رئیس دادگستری:احتمال محكوم شدن متهمان پرونده فرودگاه قدیم قشم بسیار بالاست

محسن دلاوری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینكه از نظر دادسرا متهمان این پرونده مجرم هستند و پرونده یاد شده به دادگاه كیفری یك بندرعباس ارسال شده است، افزود: در زمان حاضر منتظر تعیین وقت رسیدگی به این پرونده هستیم.
وی ادامه داد: مبنای اصلی تخلفات این پرونده فروش زمین های فرودگاه قدیم قشم به قیمتی ارزانتر از ارزیابی كارشناسان است و در این زمینه باید به مصاحبه های رئیس كل دادگستری استان هرمزگان مراجعه كرد چراكه محسنی اژه ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه نیز سوالات در این زمینه را به مصاحبه های حجت الاسلام محمدصادق اكبری در این خصوص ارجاع داده است.

***تخلفات سازمان منطقه آزاد قشم در فروش زمین به یكهزار و 500 هكتار می رسد
رئیس دادگستری شهرستان قشم در پاسخ به این سئوال خبرنگار ایرنا كه گفته می شود 41 پرونده در ردیف پرونده فروش فرودگاه قدیم قشم تشكیل شده است، گفت: یك سری پرونده در این زمینه تشكیل شده است كه مجموع آنها چیزی بین یكهزار تا یكهزار و 500 هكتار تخمین زده می شود.
دلاوری با بیان اینكه تاكنون در این زمینه به جمع بندی نهایی نرسیده ایم، افزود: در حال حاضر جلسات مشتركی با مدیران سازمان منطقه آزاد قشم برگزار كرده ایم و پیش بینی می شود تا دو هفته دیگر در این زمینه اعلام نظر شود.
وی با بیان اینكه بحث های مالی این پرونده ها بسیار بالا و تخلفات بسیار سنگین است، اظهار كرد: تا رسیدن به نتیجه نهایی نمی توان برآورد ریالی دقیقی در این خصوص داشت و اظهار نظر در این زمینه را به بررسی دقیق پرونده ها موكول می شود.
به گزارش ایرنا، رییس دادگستری شهرستان قشم چهاردهم شهریور در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اعلام كرده بود كه تمام متهمان پرونده فروش فرودگاه قدیم قشم از جمله دو مدیرعامل، یك معاون، دو مدیركل حقوقی و رییس هیات مدیره شركت انبوه سازان نیلی آبی قشم (كه خریدار این فرودگاه بود) به قید وثیقه آزاد شدند و كاری كه می توانست به دستگیری و محكوم كردن متهمان این پرونده منجر شود به دلیل كافی نبودن ادله و مستندات محكم، نتایج رضایت بخشی به همراه نداشته است.
دلاوری اضافه كرد: از معدود مستندات ارایه شده در این پرونده دریافت یك گوشی تلفن همراه و حدود 100 تا 200 میلیون ریال توسط احمدرضا هاشمی سرپرست پیشین اداره كل حقوقی و امور قراردادهای سازمان منطقه آزاد قشم است كه فرد یاد شده نیز پس از بازداشت و بازجویی، مدتی پیش به قید وثیقه آزاد شد.
دلاوری یادآوری كرد: پیش از این سیدرضا موسوي پنجمین مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز كه در بازداشت به سر می برد و برای آزادی وی سه هزار میلیارد ریال وثیقه در نظر گرفته شده بود، با قرار وثیقه 20 میلیارد ریال آزاد شده است.
وی عامل اصلی بزرگنمایی و جنجال های رسانه ای پرونده فروش فرودگاه قدیمی قشم را اظهارات شهریار مشیری هفتمین مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اعلام كرد و گفت: تخلفات ادعاد شده وی در نهایت ثابت نشد.
دلاوری در پاسخ به این سئوال ایرنا كه گفته می شود یعقوب اسلامی رمچاهی رییس هیات مدیره شركت انبوه سازان نیلی آبی قشم (مجری طرح های گلدن سیتی و اطلس مال قشم) كه در زمان دولت های نهم و دهم اقدام به خریداری زمین فرودگاه قدیم قشم كرده و بازداشت شده بود، با قرار وثیقه 100 میلیارد ریالی از زندان آزاد شده است، بدون اشاره به رقم وثیقه، خبر آزادی نامبرده را تائید كرد.
گفته می شود اتهام های اصلی فرد یاد شده استفاده از رانت، برخی ابهامات در نحوه واگذاری زمین های فرودگاه قدیم قشم و قیمت فروخته شده این اراضی به نامبرده است و شركت انبوه سازان نیلی آبی قشم قرار است سهم مشاركت سازمان منطقه آزاد و سود آن در طرح های در دست اجرا در زمین فرودگاه قدیم را افزایش دهد تا مشكلات ناشی از نحوه واگذاری های این اراضی جبران شود.
