البته گویا ماجرا برد – برد است؛ یعنی شهرداری ها هم به دلیل وابستگی درآمدی به جریمه تخلفات، نه تنها با ساخت و سازهای غیرقانونی برخورد محكم و قاطعی نمی كنند، بلكه در بسیاری از موارد از در تعامل و مسامحه، بر تخلف متخلفان قلم عفو می كشند و به دریافت جریمه ای گاه تا دهها برابر كمتر از ارزش واقعی تخلف راضی می شوند.
ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم شهری رودخانه ها یكی از نمونه های این تخلف است كه البته در موارد پرشماری مجوز هم دریافت كرده اند.
صدای این بده بستان خطرناك زمانی به صورت فاجعه درآمد كه در نتیجه سیل تابستان امسال هفت ساختمان در مناطق چالوس و سوادكوه در شمال كشور فرو ریخت.
فیلم پودر شدن این ساختمانها خیلی زود همه شبكه های اجتماعی را در نوردید و احساسات افكار عمومی را جریحه دار كرد؛ پس از آن بود كه آیت الله لاریجانی، رئیس قوه قضاییه دستور داد كه 'دادستانی كل كشور باید دادستان های كشور را نسبت به پیگیری چنین تخلفاتی از سوی افراد متخلف و كوتاهی مسئولان اجرایی به صورت فعال وارد عمل كند.'
گرچه این موضوع در داخل شهر عواقب ملایم تری دارد اما به این معنی نیست كه مشكلی برای شهروندان ایجاد نمی كند.
در خیلی از كوچه های با عرض چهار تا هشت متری برج‌های دهها طبقه ای سر به فلك كشیده اند كه نه تنها ازدحام سنگینی را به آن كوچه و محله تحمیل كرده اند بلكه دیگر خدمات شهری (همچون گاز، آب و بهداشت) پاسخگوی سیل جدید جمعیت نیست.
خیلی از ساكنان این كوچه ها كه تاكنون هیچ مشكلی در دریافت آب، گاز و سایر زیرساخت ها نداشته اند، اكنون مجبورند افت فشار و قطعی مكرر آنها را تحمل كنند زیرا زیرساخت این خدمات در كوچه های چند متری برای برج های آسمان خراش طراحی نشده است.
با این حال اما، این برج ها هر روز بر بخش بیشتری از شهر سایه می اندازند چرا كه عمده درآمد شهرداری ها از فروش تراكم برای املاك و ساخت و سازها است.
درباره فروش تراكم سئوالات بی پاسخ بسیاری وجود دارد اما گاه شهرداری علاوه بر تراكم اولیه اقدام به 'صدور مجوز برای تراكم اضافی' هم می كند.
این مجوز البته در كمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها صادر می شود.
* صدور مجوز غیرقانونی در كمیسیون قانونی
براساس ماده 100 قانون شهرداری ها، همه مالك‌های زمین و ساختمان در محدوده یا حریم شهر، باید پیش از شروع هرگونه عملیات ساختمانی با مراجعه به شهرداری، پروانه ساختمانی بگیرند.
موارد زیادی وجود دارد كه مالك ها بدون گرفتن پروانه ساختمانی یا خلاف شرایط پروانه، اقدام به ساخت و ساز سپس برای دریافت پایان كار به شهرداری مراجعه می كنند.
مامورها و نمایندگان شهرداری هم وظیفه دارند كه از ملك بازدید كنند و شرح تخلفات صورت گرفته در ساختمان را اطلاع دهند تا شهرداری پرونده تخلفات را به كمیسیون ماده 100 ارجاع كند.
این تخلفات به صورت كلی شامل رعایت نكردن اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی است و مواردی همچون تخلفات احداث بنای بدون پروانه، تراكم اضافی، تغییر كاربری املاك، احداث نكردن پاركینگ یا غیرقابل استفاده بودن پاركینگ، استحكام نداشتن بنا و تجاوز به معابر شهر را در بر می گیرد.
كمیسیون ماده 100 هم می تواند با رعایت شرایط و مقررات مربوطه، به جریمه یا تخریب بنا (قلع) رای دهد.
جریمه های پرداختی متخلفان به جیب شهرداری می رود.
این كمیسیون متشكل از نماینده وزارت كشور، نماینده قوه قضاییه (یكی از قضات دادگستری)، نماینده شورای شهر(یك عضو شورا) و نماینده شهرداری به عنوان دبیر كمیسیون است.
مهرداد بائوج لاهوتی، رئیس فراكسیون شهری مجلس شورای اسلامی شهریور ماه امسال در جمع خبرنگاران گفت: كمیسیون ماده 100 در محدوده داخل شهرها و كمیسیون ماده 99 در خارج از شهرها به جای بازدارندگی و رای به تخریب ساختمان، تنها جریمه می كنند.
