تجميع بيمه‌ها، قانوني گرفتار در كشاكش دستگاه‌ها

اين گزارش كه در روز يكشنبه 17 آبان 1394 هجري خورشيدي به قلم فرناز قلعه دار انتشار يافته، مي افزايد: اين درحالي است كه هر روز نيز بر ميزان اختلاف‌نظرها ميان مسئولان در اين حوزه افزوده شده است. در همين راستا دكتر سيدحسن‌هاشمي‌وزير بهداشت معتقد است: قانون به هر شكل ممكن بايد اجرا شود. ضمن اينكه تجميع بيمه‌ها رمز ماندگاري و استمرار طرح تحول سلامت است و بيمه‌ها پاشنه آشيل طرح تحول سلامت هستند. ضعف بيمه‌ها نيز تهديدي براي اين طرح است.
از سوي ديگر علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز در واكنشي متفاوت گفته: در صورت تجميع بيمه‌ها و اعطاي سرمايه‌هاي متعلق به كارگران و كارفرمايان به ساير سازمان‌هاي بيمه گر، بحران‌هاي اجتماعي به وجود مي‌آيد. چرا كه در حال حاضر حق بيمه از افراد بيمه شده يكسان دريافت نمي‌شود و چون ساختار‌ها متفاوت است بحران زا خواهد بود.
همچنين اين روزها برخي با بيان شعارهاي دلسوزانه كارگري، تجميع بيمه‌ها را به ضرر قشر كارگر مي‌خوانند و عده‌اي ديگر اجراي آن را به نفع عموم جامعه مي‌دانند. به عنوان مثال احمد ميدري دبير شوراي عالي بيمه درمان كشور چندي قبل در نامه‌اي به دكتر حريرچي قائم مقام وزارت بهداشت، انتقال شورايعالي بيمه درمان به وزارت بهداشت و يا تفويض تصميم‌گيري در مورد ساير يارانه‌ها به دستگاه‌هاي بخشي را يك خطاي بزرگ دانسته و گفته آحاد مردم بويژه گروه‌هاي كم درآمد و قشر محروم از اين تصميم متضرر خواهند شد.
اين در حالي است كه دكتر حريرچي نيز در پاسخ به اين نامه گفته: «تجميع بيمه‌ها ضرورت قانوني و مطابق برنامه پنجم توسعه است كه در اين راستا سياست‌هاي كلي نظام سلامت ابلاغي رهبر معظم انقلاب فصل الخطاب است.» از آنجا كه هميشه استناد به قانون و مقررات، بهترين راه براي حل اختلاف‌ها است در اين‌باره نيز يافتن قوانيني كه راهگشا باشد چندان مشكل نيست.
**دولت براي تعيين تكليف تجميع بيمه‌ها لايحه ارائه دهد
محمد علي اسفناني عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس شوراي اسلامي‌ در اين‌باره به «ايران» مي‌گويد: در كشور ما متأسفانه صندوق‌هاي بيمه‌اي متعددي وجود دارد همانند بيمه خدمات درماني، تأمين اجتماعي، طلايي، تكميلي و ...
كه تنوع بيمه‌ها با تنوع خدمات نيز همراه است. درنتيجه برخي افراد وقتي با يك نوع بيمه درماني خاص براي درمان به بيمارستان يا مراكز درماني مراجعه مي‌كنند بخشي از خدمات را دريافت مي‌كنند و عده‌اي ديگر با بيمه‌اي ديگر نوع ديگري از خدمات را دريافت مي‌كنند. يا به عنوان مثال برخي بيمه‌ها يك عمل جراحي را تحت پوشش قرار مي‌دهند و برخي ديگر نه. البته اين تفاوت در ارائه خدمات به بيمه شده‌ها، بعد از پايان مدت بيمه و پرداخت مستمري يا بازنشستگي يا حتي بعد از مرگ هم ديده مي‌شود.
