ممنوعيت صدور ضمانت نامه براي بدهكاران غيرجاري تعليق شد

به گزارش روز سه شنبه ايرنا از روابط عمومي بانك مركزي، اين بانك در بخشنامه اي به شبكه بانكي اعلام كرد: در سال گذشته «دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌ نامه‌هاي بانكي (ريالي)» به منظور يكسان نمودن رويه‌هاي صدور، اصلاح، تمديد، مطالبه، پرداخت و ساير امور مربوط به ضمانت‌نامه‌هاي بانكي تدوين و پس از تصويب در يك‌هزار و يك‌صد و هفتاد و ششمين جلسه مورخ 9 ارديبشهت ماه 93 شوراي پول و اعتبار، طي بخشنامه شماره 93/94647 ‌مورخ10 تير ماه 94 به شبكه بانكي كشور ابلاغ گرديد.
از جمله موارد مورد تأكيد در بخشنامه و دستورالعمل مذكور، لزوم اعتبارسنجي متقاضيان صدور ضمانت‌نامه (ضمانت‌خواه)بود كه در همين راستا، به موجب ماده (5) دستورالعمل يادشده، صدور ضمانت‌نامه براي ضمانت‌خواه كه داراي سابقه چك برگشتي رفع سوء‌اثر نشده و يا بدهي غيرجاري نزد شبكه بانكي كشور است، ممنوع اعلام شده بود. پس از لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل مذكور در سطح شبكه بانكي كشور، مكاتبات و درخواست‌هاي بسياري از مراجع مختلف با اين بانك انجام شد كه طي آن‌ اعلام شده بود ممنوعيت مورد اشاره موانع و مشكلاتي را در مسير فعاليت برخي از بنگاه‌هاي اقتصادي كه بنابه دلايلي خارج از اراده‌شان طي ساليان اخير، داراي بدهي غيرجاري شده‌اند، ايجاد نموده و لازم است تدابير و تمهيداتي براي رفع مشكل اين گروه از فعالان اقتصادي معمول شود.
برهمين اساس، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با عنايت به شرايط خطير حال حاضر كشور و هم‌راستا با تلاش‌ها و اقدامات دولت محترم براي تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي، كنترل تورم، خروج از ركود و ايجاد رونق اقتصادي در كشور، مضايق ايجاد شده براي بنگاه‌هاي اقتصادي به واسطه ممنوعيت صدور ضمانت‌ نامه براي بنگاه‌هايي كه داراي بدهي غيرجاري نزد شبكه بانكي كشور مي‌باشند را به اعضاي شوراي پول و اعتبار منعكس نمود تا با تدبير آن شورا، مشكلات و موانع بنگاه‌هاي مزبور از اين بابت حتي‌المقدور مرتفع شود.
براين اساس، موضوع در يك‌هزار و دويست و ششمين جلسه مورخ10 شهريور ماه 94 شوراي پول و اعتبار مطرح شد و آن شورا با هدف كمك به بنگاه‌هاي اقتصادي مقرر نمود؛ ممنوعيت مربوط به صدور ضمانت‌نامه بانكي براي بدهكاران غيرجاري نظام بانكي كشور موضوع ماده (5) دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانكي (ريالي) مصوب جلسه مورخ 9 ارديبهشت ماه 93 شوراي پول و اعتبار تا پايان سال 1394 به حالت تعليق درآيد.
انتظار مي‌رود بنگاه‌هاي اقتصادي داراي بدهي غيرجاري به شبكه بانكي كشور نيز با معمول نمودن حداكثر مساعي و اهتمام خويش و تعيين تكليف بدهي‌هاي غيرجاري خود، به مساعدت و همراهي و تدابير شوراي محترم پول و اعتبار در اين خصوص، واكنش مثبت و درخوري نشان دهند.
با عنايت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمايند، مراتب به قيد تسريع به تمامي شعب و واحدهاي ذي‌ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن، تأكيد و نظارت شايسته به عمل آيد.
اقتصام(1) 9141**1558