به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي طرح يك فوريتي اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، ساير موارد باقي مانده را تصويب كردند.
براساس ماده 7 اين طرح، ماده 89 قانون به شرح زير اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره هاي 4 و 5 به آن الحاق مي شود:
ماده 89- مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض هيات تطبيق مصوبات شوراهاي اسلامي كشور با قوانين كه در اين قانون به اختصار هيات تطبيق مصوبات ناميده مي شود، قرار نگيرد لازم الاجرا مي باشد و در صورتي كه هيات مذكور آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهد، مي تواند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر كند.
در ادامه ماده 89 آمده است: شورا موظف است ظرف مدت 10 روز از تاريخ وصول اعتراض، تشكيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر كند. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع براي تصميم گيري نهايي به هيات حل اختلاف ذيربط ارجاع مي شود. هيات مذبور مكلف است ظرف مدت 20 روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر كند.
تبصره 4- هيات تطبيق مصوبات شهرستان با عضويت و رياست فرماندار يا نماينده وي و عضويت يك قاضي به انتخاب رييس دادگستري استان و يك نفر به انتخاب نماينده يا نمايندگان شهرستان مربوطه در مجلس شوراي اسلامي آشنا به مباحث حقوقي جهت تطبيق مصوبات شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي شود و هيات تطبيق بخش و روستا به عضويت و رياست بخشدار و عضويت يك قاضي به انتخاب رييس دادگستري شهرستان و يك نفر به انتخاب نماينده يا نمايندگان شهرستان مربوطه در مجلس شوراي اسلامي آشنا به مباحث حقوقي تشكيل مي شود. محل تشكيل هيات هاي تطبيق مصوبات در فرمانداري ها و بخشداري ها مي باشد.
تبصره 5- هيات تطبيق مصوبات تهران، ري و شميرانات و پرديس به رياست فرماندار تهران و عضويت فرمانداران ري و شميرانات، يك قاضي به انتخاب رييس دادگستري استان و يك نفر به انتخاب نماينده يا نمايندگان شهرستان مربوطه در مجلس شوراي اسلامي آشنا به مباحث حقوقي تشكيل مي شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين دو ماده الحاقي به اين طرح را مصوب كردند. براساس ماده الحاقي اول بند 3 ماده 32 قانون به شرح زير اصلاح شد:
3- شهرداران، مديران مناطق شهرداري و موسسات و شركت هاي وابسته و دهياران از عضويت در شوراي اسلامي شهر و روستاي محل خدمت محرومند مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا كرده و به هيچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.
ماده الحاقي دوم - در تبصره يك ماده 89 قانون، عبارت (و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي) و بعد از عبارت (فرمانداري شوراي استان) افزوده مي شود.
محمد جواد كوليوند نايب رييس كميسيون شوراها در توضيح اين ماده گفت: چون مصوبات شوراها براي نمايندگان نيز ارسال مي شود در اين ماده به نماينده مجلس اجازه داده شده كه نسبت به آن مصوبه اعتراض كند.
سيام**9103**9132**1429
تهران - ايرنا - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ساز و كار تجديدنظر در مصوبات شوراها را مشخص كردند.
