تبدیل اقتصاد نیمه صنعتی به صنعتی صادرات محور ازعمده مشكلات اقتصاد ایران است

به گزارش ایرنا، غلامعلی فرجادی روز یكشنبه در دومین روز همایش بین المللی سیاست های تجاری و اقتصادی برای صادرات و اشتغال گفت: در شرایط كنونی، به علت تغییرات ساختار جمعیتی ایران و عرضه فراوان نیروی‌كار دارای تحصیلات عالی از یك‌ سو و عدم تكافوی فرصت‌های شغلی ایجاد شده، نرخ بیكاری فارغ التحصیلان دانشگاهی به طور تصاعدی افزایش یافته است.
وی افزود: از منظر دیگر، ضرورت نوآوری و ارتقای كیفیت محصولات، كاهش قیمت تمام شده و به دنبال آن ارتقای توان رقابتی بنگاه‌ها موجب شده، اهمیت اشتغال نیروی‌كار دارای تحصیلات عالی بیش از پیش نمایان شود.
فرجادی یادآور شد: یكی از بزرگترین چالش‌های اقتصاد ایران در زمینه توسعه ملی، تبدیل اقتصاد نیمه صنعتی متكی بر درآمدهای نفتی به اقتصادی صنعتی، پویا ، مولد و درآمدزا، استوار بر صادرات كالاهای ساخته شده با ارزش افزوده بالا است، بنابراین با تغییر سیاست تجاری از جایگزین واردات به توسعه صادرات و همچنین تغییر سیاست صنعتی از صنایع منابع محور به صنایع دانش‌محور، نیاز به استفاده از نیروی انسانی متخصص است.
فرجادی تأكید كرد: مطالعات نشان می دهد بخش صنعت سهم اندكی از شاغلان دارای تحصیلات عالی را به خود اختصاص داده، در حالی كه بخش اعظم آن در بخش خدمات متمركز شده است، افزون بر این شدت استفاده از نیروی كار متخصص در بخش صنعت نسبت به بخش خدمات به مراتب كمتر است.
این استاد دانشگاه افزود: به منظور خروج از توسعه نیافتگی صنعتی و ایجاد بخش های پیشرفته صنعتی با گرایش توانمند صادراتی با محوریت نقش صنایع دانش بنیان و توسعه اشتغال نیروی‌كار دارای تحصیلات عالی، نیازمند توجه به الزامات و فراهم ساختن بستر و فضای داخلی و خارجی مناسبی است كه بخش صنعت كشور بتواند در متن اصلاحات ساختاری اقتصادی، پیوند تجاری گسترده ای با بازارهای بین‏المللی برقرار سازد و از راه تولید انبوه محصولات پیشرفته و برخوردار از فناوری نوین و افزایش قدرت رقابت‌پذیری خود، سهم چشمگیری از تقاضای جهانی را پاسخگو باشد.
به گفته وی، حمایت از گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه در بنگاه‌ها، توسعه فعالیتهای سرمایه‌بر، اجرای سیاست تجاری مبتنی بر تسهیل صادرات، توسعه بنگاه‌های متوسط و بزرگ و حمایت از توسعه تولید محصولات با ارزش افزوده بالا در بنگاه‌ها می تواند به خروج از وضعیت فعلی كمك كند.
تیم اسكات یكی از كارشناسان توسعه صنعتی و رشد فراگیر و پایدار زیست محیطی نیز گفت: رشد اقتصادی كه در قالب تولید ناخالص داخلی(GDP) تبلور می‌یابد ، نمونه بارز پیشر‌فت‌های اجتماعی پیشرو می‌باشد، با این حال در بلندمدت رشد به‌ تنهایی متضمن دستیابی به پیامدهای مثبت توسعه برای جامعه نیست و این كیفیت رشد است كه حایز اهمیت است.
وی افزود: سیاست عمومی از جمله سیاست‌گذاری منسجم، بین‌صنعت، تجارت، بخش‌های اصلی و مرتبط عامل اصلی تضمین‌كننده رشد فراگیر، اشتغالزا و پایدار به‌لحاظ زیست‌محیطی است، در عین حال، مدیریت موثر منابع زیست‌محیطی نیز برای تضمین رشد پایدار حایز اهمیت است، هرچند، هر كشور اولویت‌های خود را براساس شرایط ملی تعریف می‌كند، برنامه عمل سال 2030 نیاز جهانی به بررسی ابعاد مرتبط اجتماعی، زیست ‌محیطی و اقتصادی توسعه را منعكس می‌كند.
اسكات تأكید كرد: در این ارتباط، می‌توان گزینه‌ها و ابزارهای سیاستی عمومی متعددی برای شكل‌دهی سیاست‌های تجاری و صنعتی ملی ایران ترسیم كرد، گزینه‌ها و ابزارهای سیاستی مذكور در بردارنده كشورهایی با درآمد متوسط و بالا، همچنین كالاهای سبز و رویكردهای اقتصاد سبز فراگیری است كه نظام و شركای ملل متحد نیز از آن پشتیبانی می‌كنند.
اقتصام(4)1108**1558