بانكها با ابداعات خود سیاست های پولی بانك مركزی را به چالش می كشند

تاج محمد قجاوند روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: شورای پول و اعتبار در چند مورد سودهایی را تعیین و ابلاغ كرد اما بانك‌ها این نرخ‌ها راقابل قبول ندانسته و با روش‌های مختلف نرخ‌های دیگری را مبنای كار قرار دادند كه این اقدام بانك ها با گلایه اعضای شورا پول و اعتبار و بانك مركزی همراه شد.
وی با تاكید بر لزوم تبعیت بانك ها از نرخ سود تعیین شده؛ گفت: شورای پول و اعتبار نیز باید نرخی را تعیین كند كه با شرایط بازار و اقتصاد هماهنگ باشد و با توجه به شرایط ارزی و امكان تهیه پول، سیاست ها را تدوین نماید.
قجاوند یادآور شد: در شرایط فعلی بانكها به دنبال راهكاری برای جذب سپرده ها هستند و تلاش می كنند با استفاده از ابزارها و بكارگیری ابتكارات متنوع از رقابت با دیگر بانك ها عقب نمانند.
وی افزود: از آنجا كه بانك ها اطلاعات و راهكارهای ابداعی یكدیگر را می دانند، به راحتی و در یك هماهنگی از نرخ سود ثابت و لازم الاجرا سر باز می زنند لذا در این شرایط واگذاری اختیارات به بانك ها در تعیین نرخ سود سپرده های كوتاه مدت، به سوء استفاده بانكها و موسسات دامن می زند.
این كارشناس حوزه بانكی با اشاره به اینكه بانك ها با نرخ شكنی و اقدامات ابداعی خود عملا مصوبه شورای پول و اعتبار را بی اعتبار كردند؛ گفت: مثلا بانك ها می گویند كارت الكترونیك مشاركت به اضافه 20 درصد سود می دهیم و چنانچه سپرده مدت بیشتری بماند تا 22.5 درصد نیز سود پرداخت می كنیم و این یعنی 24 ساعت طول نكشید كه تثبیت نرخ سود بانك مركزی به چالش كشیده شد.
وی با بیان آنكه بانك ها هر كدام نرخ مختلفی را به سپره گذاران پیشنهاد می كنند، گفت: این در حالی است كه طبق قانون، بانك ها باید میزان مشخص 20 درصد را لحاظ كنند چرا كه افزایش نرخ سود سپرده‌ها به رشد نرخ تسهیلات منجر می‌شود و قیمت تمام ‌شده تولید را افزایش خواهد داد بنابراین هرگونه تصمیم گیری باید از جهت‏گیری‌های سیاسی مقطعی به دور ‏باشد.
این كارشناس بانكی یادآور شد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه، شورای پول و اعتبار باید نرخ سود سپرده‌های بانكی را بیش از نرخ تورم تعیین كند. مضاف بر اینكه كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز تاكید كرده كه نرخ سود بانكی باید متناسب با نرخ تورم باشد چرا كه به نفع اقتصاد، تولید و رشد اقتصادی است.
وی ادامه داد: در كنار بالا بودن نرخ سود بانكی، موانع دیگری بر سر راه تولید وجود دارد كه باعث شده از تمام ظرفیت‌های موجود به‌طور كامل استفاده نشود كه از جمله این موانع قیمت تمام‌شده بالا برای كالا و خدمات، نظام مالیاتی، نظام ارزی، توزیع نامناسب اعتبارات و منابع بانكی، نوسانات ارزی و ... اقتصاد را از مسیر صحیح خود منحرف و آثار تورمی و غیرمولد ایجاد می‌كند.
وی افزود: در نتیجه برای رونق تولید‌ باید سیاست‌های تكمیلی و شیوه‏های مناسب اجرایی و نحوه توزیع مناسب اعتبارات در نظام بانكی وجود داشته باشد و برای كمك به امر تولید، باید بخش تولید در مرتبه اول دریافت تسهیلات بانكی قرار گیرد و بخش‌های واردات و بازرگانی باید تا حد امكان از نظام دریافت تسهیلات خارج شوند.
لازم به ذكر است؛ علی طیب نیا وزیر اقتصاد در جلسه مجمع عمومی بانك ملی؛ بالا بودن نرخ سود بانكی و كمبود منابع قابل وام‌دهی را دو پدیده متظاهر در تنگنای اعتباری دانست و گفت: نرخ سود بانكی به طور منطقی باید كاهش پیدا كند و منابع قابل وام‌دهی نیز بیشتر شود.
اقتصام(4)1070**1558