چين كماكان يكي از گزينه هاي اصلي ايران در مراودات اقتصادي پس از تحريم ها باقي مي ماند

به گزارش ايرنا از روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، مسعود كمالي اردكاني در ميزگرد تخصصي' ايران و چين كارخانه جهان، بازار جهان ' با حضور انديشمندان حوزه اقتصاد و بازرگاني در موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، با بيان اينكه رشد اقتصادي چين طي سه دهه گذشته مبتني بر جذب سرمايه خارجي و صادرات بوده است، افزود: در واقع طي سه دهه گذشته هدف اصلي اين كشور، توليد با هر كيفيت به منظور نفوذ در بازارهاي جهاني بوده است.
وي با اشاره به اينكه بحران هاي اقتصادي مالي در جهان و كاهش شديد تقاضا، اقتصاد چين را كمي دچار مشكل كرد، اظهار داشت: بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد سرمايه گذاران خارجي با ورود خود در بازار چين و استفاده از منابع نيروي كار ارزان، ضمن آلوده كردن محيط زيست، فقط 10 درصد سود به اقتصاد چين منتقل كرده اند.
كمالي ادامه داد: اقتصاد چين در حال تلاش براي گذار از اقتصاد مبتني بر توليد انبوه به سمت صنعتي شدن پايدار با توليد كيفي تر است، به طوري كه نخست وزير اين كشور در سال 2013 اعلام كرد اقتصاد چين براي جهش اقتصادي و ايجاد 12 ميليون شغل، به رشدي حدود هفت درصد نياز دارد.
وي تصريح كرد: كاهش رشد اقتصادي چين پديده اي قابل انتظار است، چرا كه نمي توان براي هميشه نرخ رشد 10 درصدي داشت، اگرچه كاهش رشد اقتصادي جهان نيز در آن بي تأثير نبوده و در واقع دولت چين بيش از آنكه دنبال رشد اقتصادي باشد اصلاحات اقتصادي را هدف گيري كرده است.
عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني از جمله سياستهاي اصلاحات اقتصادي چين را اصلاح دولت و تقويت بخش خصوصي، توجه بيشتر بر افزايش رفاه، آموزش و بهداشت، افزايش بهره وري، سرمايه گذاري در خارج مرزها، محدود كردن صنايع آلاينده، توجه بيشتر به انرژي هاي پاك، تحريك تقاضاي داخلي، حمايت از قشر متوسط و اصلاح سياستهاي جمعيتي عنوان كرد.
وي در مورد آينده اقتصاد چين، گفت: در حال حاضر چين حدود 25 درصد محصولات كارخانه اي جهان را توليد مي كند، بازار بزرگ مصرف دارد، با غرب رابطه سازنده دارد و در سازمانهاي بين المللي مهم نظير موسس بانك توسعه زيرساخت آسيايي، بريكس، سازمان همكاريهاي شانگهاي حضور جدي دارد.
كمالي در پيش بيني آينده اقتصاد اين كشور، افزود: شالوده پيش بيني ها در مورد اقتصاد چين مبتني بر نظريات غربي است، در حالي كه اقتصاد چين مدل خاصي از تركيب سرمايه داري و سوسياليستي است؛ در واقع اقتصاد چين اقتصاد بازار سوسياليستي است و براساس رويكردهاي سياستگذاري در چين، هرگونه تغييرات ناگهاني و شالوده شكنانه در سياستهاي اقتصادي چين دور از تصور است.
عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني نقش دولت در آينده اقتصاد چين را بسيار مهم دانست و اظهار كرد: هنوز بخش هاي استراتژيك اقتصاد در اختيار دولت است. چالش هايي كه دولت چين با آنها دست و پنجه نرم مي كند فساد، آلودگي محيط زيست، نابرابري و فقر است.
كمالي اردكاني تصريح كرد: دومين برنامه اصلاحات، در سال 2013 ، براي هفت سال با رويكرد محوري مديريت رابطه دولت و بازار براي ايجاد تغييرات اقتصادي و اجتماعي كليد خورد. رويكرد كلي اين اصلاحات تمركز زدايي، متوازن سازي، كاهش فقر و نابرابري و آغاز فرايند جامع اصلاحات و توجه به رشد كيفي و سرمايه گذاري در حوزه ابداعات نوآوري است.
وي ادامه داد: برنامه تقويت صنايع تا سال هاي 2025 و 2050 چين را به توليدكننده تراز اول جهان تبديل خواهد كرد. عنصر كليدي اين طرح توجه به نوآوري به جاي حمايت از صنايع خاص در تقويت صنعتي شدن چين است و در آينده، موسسات تجاري اين كشور بين المللي تر خواهند شد، حمايت گرايي دولتي به تدريج كاهش خواهد يافت، جامعه چيني متوازن تر خواهد شد و شركت هاي قدرتمند چيني در صحنه جهاني ظاهر خواهند شد.
