'نجیب تون رزاق' جزم كرده است، گفت كشورهایی از قبیل سوئیس، انگلیس و آمریكا كه تحقیقات پولشویی را آغاز كرده اند، در صورتی كه نجیب را گناهكار تشخیص دهند می توانند خواستار بازداشت وی توسط پلیس بین الملل شوند.
به نوشته روز دوشنبه تارنمای 'مالیزیا اینسایدر'، وی كه در جمع برخی تشكل های غیردولتی در كوالالامپور پایتخت مالزی سخن می گفت، تصریح كرد، همان گونه كه وی (نجیب تون رزاق) گذرنامه برخی افراد را با هدف ممنوعیت سفر به خارج از كشور ضبط كرده است، خودش نیز باید در كشور بماند.
صحبت های ماهاتیر در مورد توقیف برخی گذرنامه ها را می توان اشاره وی به ممنوعیت سفر 'خیرالدین ابو حسن' یكی از اعضای سابق حزب حاكم آمنو دانست كه بدنبال افشای فسادهای مالی طرح شده علیه نخست وزیر این كشور ممنوع الخروج و سپس بازداشت شد.
خیرالدین طی ماه های اخیر به سوئیس، انگلیس، فرانسه و هنگ كنگ سفر كرد تا بتواند زمینه رسیدگی به ادعاهای موجود در مورد نجیب را فراهم كند.
وی به نقض دموكراسی پارلمانی متهم شده است؛ اتهامی مبهم كه منتقدان آن را ساخته و پرداخته دولت می دانند. وكیل ابوحسن معتقد است آنها می خواهند مانع سفر وی به آمریكا و ایجاد ترس در وی شوند.
از سوی دیگر گفته می شود 'ماتیاس چانگ' مشاور حقوقی ماهاتیر محمد در دوران نخست وزیری كه وكالت 'خیرالدین ابو حسن' را نیز بر عهده دارد به تازگی از ممنوع الخروج شدن خود، آگاه شده است.
نخست وزیر اسبق مالزی در مورد امكان بازداشت نخست وزیر این كشور در صورت سفر به خارج با ذكر مثالی از 'عمر البشیر' رییس جمهوری سودان كه توسط دادگاه بین المللی لاهه تحت پیگیرد قرار گرفته بود، گفت: اگر یك جرم با یك كشور خارجی مرتبط باشد، آن كشور حق بازرسی و بررسی جرم را دارد.
ذفتر تحقیقات فدرال آمریكا (اف.بی.آی) نیز به تازگی تحقیقات خود پیرامون اتهامات پولشویی شركت توسعه مالزی واحد را آغاز كرده است.
'نجیب تون رزاق' نخست وزیر مالزی كه از سال 2009 تاكنون بر كرسی نخست وزیری این كشور تكیه زده اكنون با رسوایی مالی انتقال 700 میلیون دلار به حساب شخصی خود مواجه است كه به گفته وی این مبلغ یك بخشش سیاسی از كشوری در خاورمیانه بوده است.
نخست وزیر مالزی كه مدیریت شركت دولتی 'ام.دی.بی 1' را در اختیار دارد، از سویی نیز به دلیل سوء مدیریت مورد انتقادات گسترده ای قرار گرفته است.
آساق**241**1611