۲۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۲۰
کد خبر: 81834661
T T
۰ نفر
یك پنجم پرونده های قضایی در دادگستری استان تهران رسیدگی می شود

تهران - ایرنا - رئیس كل دادگستری استان تهران گفت: حدود یك پنجم پرونده های قضایی كل كشور در دادگستری استان تهران رسیدگی می شود.

به گزارش ایرنا از دادگستری كل استان تهران، غلامحسین اسماعیلی در دومین نشست شورای مدیران دادگستری كل استان تهران، افزود: نوع و جنس پرونده های قضائی در تهران با سایر استان های كشور متمایز است و دارای پیچیدگی و سنگینی خاصی است؛ در عین حال مدیران توانمند و كار آزموده و دارای علم، تجربه و تعهد كافی عهده دار مسئولیت كار در این مجموعه هستند.
اسماعیلی، كثرت پرونده ها و كمبود نیروی انسانی را بزرگ ترین مشكل دادگستری كل استان تهران عنوان كرد و افزود: مدیران این محاكم در تمام دیدارها به طور مداوم از كثرت پرونده ها و كمبود كادر قضائی و اداری نگران هستند.
رئیس كل دادگستری استان تهران گفت: وضعیت ساختمان های دادگستری در شرایط فعلی مناسب نیست كه امیدواریم در آینده با عنایت ریاست قوه قضائیه، افق و چشم انداز خوبی دیده شود و این شرایط بهبود یابد.
وی، خاطرنشان كرد: به رغم وجود این مشكلات، مهم ترین اقدام ما رفع دغدغه های مرتبط با سلامت مجموعه و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضائی است.
رئیس كل دادگستری كل استان تهران در ادامه به موضوع كاهش جمعیت كیفری زندان ها اشاره و تصریح كرد: این مساله علاوه بر این كه جزء سیاست های كلی نظام و همچنین سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است در دستورالعمل های متعدد و مكرر از سوی رئیس قوه قضائیه نیز مورد تاكید فراوان قرار گرفته است و مقام معظم رهبری در هفته قوه قضائیه سالجاری، یكی از نكاتی كه با حساسیت و جدیت مطرح نمودند موضوع زندان و زندانیان بود.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حل مساله زندان و زندان زدایی خاطرنشان كرد: رهبر انقلاب در آن جلسه ارشادات و تاكیداتی داشتند كه این همه زندانی زیبنده نظام قضائی و حكومتی ما نیست. و بارها به مدیران تاكید و از آنان خواسته شده است كه با كاهش جمعیت كیفری مواجه باشیم و این به معنای مدارا و ارفاق با اراذل و اوباش و متجاوزین به نوامیس مردم و آدم رباها و سارقان نیست.
اسماعیلی افزود: ما انتظار داریم كه دادستان ها و معاونان آنان در خصوص زندانیان تحت قرار و یا بازداشتی های تحت نظر حساسیت بیشتری داشته باشند؛ در زمان حاضر در خصوص موضوعات كیفری می توانیم در ارتباط با بسیاری از مرتكبین جرایم از مجازات های جایگزین همچون تعلیق تعقیب و آزادی مشروط در صدور حكم و اجرای آن استفاده كنیم.
اسماعیلی با تاكید بر بحث نظارت های مدیریتی در جهت افزایش سلامت اداری گفت: ما بر این باوریم كه مجموعه مدیران قضائی، اگر نظارت های مدیریتی خویش را به نحو شایسته انجام دهند، باعث ایجاد سلامت و افزایش اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضائی خواهد شد.
براساس این گزارش، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه امروز در دومین نشست شورای مدیران دادگستری كل استان تهران حضور داشت.
در این جلسه 13 قاضی و كارمند اداری نمونه در هفته قوه قضائیه ، لوح تقدیر و جوایز خود را از معاون اول قوه قضائیه دریافت كردند.
اجتمام**7268**9317**1776
۰ نفر