اين مسؤول در خصوص مقاصد بعدي سرمايه جهاني گفت: ميزان تشكيل سرمايه ثابت طي يك دهه گذشته در كشورهاي درحال توسعه دو برابر شده و مؤسسه تحليل مالي گلدمن ساچ براي نخستين بار در سال 2007 اعلام كرد پس از كشورهاي برزيل، روسيه،‌ چين، هند و ‌آفريقاي جنوبي (معروف به بريكس) كشورهاي بعدي مناسب براي جذب سرمايه خارجي عبارتند از ايران، تركيه، هند، نيجريه، مكزيك، ويتنام، فيليپين، پاكستان، اندونزي، بنگلادش و كره جنوبي.
وي اضافه كرد: اين 11 كشور معروف به گروه 11 هستند و معيار اين انتخاب، رشد سريع جمعيت، رشد بالاي مصرف، افزايش درآمد متوسط و ظرفيت صنعتي مناسب است.
رايزن بازرگاني سابق ايران در چين خاطرنشان كرد: كشورهاي موسوم به گروه 11 از لحاظ ميزان ثبات اقتصاد كلان، بلوغ سياسي ، درجه باز بودن اقتصاد، نوع سياستهاي سرمايه گذاري و تجاري و كيفيت آموزش با هم متفاوتند و آنها را مي توان به سه گروه درحال توسعه (ايران، نيجريه، پاكستان، بنگلادش)، تازه صنعتي شده (تركيه، هند، اندونزي، مكزيك، ويتنام، فيليپين) و توسعه يافته (كره جنوبي) طبقه بندي كرد.
كمالي اردكاني با بيان اينكه ايران داراي جمعيت بالا و تحصيلكرده، زيرساختهاي نسبتاً مناسب اقتصادي و توليدي و بورس 100 ميليارد دلاري است، گفت: ايران به دليل دور بودن از فضاي اقتصاد جهاني مي تواند به بزرگترين اقتصاد داراي پتانسيل رشد تبديل شود.
وي با اشاره به رفع تحريم ها و ظاهر شدن نشانه هاي بهبود روابط با غرب، اظهار داشت: اين امر سبب مي شود تا سيلي از سرمايه گذاران خارجي بخصوص از منطقه اروپا كه طي سالهاي تحريم از اقتصاد ايران كوچ كرده بودند، براي بررسي شرايط جديد اقتصادي ايران، هيات هاي تجاري خود را به ايران اعزام كنند و مطمئنا اين كشورها در وله نخست به دنبال بازار براي كالاهاي خود هستند و در صورت سرمايه گذاري نيز علاقه مند به سرمايه گذاري در حوزه هاي منابع محور هستند.
رايزن سابق بازرگاني ايران در چين بيان كرد: رابطه ايران وچين به عنوان دو اقتصاد مكمل (ايران تأمين كننده مواد اوليه و چين متقاضي آن) از يكي دو دهه پيش شكل گرفته است و گفته مي شود اقتصاد دنيا تا سال2050 ميلادي متكي به آسيا خواهد بود؛ بدون شك چين يكي از گزينه هاي ايران پس از تحريم ها است چرا كه غرب مدت ها از ايران دور بوده و حضور مجدد آنها در اقتصاد ايران زمان بر است.
وي با بيان اينكه چين بزرگترين خريدار نفت ايران است، گفت: مقادير زيادي از ارزهاي خارجي ايران نزد چين است، از نظر فناوري در برخي حوزه ها وابسته به چين هستيم و اين كشور بازار بزرگي براي محصولات صادراتي ما محسوب مي شود، لذا نمي توان اقتصاد چين را مورد توجه قرار نداد.
عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني افزود: قدرت چانه زني ايران پس از تحريم ها با چيني ها افزايش خواهد يافت، همچنين طرح كمربند جاده ابريشم ظرفيت بسيار خوبي براي افزايش تعامل با چين خواهد داشت، همچنين ايران از اعضاي مؤسس بانك توسعه زيرساخت آسيايي (با 6/1 ميليارد دلار سرمايه) است و امكان تعريف طرح هاي مختلفي در اين چارچوب فراهم است.
وي در پايان تصريح كرد: بر اين اساس انتظار داريم پس از تحريم، با شركتهاي تراز اول چيني كه به طور عمده با غرب مراوده دارند و به دليل تحريم ها با ايران كار نمي كردند، وارد فعاليت مشترك بشويم.
اقتصام (1) 3065 **1558