اين رسانه نوشت: دو هفته پيش رييس دانشگاه آزاد گفته بود: 500 هزار صندلي در دانشگاه آزاد خالي مانده است. حميد ميرزاده در هشتمين جلسه هيئت امناي دانشگاه آزاد همدان همچنين اظهار كرد اگر توسعه تحصيلات تكميلي در دستور كار دانشگاه قرار نگرفته بود، مشكلات اقتصادي بسياري پيش مي‌آمد.
سال 93 بود كه دانشگاه آزاد اقدام به بالابردن ظرفيت پذيرش خود كرد. افزايش ظرفيت به‌خصوص در مقطع دكترا انجام گرفت. چنانچه 5 هزار نفر در آزمون دكتراي تخصصي سال 93 اين دانشگاه پذيرفته شدند. حميد ميرزادهاز اضافه‌شدن 70 درصدي رشته‌هاي دكتري در سال 93 نسبت به سال 92 خبر داده است.
گسترش ظرفيت دانشگاه آزاد، واكنش‌هاي زيادي در پي داشت. مخالفان از پايين‌آمدن كيفيت حرف زدند؛ چه در سطح اساتيد و اعضاء هيات علمي و چه در سطح دانشجويان. با اين وجود رييس دانشگاه آزاد اين انتقادها را رد مي كند.
حالا با گذشت مدت زماني رييس دانشگاه آزاد از خالي بودن 500 هزار صندلي در كارداني به كارشناسي اين دانشگاه خبر مي‌دهد.
500 هزار صندلي خالي اين دانشگاه را بايد در كنار 10 ميليون مترمربع فضاي مسقف، 70 هزار عضو هيات علمي و مدرس و داشتن رتبه سوم اين دانشگاه از نظر تعداد دانشجو قرار داد.
با اين شرايط بايد ديد كه آيا خالي ماندن اين تعداد صندلي در دانشگاه آزاد ناشي از گسترش بي‌رويه آن است؟ به طور كلي اين دانشگاه چه تاثيري در وضعيت آموزشي كشور داشته است؟ آيا سياست گسترش دانشگاه آزاد به بهبود وضعيت آموزش عالي در كشور كمكي كرده است؟
چهار ملاحظه براي دانشگاه آزاد
ميثم هاشم‌خاني -پژوهشگر- در گفت و گو با فرارو عملكرد دانشگاه آزاد را تحليل كرد. عضو غيردولتي كميته تلفيق برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش با در نظرگيري 4 ملاحظه درباره اين دانشگاه گفت: اول آن‌كه وجود اين دانشگاه، 2 فايده كليدي داشته است. در درجه نخست اين دانشگاه توانسته از خروج بخشي از متقاضيان تحصيلات دانشگاهي به خارج از كشور جلوگيري كند. در درجه بعد توانسته با توسعه شعب خود در مناطق محروم‌تر كشور، فرهنگ مطالعه و علم‌آموزي را به اين مناطق توسعه دهد.
وي ادامه داد: دانشگاه آزاد از «سم انحصار و فقدان رقابت» رنج مي‌برد و ضعف‌هاي كيفي اين دانشگاه، عموما ناشي از اين مساله است.
هاشم‌خاني با اشاره به فرهنگ مدرك‌گرايي و با توضيح سومين نكته در مورد دانشگاه آزاد اظهار كرد: متاسفانه فرهنگ «مدرك‌شيفتگي» در كشور، باعث رونق كسب و كارِ «توليد انبوه مدرك» شده است. نتيجه اينكه درست در شرايطي كه انبوهي از كودكان و نوجوانان خانوارهاي محروم‌تر جامعه به حداقل‌هاي آموزشي دسترسي ندارند، متاسفانه تمام همّ‌و‌غم برخي مقامات ارشد كشور بر افتخار به ارايه آمارهاي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي متمركز است.
