آيين نامه تعيين تكليف بدهي ها و مطالبات دولت و شركت هاي دولتي ابلاغ شد

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، براساس ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور- مصوب 1394- دولت موظف شده است:
ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، «جدول بدهيها و مطالبات دولت و شركتهاي دولتي» را در سه طبقه به‌ شرح زير تهيه و به كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه كند:
طبقه اول: مطالبات و بدهيهاي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني به‌ تفكيك اشخاص
طبقه دوم: مطالبات و بدهيهاي نهادها و موسسات عمومي غيردولتي به‌ تفكيك مؤسسه
طبقه سوم: مطالبات و بدهيهاي بانكها و موسسات اعتباري به‌ تفكيك بانكها
جدول مزبور بايد هر سه ‌ماه يك‌ بار به‌ روزرساني شده، به كميسيون‌ هاي مذكور ارايه شود.
همچنين دولت موظف است از سال 1394 به‌ بعد، همزمان با ارايه لايحه بودجه، جدول بدهيها و مطالبات قطعي ‌شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني و مؤسسات عمومي غيردولتي و بانكها و موسسات اعتباري و تعهدات آنها به دولت را كه به تأييد سازمان حسابرسي كشور رسيده است، به مجلس شوراي اسلامي ارايه كند.
به‌ منظور اجراي احكام مذكور در بندهاي (ب) و (پ) اين ماده، از ابتداي سال 1395 واحد جداگانه‌اي در وزارت امور اقتصادي و دارايي ايجاد مي‌شود. اين واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهيها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت كند و علاوه بر گزارش‌هاي فصلي، گزارش‌هاي سالانه جهت ارائه به رييس ‌جمهوري و مجلس شوراي اسلامي تهيه نمايد. گزارش‌هاي سالانه بايد به تاييد سازمان حسابرسي كشور برسد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، نسبت به اصلاح ساختار سازماني وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام كند. شرح وظايف واحد مزبور مشتركا توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و ابلاغ مي‌شود.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است نيروي انساني واحد مذكور را از محل نيروهاي موجود در دولت و اعتبار مورد نياز آن را از محل اعتبار برنامه تنظيم صورت عملكرد سالانه بودجه كشور تامين كند. آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
طبق ماده (2)، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند در راستاي اجراي اين آيين‌نامه اطلاعات مورد درخواست وزارت امور اقتصادي و دارايي را بر اساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي موضوع اين آيين‌نامه كه حسب ضرورت با رعايت مقررات قانوني مربوط توسط وزارت ابلاغ خواهد شد، ارايه نمايند.
بر اساس ماده (3)، وزارت يادشده موظف است ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، «جدول بدهي‌ها و مطالبات دولت و شركت‌هاي دولتي» را در طبقات اشخاص تهيه و براي ارسال به كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي به رييس جمهور ارايه نمايد.
به موجب ماده(4)، وزارت موظف است از سال 1395، هم‌زمان با ارايه لايحه بودجه سالانه كل كشور، جدول بدهي‌ها و مطالبات قطعي شده دولت را تا پايان سال قبل به تفكيك طبقات اشخاص براي ارسال به مجلس شوراي اسلامي به رييس جمهور ارايه نمايد.
متن كامل آيين نامه بدين شرح است:
*آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي مالي كشور:
ماده 1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير درمعاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف - قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 - .
ب - بانك‌ها: بانك‌هاي دولتي و غيردولتي.
پ - مؤسسات اعتباري: موسسات اعتباري غيربانكي داراي مجوز از بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران.
ت - وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.
ث- دستگاه‌هاي اجرايي: كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري.
ج- طبقات اشخاص: اشخاص حقيقي و حقوقي طلبكار از دولت و بدهكار به دولت و شركت‌هاي دولتي كه در سه طبقه به شرح زير قرار مي‌گيرند:
1-طبقه اول: اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني به تفكيك اشخاص
2- طبقه دوم: نهادها و موسسات عمومي غير دولتي به تفكيك موسسه
3- طبقه سوم: بانك‌ها و موسسات اعتباري به تفكيك بانك‌ها و مؤسسات اعتباري
چ- مطالبات دولت: مطالبات (اعم از جاري و غيرجاري) وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (طرح‌هايي كه اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌شود و مربوط به موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و شركت‌هاي دولتي مي‌باشد) كه درچارچوب قوانين و مقررات ايجاد مي‌شود.
