وحید مرندی مقدم یكشنبه شب در مراسم گرامیداشت روز ملی استاندارد در سالن اجتماعات موسسه فتح المبین مشهد افزود: در ایران 27 هزار استاندارد ملی برای 46 هزار فرآورده و خدمت تدوین شده در حالی كشوری مانند آمریكا حتی یك فرآورده مشمول استاندارد اجباری ندارد.
وی بیان كرد: در كشورهای اروپایی نیز شمار فرآورده های مشمول استانداردهای اجباری بسیار محدود هستند لذا هر چه یك كشور پیشرفته تر و توسعه یافته تر باشد، میزان فرآورده های مشمول استانداردهای اجباری آن كمتر است.
وی اظهار كرد: به جای افزایش پوشش استانداردهای اجباری در بخش تولید و عرضه باید هزینه های تقلب و خطا در تولید یا عرضه كالا و خدمات را آنچنان افزایش داد تا تولیدكننده كالا یا عرضه كننده خدمات جرات تقلب و تخلف از قانون را نداشته باشد.
وی گفت: جرایم قضایی در ایران برای تخطی كنندگان استانداردها از بازدارندگی لازم برخوردار نیست در حالی كه در كشورهای پیشرفته برای افرادی كه استانداردها را رعایت نمی كنند جرایم بسیار سنگینی در نظر گرفته می شود و قوانین كاملا بازدارنده از ارتكاب به هر خطایی در مورد رعایت نكردن استانداردهاست.
این مسئول در سازمان ملی استاندارد گفت: از مجموع بیش از 100 هزار واحد تولیدی صنعتی و غیرصنعتی در كشور تولیدات 20 هزار و 195 واحد مشمول استانداردهای اجباری و تحت كنترل این سازمان هستند.
مرندی مقدم افزود: براین اساس كنترل كیفیت تولیدات 80 درصد واحدهای تولیدی اعم از صنعتی و غیرصنعتی در كشور توسط دستاندركاران سازمان ملی استاندارد انجام نمی گیرد.
وی بیان كرد: بیش از سه میلیون واحد توزیع و عرضه كالا در كشور وجود دارد كه از این تعداد 300 هزار واحد زیر پوشش نظارتی سازمان ملی استاندارد قرار دارند به این معنا كه تنها استانداردهای 10 درصد واحدهای توزیع و عرضه كالا در كشور توسط این سازمان كنترل می شود.
وی اظهار كرد: براساس نظارت های انجام گرفته این سازمان در سطح كشور از مهرماه سال گذشته تاكنون سه هزار و 500 استاندارد ملی تدوین شده، 11 هزار و 240 مورد توقیف كالای غیراستاندارد انجام گرفته و برای هزار و 300 مورد تخلف از رعایت استاندارد اعلام جرم شده است.
این مسئول در سازمان ملی استاندارد ایران گفت: با توجه به روند پیشرفت شمار واحدهای تولیدی و واحدهای توزیع و عرضه كالا در كشور این سازمان متناسب با این رشد قادر به تدوین استانداردهای جدید و افزایش كنترل های پلیسی نیست لذا باید چاره دیگری اندیشید.
وی افزود: براین اساس مدلی برگرفته از روشهای استانداردسازی در كشورهای توسعه یافته با نام 'اظهاریه انطباق' توسط این سازمان طراحی و بومی سازی شده است كه براساس این طرح خود تولیدكنندگان یا عرضه كنندگان كالا معرف استانداردهایشان خواهند بود.
وی ادامه داد: در این طرح در ابتدا هر تولیدكننده نوع استاندارد مورد استفاده خود را به این سازمان اظهار می كند، نمونه كالای وی در آزمایشگاه های مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تایید، متعهد به رعایت این نوع استاندارد در تولید خود می شود.
وی گفت: برخی كالاها كه حساسیت بالایی دارند، ارزیابی استاندارد آنها تلفیقی انجام می گیرد به این صورت كه تولیدكنندگان به همراه شركتهای بازرسی استاندارد مورد استفاده برای كالا را مشخص می نمایند.
