دستگاه های اجرایی موطف به اعلام مانده بدهی و مطالبات به خزانه شدند

به گزارش روز یكشنبه ایرنا از شبكه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، معاونت نظارت مالی و خزانه داری كل كشور این بخشنامه را خطاب به كلیه دستگاه های اجرایی و در راستای نامه مورخ هشت تیر ماه امسال رییس جمهور درخصوص انضباط مالی دولت و اجرای تكالیف مقرر در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور و آیین نامه مورخ 17 مردادماه سال جاری هیات وزیران مبنی بر تعیین میزان و كیفیت اطلاعات مورد نیاز و نحوه و زمان بندی ارسال اطلاعات به وزرات اقتصاد اعلام كرد.
براساس این بخشنامه، تمام دستگاه های اجرایی مكلفند تا زمان ایجاد بستر و ابزار لازم برای انتقال الكترونیكی اطلاعات، آمار و ارقام مربوط به مانده بدهی ها و مطالبات خود را براساس زمان بندی و موارد مندرج در بخشنامه مورخ 19 مرداد ماه سال 1394 ارسال كنند.
گفتنی است، براساس بخشنامه صادره به تاریخ 19 مرداد ماه سال 1394 از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه داری كل كشور، دستگاه های اجرایی موضوع این بخشنامه برای تهیه گزارش اولیه جدول مطالبات و بدهی های دولت و شركت های دولتی، می بایست فرم های مربوط را براساس اطلاعات مستند به دفاتر مالی، تا پایان تیرماه امسال، با دقت و به صورت كامل تكمیل و پس از امضای مقامات مجاز، به همراه لوح فشرده حاوی فرم تكمیل شده با فرمت مندرج در پایگاه اطلاع رسانی اداره كل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت به نشانی http://iridmo.mefa.ir حداكثر تا سی و یكم مردادماه در مركز به وزارت امور اقتصادی و دارایی و در مراكز استان به ادارات كل امور اقتصادی و دارایی استان ها ارسال كنند.
بخشنامه معاونت نظارت مالی و خزانه داری كل كشور با بیان اینكه 'براساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور، گزارش های سالانه مطالبات و بدهی ها و تعهدات دولت باید به تایید سازمان حسابرسی برسد'، می افزاید: ضروری است، تمهیدات لازم برای اخذ تاییدیه از سازمان حسابرسی بابت گزارشات سالانه معمول شود و بدیهی است، گزارش نهایی سال 1394 (كه ضمن تكمیل بر اساس ترتیبات و برنامه زمان بندی مربوط، می بایست در سال 1395 ارایه شود) نیز مشمول اخذ تاییدیه از سازمان حسابرسی است.
اقتصام(1) 9141**1558