وي همچنين با انتقاد از تشويق جوانان براي داشتن هرچه‌بيشتر تحصيلات دانشگاهي گفت: متاسفانه شاهد نگاهي بسيار مخرب در ميان برخي از مقامات ارشد كشور هستيم، كه معتقدند براي كاهش «تعداد جوانان جوياي كار» و كاهش فشار بر بازار كار، بايد جوانان را به تحصيلات دانشگاهي هر چه بيشتر تشويق كنيم.
وي تصريح كرد: اين نگاه مخرب، اگرچه شايد بتواند يك مسكن كوتاه‌مدت باشد و اندكي از فشار بازاركار را كم كند، اما قطعا در بلندمدت باعث شكل‌گيري سيل انبوهي از جمعيت جواني خواهد شد كه جواني خود را صرف تحصيلات عاليه كرده‌اند و با ورود ناگهاني به بازار كار و نيافتن شغل، دچار سرخوردگي شديد مي‌شوند.
مدرك دانشگاهي در انحصار دانشگاه آزاد
عضو غيردولتي كميته تلفيق برنامه ششم توسعه با اشاره به انحصار وسيع دانشگاه آزاد در ارائه مدرك دانشگاهي گفت: در حوزه آموزش در اقتصادهاي توسعه‌يافته، يكي از مهم‌ترين جنبه‌هاي رقابت دانشگاه‌هاي داراي شهريه براي حذف دانشجويان، ارايه گزارش عملكرد شغلي و مالي فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها است. هر دانشگاهي سعي مي‌كند در اين زمينه گزارش شفاف ارايه دهد.
وي در ادامه تاكيد كرد: طبيعتا تا زماني كه دانشگاه آزاد داراي يك انحصار وسيع در ارايه «مدرك دانشگاهي داراي شهريه» باشد، اين دانشگاه هيچ انگيزه‌اي براي ارايه گزارش عملكرد فارغ‌التحصيلان‌ش در بازار كار نخواهد داشت.
اين پژوهشگر اقتصادي با اشاره به ركود كيفي دانشگاه آزاد اظهار كرد: همين‌طور كه عرض كردم، دانشگاه آزاد از «سم انحصار» رنج مي‌برد. تا اين انحصار شكسته نشود و رقابت كافي در اين حوزه شكل نگيرد، محال است بتوانيم با بخشنامه و توصيه و تقاضا، ركود كيفي دانشگاه آزاد را اصلاح كنيم.
ميثم هاشم‌خاني در ادامه توضيح داد: وضعيت انحصاري دانشگاه آزاد، درست مشابه انحصار فعلي ايران خودرو در بازار عرضه اتومبيل، يا وضعيت 15 سال پيش بانك‌هاي دولتي يا وضعيت 10 سال پيش شركت همراه اول است. همان‌طور كه شكسته شدن انحصار در بانكداري و عرضه سيمكارت موبايل باعث شد شركت‌هاي دولتي اين 2 حوزه هم پوياتر بشوند، توسعه رقابت در زمينه «تحصيلات دانشگاهي داراي شهريه» هم قطعا باعث مي‌شودبسياري از ظرفيت‌هاي دانشگاه آزاد شكوفا شوند.
وي با مقايسه دانشگاه‌هاي غيردولتي در كشورهاي توسعه يافته با دانشگاه آزاد ايران گفت: در كشورهاي توسعه‌يافته، صدها دانشگاه كاملا غيردولتي وجود دارد كه براي جذب دانشجويان بيشتر، هم در زمينه شهريه، هم در زمينه كيفيت آموزش و هم در زمينه اصلاح مكرر برنامه درسي به شكل سازگار با نيازهاي بازار كار، با هم رقابت دارند. همين رقابت باعث شده كه مثلا بسياري از دانشگاه‌هاي غيردولتي مستقر در اقتصادهاي توسعه‌يافته، هر سال گزارش مناسبي از ميزان موفقيت فارغ‌التحصيلان خود در بازار كار منتشر كنند.