وی افزود: سازمان استاندارد در این نوع ارزیابی ها نقش راهبری و سیاستگذاری را ایفا می كند و تمام وزارتخانه های مرتبط در این استانداردسازی مشاركت خواهند كرد و براساس خوداظهاری تولیدكنندكان استانداردهای ملی، منطقه ای و جهانی تعریف می شود.
مرندی مقدم گفت: در طرح اظهاریه انطباق كالاها براساس شرایط تولید و میزان اطمینان دسته بندی شوند و به میزان حساسیت هر نوع كالا، روشهای ارزیابی انطباق آن متفاوت از باقی كالاها خواهد بود.
وی اظهار كرد: براساس طرح اظهاریه انطباق، در طول یك سال اخیر یكهزار پروانه خوداظهاری برای تولیدكنندگان یا عرضه كنندگان كالا توسط این سازمان صادر شده است.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران گفت: در دوران پساتحریم شرایط اقتصادی متفاوتی بر كشور حاكم می شود و مسئولان نیز در مذاكرات خود با كشورهای اروپایی هوشیارانه عمل كرده و متذكر شده اند كه قرار نیست بازار ایران به كالاهای این كشورها اختصاص یابد.
مرندی مقدم افزود: در دوران پساتحریم همكاری ایران در بازارهای جهانی با كشورهای دیگر به شرط انتقال دانش و فناوری آنها به كشورمان خواهد بود لذا اگر قرار است با كشورهای دنیا همكاری اقتصادی برقرار گردد و سهمی از بازار صادراتی جهان نصیب ایران شود چاره ای جز ارتقای سطح استانداردهای تولیدات خود ندارد.
وی بیان كرد: ایران زمانی می تواند در بازارهای جهانی سهم قابل توجهی از عرضه كالا داشته باشد كه استانداردهای جهانی را در تولیدات خود رعایت كند، این در حالیست كه متاسفانه كشورمان در عرصه تقاضا به سطح استانداردهای جهانی رسیده اما در عرصه تولید و توزیع به این استانداردها دست نیافته است.
وی گفت: استاندارد مانع فنی و سنگر تامین سلامت مردم در مصرف كالاهاست لذا برای تثبیت سهم ایران در بازار جهانی و حفظ حقوق مصرف كننده ارتقای سطح استانداردها در كشور ضروری است.
وی افزود: بند 24 ابلاغیه سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب پوشش استاندارد برای همه كالاهای تولیدی را الزامی كرده است لذا براین اساس باید استانداردها در كشور احیا و مسیر تولید كالا در این راستا قرار گیرد.
وی اظهار كرد: هم اكنون مجلس شورای اسلامی و دولت نیز همه تلاش خود را معطوف به ارتقای كیفیت تولید و رعایت استانداردها نموده اند به طوری كه اخیرا قانون ارتقای كیفی خودرو در مجلس تصویب شد و اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد به جد مورد پیگیری قرار گرفت.
این مسئول در سازمان ملی استاندارد گفت: ایران راهی جز رعایت استانداردهای جهانی و ارتقای سطح استانداردهای داخلی برای رسیدن به توسعه پایدار در همه زمینه ها و حفظ سهم خود از بازار دنیا ندارد.
وی با اشاره به موازی كاریها این سازمان با وزارت بهداشت در مورد كنترل كیفیت كالا در گمركات كشور نیز اظهار كرد: پارسال تفاهم نامه ای با وزارت بهداشت منعقد شد تا از این موازی كاریها جلوگیری و كنترل كیفیت كالا با یك روش و مورد تایید دو نهاد مزبور انجام گیرد.
وی افزود: اكنون زمینه همكاری و تعامل دو نهاد مزبور برای كنترل كیفیت كالاها در گمركات فراهم شده كه بزودی در كل كشور به مرحله اجرا گذاشته می شود.
7489/1211
مشهد – ایرنا – معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران گفت: شمار بالای كالاها یا خدمات مشمول استاندارد اجباری در یك كشور به منزله توسعه یافتگی آن نیست.
