اصغر عدالتي اسماعيل زاده روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: در بازار كشورهايي كه سيستم نظارت دولتي دارند يا با سيستم آزاد كنترل مي شوند، قيمت عمده كالاها را عرضه و تقاضا تعيين مي كند.
وي بيان كرد: در بازار آزاد هر چه تقاضا براي يك كالا با عرضه محدود، بيشتر باشد قيمت آن كالا افزايش مي يابد لذا بر همين اساس هر چه تقاضا براي پول بيشتر باشد نرخ آن افزايش مي يابد اما نرخ پول را هم تا يك حد معيني مي توان بالا برد.
اسماعيل زاده اظهار كرد: ميزان پول در بانكها مقدار معيني است و همه در تلاش هستند سهم بيشتري از آن داشته باشند لذا بر اساس افزايش تقاضا نرخ پول يا همان سود تسهيلات بانكي افزايش مي يابد، در اين ميان تنها مي توان تقاضا را براي پول هاي گران قيمت كاهش داد.
اين كارشناس اقتصادي گفت: كل نظام بانكي تلاش خود را معطوف به كاهش نرخ سود سپرده ها نموده تا بتواند تسهيلات ارزان قيمت در اختيار بخش توليد قرار دهد اما در اين شرايط ركود اقتصادي نه بانكها پول كافي داشته و نه بخش توليد توان بازپرداخت تسهيلات با نرخ 25 درصد را دارند.
وي افزود: مجموع سپرده هاي نظام بانكي در كل كشور 700 هزار ميليارد تومان است كه 40 درصد از اين مبلغ يعني 300 هزار ميليارد تومان قابل برداشت نيست زيرا 100 هزار ميليارد تومان از اين مبلغ طلب نظام بانكي از دولت ، 100 هزار ميليارد تومان بدهي معوق مردم به بانكها و 100 هزار ميليارد تومان نيز اندوخته واقعي بانكها در دست بانك مركزي است.
وي يادآورشد: از 400 هزار ميليارد تومان سپرده قابل برداشت در نظام بانكي بايد 90 درصد به پرداخت تسهيلات به شركتها و بنگاههاي اقتصادي اختصاص يابد كه اين مساله با توجه به كمبود نقدينگي و ركود اقتصادي قابل تحقق نيست.
وي گفت: در بسياري از كشورها براي خروج اقتصاد از ركود، به بخش توليد پول تزريق مي شود اما در واقع بخش توليد در ايران رونقي نداشته و با مشكلات زيرساختي زيادي دست و پنجه نرم مي كند لذا پرداخت تسهيلات با نرخ سود 21 تا 24 درصد نمي تواند كمك چنداني به اين بخش باشد.
وي ادامه داد: براساس بررسي هاي انجام گرفته، بانك قرض الحسنه مهر ايران كه تسهيلات خود را با نرخ پايين سود چهار درصد عرضه مي كند مي تواند 90 درصد نياز صاحبان واحدهاي توليدي و خدماتي بدهكار به بانكها يا متقاضي نقدينگي را تامين كند.
وي افزود: اگر اين گروه از توليدكنندگان نياز خود را از طريق بانك قرض الحسنه تامين كنند، فشار از روي بانكهاي ديگر براي پرداخت تسهيلات برداشته مي شود و مي توانند به 20 درصد باقيمانده توليدكنندگان كه نياز به مبالغ بيش از سه ميليارد ريال دارند، راحتر تسهيلات پرداخت كند.
دبير سابق شوراي هماهنگي بانكهاي خراسان رضوي گفت: زماني كه بانك قرض الحسنه تسهيلات 80 درصد واحدهاي توليدي و خدماتي متقاضي را با نرخ سود چهار درصد تامين كند، نرخ تورم كاهش مي يابد زيرا توليدكنندگان تسهيلات ارزان دريافت مي كنند لذا قيمت تمام شده كالاي توليديشان را افزايش نمي دهند و آن را ارزان تر در بازار عرضه مي كنند.
عدالتي خاطر نشان كرد: ابتداي امسال نيز زماني كه نرخ تورم كاهش يافت؛ شوراي پول و اعتبار نرخ ارز مبادله اي بانكها را به 21 درصد و نرخ تسهيلات عقود مشاركتي مشاركتي بانكها را بين 21 تا 24 درصد كاهش داد و سقف نرخ مشاركتي را 24 درصد تعيين كرد كه اين اقدام در مجموع نرخ سود تسهيلات بانكي را كاهش داد.
وي اظهار كرد: بانك قرض الحسنه مهر ايران تنها بانك قرض الحسنه دولتي ايران است كه در سال 1386 با سرمايه گذاري 10 بانك بزرگ دولتي در كشور راه اندازي شد و تسهيلات با نرخ پايين سود به اشخاص حقيقي و حقوقي و افرادي كه نياز فوري داشتند، پرداخت كرد.
وي افزود: اين بانك آمادگي دارد همه نوع تسهيلاتي ويژه واحدهاي توليدي، افراد حقيقي و حقوقي با نرخ پايين چهار درصد پرداخت كند و از مشكلات بانكهاي ديگر كشور بكاهد.
وي گفت: هم اكنون بانك مهر ايران با واحدهاي توليد بزرگ استان همكاري دارد اما نياز است اطلاع رساني بيشتري در خصوص پرداخت تسهيلات از سوي اين بانكها به فعالان اقتصادي انجام گيرد.
بانك قرض الحسنه مهر ايران 564 شعبه در كشور دارد كه از اين تعداد 32 شعبه در خراسان رضوي مستقر است.
7489/1211
مشهد – ايرنا - يك كارشناس اقتصادي گفت: گرفتن تسهيلات از بانكهاي قرض الحسنه با نرخ سود پايين مي تواند معضل بانكي توليدكنندگان مبني بر نرخ بالاي سود تسهيلات و بدهي معوق آنها با بانكها را حل كند.
