به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، از سال ۲۰۰۹ میلادی که اقدامات اولیه ایران برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) آغاز شد، اقتصاد ایران ۱۶ سال پر تلاطم را پشت سر گذاشته است و اکنون که در اوج اعمال تحریم‌های نفتی و بانکی قرار دارد و به دلیل نپیوستن به اف ای تی اف، هزینه‌های بالایی را در مراودات مالی، بانکی و بازرگانی می‌پردازد. فعالان اقتصادی امید دارند که دولت وفاق ملی پزشکیان این بار از طریق تعامل با مجمع تشخیص مصلحت نظام گره کور تصویب لوایح رسوب شده عضویت ایران در کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی را باز کند.
خبری که به تازگی «عبدالناصر همتی» وزیر اقتصاد به نقل از پزشکیان داد و اعلام کرد که رهبر معظم انقلاب با بررسی این دو لایحه موافقت کردند، در حقیقت روزنه امیدی بود که در این مسیر گشوده شد.
واقعیت این است که در شرایط تحریمی اقتصاد ایران، عدم عضویت در اف ای تی اف به مثابه یک تحریم دیگر بر هزینه‌های زندگی مردم افزوده است، زیرا مردم کالاها را گران‌تر دریافت می کنند چراکه تجار مجبورند کارمزد بیشتری برای مبادلات مالی بپردازند تا جایی که حتی گفته می شود حدود ۳۰ درصد هزینه های مربوط به واردات به‌خاطر همین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هاست؛ دلیل این امر هم روشن است بانک‌های خارجی با دلیل ریسک معامله با ایران، کارمزد حواله های ارزی را بالا می‌برند و تجار خارجی در داد و ستد با ایران احتیاط می‌کنند.
همین ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در یک دهه گذشته سبب افزایش نرخ برابری ارزهای عمده در برابر ریال شده است و دسترسی تجار به ارزها در معاملات تجاری با مشکل همراه باشد؛ از این رو یکی از دلایل عمده در بروز نوسان‌های ارزی، همین نپوستن به گروه ویژه اقدام مالی بوده‌است؛ نوساناتی که در روزهای گذشته نیز تکرار شد.
اگرچه در سال‌های گذشته مخالفان پیوستن به اف ای تی اف راه‌های جایگزین دیگری از جمله ارتباطات پولی دو سویه و یا پیمان های منطقه‌ای و بین‌المللی را به دولت‌ها پیشنهاد کرده‌اند، اما آنهایی که دستی در آتش فعالیت‌های اقتصادی دارند، نیک می‌دانند که مقررات گروه ویژه اقدام مالی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، جهان شمول است و همه کشورهایی که به آن پیوسته‌اند، این الزامات و مقررات را در مراودات پولی خود رعایت می‌کنند و از این رو صرف حضور در پیمان‌هایی چون شانگهای و بریکس نیز نتوانسته نیاز اقتصاد ایران را برای پیوستن به اف ای تی اف برطرف نماید.
به همین سبب دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود یکی از برنامه‌های اقتصادی خود را رفع محدودیت‌های اینچنینی از فضای اقتصاد ایران قرار داده و امیدوار است با ایجاد سازوکارهای جدید بتواند این مشکل دیرینه را حل کند؛ مشکلی که پیوستن به اف ای تی اف می تواند یکی از نتایج آن کاهش فشار به بازار غیررسمی ارز باشد و فعالان اقتصادی را به انجام معاملات در بازار رسمی ارز سوق دهد.
چرا برخی با پیوستن به FATF مخالفند؟
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند. از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال ۱۳۸۹ با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت است.
ایران در سال ۱۳۹۴ و در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی با راهبری وزارت امور اقتصاد و دارایی برای الحاق به گروه اف.ای.تی.اف اعلام آمادگی کرد؛ از چهار لایحه‌ای که دولت وقت برای تکمیل برنامه الحاق به مجلس فرستاد، دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب رسید و لوایح «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم مالی سازمان یافته (پالرمو)» و «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی.اف.تی)» به دلیل مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
اگرچه جلسات متعددی در مجمع برای بررسی این دو لایحه با حضور دولتمردان تشکیل شد، اما در نهایت مجمع به جمع بندی نهایی نرسید و لوایح در مجمع مسکوت ماند؛ حال در صورت تایید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام با عضویت ایران در این دو کنوانسیون جهانی بهانه‌ها در مسیر عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی برداشته می شود که نتیجه اولیه آن تسهیل مراودات بانکی و تجاری برای ایرانیان خواهد بود.
البته باید گفت که از مجموع توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی به عنوان استانداردهای این گروه، ۹ توصیه برای مبارزه با تروریسم و ۴۰ توصیه برای شفافیت مالی است که ایران ۳۷ بند از توصیه های FATF را اجرا کرده و تنها چهار بخش از آن باقی مانده است.
