چالش ها و راهكارهای سیاستهای صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال

به گزارش ایرنا، نخستین كنفرانس بین المللی 'سیاستهای صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال' با هدف تبادل نظر در مورد سیاست های صنعتی و تجاری مكمل سیاست های اقتصاد كلان اتخاذ شده توسط دولت و به منظور اطمینان از رشد بلندمدت اقتصاد صادرات محور و اشتغالزا روزهای ١٨ و ١٩مهرماه در تهران برگزار می شود.
در همین ارتباط بخش اقتصادی ایرنا، گفت و گوهایی را با نخبگان، اساتید دانشگاهها، كارشناسان و صاحبنظران اقتصادی در خصوص پتانسیل ها و ویژگی های بخش صنعت كشور انجام خواهد داد تا علاقه مندان از وضعیت فعلی و برنامه های آینده كشور در این بخش آگاه شوند.
رییس پژوهشكده مطالعات راهبردی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در میزگردی كه به همین مناسبت در محل خبرگزاری جمهوری اسلامی برگزار شد، با بیان آنكه مشكل اصلی صنعت در كشور، سیاستگذاری است، گفت: در 56 سال اخیر، متوسط نرخ تورم، دو رقمی بوده است.
یوسف حسن پور كارسالاری افزود: از سال 1970 تا 2014 هیچگاه درآمد سرانه در ایران از 5 هزار دلار عبور نكرده كه این امر نشان می دهد نظام اقتصادی ما به رشد پایین اقتصادی عادت كرده و سیاست های صنعتی و اقتصادی ما درست نبوده است.
رییس پژوهشكده مطالعات راهبردی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، خاطرنشان كرد: البته از سال 2001 درآمد سرانه تحركی را از خود نشان داد اما به بالای پنج هزار دلار نرسید.
حسن پور با بیان اینكه در دو مقطع تاریخی، سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی كاهش پیدا كرده، ادامه داد: در فاصله سال های 1348 تا 1358 و همچنین مقطع زمانی 1380 به بعد، این اتفاق افتاد و از سهم صنعت كاسته شد.
وی افزود: در سال 1380 سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت، 20 درصد و بدون نفت 18 درصد بوده و براساس آخرین آمار، این سهم با در نظر گرفتن نفت به 12.8 درصد رسیده است.
رییس پژوهشكده مطالعات راهبردی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تصریح كرد: اگرچه طی این سال ها، در بخش صنعت سرمایه گذاری شده و ما شاهد رشد سرمایه گذاری صنعتی بوده ایم، اما واقعیت این است كه سهم صنعت نسبت به سایر بخش های اقتصادی كاهش یافته و سایر بخش ها رشد بیشتری داشته اند.
حسن پور اضافه كرد: تداوم چنین وضعیتی باعث شده كه سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، برای سرمایه گذاری در بخش صنعت كه دارای ریسك بیشتری است، تمایلی نداشته و جذب سایر بخش ها شوند.
وی با مقایسه بخش های صنعت و مستغلات، گفت: براساس آمار بانك مركزی از سال 1353 تا 1391، سهم موجودی سرمایه در صنعت، همواره پایین تر از 10 درصد بوده اما مستغلات بالای 30 درصد بوده و حتی در برخی از سال ها به بالای 50 درصد رسیده است.
این مقام مسئول در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، خاطرنشان كرد: این وضعیت نشان می دهد كه بخش عمده ثروت جامعه در بخش غیرصنعتی است و ما باید برای صنعتی شدن، سیاست های خود را در حمایت از بخش تولید قرار دهیم.
حسن پور با اشاره به تاثیرپذیری از تحریم ها و التهابات اقتصادی، افزود: سیاست های اقتصادی ما بازدارنده نبوده است و تا زمانی كه استحكام و بازدارندگی اقتصادی ما بالا نرود، سطح رفاه جامعه بالا نخواهد رفت.
وی با بیان آنكه بخشی از مشكلات ما مربوط به سیاست های اشتباه صنعتی در گذشته است، اظهار داشت: براساس بررسی انجام شده 98 درصد رشد بخش صنعت به دلیل تقاضای داخلی بوده است، بنابراین زمانی كه تقاضای بخش داخلی به دلیل اجرای طرح هدفمندی و افزایش نرخ مسكن و هزینه ها كاهش می یابد، بخش تولید در كشور تحت تاثیر قرار می گیرد.
