به گزارش ایرنا، استاندار خراسان رضوی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در پاسخ به مطالبه فعالان اقتصادی مبنی بر اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار در استان گفت: بسیاری از مشکلات امروز در حوزه اقتصادی از جمله ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار ناشی از تصمیمات اتخاذ شده در گذشته است.
وی بیان کرد: زمانی در کمیته اقتصادی در سال ۱۳۸۳ تصمیمی گرفته شد که نتیجه آن کاهش سرمایه گذاری در حوزه برق و آب بود، لذا شرایط امروز در حوزه انرژی استان خراسان رضوی محصول بسیاری از قضایا در گذشته است.
استاندار خراسان رضوی با تاکید بر پیگیری امور بیمه‌ای توسط شرکت های خدمات رسان در حوزه قطع انرژی واحدهای صنعتی گفت: همه باید با هم پیگیر این موضوع شویم که با فراهم کردن چه امکاناتی می توان مانع از خسارت بیشتر برای بخش تولید استان ناشی از قطع انرژی شد.
وی اظهار کرد: برای برنامه‌ریزی دقیق در حوزه مدیریت مصرف باید آمار دقیقی از میزان مصرف بخش تولید توسط شرکت های برق و گاز بویژه در خصوص صنایع سنگین ارایه شود، اینکه چقدر انرژی تجدیدپذیر و پاک در استان تولید شده است، از سوی دیگر قانون هم مسیرهای زیادی برای جبران خسارت ناشی از قطع برق بخش تولید قرار داده که می توان از آنها بهره گرفت.
مظفری با اشاره به طولانی شدن اجرای برخی طرح های مربوط به انرژی های تجدیدپذیر گفت: چندی قبل صحبت از سه طرح نیروگاه خورشیدی ۵۰ مگاواتی، ۶۰ مگاواتی و ۱۰۰ مگاواتی در خراسان رضوی شد اما هر سه معطل مانده و هیچ کدام به اجرا نرسیده است، باید به نحوی برنامه ریزی کرد که جز صنایع غیر سنگین، بقیه تولید برق خود را از محل ایجاد نیروگاه خورشیدی تامین کنند.
وی تاکید کرد: باید آمار روشنی از میزان تولید و مصرف برق و گاز در خراسان رضوی ارایه شود که محل اختلاف نباشد، در مرحله بعد فرهنگ سازی برای مصرف صحیح برق و گاز ضرورت دارد، در زمانی که فضای واقعی از شرایط انرژی در خراسان رضوی ترسیم شود، می‌توان تصمیمات واقعی تری گرفت، چراکه اگر هم دولت ناگزیر به پرداخت خسارت های ناشی از قطع انرژی صنایع شود، امکان پرداخت آن را ندارد.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: با در اختیار داشتن آمار دقیق از میزان تولید و مصرف انرژی در خراسان رضوی و سهم استان در اعمال محدودیتها، می توان مدیریت این بخش را در خود استان انجام داد، در کنار آن افزایش بهره وری در تولید نیز حایز اهمیت است، واحدهای صنعتی باید بهره ور باشند، بهره ور شدن هر واحد صنعتی معادل ایجاد یک نیروگاه است.
وی گفت: لازم است با جلب مشارکت شرکت های بیمه، مبالغی برای بیمه بخش تولید از محل خسارت ناشی از قطع انرژی در نظر گرفته شود، این نشست ها می‌تواند شروعی برای پیگیری های بعدی و دنبال کردن جدی مباحث باشد.
مظفری با اشاره به برگزاری مطلوب اجلاس کشورهای عضو اکو در مشهد افزود: مشهد از ظرفیت لازم برای برپایی محل نشست های مرتبط با کشورهای همسایه در حوزه مشارکت اقتصادی برخوردار است. خراسان رضوی توانمندیهای زیادی در حوزه اقتصادی دارد و می‌تواند همایش های مشابه اجلاس اکو را برگزار کند.
لزوم پرداخت خسارت قطع انرژی به واحدهای تولیدی
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: دولت در ازای قطع برق و گاز واحدهای صنعتی طبق ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار تکلیفی برای خودش گذاشته است که ملزم به پرداخت خسارت به صنایع در ازای قطع انرژی است، ضروری است به نحوی پرداخت این خسارتها در قالب بودجه در نظر گرفته شود.
علی اکبر لبافی اظهار کرد: براساس بند ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار، سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است تا همه ساله اعتبار لازم برای جبران خسارت شرکت های ارائه دهنده خدمات ناشی از تصمیم دولت برای قطع جبران خدمات به واحدهای تولیدی را در لوایح بودجه سالانه پیش بینی کند.