وعده پزشکیان برای حل مشکل FATF
در جریان انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، یکی از مهترین موضوعاتی که مورد بحث میان نامزدها قرار گرفت، موضوع پیوستن به گروه اقدام مالی بود که با حواشی بسیاری نیز همراه شد. برخی دیگری را متهم به وطن‌فروشی می‌کردند و برخی دیگر از منافع عده‌ای خاص درباره باقی ماندن تحریم‌ها می‌گفتند.
اما دکتر پزشکیان از ابتدای حضورش در انتخابات ریاست جمهوری خواستار حل مشکلات مالی ایران شد و حتی در مناظره‌ای دو نفره گفت که نمی توان دور خودمان قفس بکشیم و ادعا کنیم که می توانیم مشکلاتمان را حل کنیم.
وی به شدت از خودتحریمی انتقاد کرد و قول داد که تا جایی که می‌تواند بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب حتی برای یک لحظه نیز اجازه ندهد تحریم ها، چه داخلی و چه خارجی بر اقتصاد کشورمان باقی بماند.
به همین دلیل فاطمه مهاجرانی در اولین نشست خبری با خبرنگاران رسانه های دولتی گفت که رئیس جمهوری در نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار بررسی مجدد این لایحه در مجمع شده است به همین دلیل دولت و مجمع درحال ایجاد هماهنگی های لازم برای این کار هستند.
رئیس جمهوری ۱۶ آذر در مراسم روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف، در پاسخ به یکی از دانشجویان درباره FATF گفت: «در خارج از کشور کسی نمی تواند به راحتی دلار به حساب شما واریز کند، باید معلوم باشد چه کسی و از کجا این پول را برای شما پرداخت کرده است، شما در بازار نمی‌توانید دلار را هزینه کنید، همه اینها مشکل سیستمی است که ما در داخل کشور داریم. اینکه برخی ها FATF را قبول ندارند باید توضیح دهند چرا و مشکل آن چیست. نباید بدون اینکه فلسفه و اصل موضوع را نمی‌دانیم، بگوییم آن را قبول نداریم. از تجار و بازرگانان بپرسید که فقدان FATF چه بلایی سِر آنها آورده است؟ واقعیت تلخ است اما باید پذیرفت و برای آن راه حل پیدا کرد.»
عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در توییتی نوشته بود: عادی سازی پرونده ایران در گروه اقدام مالی باعث رفع محدودیت های پولی و مالی ۲۰۰ کشور و نهاد بین المللی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، خنثی سازی پروژه منزوی کردن نظام پولی و مالی کشورمان توسط آمریکا و متحدانش، عادی سازی روابط بانکی ایرانیان از دانشجو گرفته تا تجار و فعالان اقتصادی در سراسر جهان، افزایش هزینه‌های دولت آمریکا در تهدید و تطمیع کشورها و نهادهای بین المللی برای اجرای تحریم ها علیه ایران می شود.
بخش خصوصی مدافع ۱۰۰ درصدی FATF
همانطور که رئیس جمهور نیز گفته، بخش خصوصی و بازرگانان به دلیل تعاملات مستمری که در فضای بین المللی دارند، عمق مشکلات ناشی از تعلل در نپیوستن به اف ای تی اف را بیش از دیگران درک می کنند؛ در همین راستا هفتم آذرماه امسال اتاق بازرگانی ایران در بیانیه‌ای خواستار همکاری کامل با گروه ویژه اقدام مالی شد و تاکید کرد که حل موضوع FATF حتی در شرایط تحریم، آثار مثبتی در فرایندهای تجاری و مالی با دنیا خواهد داشت.
این نهاد که پارلمان بخش خصوصی به شمار می‌رود، تاکید کرد: پذیرش FATF از منظر تسهیل روابط تجاری و کاهش هزینه مبادلات، یکی از گام‌های بلند برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است و بخش خصوصی نیز از این منظر، از حل موضوع FATF حمایت می‌کند.
اتاق ایران در این بیانیه، با اعلام حمایت از سیاست‌های منطقی و اصولی دولت چهاردهم و رئیس‌جمهور و همچنین با تأکید بر نتایج مثبت اقتصادی حل موضوع FATF، آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری با دولتمردان اعلام کرد.
آنان بر این باورند که در طول سال‌های گذشته علاوه بر تحریم‌های ظالمانه، محدودیت‌های ناشی از عدم پذیرش FATF نیز همواره به‌عنوان یکی از موانع مهم تجارت جهانی و مبادلات مالی و تجاری فرامرزی، آثار زیان‌بار خود را بر رونق فعالیت بخش خصوصی نمودار ساخته است و اگرچه تحریم‌ها، دسترسی کشور به سیستم‌های پرداخت بین‌المللی را قطع کرده است، اما با پذیرش کامل توصیه‌های FATF و تلاش برای خروج از لیست سیاه، می‌توان این پیام را به جهانیان مخابره کرد که ایران مشتاق برقراری ارتباطات اقتصادی و مالی با جهان در بستری امن، شفاف و به‌دوراز هرگونه مراودات فسادآلود است.