وی مثال می زند كه 'شخصی با انجام محاسباتی برای ساخت منزل 20 میلیارد ریال سود خواهد كرد و اگر جریمه آن تخلف حدود یك میلیارد ریال باشد، شخص تصمیم می گیرد آن خلاف را انجام دهد زیرا برای او سودآور است در حالی كه اگر این 2 كمیسیون رای قانونی به تخریب ساختمان صادر كنند، دیگر كسی جرأت به ساخت و سازهای غیرمجاز ندارد.'
* حراج شهر كرمانشاه زیر قیمت
در نظر بسیاری از كارشناسان مدیریت شهری، 'فروش سرمایه های شهر و حراج بی ضابطه تراكم برای جبران هزینه های جاری' جامع ترین تعریف و تصویر از كمیسیون ماده 100 قانون شهرداری از جمله در شهر كرمانشاه است.
خیلی از مدیران شهرداری هم به این واقعیت تلخ اذعان دارند و از شهر فروشی برای تامین مخارج روزمره ناخرسندند.
پیمان قربانی شهردار سابق كرمانشاه در همین زمینه بود كه سال 93 و پیش از استعفا اذعان كرد: هیچكس راضی نیست با درآمد حاصل از تخلفات، شهر را اداره كند و امیدواریم با اصلاح قانون شهرداری ها تخلف ماده 100 به جرم تبدیل شود تا دیگر كسی آن را انجام ندهد.
حتما این ابراز ناراحتی ها كافی نیست و برای اصلاح امور باید گام های عملی برداشته شود؛ گام هایی كه البته همه آنها در اختیار و توان شهرداری كرمانشاه نیست اما زیربنای آنها باید در خود شهرداری رقم بخورد.
*بیچاره ها را به صلابه می كشند
مشكل آنقدر بالا گرفته كه شیوه نامناسب رسیدگی به پرونده های كمیسیون ماده 100، صدای دادستان عمومی و انقلاب استان كرمانشاه را هم در آورد.
مجتبی ملكی ششم خرداد ماه امسال ملاحظات معمول را كنار گذاشت و در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم تصریح كرد: در مركز شهر كرمانشاه ساختمانهای چندین طبقه‌ای وجود دارد كه حتی یك پاركینگ هم ندارند، اما شهردار كجاست كه این موارد را بررسی كند.
وی افزود: از شهرداری كرمانشاه می‌خواهیم پای كار بیاید و پاسخ این همه ساخت و ساز غیرمجاز را كه بدون ضابطه و تنها براساس رابطه ساخته شده‌اند، بدهد.
ملكی اظهار كرد: مگر می شود ساختمانی كه 50 واحد دارد، بدون حتی یك پاركینگ ساخته شود و شهرداری كاری با مالك آن نداشته باشد اما فرد بیچاره‌ای در حاشیه‌های شهر یك خانه 50 متری احداث كند و تنها یكی 2 متر اضافه ساخت داشته باشد و او را در كمیسیون ماده 100 به صلابه بكشند.
دادستان عمومی و انقلاب كرمانشاه تاكید كرد كه برخورد جدی و بدون اغماض با تخلف های این چنینی در دستور كار دستگاه قضایی استان است.
* فرار دبیر كمیسیون از پاسخگویی
شاید اولین چهره ای كه باید سئوالات افكار عمومی را درباره نگاه درآمدی شهرداری به كمیسیون ماده 100 توضیح دهد، دبیر این كمیسیون است؛ به همین دلیل خبرنگار ایرنا ابتدا به سراغ او رفت.
بیش از یك ماه پیگیری خبرنگار ایرنا و حتی یك نشست حضوری با دبیر جوان این كمیسیون هرگز منجر به انجام مصاحبه نشد و امیر محمدی چندین هفته وعده امروز و فردا را داد و به اصطلاح خبرنگار ما را پیچاند.
محمدی در نشست حضوری با خبرنگار ایرنا اصرار داشت كه شهرداری به كمیسیون ماده 100 نگاه درآمدی ندارد و عملكرد آن در این زمینه قانونی است اما حاضر به ضبط آن گفت و گوی كوتاه هم نشد.
وی در آن گفت و گو بیان كرد كه باید سئوالات مصاحبه را بداند تا پس از فكر كردن درباره آنها، زمان انجام مصاحبه را تعیین كند اما پیگیری های بعدی خبرنگار ایرنا به در بسته خورد و روشن شد كه امیدی به انجام مصاحبه نیست.