وی افزود: در بسیاری از موارد قراردادهای تنظیمی بین بنگاه‌های اقتصادی و شرکتهای خدمات رسان تامین کننده انرژی به صورت سالانه نیست که مغایر با ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار است، در تبصره ۲ این ماده قانونی تاکید شده است که شرکت های عرضه کننده برق و گاز موظف هستند، ضمن هماهنگی با شرکتهای بیمه، امکان خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند اما این تبصره ارجایی نشده است.
رییس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: به محض اینکه دولت دچار کمبود در عرضه برق و گاز می‌شود، به سراغ واحدهای تولیدی برای قطع انرژی آنها می‌آید، درخواست ما این است که واحدهای تولیدی را در اولویت قطع انرژی در زمان کمبود قرار ندهند، برخی از ادارات هستند که با وجود اینکه ارباب رجوع زیادی در طول روز ندارند، برق و گاز آنها قطع نمی شود و به صورت مستمر وصل است.
حسین محمودی با اشاره به دستاورد مطلوب طرح پویش مردمی سازی مدیریت مصرف گاز اظهار کرد: در این پویش به ازای گاز صرفه‌جویی شده که در بخش خانگی اتفاق می‌افتاد، آن را به بخش صنعتی استان تحویل می‌دادند که این مهم موجب ادامه‌دار بودن تولید و اشتغال می‌شد، بهتر است این پویش در سال جاری نیز به اجرا درآید، چرا که قطع یکباره گاز واحدهای صنعتی خسارت زیادی برای آنها به دنبال دارد.
وی افزود: از سوی دیگر اگر به هر واحد صنعتی میزان مجاز برق یا گاز مصرفی آن در طول روز اعلام شود، مدیریت بهتری در بخش مصرف انرژی از سوی واحد انجام می‌گیرد.
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: دولت در گرفتن جرایم و مالیات و بیمه از واحدهای صنعتی لحظه ای درنگ نمی کند و به سرعت و در زمان مقرر آن را اخذ می کند، اما چطور می شود که خسارت ناشی از قطع یکباره انرژی واحدهای صنعتی منطبق بر ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار را هنوز پرداخت نکرده است؟
عبدالله یزدان بخش اظهار کرد: شرکتهای خدمات رسان مانند برق و گاز باید با بیمه‌ها قرارداد منعقد کرده تا از این محل خسارت ناشی از قطع برق و گاز واحدهای صنعتی تامین و به آنها پرداخت شود، البته قطع یکباره گاز و برق واحدهای صنعتی آنقدر خسارت سنگینی دارد که حتی با پرداخت بیمه و خسارت نیز جبران پذیر نیست.
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: اینکه این استان با بهره گیری از سوخت فسیلی در نیروگاه‌ها مازاد بر نیاز، برق تولید می‌کند باید متفاوت از استان های دیگر دیده شود، در زمان اوج بار در تابستان که استان نیاز به برق دارد، نباید برق تولیدی استان از آن خارج شود.
حسین محمدیان اظهار کرد: از سوی دیگر خراسان رضوی در حوزه تولید انرژی تجدیدپذیر نیز شرایط مناسبی دارد، واحدهای صنعتی و معدنی نیز وارد سرمایه گذاری در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی شده‌اند، لازم است برای واحدهای صنعتی که بهره وری خود را افزایش و مصرف برق خود را کاهش داده‌اند، مشوق‌های ویژه ای در نظر گرفته شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بیشترین سرمایه‌گذاری در حوزه زیر ساختهای استان مربوط به بخش انرژی بویژه برق است، در حالی که سهم این استان برخلاف بسیاری از استان ها در آزادراه و بزرگراه ناچیز است، از آنجا که برق تولیدی در استان بیشتر از میزان مصرف آن است نباید مشمول قطعی برق در تابستان قرار گیرد.
محمدحسین روشنک افزود: اینکه برق اصناف و بخش تجاری نیز قطع شود، باز هم ضررش به بخش تولید می رسد زیرا محل فروش کالاهای تولیدکنندگان در حوزه صنف و بخش تجاری است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار صراحت دارد و باید دولت خسارت بخش خصوصی ناشی از قطع انرژی آنها را پرداخت کند.