نکته اینجاست که طرف های تجاری ایران یعنی تعداد قابل‌توجهی از کشورها، دو سازمان منطقه‌ای اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج‌فارس با در اختیار داشتن حدود ۸۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان در اف ای تی اف عضویت دارند و الزامات و مقررات آن را در مراودات تجاری خود رعایت می‌کنند و از این رو با الحاق ایران حتی باوجود تحریم‌ها می‌توان به توفیقات قابل‌توجهی در تسهیل روابط تجاری و تخفیف در هزینه مبادلات دست خواهد یافت.
به اعتقاد فعالان اقتصادی، پذیرفتن مجموعه توصیه‌های FATF و پذیرش این توافقنامه جهانی، ضمن بهبود شفافیت مالی، موجب افزایش روابط بین‌المللی، افزایش جریان سرمایه خارجی و کاهش ریسک‌های مالی و رفع سوءظن پولشویی از دامن اقتصاد ملی و بازرگانان و تولیدکنندگان و رشد و رونق تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های مبادلات مالی برای کشور است.
مخالفت با FATF، ادامه خود تحریمی است
بسیاری از مخالفان تصویب لوایح دوگانه مورد تاکید گروه اقدام مالی در ایران، بر این اعتقادند که تا وقتی تحریم‌ها وجود دارد، نمی‌توان به گروه اقدام مالی پیوست و باید تمامی تحریم ها لغو شود تا بتوانیم به عضویت این گروه درآمد.
این گروه براین باورند با وجود تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های شدید موجود در مناسبات پولی و بانکی بین‌المللی ایران، تصویب شدن یا نشدن دو لایحه پالرمو و CFT و به‌دنبال آن وارد شدن یا نشدن به لیست سیاه، تاثیری بر حال ایران ندارد و بنابراین لزومی به تصویب این لوایح و اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی که اعضای آن کشورهای پیشرفته غربی هستند، نیست.
موضوعی که باعث بازگشت ایران به لیست سیاه FATF در سال ۱۳۹۸ شد و این حضور تاکنون ادامه داشته و هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل کرده است.
دولت دوازدهم تلاش زیادی انجام داد تا این دو لایحه در مجمع تشخیص به تصویب برسد، اما مجمع بر اساس مباحثی که در مناظرات انتخاباتی ریاست‌جمهوری چهاردهم میان مصطفی پورمحمدی و سعید جلیلی بیان شد، تنها تصمیم‌گیرنده در این زمینه نبود و در این ماجرا نهادهای دیگری از جمله شورای عالی امنیت ملی نیز تاثیرگذار بوده اند.
پورمحمدی در مناظرات پیش از دور اول انتخابات ریاست جمهوری گفت: «سال ۱۳۹۵ بنده و طیب‌نیا به شورای عالی امنیت ملی رفتیم. من مفصل صحبت کردم درباره مشکلات FATF؛ ما گفتیم این وضعیت پولشویی مناسب نیست، ایشان (سعید جلیلی) پایان جلسه گفت اگر تو مسئول باشی ما قبول داریم ولی بقیه آقایان را قبول نداریم.» این سخنان نشان می دهد مسکوت ماندن موضوع FATF در مجمع نه بخاطر موضوعات سیاست خارجی بلکه بیشتر به دلیل مخالفت‌ها با یک جریان سیاسی بوده که همین دیدگاه باعث تحمیل هزینه های گزافی به ملت ایران شده است.
به تازگی آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که به مناسبت روز دانشجو در یکی از دانشگاه‌ها پاسخگوی دانشجویان بود، در این باره گفت: «موضوع پیوستن به FATF بحث فنی است. اگر به (صحن) مجمع بیاید(از هیات نظارت)، بررسی می‌کنیم.»
وی تصریح کرد: «در شرایط تحریم که برای تاجران ایرانی مشکلات متعددی از جمله در نقل و انتقال ارز پدید می‌آورند، آیا با پذیرفتن FATF، آمریکا محدودیت‌های خود را بر می‌دارد؟ چندی پیش به فعالان اقتصادی گفتم اگر FATF پذیرفته شود، چقدر موثر است، یک نفر گفت ۴۰ درصد! باید مشخص شود چقدر فایده می‌بریم؟»
پس از کش و قوس های فراوان بر سر الحاق به اف ای تی اف، پیام وزیر امور اقتصادی و دارایی در فضای مجازی دوباره امیدواری ها را در این زمینه زنده کرد؛ او نوشت: «از رئیس جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.»
اکنون که فعالان بخش خصوصی و دولتمردان به این باور مشترک رسیده اند که می توان این بار تحمیلی به اقتصاد ایران را برداشت، امید است اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این بار با توجه به تغییرات بسیاری که در عرصه جهانی نسبت به سال ۹۹ (سال مسکوت ماندن لوایح FATF در مجمع) و شرایط منطقه‌ای ایجاد شده و تحولات بین المللی نیز به سرعت در جریان است، به پیام موافقت رهبر انقلاب با بررسی مجدد این دو لایحه پاسخ مثبتی دهند تا از این سیر بار سنگین تحریم ها از دوش ملت ایران برداشته شود و نوید دهنده آینده‌ای روشن تر برای اقتصاد ایران باشد.
نظر شما