رییس پژوهشكده مطالعات راهبردی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، اضافه كرد: بالا رفتن نرخ مسكن و ارز باعث كاهش قدرت خرید قشر متوسط جامعه شده و كاهش تقاضای این قشر برای خرید، تولید داخل را پایین آورده است.
حسن پور با اشاره به سیاست های اشتباه اقتصادی، گفت: در زمانی كه ركود شدید را در جامعه تحمل می كنیم، فشارهای مالیاتی دولت افزایش می یابد كه نشان دهنده اتخاذ سیاست های اشتباه است.
وی با بیان اینكه دولت فعلی در عمل انجام شده قرار گرفته است، گفت: چندین سال طول می كشد تا زمینه تغییر سیاست های نامطلوب دولت گذشته فراهم شود.
این كارشناس مسائل بخش صنعت با تاكید بر لزوم تزریق بودجه عمرانی توسط دولت، اظهار داشت: پرداخت بدهی پیمانكاران و تزریق بودجه عمرانی باعث شكل گرفتن فضای امید در جامعه شده و این تصور ایجاد خواهد شد كه شرایط در حال بهبود است.
حسن پور اضافه كرد: برای تحرك بخشیدن به بخش مسكن باید از فضای فراهم شده در پساتحریم استفاده كرد و براین اساس می توان پول ایرانیان خارج از كشور را جذب كرد تا با خرید املاك در ایران به رونق گرفتن اقتصاد كشور كمك كنند.
وی با بیان آنكه رشد اقتصادی سال گذشته در كشور، ناشی از تحرك صنعت خودروسازی بود، گفت: بررسی ها نشان می دهد كه در فاصله زمانی 1380 تا 1390، حدود 30 درصد رشد صنعتی كشور ناشی از رشد صنعت خودرو بوده است.
رییس پژوهشكده مطالعات راهبردی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی یادآور شد: در بخش مسكن، معضلی به نام دلالی وجود دارد، اما در بخش خودروسازی چنین مشكلی را نداریم و بنابراین بهتر می توان در آن بخش سیاستگذاری كرد و نتیجه گرفت.
حسن پور با تاكید بر آنكه در صورت تحرك صنعت خودروسازی، سایر بخش های اقتصادی نیز فعال خواهند شد، گفت: اگر تقاضا برای خودرو وجود نداشته باشد، رشد اقتصادی ضربه خواهد خورد.
وی خاطرنشان كرد: اگر در یك دهه گذشته، بحث سرمایه گذاری خارجی را جدی می گرفتیم، شاید امروز، از صنایعی برخوردار می شدیم كه قادر باشند روی پای خود بایستند.
این كارشناس بخش صنعت با تاكید بر لزوم توجه به بخش تولید در كشور، اظهار داشت: بخش خدمات در كشور رشد زیادی كرده لذا امروز باید به افزایش تولید توجه كرد؛ بنابراین اگر قرار است كه در جامعه پول تزریق شود باید به بخش صنعت و تولید تعلق گیرد.
حسن پور با اشاره به معضل قاچاق در كشور، گفت: تا زمانی كه سالانه با ورود 15 تا 20 میلیارد دلار كالای قاچاق به كشور مواجه باشیم، كار تولید محور شكل نخواهد گرفت.

** برنامه های راهبردی وزارت صنعت باید در راستای اسنادبالادستی باشد
حیدر مستخدمین حسینی استاد دانشگاه و كارشناس مسایل اقتصادی ایران در این میزگرد، با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت صنعت در دوران پساتحریم معتقد است كه شاكله فعلی صنعت ایران در دوران پساتحریم از بین خواهد رفت و دلیل آن را تكنولوژی پایین صنایع كشور عنوان كرد.
وی با بیان اینكه هنگامی كه تحریم های كشور برداشته شود، صنایعی خواهند آمد كه مجهز به تكنولوژی های روز هستند، گفت: این موضوع باعث آسیب دیدن صنایع كشور خواهد شد.