كميت دانشگاه آزاد كيفيت نداشته است
هاشم‌خاني در پاسخ به سئوالِ 'آيا چنانچه مسئولين اين دانشگاه مي‌گويند كميت اين دانشگاه با كيفيت همراه بوده‌است'؟ با ذكر مثالي گفت: درحال‌حاضر ايران‌خودرو هم مدعي‌ست كه جزو بزرگ‌ترين توليدكنندگان خودرو در دنيا است. اما به چه قيمتي؟ به قيمت مجبور كردن ده‌ها ميليون ايراني به استفاده از خودروهاي كم‌كيفيت و گران. به قيمت مجبور كردن ميليون‌ها خانوار به پرداخت اقساط سنگين خريد خودرو كه باعث شده است قدرت خريد ماهانه خانوارها كاهش يابد و با كاهش خريد مواد غذايي و خدمات تفريحي و امثالهم از طرف اين خانوارها، صدها هزار شغل در زمينه كشور تخريب شوند.
وي همچنين صراحتا گفت: تصور مي‌كنم كه قرار گرفتن در ميان بزرگ‌ترين خودروسازان دنيا به قيمت لطمه به ميليون‌ها ايراني، قطعا افتخارآميز نيست.
اين پژوهشگر ضمن اشاره به بالانبودن ارزش كميت دانشگاه آزاد اظهار كرد: دانشگاه آزاد هم وضعيت مشابهي دارد. بالابودن كميت دانشجويان دانشگاه آزاد، فقط زماني ارزشمند است كه در يك رقابت سنگين حاصل شده باشد. اگر دانشگاه‌هاي مختلفي با شهريه‌هاي مختلف وجود داشتند و بعد تعداد بسيار بالايي از داوطلبان تحصيلات دانشگاهي «دانشگاه آزاد» را انتخاب مي‌كردند، قطعا براي اين دانشگاه بسيار افتخارآميز بود.
چطور در تحصيلات داراي شهريه رقابت ايجاد كنيم؟
عضو غيردولتي كميته تلفيق برنامه ششم توسعه براي رقابتي‌شدن فضاي ارايه تحصيلات دانشگاهي داراي شهريه در كشور در برنامه ششم توسعه پيشنهاداتي را ارائه كرده و گفت: اولين پيشنهاد آن‌كه وزارت علوم براي تاسيس هر دانشگاه غيردولتي كه 5 تن از اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي دولتي جزو موسسان آن باشند، ظرف حداكثر 6 ماه مجوز تاسيس و پذيرش دانشجو صادر كند.
وي در ادامه پيشنهاد دوم و سوم را مطرح كرده و گفت: پيشنهاد دوم آن‌كه وزارت علوم به‌طور ساليانه كيفيت دانشگاه‌هاي غيردولتي را ارزيابي كرده و به آنها درجه 1 تا 5 ارايه كند. پيشنهاد سوم اين است كه درجه هر دانشگاه غيردولتي براساس ارزيابي وزارت علوم، در دفترچه انتخاب رشته كنكور درج شود.
هاشم‌خاني در ادامه پيشنهاد چهارم را چنين توضيح داد: در دفترچه كنكور درج شود كه نهادهاي دولتي مجاز به استخدام فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي درجه 4 و 5 نيستند. پيشنهاد پنجم؛ دانشگاه‌هاي غيردولتي در تعيين شهريه خود در هر سال آزاد باشند و ميزان شهريه در دفترچه كنكور درج شود، اما مجاز نباشند كه شهريه دانشجويان ورودي هر مقطع را تا پايان فارغ‌التحصيلي افزايش دهند.