وي بيان مي‌كند: پرداخت حق بيمه كمتر يا بيشتر و ارائه خدمات متفاوت از سوي بيمه‌ها به عقيده‌ام خوب نيست و خيلي از مسئولان و كارشناسان اين اختلاف‌ها را جايز نمي‌دانند. با آنكه همه بيمه‌ها طبق قانون تشكيل شده‌اند اما تنوع قانون باعث شده كه شرايط متفاوت باشد. پس بايد به دنبال اين باشيم كه با يكسان‌سازي بيمه‌ها و تجميع آنها اختلاف‌ها را به حداقل برسانيم. من معتقدم در اين حوزه نياز جدي به قانونگذاري داريم البته نه از سوي مجلس چرا كه اگر ما بخواهيم طرح بدهيم و آن را تصويب كنيم به طور قطع شوراي نگهبان با آن مخالفت مي‌كند چون براي دولت هزينه‌بر خواهد بود. بنابراين بهترين كار اين است كه دولت لايحه ارائه دهد و ما آن را در مجلس بررسي كنيم تا سرنوشت تجميع بيمه‌ها روشن شود.
**تمام بيمه‌ها بايد تجميع شوند
سيامك مره صدق عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي‌نيز به «ايران» مي‌گويد: <تمام بيمه‌هاي پايه در كشور بايد تجميع شوند زيرا اين يك اصل ابتدايي است كه در تمام كشورها وجود دارد. در كشور ما نيز بايد براساس قانون برنامه پنجم اين امر اجرايي شود.
به گفته وي طبق بند ب ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده بخش‌هاي بيمه‌هاي درماني تمام صندوق‌هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي‌كشور را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام كند. تشكيلات جديد نيز سازمان بيمه سلامت ايران ناميده مي‌شود. پس همه امور مربوط به بيمه سلامت هم در اين سازمان متمركز مي‌شود. پس اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. پس ما در اين‌باره قانون داريم و نبايد از اجراي آن سرپيچي كرد كه اين كار عين تخلف است.
عبدالرضا عزيزي رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، نيز همسو با همين اظهارنظر تجميع بيمه‌ها را امري ضروري دانسته و به «ايران» مي‌گويد: مخالفت سازمان تأمين اجتماعي با اين امر اشتباه است چرا كه تجميع بيمه‌ها به نفع آنها نيز هست زيرا در حال حاضر نزديك به 10 هزار ميليارد تومان به بيمه سلامت پول پرداخت شده اما از اين مبلغ حتي يك ريال هم دست سازمان تأمين اجتماعي را نگرفته كه هيچ بلكه از سوي ديگر اگر خودش را با بيمه سلامت ايرانيان هماهنگ نكند بايد 10 تا 15 هزار ميليارد تومان نيز بيشتر هزينه كند.
اما اگر بيمه‌ها تجميع شوند سازمان تأمين اجتماعي مطمئن باشد حتي يك ريال هم ضرر نخواهد كرد. چرا كه فقط بيمه پايه تجميع مي‌شود و در اين ماجرا حتي كارگراني كه پول بيمه ندارند هم حق بيمه‌شان از سوي سازمان بيمه سلامت پرداخت خواهد شد. حال آنكه اگر بيمه‌ها واحد و يكسان شود هم مديريت واحد مي‌شود و هم خدمات‌رساني يكسان مي‌شود.> به گفته عزيزي متأسفانه در حال حاضر ما بيمه‌هاي متفاوتي در كشور داريم، عجيب‌تر آن كه 75 ميليون نفر جمعيت و 85 ميليون دفترچه بيمه داريم. اما با اين حال هنوز 10 ميليون نفر در كشور حتي يك دفترچه بيمه هم ندارند. اين يعني عده‌اي چند بار خود را بيمه كرده‌اند.
رئيس كميسيون اجتماعي مجلس در ادامه افزود: در اين راه فقط بايد اراده جدي وجود داشته باشد زيرا كره جنوبي تا چند سال قبل حدود سيصد، چهارصد صندوق بيمه داشت اما سرانجام همه را در يك صندوق واحد جمع كرد. بنابراين اميدوارم در كشور ما نيز وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با يكديگر به توافق برسند. چرا كه اين توافق به نفع مردم بخصوص بيمه‌گرها و بويژه تأمين اجتماعي خواهد بود.
به گفته اين نماينده مجلس، اگر چنين اتفاقي رخ دهد از پولي كه هر ساله براي سازمان سلامت در نظر گرفته مي‌شود همه استفاده خواهند كرد در صورتي كه در حال حاضر از اين پول فقط سازمان بيمه سلامت ايرانيان استفاده مي‌كند.