ح- بدهي‌هاي دولت: بدهي‌هاي (اعم از جاري و غيرجاري) وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (طرح‌هايي كه اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومي دولت تامين مي‌شود و مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و شركت‌هاي دولتي مي‌باشد) كه درچارچوب قوانين و مقررات ايجاد مي‌شود.
خ- مطالبات شركت‌هاي دولتي: مطالبات شركت‌هاي دولتي مشتمل بر شركت‌هاي دولتي مستلزم ذكر يا تصريح نام اعم از مطالبات جاري و غيرجاري.
د- بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي: بدهي‌هاي شركتهاي دولتي مشتمل بر شركت‌هاي دولتي مستلزم ذكر يا تصريح نام اعم از بدهي‌هاي جاري و غيرجاري.
تبصره 1- بدهي‌ها و مطالبات دولت و شركت‌هاي دولتي پس از تأييد سازمان حسابرسي قطعي محسوب مي‌شود.
تبصره 2- بدهي‌ها و مطالبات دولت كه توسط دستگا‌ه‌هاي اجرايي ذيربط اعلام نشده باشد، با اعلام وزارت و تاييد سازمان حسابرسي قطعي تلقي مي‌شود.
ماده 2- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند در اجراي اين آيين‌نامه اطلاعات مورد درخواست وزارت را بر اساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي موضوع اين آيين‌نامه كه حسب ضرورت با رعايت مقررات قانوني مربوط توسط وزارت ابلاغ خواهد شد، ارايه نمايند.
تبصره 1- ميزان وكيفيت اطلاعات مورد نياز و همچنين نحوه و زمان‌بندي ارسال آن توسط وزارت تعيين مي‌شود.
تبصره 2- دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين ماده مكلفند بسترهاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري لازم براي تبادل برخط اطلاعات مالي مورد نياز با وزارت را ايجاد و دسترسي‌هاي مربوط را براي وزارت فراهم نمايند.
ماده 3- وزارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، جدول بدهي‌ها و مطالبات دولت و شركت‌هاي دولتي را در طبقات اشخاص تهيه و براي ارسال به كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي به رييس جمهور ارايه نمايد.
تبصره - جدول مذكور بايد هر سه ماه يك‌بار به‌روزرساني و ارايه شود.
ماده4- وزارت موظف است از سال 1395، هم‌زمان با ارايه لايحه بودجه سالانه كل كشور، جدول بدهي‌ها و مطالبات قطعي شده دولت را تا پايان سال قبل به تفكيك طبقات اشخاص براي ارسال به مجلس شوراي اسلامي به رييس جمهور ارايه نمايد.
تبصره1- در راستاي بند (پ) ماده (1) قانون و تبصره آن، دستگاه‌هاي اجرايي حسب مورد مكلفند نسبت به اخذ تاييديه سازمان حسابرسي و ارائه آن به وزارت بر اساس ترتيبات مقرر در ماده (2) اين آيين نامه اقدام نمايند. تاييديه‌هاي اخذ شده از سازمان حسابرسي كه در اجراي اين تبصره دريافت مي شود، در حكم تاييد گزارش‌هاي سالانه توسط سازمان حسابرسي تلقي مي‌شود.
تبصره 2- اعتبار لازم براي انجام حسابرسي موضوع تبصره (1) اين ماده ، توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در لوايح بودجه سنواتي ذيل بودجه دستگاه‌هاي اجرايي مربوط، پيش بيني مي‌شود.
ماده 5- وزارت مجاز است راسا با اعزام مأمور، اسناد و مدارك مربوط را در محل دستگاه‌هاي اجرايي مورد رسيدگي قرار دهد.
ماده 6- به منظور اجراي احكام مندرج در بندهاي (ب) و (پ) ماده (1) قانون، از ابتداي سال 1395 مركز جداگانه‌اي در وزارت با مسووليت خزانه‌داري كل كشور ايجاد مي‌شود.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است نيروي انساني مركز ياد شده را از محل نيروهاي موجود در دولت و اعتبار مورد نياز آن را از محل اعتبار برنامه تنظيم صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور تأمين نمايد. اين مركز موظف است خلاصه مطالبات، بدهي‌ها و تعهدات دولت را احصا و ثبت كند و علاوه بر گزارش‌هاي فصلي، گزارش‌هاي سالانه (موضوع ماده (4) اين آيين نامه) را براي ارايه به رييس‌جمهور و مجلس شوراي اسلامي تهيه نمايد.
