قنبری در ادامه این بحث گفت: آی تی بعد از انقلاب کاملا خصوصی بود و کسی قصد نداشت آن را به سمت دولتی شدن ببرد. شورای عالی انفورماتیک با این ماموریت که تکلیف شرکت‌های چند ملیتی را مشخص کند شکل گرفت اما این کار به نتیجه نرسید.
ضمن این که IT به علت خصوصی بودن هیچگاه در بودجه کشور ورود پیدا نکرد. به همین دلیل این بحث که وارد دولت بشویم یا نه شکل گرفت. در سال ۸۲ برای فناوری اطلاعات یک کلاه دولتی درست شد. در آن برهه یک تصمیم نادرست نیز گرفته شد، این که نظام IT کشور با نظام مشاوران و پیمانکاران متفاوت است و ما نباید به آن ها کار داشته باشیم. اما الان تحلیل ما این است که آن تصمیم اشتباه بوده است.
قنبری در ادامه خاطرنشان کرد: آن زمان ما تجربه کردیم اگر به ما ارز آزاد تعلق بگیرد، محصولاتی که خریداری می‌کنیم ارزان تر در می‌آید تا زمانی که ارز دولتی دریافت کنیم. به همین دلیل شورای انفورماتیک اولین بخشی بود که با دلار آزاد شروع به فعالیت کرد. از سال ۷۹ کلا از بودجه عمومی بریدیم و در سال بیش از۱۰هزار میلیارد تومان به خزانه می‌ریزیم و حداکثر ۳هزار میلیارد سهم شورا می‌شود.
بسیاری از فعالان حوزه IT می‌گویند قصد دارند حجم بازار IT را تا۱۰برابر جلو ببرند اما تا به حال این اتفاق رخ نداده است. قنبری در خصوص به نتیجه نرسیدن این هدف گفت: در کشور ما شش لایه سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌های تدوین برنامه، سیاست‌های برنامه پنج ساله، سیاست‌های برنامه سالانه، آیین‌نامه‌های اجرایی و موافقت‌نامه‌ها وجود دارد که برای رسیدن به موفقیت باید به تمام این‌ها توجه کرد.
او در پایان گفت: در حال حاضر ما به این نتیجه رسیدهایم که اقتصاد ما دولتی است، آن بخش‌های اندک که خصوصی هستند نیز موفق نبوده‌اند. برای رسیدن به موفقیت باید هدف داشت و صبر کرد. بدون این دو به هیچ عنوان نمی‌توان به نتیجه رسید.
محمدجعفر صدیق رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در ادامه این نشست گفت: توسعه بخش خصوصی در حوزه ICT نگاه اصلی ماست. وظیفه اصلی ما در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات به نوعی تعمیق فناوری و بهبود توسعه اقتصادی آن‌هاست. در کشور سه ظرفیت مهم تولید صنعت وجود دارد. یکی از آن ها قوانین دائمی است که فعالیت در آن‌ها سخت است. زمان گرفتن مصوبه به صورت قانون عمومی بین دو تا چهار سال است و نمی‌توان به کسب درآمد از آن طریق خیلی امیدوار بود.
ظرفیت‌های بعدی که ساده‌تر می‌توان از آن‌ها استفاده کرد، ظرفیت‌های «قانون برنامه» و «قانون بودجه سالانه» است. طرح تکفا (طرح توسعه و کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات ایران، اولین طرح جامع ICT) با تبصره ۱۳قانون بودجه سالانه شروع شد و حرکت وسیعی در سطح ملی ایجاد کرد.
تبصره‌ها مجموعه‌ای از مجوزها، احکام و الزاماتی است که مجلس یا مجوز می‌دهد یا الزام می‌کند. کسی که توانایی‌اش را داشته باشد می‌تواند با دو خط یک مجوز مهم را دریافت کند. مجوزهایی که دولت نمی‌تواند صادر کند را باید با استفاده از آن تبصره گرفت و به دولت و سایرین حکم کرد که این تبصره وجود دارد.
بعد از استفاده از تبصره، برای این که محتوای تولید شده به قانون تبدیل شود نیاز به کمپین و پشتیبانی دارد. آنچه در ذهن من است تکرار واقعه پیشرفته‌تر از تکفاست. البته نمی‌توان تمام آن را محقق کرد، آن فضا و عوامل مهم دیگر الان موجود نیست اما می‌توان قدم‌هایی برداشت. تبصره یک مقدمه قوی نیاز دارد و زمانی که همه چیز در آن قوی باشد، می‌توان به اجرای آن امیدوار بود.
وی در ادامه افزود: از دید من پنج مانع جدی پیش روی استفاده از این ظرفیت‌ها وجود دارد. کوچک بودن بازار حوزه IT و ICT در ایران، قیمت‌گذاری‌های اشتباه بخش IT و ICT، عدم دسترسی به نیروی کارآزموده و پایین بودن پایداری نیروی انسانی، پایین بودن سرعت شکل‌گیری شرکت‌ها و نرخ ماندگاری‌شان از جمله این مشکلات است. برای برطرف کردن این مشکلات پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات و نظام صنفی می‌توانند با یکدیگر وارد تعامل شوند.
تبصره تکفا در سال‌های گذشته این مشکلات را مرتفع کرده بود. برای نوشتن تبصره و پیشبرد سریع کارها، در حال حاضر نیاز داریم که تبصره‌ای نوشته شود. تبصره‌ای که تکلیف برون‌سپاری‌ها را مشخص کند و دستگاه‌های اجرایی بر اساس آن مجاز یا مکلف شوند که یک درصد از درآمدشان را برای روزآوری دائم سامانه‌های نرم افزاری اختصاص دهند.
نظر شما