برخلاف تصور دبیر كمیسیون ماده 100، به نظر می رسد فرار از پاسخگویی ابهامات و تردیدهای موجود در باره نحوه عملكرد این كمیسیون در درآمدزایی برای شهرداری را اضافه می كند زیرا سئوالات بسیاری درباره نحوه صدور رای جریمه یا تخریب بنا، تفاوت آرا در پرونده های مشابه، رابطه برج سازها با شهرداری در اذهان مردم وجود دارد.
*میزان درآمد شهرداری از جریمه ها و عوارض
طبق اعلام غلامرضا باقری، رییس كمیسیون برنامه ریزی شورای شهر كرمانشاه از بودجه 672 میلیارد تومانی مصوب سال 93 شهرداری كرمانشاه، تنها 368 میلیارد تومان محقق شد كه 290 میلیارد تومان آن حاصل درآمدهای مستقیم شهرداری (عوارض، جریمه ها و ...) بود، یعنی كل درآمد شهرداری از پروژه‌های مشاركتی، واریزی وزارت كشور و دولت و فروش اوراق مشاركت فقط 78 میلیارد تومان بوده است.
این آمارها اهمیت دریافت عوارض و جریمه از سوی شهرداری كرمانشاه نشان می دهد؛ موضوعی كه به گفته كارشناسان بر عملكرد منابع درآمدی شهرداری همانند كمیسیون ماده 100 به شدت سایه افكنده است؛ به ویژه اینكه بودجه شهرداری سال به سال افزایش می یابد و معنی آن، می تواند افزایش میزان صدور آرای جریمه هم باشد.
بودجه مصوب سال 94 شهرداری كرمانشاه 710 میلیارد تومان است.
رییس سابق و سخنگوی فعلی شورای شهر كرمانشاه در این باره در گفت و گو با ایرنا گفت: كمیسیون برنامه ریزی شورای شهر و معاونت برنامه ریزی شهرداری و نیز شخص شهردار باید این تدبیر را داشته باشند كه كمیسیون ماده 100 به تنها منبع درآمد شهرداری تبدیل نشود زیرا راه های بسیار دیگری هم برای درآمدزایی و اشتغالزایی با رعایت شان شهرداری وجود دارد.
وی اظهار كرد: كمیسیون ماده 100 شهرداری یك عامل بازدارنده برای ساخت و سازهای غیرقانونی است اما باید ساختار آن اصلاح شود.
به گفته سالار احمدزاده، از مشكلات وضعیت كنونی این است كه متخلفان پس از انجام تخلف حتی دنبال رایزنی برای كاهش جریمه هم هستند در حالی كه اگر اقدام زیربنایی در این زمینه صورت گیرد، كار به اینجا نخواهد رسید.
وی تاكید: باید فرهنگ شهرسازی و سبك معماری ایرانی اسلامی در كرمانشاه نهادینه شود.
* تشویق مردم به تخلف
منوچهر فخری، مدیركل دفتر شهری و شوراهای استانداری كرمانشاه هم اعتقاد دارد كه فروش تراكم یك ابزار در دست شهرداری است كه اگر درست از آن استفاده و مقررات و فرهنگ حاكم بر جامعه رعایت شود، می تواند گزینه مناسبی برای درآمدزایی باشد اما موضوع كمیسیون ماده 100 چیز دیگری است.
او در گفت و گو با ایرنا اضافه كرد: متاسفانه چون بیشتر شهرداری ها به این كمیسیون به عنوان یك منبع درآمد نگاه می كنند، چشم خود را بر تخلفات می بندند؛ به این معنی كه منتظر تخلف شهروندان هستند تا از آنان جریمه بگیرند.
فخری تاكید می كند كه روند فعلی صدور حكم جریمه در كمیسیون ماده 100 تشویق به تخلف است در حالی كه وظیفه شهرداری جلوگیری از تخلف است نه صدور مجوز خلاف.
به گفته وی هر اندازه تعداد پرونده های كمیسیون ماده 100 بیشتر باشد، نشانه نقض بیشتر قوانین و مقررات است.
* فروش تراكم آری؛ اما نه بی حساب و كتاب
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان كرمانشاه اما نگاه كلان تری به موضوع درآمدهای شهرداری و تراكم فروشی دارد.
به گفته بیژن كلهرنیا در همه دنیا شهرداری ها با فروش تراكم درآمدزایی دارند اما این كار از مجاری قانونی و مسیر صحیح انجام می شود.
به اعتقاد وی قطع رابطه شهرداری ها با دولت باعث شده كه شهرداری خود به فكر درآمدزایی باشند.