تبصره- پس از تشكيل مركز ياد شده، تصويب نامه شماره 23609/ت50183هـ مورخ 4/3/1393 كان لم يكن تلقي مي‌شود.
ماده 7- وزارت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظفند حسب مورد بر اساس تبصره ماده (1) قانون نسبت به اصلاح ساختار سازماني وزارت و تهيه و ابلاغ شرح وظايف مركز موضوع ماده (6) اقدام نمايند.
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهوري، اين مصوبه را براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ كرد.

** آيين نامه مربوط به پژوهش هاي كاربردي معادن ابلاغ شد
معاون اول ربيس جمهور، آيين نامه اجرايي تبصره (10) الحاقي ماده (14) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور را كه به تصويب هيات وزيران رسيده است، براي اجرا ابلاغ كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، براساس تبصره (10) الحاقي ماده (14) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مقرر شده است:
'بهره‌ برداران معادني كه جهت پژوهش‌هاي كاربردي به منظور ارتقاي بهره‌وري، فناوري، بهينه‌سازي مصرف انرژي يا توليد علم در حوزه معدن و فرآوري مواد معدني با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراكز آموزشي عالي و پژوهشي (داراي دانشجو در مقاطع تحصيلي تكميلي) مي‌كنند از پرداخت حقوق دولتي معادن تا ده درصد (10) و حداكثر پنجاه ميليارد ريال در هر سال معاف مي‌باشند.
بر همين اساس هيات وزيران به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقيقات و فناوري آيين نامه تبصره يادشده را كه شامل نحوه دريافت طرح‌هاي پيشنهادي مربوط به پژوهش‌هاي كاربردي، تركيب، وظايف و اختيارات كارگروه تخصصي و تعهدات بهره برداران حقيقي و حقوقي معادن اعم از دولتي يا غير دولتي مي‌باشد را تصويب كرد.
متن اين آيين نامه به شرح زير است:
*آيين نامه اجرايي تبصره (10) الحاقي ماده (14) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
ماده 1- در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف - قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 - .
ب - مراكز علمي: دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي داراي دانشجو در مقاطع تحصيلات تكميلي مطابق فهرست اعلامي وزارتخانه‌‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي .
پ - پژوهش‌هاي كاربردي: پژوهش‌هايي كه از طريق انعقاد قرارداد با مراكز علمي به‌منظور شناسايي و حل مشكلات و مسايل مرتبط با فعاليت معادن و ارتقاي بهره وري، فناوري، بهينه سازي مصرف انرژي و يا توليد علم در حوزه معدن و فرآوري مواد معدني صورت مي‌گيرد.
ت - طرح: طرح پيشنهادي مربوط به پژوهش‌هاي كاربردي.
ث - متقاضي: كليه بهره‌برداران حقيقي يا حقوقي معادن اعم از دولتي يا غيردولتي.
ج - كارگروه تخصصي: كارگروه موضوع ماده (4) اين آيين نامه.
ماده 2- طرح نهايي مورد توافق متقاضي و مركز علمي به ‌همراه پيش‌نويس اوليه قرارداد از سوي متقاضي به دبيرخانه كارگروه تخصصي تسليم مي‌شود. دبيرخانه موظف است طرح مزبور را بلافاصله با قيد روز و ساعت دريافت، ثبت و رونوشت آن را به عنوان رسيد به متقاضي ارايه كند.
تبصره 1- دبيرخانه كارگروه تخصصي موظف است ظرف دو روز اداري نسبت به ارايه طرح‌هاي واصله با قيد زمان وصول به كارگروه تخصصي اقدام نمايد.
تبصره 2- ارايه دو يا چند طرح همزمان توسط متقاضي با رعايت سقف درصد معافيت از حقوق دولتي و مبلغ ريالي آن، طبق قانون بلامانع است.
ماده 3- طرح ‌بايد كاربردي، داراي نوآوري يا ناظر به حل مشكلات معدن مربوط بوده و امكان بومي‌سازي و تجاري سازي نتايج آن ميسر باشد.
تبصره- مدت زمان اجراي طرح طبق قرارداد و حداكثر دو سال خواهد بود.
ماده 4- كارگروه تخصصي براي انجام تكاليف و اختيارات تعيين‌شده در اين آيين‌نامه با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
الف- معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن و تجارت (رييس).
ب- رييس سازمان حفاظت محيط زيست يا نماينده وي.
