توسعه يافتگي؛عامل اصلي كنترل نرخ باروري درچين بود, نه زور قانون

'آمارتيا سن' دارنده جايزه 'نوبل' در رشته اقتصاد و استاد اقتصاد و فلسفه دردانشگاه'هاروارد'در اين تفسير مي نويسد:فسخ سياست 35ساله تك فرزندي؛ تحولي شگرف و بسيار مهم در جامعه چين است.
با نگاه از زاويه اي ديگر؛ مي توان گفت ؛ آنچه كه در اين رويداد مهم اتفاق افتاد, تعديل محدوديت اعمال شده عليه آزادي نوع بشر و تعديل محدوديت در آزادي حريم خصوصي انسان است.
اين اتفاق مهم به نوبه خود حقيقتا سزاوار به فال نيك گرفته شدن و جشن گرفتن است.حقيقت امر اين است كه ريشه اصلي كوچك شدن خانواده هاي چيني را نبايد منحصرا به حساب اجبار قانون گذاشت.اين ديدگاه مترقي, معلول علتي بزرگتر است و آن ؛ توسعه يافتگي جامعه چين است.
درخصوص موشكافي در اين تصميم گيري مهم و خطير , به حق لازم است قائل به اين حقيقت باشيم كه افت باروري در جامعه چين بيش از آنكه نشات گرفته از اجبار قانون باشد, در اصل معلول تصميم گيري درون خانواده و به ميل شخصي زوجين بوده است. در حقيقت اين خانواده هاي چيني بودند كه تصميم گرفتند خود را با هنجارهاي جديد جامعه وفق داده و خانواده را كوچكتر سازند.
به همان ميزان كه دراين جامعه توسعه يافته زنان چيني از فرصت هايي بيشتر براي تحصيل و اشتغال بهره مند شدند, به همان ميزان از قدرت تصميم گيري بيشتري در خانواده و در سطح جامعه برخوردار گشتند.
اينك كه اين محدوديت از ميان برداشته شده است, آنچه كه جامعه چين بدان نياز دارد، ارتقاء سطح بينش و بازنگري درون خود ساختار خانواده است تا بر تعصب عصر حجري 'ارجح بودن اولاد پسر' غالب آيد.
درحال حاضر جامعه چين به رغم همه پيشرفتي كه در زمينه موفقيت زنان در همه شئونات حيات بدست آورده است, اما بشدت تحت تاثير اين تفكر پوسيده قرار دارد.
اكنون بهترين زمان است كه به تأمل درهمه اثرات وپيامدهاي سياست تك فرزندي در جامعه چين و ارزيابي همه دستاوردها و خسارت هايش بنشينيم.
درابتداي امر, تاريخچه سير تكويني اين طرح از ابتداي تصويب آن يعني زمان فلاكت بار بالا بودن نرخ باروري در چين تا زمان فسخ آن را مرور مي كنيم.
سياست تك فرزندي در سال 1978 تصويب شد.
اما نرخ باروري در چين از يك دهه قبل از تصويب اين قانون با شتاب تمام افت كرده بود و از ميانگين 87/5 كودك براي هر زن در سال 1968 به 98/2 كودك براي هر زن در سال 1978 كاهش يافته بود.
بعد ازاين افت شديد ؛ به دليل اجراي اين سياست ظالمانه ؛ نرخ باروري همچنان روند نزولي را طي كرد اما اين روند شيرجه گونه تنزل نكرد، بلكه خيلي آرام از قبل از اعمال قانون مزبور به جريان افتاده بود . اين نرخ از ميانگين 98/2 كودك در سال 1978 ؛ امروز به 67/1 رسيده است.
روشن است كه قانون نمي تواند مولد اين آمار باشد, بالطبع عوامل ديگري مي بايست در اين افت شديد نرخ باروري دخيل باشند.
تجزيه وتحليل آمار ساير كشورهاي جهان دراين وادي به خصوص در كشور هند,گوياي اين حقيقت است كه تنها دو عامل ( فاكتور) در كاهش نرخ باروري درسطح جهان دخيل بوده اند:1- ارتقاء رفتن سطح سواد وتحصيلات زنان،2-اشتغال زنان.
به هيچ وجه عجيب نيست.
