آيين نامه توسعه و گسترش كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات ابلاغ شد

به گزارش ايرنا از مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به نقل از وبگاه دولت الكترونيك ( Egovernment.ir)، هيات وزيران آيين نامه توسعه و گسترش كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات را 11 شهريورماه امسال به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و نيز به استناد اصل 138 قانون اساسي تصويب كرد.
اين آيين نامه از سوي معاون اول رئيس جمهور به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور و بانك مركزي ابلاغ شد.
بر اساس اين گزارش درماده 1 آيين نامه قيد شده است:به منظور تسهيل تحول در نظام اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور بر محور دانش و فناوري با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات كه از اين پس در اين آيين نامه 'فاوا' ناميده مي شود به عنوان منبع تحول و نوآوري در راستاي اهداف عالي نظام كه در راهبردهاي دولت و سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در برنامه ششم توسعه، سياست هاي كلي نظام اداري، سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و سياست هاي كلي علم و فناوري تصريح شده، اين آيين نامه با اهداف زير به موقع اجرا گذاشته مي شود:
1 - تقويت فضاي كسب و كار، تجارت الكترونيكي و اقتصاد دانش بنيان در كليه عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي كشور.
2 - فراهم نمودن زمينه ها و فرصت هاي بهتر براي جلب مشاركت بخش خصوصي و ترغيب سرمايه گذاري در اجراي فعاليت ها براي رشد فناوري اطلاعات در كشور.
3 - تسهيل و تسريع خدمت رساني به آحاد جامعه از رهگذر گسترش خدمات الكترونيكي و كاربرد آن در كليه بخش هاي كشور.
4 - ارتقاي كارآمد نظام اداري كشور مبتني بر گسترش فاوا براي عرضه فراگير و در دسترس عام خدمات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
5 - بهره گيري از فاوا براي ايجاد محيط زيست پايدار و سبز.
6 - تقويت حضور و عرضه فرهنگ ايراني و اسلامي در عرصه هاي نوين فناوري و نوآوري.
7 - افزايش سهم بهره وري در نهاده ها و نرخ رشد اقتصادي و توسعه اجتماعي كشور.
8 - توسعه سرمايه انساني فاوا به عنوان اولويت راهبردي در توسعه اشتغال دانش پايه و ارزش افزا.
9 - ايجاد شفافيت و مديريت هوشمند در نظام درآمد و هزينه هاي دولت و مقابله با فساد.
10 - توسعه دسترسي امن و پايدار كليه آحاد مردم به خدمات الكترونيكي دولت.
11 - ايجاد زمينه رشد صنايع و خدمات دانش بنيان با تكيه بر فاوا.
در ماده 2 نيز آمده است: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است در تدوين لايحه بودجه سالانه، ضوابط اجرايي بودجه و موافقت نامه هاي سالانه با دستگاههاي اجرايي براي مواردي كه از بودجه عمومي استفاده مي كنند، مفاد اين آيين نامه را براساس موارد زير رعايت كند:
1 - تنظيم اعتبارات سرمايه اي و هزينه اي به عنوان توسعه كاربري فاوا و توسعه دولت الكترونيك در بودجه دستگاههاي اجرايي در فصل و برنامه مستقل به گونه اي كه امكان برنامه ريزي و نظارت بيشتر فراهم شود.
2 - احتراز از مصرف اعتبارات اين بخش در احداث و خريد هر نوع ساختمان جديد.
3 - ملحوظ كردن هزينه هاي جاري سخت افزار، نرم افزار، خدمات و شبكه هاي رايانه اي و ارتباطي موجود دستگاه ها در فصول موافقت نامه متبادله.
4 - توجه به تقويت زيرساخت هاي فاوا و خدمات الكترونيكي در دستگاه هاي اجرايي با استفاده از مشاركت بخش خصوصي براي عرضه خدمات بهتر به شهروندان، كسب و كارها و دولت.
5 - واگذاري نقش حاكميتي و برنامه ريزي به دستگاه هاي دولتي و احتراز از توسعه تصدي دولتي در اجراي پروژه ها و فعاليت ها با بهره گيري و مشاركت حداكثري از توان و تامين سرمايه بخش خصوصي در اجراي فعاليت ها و پروژه هاي فاوا.
ماده 3 - برنامه كاربري فاوا و توسعه دولت الكترونيك دستگاههاي اجرايي (موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري) و تغييرات آن به تصويب كميسيون توسعه دولت الكترونيك شوراي عالي فناوري اطلاعات مي رسد.