پ- معاون آموزش، پژوهش و فناوري وزير صنعت، معدن و تجارت يا نماينده وي.
ت- رييس سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور يا نماينده وي.
ث- رييس سازمان بهينه سازي مصرف سوخت يا نماينده وي.
ج- يك نفر از مديران معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزير صنعت، معدن و تجارت (دبير).
چ- يك نفر صاحبنظر معدني عضو انجمن هاي علمي مرتبط با معرفي
وزير علوم، تحقيقات و فناوري.
تبصره 1- تصميمات كارگروه تخصصي با اكثريت آرا معتبر است.
تبصره 2- محل استقرار دبيرخانه كارگروه تخصصي در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
ماده 5- مصوبات كارگروه پس از تاييد وزير صنعت، معدن و تجارت توسط دبير كارگروه جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
ماده 6- وظايف و اختيارات كارگروه تخصصي به‌شرح زير است:
الف- اعلام ضوابط پذيرش و فرآيند بررسي طرح‌ها و چارچوب قرارداد ظرف يك‌ ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه از طريق پايگاه اطلاع رساني وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ب- بررسي طرح يا گزارش پيشرفت دوره‌اي و يا اسناد و مدارك موضوع بند (الف) ظرف پانزده روز پس از وصول مطابق با مفاد اين آيين‌نامه.
پ- تشكيل جلسه و بررسي و تصميم گيري در خصوص طرح هايي كه به هر دليل و در هر كدام از مراحل اجراي طرح اختلافي ايجاد گردد و مانع ادامه يا انجام صحيح آن شود. تصميم كارگروه تخصصي پس از ابلاغ توسط دبير از سوي متقاضي لازم الاجرا است.
ماده 7- متقاضي موظف است پس از تصويب طرح بلافاصله نسبت به انعقاد قرارداد با مراكز علمي اقدام كند و طي اجراي طرح گزارش‌هاي پيشرفت كار را طبق قرارداد به دبيرخانه ارايه نمايد. گزارش‌هاي يادشده بايد با امضاي مجري طرح و مركز علمي باشد.
تبصره- اسامي مجري و پژوهشگران طرح، وظايف، شرح خدمات، زمان‌بندي و مراحل اجراي آن، نحوه پرداخت‌ و ساير موارد مربوط در قرارداد منعقده بين مركز علمي و متقاضي ثبت مي‌گردد‌.
ماده 8- مراكز علمي طرف قرارداد با متقاضي بايد داراي مجوز قانوني بوده و موضوع طرح با زمينه تخصصي فعاليت آنها مرتبط باشد.
تبصره- مراكز علمي مي‌توانند از خدمات كارشناسان و مراكز خارجي نيز استفاده نمايند.
ماده 9- متقاضي به ميزان مبلغ قرارداد منعقده با مراكز علمي از پرداخت حداكثر ده درصد حقوق دولتي معادن، تا سقف پنجاه ميليارد (000ر000ر000ر50) ريال (در سال عقد قرارداد) معاف مي‌باشد.
تبصره - چنانچه متقاضي نتواند در مهلت مقرر در تبصره ماده (3) اين آيين نامه نسبت به اجراي تعهدات طبق طرح مصوب اقدام نمايد، بايد پس از ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت، ميزان حقوق دولتي پرداخت‌نشده را به حساب حقوق دولتي معادن واريز نمايد.
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهوري، اين مصوبه را براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان حفاظت محيط زيست ابلاغ كرد.

**مبلغ دويست ميليارد ريال براي مقابله با حوادث غيرمترقبه در كردستان اختصاص يافت
با تصميم هيات وزيران، مبلغ دويست ميليارد ريال براي بازسازي و اقدامات پيشگيرانه مقابله با حوادث غيرمترقبه، ساماندهي رودخانه ها و رفع نقاط حادثه خيز در اختيار استانداري كردستان قرار مي‌گيرد.
به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت، متن مصوبه هيات وزيران به اين شرح است:
مبلغ دويست ميليارد (000ر000ر000ر200) ريال به صورت تملك دارايي‌ سرمايه‌اي از محل منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 -، براي بازسازي و اقدامات پيشگيرانه مقابله با حوادث غيرمترقبه، ساماندهي رودخانه ها و رفع نقاط حادثه خيز در اختيار استانداري كردستان قرار مي‌گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري، اين مصوبه را در تاريخ 16/6/1394 براي اجرا به وزارت كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ كرد.
سيام(1)**3070**1449