قشري كه ازناحيه زاد وولد وپرورش كودكان متحمل بيشترين آسيب ها مي گردد,مادران جوان هستند.هر اندازه سطح سواد و تحصيلات و اشتغال زنان بالاتر باشد , بالطبع اقتدار و اختيار عمل زنان در خانواده و تصميم گيريهاي خانواده هم ارتقاء مي يابد و براي كاهش نرخ باروري در خانواده تصميم گيري مي شود .
كشور چين چندين دهه قبل از اجراي سياست تك فرزندي , قدم به وادي توسعه يافتگي گذارده بود و در اين مسير به رشدي سريع درسطح آموزش و پرورش و ارتقاء سطح آموزش و تحصيلات دختران و ارتقاء فرصت هاي شغلي زنان جوان دست پيدا كرده بود . چين همچنان با شتاب تمام در اين جاده توسعه يافتگي حركت مي كند.
دراين جريان توسعه يافتگي؛ افت نرخ باروري و اثرات اجتماعي آن همان شتابي را داشت كه انتظار مي رفت.
درتحليل علل وعوامل افت باروري, همواره كارآمدي سياست هاي دولت در دخالت در حريم خصوصي خانواده مورد تمجيد قرار گرفته است ؛ درحاليكه اين نقش مثبت سياستهاي حمايتي دولت بوده كه در اين امر دخيل بوده است , شامل محوريت داشتن امر آموزش و مراقبتهاي درماني كه مي تواند الگوي موفقي براي ساير كشورهاي جهان باشد.
براي دولت چين, لغو سياست تك فرزندي يك تصميم گيري آساني بود.بديهي است, جامعه چين اينك توسعه يافته است و نقش بينش و تعقل در تصميم گيريهاي خانواده بشدت بالا رفته و زنان در خانواده داراي قدرت تصميم گيري اند.
سنت حسنه تعقل در تصميم گيريها؛ تنها اختصاص به غرب ندارد.كشور چين هم سالهاست كه به خصوص در تنظيم خانواده داراي تعقل است . البته ساير عوامل هم در اين منظر دخيل هستند.اما به رغم همه اين موفقيت هاي خارق العاده اجتماعي واقتصادي , چين يكي از بدترين كشورهاي جهان در زمينه 'سقط جنين گزينشي' براي جنسيت دختر است.
در كشور چين در مقابل هر 100 مواليد پسر ؛ 59 نوزاد دختر بدنيا مي آيد. در حاليكه نرخ طبيعي مواليد پسر و دختر در سطح جهان در كشورهايي كه جنسيت جنين پيش از تولد تعيين نمي گردد و يا حداقل اين روند به ندرت اتفاق مي افتد, 100 پسر در مقابل 95 دختر است.
گرايش خانواده هاي چيني براي داشتن فرزند پسر به حدي است كه حتي به رغم پيشرفت زنان درهمه عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي هنوز هم اين هنجار با قوت تمام در جامعه شايع است.
درنقاطي كه قانون با قوت به اجرا در آمده است و كار تعيين جنسيت جنين غيرقانوني اعلام شده است, تا حد زيادي جلوي رشد اين معضل گرفته شده است.اما همه اينها داروي موقت است.
درمان قطعي براي ريشه كني اين باورهاي ناصواب, اين است كه جامعه به زنان اقتداري بيش از پيش در مقابل اين تعصبات من درآوري و غيرانساني اعطا كند.كشور كره جنوبي يك الگوي موفق در اين عرصه است .
در كره جنوبي هم سابقا نرخ مواليد دختر در مقابل نوزادان پسر بسيار پايين بود, اما با بالا رفتن سطح بينش مردم و اتكاء بيشتر بر خرد جمعي در جامعه و باور مردم به برابري جنسيتي , نگرشهاي تعصب آميز در مورد جنسيت نوزاد تغيير پيدا كرد.
آنچه كه چين امروز بيش از پيش بدان احتياج دارد,اتكاء بر نيروي تعقل است؛ نه حاكميت اجباري قانون.حذف سياست تك فرزندي يقينا حركتي مثبت در اين زمينه است.
تاريخچه جمعيت شناسي چين درنيم قرن گذشته ؛ مصداق روشني است بر'تعقل و خردگرايي'واين مايه خوش بيني است.
اهميت اين اصل از آن روي است كه چين در اين راه مولد با چالش هايي بسيار روبرو خواهد بود.
آساق**1591**1590