رحيم بنا مولايي روز پنج شنبه در دومين دوره آموزشي داوري كه با حضور قائم مقام مركز داوري اتاق بازرگاني ايران، دادستان كرج و جمعي از قضات دادگستري ، وكلا و كارشناسان سراسر كشور برگزارشدريال افزود: مسايل و اختلافات بخش توليد و اقتصادي كه از طريق داوري در اين مركز به صورت كارشناسي حل و فصل مي شود، مورد تاييد دستگاه قضايي است.
وي اظهار كرد: به منظور تامين شرايط هرچه مساعد تر براي مشاركت و مسئوليت پذيري بخش غير دولتي در فعاليتهاي اقتصادي كليه كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي مي توانند در بررسي لوايح و طرح هاي اقتصادي خويش نظر مشورتي فعالان اقتصادي را كسب و مورد استفاده قرار دهند.
وي خاطرنشان كرد: تجمع روز افزون پرونده ها در محاكم قضايي و كمبود قضات با تجربه، قوه قضاييه ايران را بر ان داشته تا با تقويت نهاد داوري ضمن حفظ و مراعات حقوق اساسي اصحاب دعوي ، راهكارهاي مناسبي جهت كاهش ورودي انبوه پرونده ها به دادگستري را بيابد.
وي گفت:بر اساس بند 9 سياست هاي كلي نظام در چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 درباب امنيت قضايي بر استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي تاكيد شده است.
وي ادامه داد:كليه كميسيونها، هياتها، شوراها و ستادهاي تصميم گيري در دولت مجازند در تصميمات اقتصادي نظر فعالان اقتصادي را جويا شده و مورد توجه قرار دهند.
بنا مولايي با اشاره به نقش داوري در قراردادهاي بين المللي گفت: مساله داوري در قوانين بين المللي از حل اختلاف متعاهدين قراردادها فراتر و مركز داوري حتي در حوزه تفسير و تحويل مفاد قراردادها نيز ورود مي كنند.
وي با اشاره به اينكه بر اساس قانون ، قوه قضاييه موظف است پرونده هاي اقتصادي را به مراكز داوري ارجاع دهد افزود: در داوري اين گونه پرونده ها و همچنين بازرسي در موضوعات اقتصادي، از ظرفيتهاي كارشناسي بخش غير دولتي استفاده مي شود.
رئيس پارلمان بخش خصوصي استان البرز همچنين با اشاره به تخصصي بودن قراردادهاي اقتصادي و تجاري افزود: در رسيدگي به پرونده هاي اقتصادي بايد قضات اشراف كامل نسبت به مسايل واحدهاي اقتصادي، قوانين كار وكارفرما و ديگر موارد تخصصي اين حوزه را داشته باشند.
دروه آموزش مقدماتي داوري در اسفند ماه سال گذشته برگزار شد.
مركز داوري اتاق بازرگاني البرز در 30 ارديبهشت ماه سال 93 طي مراسمي با حضور دبيركل مركز داوري اتاق ايران، معاون برنامه ريزي استانداري و مدير كل دادگستري ، قضات و رييس كانون وكلاي استان البرز گشايش يافت.
7411/ 6155
كرج-ايرنا-رئيس اتاق بازرگاني گفت: بر اساس توافق به عمل آمده بين دادگستري و اتاق بازرگاني پرونده هاي اقتصادي در امور تجاري توسط داوران اتاق بازرگاني بررسي مي شود.