تبصره 1 - دستگاه هاي اجرايي مجازند تا ميزان يك درصد از سرجمع اعتبارات سرمايه اي و هزينه اي خود را علاوه بر منابع اعتباري سالانه در فصل فاوا هزينه كنند. اجراي اين بند توسط شركت هاي دولتي كه شمول اين آيين نامه بر آن ها مستلزم ذكر نام است، پس از تصويب مجامع شركت هاي مربوط است.
تبصره 2 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در تنظيم موافقت نامه و ذيحسابان در هزينه كرد كليه اعتبارات، مطابق با برنامه مصوب كميسيون توسعه دولت الكترونيك شوراي عالي فناوري اطلاعات، مكلف به نظارت هستند.
تبصره 3 - كميسيون توسعه دولت الكترونيك شوراي عالي فناوري اطلاعات مكلف است رئوس برنامه ها و فعاليت هاي قابل قبول در ذيل هر يك را ظرف دو ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه تهيه و ابلاغ نمايد.
ماده 4 - وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري ساير دستگاه هاي اجرايي موظف است سازوكارهاي لازم درجلب و تسهيل و مشاركت شركت هاي بين المللي در فعاليت هاي فاواي ايران را ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه فراهم كند.
ماده 5 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تهسيلات و سازو كارهاي لازم جهت توسعه صادرات وحضور شركت هاي خصوصي ايراني ردر بازارهاي بين المللي فاوا به ويژه از طريق كمك هاي توسعه اي و خطوط اعتباري بين المللي جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي هدف را با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و امور خارجه و هماهنگي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه تهيه و نهايي كند.
ماده 6 - دستگاه هاي اجرايي مي توانند در چارچوب قوانين بودجه سالانه كل كشور نسبت به تامين بخشي از هزينه هاي تحقيق و توسعه كاربرد فاوا در قلمرو مربوط به صورت بلاعوض كه توسط بخش خصوصي حداقل پنجاه درصد هزينه آن تامين شده و مورد تاييد و مشاركت يك بخش دانشگاهي باشد، اقدام نمايند.
تبصره - كميسيون توسعه دولت الكترونيك شورا موظف است شيوه نامه روش اجرا و ضمانت هاي اجرايي لازم را حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه تصويب و ابلاغ نمايد.
ماده 7 - دستگاه هاي اجرايي مي توانند در راستاي توزيع عادلانه فرصت هاي دسترسي به بازار، پروژه هاي خدمات مشاوره حوزه فاوا به غير از خريد تجهيزات و سخت افزار تا سقف سه برابر نصاب معاملات متوسط را به عنوان مصاديق جزء(ث) ماده (16) آيين نامه خريد خدمات مشاوره موضوع تصويب نامه شماره 193542 /ت ك مورخ 1/10/1388 و اصلاح بعدي آن واگذار كنند.
ماده 8 - دستگاه هاي اجرايي مجازند كليه فعاليت هاي اجرايي ارايه خدمات الكترونيكي خود به مردم را در چارچوب نقشه راه توسعه دولت الكترونيك پست از تصويب كميسيون توسعه دولت الكترونيك شورا از طريق سرمايه گذاري و مشاركت بخش خصوصي نظير ساخت، راه اندازي و انتقال مالكيت(BOT) و خصوصي سازي عمليات ساخت (BOO) انجام دهند.
ماده 9 - هزينه هاي انجام شده براي توسعه كاربردهاي فاوا توسط كليه شركت هاي دولتي و خصوصي به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.
تبصره - دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و ابلاغ مي شود.
ماده 10 - خريد هر نوع نرم افزار داخلي كه در درگاه يكپارچه ثبت نرم افزارهاي رايانه اي ثبت شده(ايجاد شده توسط وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) بدون رعايت مالكيت فكري در كليه دستگاه هاي دولتي و موسساتي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر نام مي باشد، ممنوع است.
تبصره - خريد هر نوع نرم افزار ثبت نشده در درگاه مذكور كه نرم افزار ثبت شده با كاربري مشابه داشته باشند، ممنوع است.
ماده 11 - به منظور صيانت از نيروي كار داخلي واستفاده از توانمندي هاي داخلي و در جهت اجراي ماده (121) قانون كار علاوه بر ساير مقررات بكارگيري نيروي كار خارجي در حوزه فاوا از نظر كيفيت تخصصي بايد حداقل دستمزد در حد پرداخت هفت برابر حداقل حقوق پايه قانون كار هر سال باشد، صدور رواديد كار منوط به تعهد پرداخت بيمه و ماليات مربوط است.
ماده 12 - حق بيمه قراردادهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات منتعقده اشخاص حقيقي و حقوقي داراي مجوز از دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك يا سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور با دستگاه هاي اجرايي بر اساس بخشنامه 3/14 سازمان تأمين اجتماعي محاسبه و مطالبه و در صورت عدم داشتن بدهي، ظرف يك روز كاري مفاصاحساب قرارداد توسط سازمان تأمين اجتماعي صادر مي گردد.