یادآوری می شود كه سیدرضا موسوي یكی از مدیران عامل پیشین سازمان منطقه آزاد قشم در زمان تصدی 20 هكتار اراضی فرودگاه قدیمی قشم را به قمیت پایین تر از ارزش واقعی به شركت انبوه سازان نیلی آبی قشم فروخته است و در دوره بعد یعنی مدیرعاملی اسفندیار حیدری پور این طرح با تغییر در رویكردها، به صورت مشاركت با خریدار مطرح می شود و در این زمینه با افزایش سه درصدی سهام منطقه آزاد قشم، 180 میلیارد ریال پول فروش این اراضی به خریدار بازگردانده می شود و منطقه آزاد به صورت مشاركتی طرح ها را دنبال می كند.
در ادامه این روند علاوه بر 20 هكتار زمین فروخته شده، پنج هكتار زمین دیگر نیز به خریدار فرودگاه قدیمی قشم واگذار می شود و در جریان مشاركت منطقه آزاد قشم با خریدار، چك های خریدار به وی بازگردانده می شود و در حقیقت این اراضی به رایگان در اختیار خریدار قرار می گیرد.
سیدرضا موسوي در تیر 1389 و اسفندیار حیدری پور در آذر 1390 طی حكمی از سوی حمید بقایی معاون اجرایی رییس جمهوری دولت وقت و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كشور به عنوان پنجمین و ششمین مدیران عامل سازمان منطقه آزاد قشم منصوب شدند.
رئیس كل دادگستری هرمزگان نیز چندی پیش در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران بندرعباس جزئیات جدیدی از پرونده های فروش اراضی فرودگاه قشم و خشكاندن دریا در شهر درگهان را اعلام كرد.
حجت الاسلام محمدصادق اكبری در خصوص تشریح كامل پرونده های تصرف و واگذاری های زمین فرودگاه قدیم قشم و خشكاندن دریا در درگهان جزیره قشم گفت: پرونده فرودگاه قدیم قشم ابتدا در دادسرای عمومی و انقلاب قشم تشكیل و توسط مقام قضایی قرار منع تعقیب صادر شد و پرونده با اعتراض سازمان بازرسی در شعبه 101 جزایی وقت قشم نیز بررسی و قرار منع تعقیب كیفری تایید شد.
وی با بیان اینكه پرونده فروش اراضی فرودگاه قدیم قشم از سال 1390 در محاكم قضایی مطرح شده است، افزود: پس از اعتراض سازمان بازرسی استان به قرار منع تعقیب و درخواست اعمال ماده 18قانون آیین دادرسی كیفری سابق با پیگیری های قانونی و پذیرش اعمال ماده 18 با دستور معاون رئیس قوه قضائیه اعاده دادرسی مورد پذیرش قرار می گیرد و رسیدگی مجدد به پرونده فروش اراضی فرودگاه قدیم قشم در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس آغاز شد.
حجت الاسلام اكبری یادآوری كرد: در حین رسیدگی به پرونده فرودگاه قدیم قشم، استحصال و خشكاندن دریا در شهر درگهان نیز مطرح می شود و پرونده ای جدید در قشم شكل می گیرد كه پس از مدتی این دو پرونده تجمیع و در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس مورد رسیدگی قرار گرفت و در نتیجه این پرونده به صدور قرار جلب دادرسی و صدور كیفرخواست منتهی و هم اكنون در شعبه اول دادگاه كیفری یك بندرعباس در حال رسیدگی است.
وی با بیان اینكه این پرونده بزرگترین پرونده قضایی در دادگاه های استان هرمزگان است، عنوان كرد: هشت متهم در جریان این پرونده بازداشت شدند؛ سه نفر از مدیران عامل سابق قشم، یك نفر از مدیران سابق منطقه آزاد و چند نفر از كاركنان منطقه آزاد قشم و فردی كه در خرید ملك مشاركت داشته اند توسط دستگاه قضایی احضار شدند و این افراد پس از صدور قرار با سپردن وثیقه تا اعلام نتیجه نهایی آزاد هستند.
رئیس كل دادگستری هرمزگان در مورد اتهامات مطرح شده در پرونده و ارزش ریالی خرید و فروش اراضی و خشكاندن دریا در درگهان و شهر قشم نیز گفت: مباشرت در تضییع بیت المال اولین اتهام وارده در این پرونده است و ارزش ریالی برآورد شده 890 میلیارد و 957 میلیون و 850 هزار ریال است كه 883 میلیارد و 757 میلیون و 850 هزار ریال آن بابت ارزش 50 درصدی خشكاندن ساحل درگهان است.
وی اضافه كرد: همچنین معاونت در تخریب اموال دولتی اتهام بعدی متهمان است كه ارزش تخریب محیط زیست و دریا به صورت تقریبی دو هزار میلیارد و 347 میلیون و 766 هزار 154 ریال برآورد شد كه از این رقم دو هزار میلیارد ریال مربوط به تخریب محیط زیست، واگذاری و استحصال دریا در درگهان است و یك میلیارد دیگر بابت خسارت وارده به جنگل حرا و خشك كردن دریا است.
وی تحصیل مال از طریق نامشروع و جعل اسناد دولتی در واگذاری اراضی فرودگاه قشم و همچنین پرداخت رشوه یه یكی از مدیران سابق منطقه آزاد قشم به صورت نقدی و غیرنقدی را از دیگر اتهامات وارده در پرونده عنوان كرد.
2090/ 6048 /1596