كارشناس مسایل اقتصادی ایران با انتقاد از اینكه در تدوین برنامه راهبردی صنعت بازارهای مصرف شناسایی نشده اند، افزود: توسعه صنعت نیازمند شناسایی بازار مصرف است، نمی شود صنعت را توسعه داد بدون آنكه بازار مصرفی برای آن در نظر گرفت.
مستخدمین حسینی با بیان اینكه در تدوین برنامه، برخورداری از تكنولوژی روز مورد توجه قرار نگرفته است، تصریح كرد: سطح بندی تكنولوژی نیز در این برنامه باید مورد توجه قرار گرفته و مقام های صنعتی باید این را پذیرفته و هزینه آن را بپردازند.
قائم مقام سابق ایدرو با اشاره به اینكه در بودجه سال 1395 نیز برنامه راهبردی صنعت مورد بی توجهی قرار گرفته است، گفت: در حالی كه اعداد بودجه بسیار انقباضی دیده شده سند راهبردی چیز دیگری را مدنظر قرار داه است.

** توجه به كنترل تورم سیاست اشتباه دولت
وی با بیان اینكه بزرگترین اشتباه اقتصادی دولت آن است كه تمام توجه خود را به كنترل یك شاخص یعنی تورم معطوف كرده است، از عدم ارائه برنامه های دقیق اقتصادی تا حصول نتیجه مذاكرات اتمی انتقاد كرد و آن را عامل شكست دولت در تحقق اهداف اقتصادی خود دانست.
مستخدمین حسینی ادامه این روند را به ضرر كشور دانست و تاكید كرد: اگر دولت بیش از حد برای كنترل تورم اقدام كند و برنامه دیگری ارائه ندهد در پایان سال 95 به بخشی زیادی از اقتصاد كشور صدمه وارد خواهد شد.
كارشناس ارشد اقتصاد ایران تصریح كرد: دولت باید برای رهایی كشور از ركود برنامه ای ارائه دهد زیرا اقتصاد ایران از سال 1338 تاكنون كه كشوری درحال توسعه است با یك تورم ذاتی مواجه است بنابراین یك تورم 17 تا 20 درصد در بطن خود دارد نباید برای كاهش آن تلاش كرد باید واقعیت را مدنظر قرار داد با این روند راه به جایی نخواهیم برد.
وی از نبود انسجام خاص در حوزه اقتصاد و اینكه هر وزارتخانه كار خود را می كند و فرمانده اقتصادی نداریم، انتقاد كرد و گفت: باید یك فرمانده توانمند برای اقتصاد كشور در نظر گرفت تا بتوان اهداف را پیش برد.
مستخدمین حسینی با اشاره به گام اشتباهی كه دولت برای كنترل تورم برداشت و مبلغ 60 میلیارد دلار سهم مردم از بازار بورس را بلوكه كرد، افزود: این كار دولت باعث گسترش بدبینی بین سرمایه گذاران شده به طوری كه آنان حاضر نیستند برای خروج از ركود سرمایه گذاری كنند.
قائم مقام سابق ایدرو تاكید كرد: اگر دولت بتواند این اعتماد را برگرداند سرمایه گذار برای سرمایه گذاری اقدام خواهد كرد در غیر این صورت سرمایه گذاری باشعار و حرف و حدیث امكان پذیر نیست.

** دولت جهت گیری حمایت از تولید ملی ندارد
وی با بیان اینكه متاسفانه جهت گیری دولت به سمت تولید نبوده و تولید ملی همواره با مشكلات عدیده مواجه شده است، تصریح كرد: سیاست های پولی نیز هیچ حمایتی از تولید ندارد و اینكه نرخ 24 درصدی تسهیلات چگونه می تواند از تولید ملی حمایت كند؟
مستخدمین حسینی قانون اصلاح مالیات ها را از عوامل دامن زننده به ركود دانست و گفت: اقتصاد ما بعد از نفت وابسته به مسكن است قانون اصلاح مالیات ها فعالیت در بخش مسكن را متوفف خواهد كرد و این در نهایت به ضرر كشور است.
استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینكه اگر دولت سیاست مسكن را در جهت رونق در پیش نگیرد شاهد فروپاشی اقتصاد خواهیم بود، تاكید كرد: مسكن حداقل 500 واحد صنعتی را به حركت درخواهد آورد بنابراین ضروری است به سمت رونق مسكن حركت كنیم.
وی با بیان آنكه براساس آمار اعلام شده از سوی شهرداری الان پروانه بهره برداری ها نشان می دهد در پنج ماهه امسال نسبت به پنج ماه سال قبل 57 درصد كاهش یافته است، افزود: این شوخی نیست و ركود این بخش اثر خود را بر دیگر بخش های صنعت خواهد گذاشت.
مستخدمین حسینی كمك دولت به صنعت خودرو برای خروج از ركود را اشتباه دانست و گفت: خودروسازی نمی تواند ركود را از بین ببرد بلكه نفت و مسكن از بین برنده ركود خواهند بود.

** رونق بخشی به فعالیت های بخش مسكن راهكار اساسی خروج اقتصاد كشور از ركود است
كیوان جعفری طهرانی فعال اقتصادی و رییس امور بین الملل انجمن تولیدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهن ایران نیز در این میزگرد اقتصادی اظهار داشت: ایران اسلامی با دارا بودن ذخایر عظم معدنی، توانایی كاهش وابستگی اقتصاد به نفت را داراست كه مورد تاكید مقام معظم رهبری است.
وی گفت: در افق 1404 توسعه كشور، افزون بر 55 میلیون تن فولاد برای تامین رشد اقتصادی كشور نیاز است كه به این منظور احتیاج به حداقل 160 میلیون تن سنگ آهن داریم، اما با تولید كنونی سالانه 48 تا 52 میلیون تن سنگ آهن، تا رقم مورد نیاز فاصله زیادی وجود دارد.
جعفری افزود: با این حال، ذخایر معدنی كشور افغانستان كه مطابق ارزیابی های سازمان زمین شناسی آمریكا حدود هزار میلیارد دلار تخمین زده شده، این كشور می تواند در تامین نیاز كشور به سنگ آهن مؤثر باشد.
وی ادامه داد: ذخایر ثبت شده سنگ آهن كشور حدود سه هزار میلیارد دلار تخمین زده می شود و علاوه بر آن هنوز ذخایر كشف نشده زیادی در سطح كشور داریم؛ این در حالی است كه حفاری های سنگ های معدنی از عمق های كمتر از 100 متر انجام می شود و به دلیل هزینه های بالا تاكنون حفاری عمیق نداشته ایم.
رییس امور بین الملل انجمن تولیدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهن ایران با اشاره به معدن 'نوردیك' كشور سوئد كه در آن استخراج سنگ آهن از عمق هزار و 350 تا هزار و 500 متری انجام می شود، بیان داشت: این در حالی است كه بطور نمونه در معادن گل گهر و چادرملو تازه به عمق 80 متری رسیده ایم و هنوز ظرفیت های استفاده نشده زیادی در اعماق معادن كشور وجود دارد.
وی تصریح كرد: 67 عنصر از مجموع عناصر جدول مندلیف در كشور وجود دارد كه اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرد، سرمایه ای كه از این طریق جذب كشور می شود حتی از درآمدهای نفتی پیشی خواهد گرفت.
جعفری گفت: در سال 93 سهم معادن در تولید ناخالص داخلی بین 0.6 تا 1.1 درصد به صورت مستقیم بود كه البته بطور غیرمستقیم و با در نظر گرفتن فعالیت های حمل و نقل اعم از ریلی، زمینی و دریایی این سهم به شش درصد خواهد رسید.
وی اضافه كرد: این در حالی است كه در همین سال سهم نفت از تولید ناخالص ملی 23 درصد و سهم خدمات و فعالیت های دلالی و واسطه گری از تولید ناخالص ملی 20 درصد بوده است و به همین دلیل است كه درآمدهای كشور از جاهایی كه باید تامین نمی شود و جای پیشرفت نداریم.