تبصره- در صورت احراز عدم ارسال ليست واقعي كاركنان شاغل و يا عدم ارايه دفاتر قانوني و ارسال ليست در برخي از ماه هاي دوره قرارداد، حق بيمه متعلقه طبق مقررات جاري سازمان تأمين اجتماعي محاسبه و وصول خواهد شد.
ماده 13 - صندوق نوآوري و شكوفايي موظف است بر اساس اعلام معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور دو درصد از منابع صندوق را براي حمايت از پذيرش سرمايه گذاري خطرپذير در محصولات و دستاوردهاي دانش، نوآوري و فناوري حوزه فاوا در تمام مراحل توليد، عرضه بكارگيري به نهادهاي مالي خطرپذير خصوصي فاوا مطابق با ضوابط مربوط تخصيص دهد.
تبصره - معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، كليه بانك هاي دولتي و خصوصي و وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت مي توانند از محل منابع مالي در نهادهاي مالي خطر پذير مشاركت كنند.
ماده 14 - دستگاه هاي اجرايي بر اساس بند (32) سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در برنامه ششم توسعه بدون هماهنگي با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مجاز به ايجاد شبكه هاي ارتباطي بين دستگاهي، خارج از شبكه ملي اطلاعات نيستند. كليه طرح هاي اجرا شده شبكه هاي ارتباطي قبلي جهت تطبيق با معماري شبكه ملي اطلاعات ظرف سه ماه و طرح هاي توسعه جديد قبل از اجرا بايد به تاييد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات برسد.
ماده 15 - به منظور تسريع در تحقق دولت الكترونيك و ايجاد شفافيت در فعاليت هاي اجرايي دولت، كاهش هزينه و زمان در ارايه خدمات به مردم، كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند بر اساس فهرست تكاليف دستگاه هاي اجرايي براي توسعه فناوري اطلاعات دولت الكترونيك كه هر ساله توسط كميسيون توسعه دولت الكترونيك شوراي عالي فناوري اطلاعات به روزآوري، تصويب و اعلام مي شود، برنامه سالانه خود را تنظيم و اجرا كنند.
تبصره - براي تحقق دولت همراه، كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند با هماهنگي كميسيون توسعه دولت الكترونيك شورا نسخه الكترونيكي همراه(موبايلي) خدمات خود را تهيه و پس از تاييد صحت كاركرد فني از طريق درگاه دولت همراه سازمان فناوري اطلاعات ايران در دسترس مردم قرار دهند.
ماده 16- به منظور تشويق دستگاه هاي اجرايي در اجراي اين آيين نامه و مصوبات شوراي عالي فناوري اطلاعات، ده درصد از منابع حاصل از صرفه جويي ناشي از بكارگيري فناوري اطلاعات و توسعه دولت الكترونيك در فرآيندهاي عمليات اجرايي و ارايه خدمات به مردم براي تشويق كاركنان ذي ربط با رعايت مقررات مربوط توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در لايحه بودجه سال بعد دستگاه اجرايي منظور و نتيجه اجراي اين ماده سالانه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به شوراي عالي فناوري اطلاعات گزارش مي شود.
تبصره – دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط كميسيون توسعه دولت الكترونيك شوراي عالي فناوري اطلاعات تصويب و ابلاغ مي شود.
ماده 17 - به منظور افزايش محتوا و خدمات به خط و زبان فارسي در شبكه ملي اطلاعات و اينترنت و همچنين اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، كليه دستگاه هاي اجرايي مجازند با استفاده از فرآيند ماده (7) اين آيين نامه از مشاركت بخش خصوصي در تهيه و تبديل داده هاي موجود دستگاه ها به صورت رقومي استفاده كنند.
تبصره – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است حمايت هاي لازم از تهيه و عرضه ابزارهاي توسعه خط و زبان فارسي از قبيل موتور جستجو، ترجمه فارسي، كدگذاري الفباي فارسي، درختواره واژگان فارسي (تزاروس) را به عمل آورد.
ماده 18 - مسئوليت اجراي اين آيين نامه در دستگاه هاي اجرايي برعهده بالاترين مقام مسئول دستگاه است و ذي حسابان موظفند بر هزينه كرد اعتبارات و موضوعات مرتبط با اين آيين نامه نظارت كنند.
ماده 19 - دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات موظف است گزارش عملكرد اجراي اين آيين نامه را هر سه ماه يكبار به هيات وزيران گزارش كند.
اقتصام(1)2078**1558