عزيزي با تأكيد بر اينكه طبق قانون بيمه‌ها بايد تجميع شوند، خاطرنشان كرد: متأسفانه با وجود قانون در اين خصوص، برخي مسئولان از اجراي قانون سرپيچي مي‌كنند كه اين عين تخلف است. ضمن اينكه مجلس مي‌تواند به موضوع ورود پيدا كند اما در حال حاضر نهادهاي نظارتي و بازرسي ويژه‌اي براي اين كار داريم كه آنها بايد وارد عمل شوند.
در همين راستا سيامك مره‌صدق نماينده مجلس نيز مي‌گويد: مجلس ابزار نظارتي براي بررسي اين تخلف دارد و هرگاه بخواهد مي‌تواند وارد عمل شود. اما هر وقت كه ما اراده كرديم موضوع را پيگيري كنيم با اعلام اينكه بزودي و تا قبل از پايان برنامه پنجم اين قانون اجرايي خواهد شد از اقدام ما ممانعت كرده‌اند. اما مطمئن باشيد اگر تا مهلت مقرر اين اتفاق رخ ندهد با متخلفان برخورد قانوني خواهد شد.
به گفته اين نماينده مجلس بحث تجميع بيمه‌ها يك اصل است و در همه كشورها بيمه‌هاي پايه يك نظام متمركز دارد اما براي من سؤال است كه چرا در ايران با اين امر مخالفت مي‌كنند و با وجود قانون صريح و روشن كه همان قانون برنامه پنجم است يك وزارتخانه از اجراي آن سر باز مي‌زند. مگر الزام‌آورتر از قانون برنامه پنجم در كشور قانوني وجود دارد؟
**منابع مالي بيمه‌ها حق‌الناس است
عبدالرضا مصري عضو كميسيون اجتماعي درخصوص تجميع بيمه‌ها نظر متفاوتي دارد. وي منابع مالي بيمه‌ها را حق‌الناس دانسته گفته است:< اين پول متعلق به دولت نيست. منابع مالي بيمه‌ها مختلف است، به عنوان مثال تأمين اجتماعي 9 درصد از حقوق افراد را براي بيمه درماني و 18 درصد را براي بيمه بازنشستگي دريافت مي‌كند. اما بيمه‌شدگان صندوق بيمه سلامت ايرانيان حتي يك ريال هم پرداخت نمي‌كنند. بنابراين از نظر شرعي صحيح نيست كه اين دو بيمه با هم ادغام شوند.
براي تجميع بيمه‌ها تنها يك راه وجود دارد. اينكه دولت تمام حق بيمه‌ها را خودش يكجا پرداخت كند و از مردم پولي نگيرد. در واقع تا زماني كه سرانه بيمه‌ها يكسان نشود امكان ادغام بيمه‌ها وجود ندارد و نبايد ناكارآمدي نظام سلامت را به گردن بيمه‌ها انداخت.
**تجربه ناموفق تجميع بيمه‌ها را تكرار نكنيم
از سوي ديگر عليرضا حيدري، كارشناس حوزه تأمين اجتماعي معتقد است كه درصورتي كه حوزه درمان كشور دچار كمبود منابع مالي شود نبايد براي جبران آن به دنبال منابع صندوق تأمين اجتماعي بود.
وي با بيان اينكه در سال‌هاي پيش از انقلاب صندوق تأمين اجتماعي زير نظر وزارت بهداري بود، افزود: متأسفانه اين سيستم جواب نداد و در اوايل دهه 60 صندوق تأمين اجتماعي از بهداري منفك شد. وي ادامه داد: به طور دقيق جدايي صندوق تأمين اجتماعي از وزارت بهداري به دليل ناكارآمدي بهداري به نيابت از دولت در حوزه درمان بود. وقتي يكبار اين اتفاق افتاده و تجربه كرديم و نتوانستيم نقش واقعي مخاطب را ايفا كنيم و مجبور به جدايي از سيستم وزارت بهداري شديم، چرا بايد يك تجربه ناموفق را دوباره تجربه كنيم؟
به گفته وي با اين جدايي بتدريج سطح رضايتمندي افزايش يافت و ارزش دفترچه‌هاي تأمين اجتماعي بيشتر شد. حال آنكه سطح خدمات تأمين اجتماعي براي بيمه شدگان بالاتر از بيمه‌هاي تكميلي است.
**ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه
وي با اشاره به ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، خاطر نشان كرد: در اين ماده قانوني آمده است به منظور توسعه كمي و كيفي بيمه‎هاي سلامت، دستيابي به پوشش فراگير و عادلانه خدمات سلامت و كاهش سهم مردم از هزينه‎هاي سلامت به 30درصد از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق‌ها، مديريت منابع، متناسب نمودن تعرفه‎ها، استفاده از منابع داخلي صندوق‌ها و در صورت لزوم از محل كمك دولت در قالب بودجه سنواتي و در طول برنامه اقدامات زير انجام مي‎شود.
حيدري گفت: در تبصره الف اين ماده قانوني آمده است: دولت مكلف است ساز و كارهاي لازم براي بيمه همگاني و اجباري پايه سلامت را تا پايان سال اول برنامه تعيين و ابلاغ نموده و زمينه‎هاي لازم را در قالب بودجه‎هاي سنواتي براي تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نمايد.
وي با اشاره به تبصره يك ماده 38 گفت: شمول مفاد اين بند به صندوق‌هاي خدمات درماني نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات با اذن رهبر معظم انقلاب است. همچنين در تبصره 2 اين ماده آمده است، بيمارستان ها و مراكز ملكي صندوق تأمين اجتماعي كه درمان مستقيم را برعهده دارند با حفظ مالكيت در اختيار صندوق مذكور باقي مانده و مطابق مقررات به سازمان بيمه سلامت ايران فروش خدمت خواهند كرد.
اين كارشناس افزود: همانگونه كه در اين تبصره آمده بيمارستان‌ها و مراكز درماني تأمين اجتماعي بايد در اختيار صندوق باقي بمانند. بنابراين چرا وزارت بهداشت روي صندوق تأمين اجتماعي دست گذاشته است؟ آيا اين به دليل منابع صندوق نيست كه مي تواند جبران كسري‌هاي وزارت بهداشت و درمان را در اجراي طرح بيمه سلامت بكند؟
وي با اشاره به تبصره چهار ماده 38 گفت: دارايي‌ها، تعهدات، اموال منقول و غيرمنقول، منابع انساني، مالي و اعتباري، امكانات، ساختمان و تجهيزات مربوط به بخش بيمه‎هاي درمان به استثناي صندوق تأمين اجتماعي با تشخيص معاونت به سازمان بيمه سلامت ايران منتقل **مي‎ شود. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نيز براساس عملكرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشي از تعرفه استحقاقي در قالب بودجه سنواتي پيش‎بيني مي‎گردد.
وي ادامه داد: مشاهده مي‌شود در اين تبصره صندوق تأمين اجتماعي مستثني شده است. چگونه مجريان قانون به اين بند توجهي نمي كنند؟
**ماده 26 بند سوم
حيدري در خصوص بند سه ماده 26 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: ايجاد هرگونه تعهد بيمه‎اي و بار مالي خارج از ارقام مقرر در جداول قوانين بودجه سنواتي براي صندوق‌ها ممنوع و تعهدات تكليف شده فقط در حدود ارقام مذكور قابل اجرا است.
وي يادآور شد: تجميع بيمه‌هامي تواند بارمالي(منابع و مصارف) براي صندوق ايجاد كند كه اين بار مغاير با بند سه ماده 26 قانون برنامه پنجم توسعه است. وي در پايان تأكيد كرد: وزارت بهداشت بايد نقش سياستگذاري را عهده دار باشد، هرچند تأمين منابع برعهده وزارت كار است بنابراين وزارت بهداشت نبايد در حوزه منابع و مصارف وارد شود.