عضو هیأت مدیره انجمن تولیدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهن ایران با بیان اینكه اقتصاد ایران در وهله نخست باید نسبت به كاهش درآمدزایی خود از فعالیت های خدماتی و واسطه گری اقدام كند، خاطرنشان كرد: در صورتی كه سهم درآمدهای ملی از بخش معدن حداقل 10 برابر افزایش یابد، سهم بسزایی در افزایش اشتغال و درآمدها در كشور خواهد داشت.
وی یادآور شد: در بخش معدن برخلاف صنایع كه متخصصان را از شهرستان ها و نقاط دوردست به شهرهای بزرگ می كشاند و در صورت مواجه شدن با مشكل این افراد به راحتی به شهرستان ها برنگشته و درآمدزایی نامطلوب واسطه گری افزایش می یابد، متخصصان و افراد خبره در مناطق دورافتاده حضور می یابند و قشر وسیعی از افراد جامعه مستقیما منتفع می شوند.
جعفری گفت: بطور نمونه طی پنج سال گذشته در استان سیستان و بلوچستان با توسعه فعالیت معادن، درصد قابل توجهی از بومیان منطقه به این سمت جلب و جذب شدند و قاچاق مواد مخدر كاهش یافت، بنابراین توسعه معادن افراد بومی و همچنین متخصصان و نخبگان را به سمت اشتغال صحیح سوق می دهد.

** كمپین نخریدن خودروی صفر راه به جایی نمی برد
وی در ادامه با اشاره به ظرفیت 360 میلیون مترمربعی صنعت كاشی و سرامیك كشور، یادآور شد: هم اینك و به دلیل ركود ساخت و سازها، نیمی از تولیدات این صنعت در انبارها دپو شده است.
این فعال اقتصادی بخش خصوصی بیان كرد: در صنعت فولاد نیز با توجه به پیش بینی تولید 55 میلیون فولاد در چشم انداز 20 ساله كشور و با توجه به نیاز داخلی 51 میلیون تنی در سال 1404، باید از هم اكنون به فكر صادرات مازاد تولیدات فولاد و بازاریابی باشیم.
جعفری افزود: متاسفانه شاهدیم سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی روز به روز در حال كاهش است و نگران این هستیم كه به دلیل كم دردسر بودن و جاذبه كار واردات، بسیاری فعالان اقتصادی به این سمت و سو كشیده شوند.
وی با اشاره به كمپین نخریدن خودروی صفر كه این روزها در فضای مجازی داغ شده است، تصریح كرد: به نظر می رسد این كمپین نه به دلیل نزول كیفیت خودروهای داخلی، بلكه به دلیل كمبود نقدینگی مردم رونق یافته باشد.
رییس امور بین الملل انجمن تولیدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهن ایران ادامه داد: در زمینه مسكن نیز به همین ترتیب است و با توجه به وابستگی تعداد بسیار زیادی از مشاغل كشور به مقوله مسكن، اگر مسكن در كشور رشد یابد اقتصاد نیز از تحرك لازم خواهد شد.
وی بطور نمونه با اشاره به اقتصاد چین، تصریح كرد: اقتصاد این كشور به عنوان دومین اقتصاد جهان در دوران ریاست جمهوری 'هو جین تائو' رشد سالانه بین 10 تا 14 درصد را ثبت می كرد، اما از زمان روی كار آمدن رییس جمهور 'شی جین پینگ' با افكار كمونیستی كه قائل به مالكیت یك ملك از سوی هر نفر چینی بود، شاهد ركود در بخش مسكن این كشور، كاهش رشد اقتصادی و زمین خوردن 'اژدهای زرد' بودیم.
جعفری طهرانی تاكید كرد: ركود بخش مسكن و ساختمان سازی كشور، منجر به راكد شدن سایر فعالیت های مرتبط با این صنعت شده از جمله كاهش 180 میلیون متر مربعی صنعت كاشی و سرامیك شده كه در این حوزه خواب سرمایه ای حداقل به ارزش یكصد ملیون دلار را در پی داشته است.
وی با اشاره به دوران پساتحریم، تصریح كرد: امروز افراد جامعه از سرمایه گذاری ابا دارند، چرا كه منتظر مشخص شدن نتایج توافقات هستند و شاهدیم بازار بورس نیز با ركود مواجه شده است.