كلهرنیا گفت: مسیر كنونی شهرداری كرمانشاه در این زمینه درست نیست و در واقع شهرداری در حال فروش سرمایه های شهری است طوری كه گویا مثلا همین امسال فرصت حل مشكلات را دارد و پس از آن قرار بر تعطیلی شهر است در حالی كه شهر قرار است دهها قرن زندگی كند و نباید همین امروز همه سرمایه های شهری را تباه كرد.
به باور كلهرنیا پروژه هایی كه امروز به سرعت قارچ در حال ایجاد است، در آینده استان را با بحران نوسازی مواجه خواهد كرد و بسیاری از آنها متروك می شوند زیرا آینده نگری در باره احداث آنان وجود ندارد.
وی برای حرف هایش منطقه 22 بهمن كرمانشاه را مثال زد و گفت: این منطقه به یك كارگاه ساختمانی بزرگ ساخت و ساز تبدیل شده است كه مردم در آن آسوده نیستند.
این كارشناس مدیریت شهری افزود: تمام فضاهای ممكن با حداكثر تراكم در این منطقه فروخته شده و خبری از فضای سبز و مناظر شهری زیبا نیست؛ تنها ساختمانهای بلند ناسازگار دیده می شود كه با ادامه این روند هرگز نمی توان آینده خوبی را برای این منطقه تصور كرد.
* راهكار مشكل ایجاد درآمدهای پایدار است
كلهرنیا گفت: شهرداری باید به فكر ایجاد درآمدهای پایدار شهری باشد یعنی در هر جایی كه خدمت ارائه می شود، هزینه آن از مردم دریافت شود زیرا اكنون در بسیاری از موارد هزینه ای در قبال خدمات ارائه شده دریافت نمی شود البته این بده بستان باید به شیوه ای شفاف باشد كه مردم بدانند چه می دهند و چه خدمتی در مقابلش می گیرند.
وی افزود: دولت باید در چارچوب نظام توزیع عوارض عمومی درآمدهای شهرداری را به آن برساند.
این كارشناس مدیریت شهری گفت: درآمد بیشتر تراكم فروشی ها صرف هزینه های جاری شهرداری می شود در حالی كه اگر درآمدهای پایدار برای شهرداری ایجاد شود، هزینه های جاری به 20 درصد كاهش می یابد و 80 درصد صرف نوسازی های پایدار می شود.
* كدهای درآمدی كمیسیون ماده 100 از درآمد شهرداری حذف شود
مدیركل دفتر شهری و شوراهای استانداری كرمانشاه اما یك پیشنهاد جدید مطرح كرد.
او گفت: برای خارج كردن كمیسیون ماده 100 از وضعیت نامناسب كنونی، باید كدهای درآمدی كمیسیون از درآمد شهرداری حذف شود تا رویه چشم پوشی شهرداری بر تخلفات تغییر كند.
فخری افزود: كمیسیون ماده پنج برخلاف كمیسیون ماده 100 می تواند براساس ضوابط شهرداری برای كاربری های مختلف مجوز ساخت و ساز صادر كند بنابراین اگر قرار است شهرداری درآمدی كسب كند راه درست این است كه این كار در كمیسیون ماده پنج صورت گیرد.
براساس قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری كشور، وظیفه كمیسیون ماده پنج بررسی و تصویب طرح تفصیلی و هرگونه تغییرات بعدی آن است كه استاندار(رییس)، مدیركل راه و شهرسازی استان (دبیر)، شهردار، رییس سازمان جهاد كشاورزی، مدیركل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و رییس شورای اسلامی شهر مربوطه (بدون حق رای) اعضای آن هستند.
این كمیسیون می تواند به مواردی همچون تغییر كاربری، درخواست افزایش تراكم، طبقه مازاد، افزایش سطح اشغال و موارد مشابه آن رسیدگی كند.
به باور فخری مسیر كنونی كمیسیون ماده 100 كرمانشاه را به سمتی می برد كه شهر را به مشكلات متعددی دچار می كند.
شهر كرمانشاه حدود یك میلیون نفر از جمعیت دو میلیون نفری استان را در خود جای داده است.
2077/7444/8066
عبدالله الماسی خبرنگار ایرنا مركز كرمانشاه
كرمانشاه - ایرنا - وقتی لابی‌گری متخلفان با شهرداری جواب بدهد همین می شود دیگر؛ متخلف اول بنای مورد نظرش را بدون توجه به مقررات قانونی، اصول شهرسازی و حقوق شهروندی و هر طور كه به سودش است، می سازد سپس برای تخلف خود از شهرداری مجوز می گیرد؛ به همین راحتی.