محمود امتی افزود: قرار نیست همه بار ناشی از مدیریت مصرف گاز بر دوش بخش صنعت گذاشته شود، اگر جبران خسارت بخش خصوصی از محل قطعی انرژی ممکن نیست، از طریق دادن مشوق‌های لازم مانند کاهش مالیات و هزینه های بیمه قابل جبران خواهد بود.
احمد اثنی عشری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در بیشتر کشورهای دنیا واحدهای صنفی در ساعات مشخصی از روز فعالیت دارند اما در کشورما اصناف به صورت ۲۴ ساعته فعال بوده و برق مصرف می‌کنند، در صورتی که اعمال محدودیت در ساعات فعالیت اصناف انجام شود، در مصرف برق صرفه جویی خواهد شد.
رییس اتاق اصناف مشهد نیز با اشاره به فعالیت ۱۵۰ هزار واحد صنفی در این شهر گفت: پارسال با نشست های هماهنگی که برگزار شد، برنامه‌های مدیریت مصرف برق برای واحدهای صنفی و مجتمع های تجاری مشهد اجرا شد، مدیریت مصرف برق در زمان اوج بار اتفاق می افتد و به ساعت کاری اصناف یا ۲۴ ساعته بودن فعالیت آنها ارتباطی ندارد.
هادی مخملی با بیان اینکه یک چهارم اصناف را واحدهای صنفی تولیدی تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: پارسال قرار بود سوخت جایگزین به واحدهای صنفی اختصاص یابد که محقق نشد، امید است امسال این میزان سوخت اختصاص یابد.
تولید چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات ساعت برق در خراسان رضوی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان اینکه اولویت صنعت برق کشور تامین قابلیت اطمینان شبکه سراسری برق است، گفت: اگر هم در تابستان با افزایش مصرف، برق واحدهای تولیدی قطع می‌شود در راستای مصوبات کشوری و تامین امنیت شبکه برق است.
علیرضا خدابنده افزود: همواره هماهنگی و برنامه‌ریزهای لازم برای قطع مدون برق صنایع در خراسان رضوی با حضور نمایندگان واحدهای تولیدی و سایر دست اندرکاران انجام گرفته است، طبق برنامه‌ریزی، اعمال محدودیتها برای برق واحدهای تولیدی به نحوی انجام می‌گیرد تا حداقل آسیب به بخش خصوصی وارد شود، در این راستا حداکثر همکاری‌ها در خراسان رضوی برقرار است.
وی اظهار کرد: طبق بازدید در تابستان امسال از چند شهرک صنعتی در خراسان رضوی که مشمول اعمال محدودیت های برق در ساعات مشخص بودند، شرایط به نحوی بود که صاحبان صنایع اعمال قطعی برق را مدیریت می کردند، در هر صورت ناترازی انرژی در کشور واقعیتی است که باید بپذیریم و با تعامل این موضوع را مدیریت کنیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: دولت ۲ راهکار برای جبران خسارت ناشی از قطع برق برای واحدهای تولیدی قرار داده است، مورد نخست مربوط به ماده چهار قانون مانع زدایی از صنعت برق است مبنی بر اینکه صنایع بزرگ احداث نیروگاه تجدیدپذیر را در دستور کار قرار دهند، مورد دوم مربوط به احداث نیروگاه خورشیدی توسط صنایع خرد است که این مهم در خراسان رضوی آغاز شده و صنایع در حال ایجاد آن هستند.
وی اظهار کرد: مصرف برق صنایع سنگین در حوزه برق منطقه‌ای خراسان ۴۰۰ مگاوات ساعت، مصرف برق صنایع حوزه شرکت توزیع برق خراسان رضوی ۲۵۰ مگاوات ساعت و مصرف برق صنایع شرکت توزیع برق مشهد ۲۵۰ مگاوات ساعت است.
وی افزود: میزان تولید برق در خراسان رضوی چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات ساعت و میزان مصرف برق در استان چهار هزار مگاوات ساعت است، شبکه برق خراسان رضوی از طریق چهار خط انتقال در تابستان برق را به شبکه سراسری ارسال می‌کند اما در زمستان به دلیل محدودیت در تامین سوخت نیروگاه‌ها، برق به میزان ۹۰۰ مگاوات ساعت از شبکه سراسری می‌گیرد.
خسارت ۲۲۰ هزار میلیارد ریالی قطعی برق به بخش کشاورزی
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان اینکه اهمیت بخش کشاورزی از صنعت کمتر نیست، گفت: امسال قطعی برق، ۲۲۰ هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی بویژه باغبانی استان خسارت زده است، نصب نیروگاه خورشیدی برای چاه‌های کشاورزی در استان آغاز شده و تعداد زیادی به بهره برداری رسیده است.