عضو هیأت مدیره انجمن تولیدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهن ایران افزود: ركود عرصه های مختلف اقتصادی كشور از بخش مسكن آغاز شده است و مادامی كه دولت اقدام مؤثری در این زمینه نداشته باشد، گردش اقتصادی در كشور ایجاد نخواهد شد.
وی بطور نمونه با اشاره به سرمایه گذاری بانك های پاسارگاد و پارسیان در بخش معدن، توضیح داد: طی سال های گذشته شاهد عدم سود دهی و ضرردهی این بانك ها بودیم كه از ركود در بخش مسكن كشور ناشی شده و حتی شاهدیم واردكنندگان فولاد نیز به علت همین ركود با ضرر و زیان مواجه شده اند.
جعفری تاكید كرد: رونق اقتصادی كشور در گرو آغاز بكار مجدد بخش مسكن است كه به نوعی تمام بدنه اقتصاد را درگیر خود كرده است.
وی با بیان اینكه امیدوار بودیم دولت در دوران پساتحریم به حركتی دست بزند تا شاهد رونق بخش مسكن از ابتدای سال 95 باشیم، گفت: متاسفانه چنین مطلبی را شاهد نیستیم و حداقل تا یك سال آینده ركود بخش مسكن ادامه خواهد داشت.
رییس امور بین الملل انجمن تولیدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهن ایران تصریح كرد: تعدد زیاد بانك ها در كشور نشانه وجود مشكلات در اقتصاد كشور است، چرا كه نشان می دهد مردم حاضر به سرمایه گذاری نیستند و پول هایشان را در بانك ها نگهداری می كنند.
وی تصریح كرد: مشكل كنونی اقتصاد كشور با رونق ساخت و سازها حل می شود، نه با راه اندازی كمپین نخریدن خودروهای صفر كیلومتر داخلی.
این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مانیتورینگ دقیق اوضاع اقتصادی كشور از سوی خارجی ها، هشدار داد: بدانیم و آگاه باشیم تا زمانی كه سرمایه گذاران بخش خصوصی كشور سرمایه های خود را به اقتصاد داخلی تزریق نكنند، خارجی ها نیز به دلیل شرایط عدم اطمینان حاكم بر اقتصاد در ایران حضور نخواهند یافت و دولت باید به فكر راه اندازی چرخه اقتصاد باشد.
وی تصریح كرد: اگر دولت روی صنعت خودرو به عنوان محرك اقتصاد كشور برنامه ریزی كرده، به جایی نخواهد رسید و تحرك لازم ایجاد نخواهد شد؛ چرا كه مردم مشكل نقدینگی دارند و حتی كمپین پیش گفته نیز به همین دلیل و ناتوانی بسیاری مردم در خرید خودروهای خارجی به جایی نخواهد رسید.
جعفری طهرانی با اشاره به تجربه دیگری از كشور چین، افزود: رییس جمهور این كشور با اقدامی به موقع و اعمال مالیات های سنگین بر واحدهای مسكونی خالی، رونق مجددی به بخش اجاره و خرید مسكن این كشور بخشید؛ اقدامی كه به دلیل وابستگی زندگی افراد به مسكن تاثیرگذار شد و دولت جمهوری اسلامی ایران نیز باید اقدامات مشابهی را در عرصه مسكن برای رونق بخشی به اقتصاد داخلی مطمح نظر قرار دهد.
وی بار دیگر بر لزوم برنامه ریزی دولت برای تحرك بخشی به بخش مسكن به عنوان راهكار اساسی خروج اقتصاد از حالت ركود تاكید و تصریح كرد: توسعه معادن، رونق بخش مسكن و تمامی مشاغل و فعالیت های وابسته به بخش مسكن و در نتیجه رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
گزارش ایرنا حاكیست؛ در خاتمه این میزگرد، كارشناسان اقتصادی به اتفاق طراحی و اجرای سیاست هایی از سوی دولت به منظور خروج بخش مسكن از ركود كنونی و تحرك و پویایی هر چه بیشتر صنایع نفت و معدن را به عنوان راهكارهای اصلی برای خروج اقتصاد داخلی از ركود، توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال عنوان كردند.
اقتصام (5) 3065/2022/2078**1558