اين پژوهشگر در ادامه اظهار كرد: در صورت اجرايي شدن اين پيشنهادها، تصور مي‌كنم رقابت مطلوبي در زمينه ارايه آموزش دانشگاهي داراي شهريه ايجاد خواهد شد و دانشگاه‌هاي غيردولتي هم مجبور به رقابت سنگين در زمينه برآورده كردن نيازهاي بازاركار خواهند بود تا بتوانند دانشجويان را جذب كنند.
عضو غيردولتي كميته تلفيق برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش ضمن اشاره به فضاي وسيع دانشگاه آزاد گفت: قطعا زمين‌ها و ساختمان‌هاي متعدد دانشگاه آزاد مي تواند واگذار شود و درآمد حاصله صرف بهبود كيفيت آموزش در اين دانشگاه شود. اما تصور مي‌كنم اگر ده‌ها مصاحبه هم در نقد اين وضعيت منتشر شود، تا وقتي كه دانشگاه آزاد خود را در معرض رقابت سنگين نبيند، هيچ فايده‌اي نخواهد داشت.
ميثم هاشم‌خاني در ادامه به خالي ماندن 500 هزار صندلي در دانشگاه آزاد پرداخته و دراين‌باره اظهار كرد: تصور مي‌كنم سرمايه‌گذاري عظيمي براي ظرفيت‌سازي براي اين حجم عظيم از صندلي‌هاي خالي صورت گرفته است. منابع سرمايه‌گذاري هم طبيعتا از جيب دانشجويان دانشگاه آزاد پرداخت شده است. اين مساله، به‌هيچ عنوان اتفاق خوشايندي نيست.
فوايد دانشگاه آزاد چه بود؟
اين پژوهشگر البته معتقد است كه دانشگاه آزاد فوايدي نيز داشته است. وي مي‌گويد: با وجود همه نقدهايي كه ذكر كردم، قطعا منافع دانشگاه آزاد بيشتر از مضرات آن بوده است. اين دانشگاه توانسته است سطح فرهنگ كتابخواني و علم‌آموزي را، به‌ويژه در مناطق كمتر توسعه‌يافته كشور، ارتقا دهد.
هاشم‌خاني ادامه داد: همچنين در 30 سال گذشته، بخشي از دانشجوياني كه مايل به ادامه تحصيل در دانشگاه‌هاي خارجي داراي شهريه بوده‌اند نيز، جذب دانشگاه آزاد شده‌اند.
دانشگاه‌ها كارخانه هاي سه شيفت توليد مدرك شده اند
اين پژوهشگر در پاسخ به اين سئوال كه شما به «مدرك‌شيفتگي» شهروندان و كسب‌وكار «توليد انبوه مدرك» اشاره كرديد. به نظر شما راه حل اين مشكل چيست' گفت: همان‌طور كه اشاره كردم، فرهنگ «مدرك‌شيفتگي» باعث شده كه شاهد تبديل دانشگاه‌ها (اعم از دولتي و آزاد) به «كارخانه‌هاي 3شيفته توليد مدرك دانشگاهي» باشيم. نتيجه اينكه ظرف 2 سال آينده تعداد مهندسان ايران از آلمان هم بيشتر خواهد شد، در حالي‌كه ارزش توليدات صنعتي ما حداكثر يك‌دهم آلمان است.
اين پژوهشگر در نقد اينكه افراد جامعه براي كسب اعتبار به مدرك روي آورده‌اند توضيح داد: متاسفانه به لحاظ فرهنگي جامعه ما به سمتي رفته كه بسياري از شهروندان، براي كسب اعتبار اجتماعي، راهي جز دريافت مدرك تحصيلي بالاتر پيش روي خود نمي‌بينند. بنابراين حتي در صورتي‌كه وسع مالي مناسب براي پرداخت شهريه نداشته باشند و حتي اگر مطمئن باشند كه دريافت مدرك تحصيلي هيچ رشدي در درآمد شغلي آنها ايجاد نمي‌كند، باز هم حاضرند به هر قيمت ممكن هزينه‌اي براي كسب مدرك تحصيلي بالاتر بپردازند تا جايگاه اجتماعي مناسب‌تري كسب كنند.