**ادغام نشدن بيمه‌ها يعني تخلف
در اين ميان يكي از كارشناسان حقوقي وزارت بهداشت نيز به «ايران» گفت: <وقتي در قانون برنامه پنجم به دولت اجازه ادغام بيمه‌ها را داده‌اند و در ماده 2 اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران هم آمده: سازمان از ادغام بخش‌هاي بيمه درماني تمامي‌صندوق‌هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت و ماده 5 قانون محاسبات عمومي‌در سازمان بيمه خدمات درماني تأسيس شده و براساس اين اساسنامه اداره مي‌شود يعني دولت اجازه ادغام را داشته اما در عمل اين ادغام انجام نشده است و اين يعني تخلف از قانون. در واقع صندوق‌هايي كه از نظر حقوقي و قانوني ديگر وجود ندارند امروزه هنوز در كشور فعاليت مي‌كنند كه تخلفي آشكار است.>
به گفته وي ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور و خزانه بايد با بستن حساب‌هاي بانكي اين صندوق‌ها و نظارت و بازرسي‌هاي جدي از ادامه فعاليت‌هايشان جلوگيري كنند. اما موضوع مهم و قابل بحث كه در حال حاضر محل اختلاف نظر است بحث بر سر تبصره 2 و 4 ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه است.
براساس تبصره2 گروهي معتقدند بيمه درمان سازمان تأمين اجتماعي به طور كامل در سازمان بيمه سلامت ادغام مي‌شود و فقط بيمارستان‌هايي كه درمان مستقيم مي‌دهند باقي مي‌مانند. به عبارتي ديگر براي درمان مستقيم ديگر حق ندارند بودجه اختصاص دهند و پول آن بايد به سازمان بيمه سلامت داده شود و آنها از اين بيمارستان‌ها خريد خدمت كنند.
اما گروه ديگر به تبصره 4 استناد مي‌كنند. در واقع معتقدند طبق اين تبصره صندوق تأمين اجتماعي مستثني است و همين ابهام باعث اختلاف نظر شده است.
اين كارشناس مي‌گويد: در حال حاضر ما فقط درباره تأمين اجتماعي اختلاف نظر داريم وگرنه درباره بقيه صندوق‌هاي بيمه كه بايد طبق قانون تجميع شوند بحثي نيست و اجرايي نشدن آن هم تخلف آشكار است.
اما جالب‌تر اينكه اين دو گروه يكي در سازمان بيمه سلامت هستند كه مي‌گويند بايد بخش درمان تأمين اجتماعي به سازمان بيمه سلامت ايرانيان بيايد و گروه ديگر در سازمان تأمين اجتماعي هستند كه معتقدند نبايد اين اتفاق رخ دهد.
وي در ادامه اظهار داشت: به عقيده من در اين ميان دولت بايد به شكل روشن و صريح تصميم‌گيري كند هر چند قدرت سازمان تأمين اجتماعي باعث اجرا نشدن قانون شده و آنها از ابزار قدرت كارگري نيز استفاده مي‌كنند اما اگر دولت بخواهد مي‌تواند با تصميم‌گيري قاطعانه اين مشكل را حل كند.
به گفته وي، امروزه عده‌اي با بيان اينكه چون كارگران پول بيشتري بابت بيمه مي‌دهند بايد خدمات بيشتري هم بگيرند و اگر اين بيمه با سازمان بيمه سلامت ادغام شود خدمات كمتري مي‌گيرند، اين ذهنيت را براي كارگران ايجاد كرده‌ كه ادغام بيمه‌ها به ضرر آنها خواهد بود و اين ابهام در قانون با اضافه شدن تبصره 4 به ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه به وجود آمد.
اين كارشناس ارشد حقوقي وزارت بهداشت تصريح مي‌كند: در اين مشكل فقط نظام بايد تصميم‌گيري كند يعني با موارد تخلف آشكار برخورد قانوني صورت گيرد و با رفع ابهام از قانون، مشكلات مربوط به اجرا را برطرف كند. هر چند كه اين اقدام كار ساده‌اي نيست. چرا كه سازمان تأمين اجتماعي نهادي قدرتمند است و جدا كردن بخش درمان از اين سازمان نياز به زمان، برنامه‌ريزي و اقدام مرحله به مرحله دارد، اما واقعيت اين است كه وقتي بيمه‌ها تجميع شود همه مردم به يك ميزان پول مي‌دهند و به يك ميزان خدمات درماني دريافت مي‌كنند و اين به نفع همه است.
*منبع : روزنامه ايران
**گروه اطلاع رساني**1893**9131