غلامرضا قنبری اظهار کرد: صاحبان چاه‌های کشاورزی در خراسان رضوی عمدتا خرده مالک هستند و برای نصب نیروگاه خورشیدی نیاز به منابع مالی دارند، لذا باید از این حیث اعتباراتی برای این بخش در نظر گرفته شود.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: اینکه سهم خاموشی ها فقط به صنایع مربوط باشد، مورد اعتراض است و این قطعی برق باید بین همه بخش ها اعم از خانگی، تجاری، کشاورزی و صنعت تقسیم شود و فشار روی بخش صنعت برداشته شود، قطعی برق صنایع در صورتی که سایر بخش‌ها نیز سهم داشته باشند و با برنامه صورت گیرد مشکلی ندارد.
امیررضا رجبی اظهار کرد: در هر صورت اگر میزان ورود و خروج گاز و برق در خراسان رضوی و سهم مصرف یا صرفه جویی استان در این بخش مشخص و اعلام شود، مدیریت در مصرف برق نیز در داخل استان قابل انجام است، پارسال تجربه‌ای در خصوص مدیریت مصرف برق و گاز واحدهای صنعتی دارای مصرف بیش از ۲ مگاوات ساعت در استان داشتیم که هماهنگی در این زمینه منجر به مدیریت مطلوب این بخش شد.
وی به طرح های موفقیت آمیز سال گذشته در حوزه صرفه جویی در مصرف گاز اشاره کرد و گفت: طرح تعویض بخاری‌های فرسوده و پویش مردمی سازی مدیریت مصرف گاز از طرح های موفق سال گذشته بودند که باعث شد وضعیت تولید صنعت استان در زمستان سال گذشته بهبود یابد، در واقع صنایع بزرگ استان از این پویش منتفع شدند.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی پیشنهاد کرد که اختیار مدیریت مصرف انرژی چه در بخش تولید و چه در بخش مصرف یا اعمال محدودیت به خود استان واگذار شود، از سوی دیگر شرکتهای خدمات رسان هم باید به تکلیف خود در قبال واحدهای صنعتی عمل کنند.
مدیر بهره برداری شرکت گاز خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: کمبود در تامین گاز برای استان مشهود است و پایداری گاز خانگی در چارچوب محدودیت مصرف برای بخش صنعت انجام می شود، در همین راستا شرکت گاز مدیریت مصرف و فرهنگسازی در این زمینه بویژه در بخش خانگی و تجاری را در دست انجام دارد.
فرشید دشتی اظهار کرد: هماهنگی و تعاملات برای مدیریت مصرف گاز در بخشهای صنعت و معدن به جهت ممانعت از خسارت قبل از زمستان در استان انجام گرفته است، سناریوهای مختلف در زمان برودت هوا برای مدیریت مصرف گاز مطرح شد و نشستهای آمادگی برای این بخش در استانداری تشکیل و براساس تصمیمات این نشست به ریاست معاون استاندار خراسان رضوی، محدودیتها اعمال شد.
وی افزود: موضوع اصلی در عدم اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار، مشکل تامین اعتبار و بودجه است، راهکار شرکت گاز برای بخش صنایع، خرید اوراق مشارکت انرژی است که صاحبان صنایع فولادی نسبت به خرید آن اقدام کرده‌اند، در این صورت شرکت گاز موظف به تامین گاز صاحبان صنایع خواهد بود در غیر این صورت باید خسارت آن را به صنایع پرداخت کند.
دشتی تسری طرح خرید اوراق مشارکت انرژی به سایر صنایع را راهکار موثری برای متضرر نشدن واحدهای صنعتی از محل برنامه محدودیت مصرف گاز ذکر کرد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در سال گذشته مدیریت مصرف برق در معابر شهری، تابلوهای سردر مغازه و نور تزئینی خانه ها اعمال شد که نتایج خوبی داشت و بهتر است این موضوع امسال نیز پیگیری شود.
سیدهادی شریعت یار اظهار کرد: برای مدیریت مصرف گاز نیز باید نسخه متفاوتی پیچید، مدیریت حوزه گاز داستان متفاوتی دارد به طوری که با فرهنگ سازی بین مردم و اینکه می‌توانند با پوشیدن لباس بیشتر در خانه، مصرف گاز را کاهش دهند، می توان فشار را از روی دوش بخش تولید برداشت، نباید مدیریت مصرف گاز فقط شامل بخش صنعت باشد.
نظر شما