چرا شيفته مدركيم؟
ميثم هاشم‌خاني در ادامه سه عاملي كه 'مدرك‌شيفتگي' را در جامعه ايران تقويت كرده نام مي‌برد و مي‌گويد: درحال‌حاضر 3عامل مهم باعث تقويت «مدرك‌شيفتگي» در جامعه هستند: اول، تسلط نگاه كنكورمحور و دانشگاه‌محور در نظام آموزش‌وپرورش كه باعث شده كودكان و نوجوانان در كليدي‌ترين سال‌هاي شكل‌گيري شخصيت‌شان مدام با جمله «تنها راه پيشرفت مدرك دانشگاهي است» بمباران شوند و مثلا كسب حس وجهه اجتماعي از طريق موفقيت كسب‌وكاري و يا مشاركت در فعاليت‌هاي اجتماعي يا نظاير آن در ذهن‌شان نقش نبندد.
وي همچنين تصريح كرد: به‌كارگيري مكرر القاب «دكتر» و «مهندس» در صداوسيما و نامه‌نگاري‌هاي دولتي و امثالهم عامل دوم تقويت 'مدرك‌شيفتگي' است.
هاشم‌خاني عامل سوم را نيز اين‌گونه توضيح داد: تسلط ساختار مدرك‌محور در استخدام‌هاي دولتي و انتصاب مقامات ارشد دولتي. براي مثال هم‌اكنون در اتحاديه اروپا، حدود 20 وزير ديپلمه وجود دارند كه همگي هم جزو وزراي موفق هستند. در نقطه مقابل، در ايران شاهد وضعيتي هستيم كه اگر يك وزير مدرك دكترا نداشته باشد، نوعي نقص براي او تلقي مي‌شود.
عضو غيردولتي كميته تلفيق برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش همچنين معتقد است: 3 عامل بالا، عواملي هستند كه با سياست‌گذاري صحيح (مثلا ممنوعيت به‌كارگيري القاب دكتر و مهندس در صداوسيما و نامه‌نگاري هاي دولتي) قابل كنترل هستند و اگر كنترل شوند، مي‌توانند تب «مدرك‌شيفتگي» را كاهش دهند.
وي در انتها تاكيد كرد: متاسفانه بخشي از مقامات ارشد كشور، پديده «مدرك‌شيفتگي» را مثبت ارزيابي مي‌كنند و با سياست‌گذاري تبليغي و ترويجي براي تعديل اين وضعيت مخالفند. استدلال اين بزرگواران اين است كه نرخ بالاي اقبال جوانان به تحصيلات كارشناسي و بعد هم كارشناسي ارشد و دكترا، مي‌تواند در كوتاه‌مدت فشار بر بازار كار را كاهش دهد.
ميثم هاشم‌خاني گفت: در برابر چنين تحليلي بايد توجه كنيم كه اگر امروز نتوانيم سياست صحيحي براي رونق بازاركار كشور طراحي كنيم و به عنوان يك «مسكن» جوانان را به دنبال نخودسياه (تحصيلات كارشناسي ارشد و دكترا) بفرستيم، چند سال بعد چگونه مي‌خواهيم تبعات اقتصادي و اجتماعي و حتي امنيتي حضور انبوهي از جوانان بيكار و شديدا سرخورده‌اي كه مدرك كارشناسي ارشد و دكترا دارند را كنترل كنيم؟
منبع: پايگاه اينترنتي فرارو
اول**1577
تهران - ايرنا - پايگاه اينترنتي فرارو در گفت و گو با ميثم هاشم خاني پژوهشگر، حاكم شدن كميت گرايي در دانشگاه آزاد اسلامي را مورد بررسي قرار داد و نتيجه گرفت كه اين نگاه سبب شد دانشگاه يادشده، تبديل به كارخانه توليد مدرك شود.