قانون كار , زماني براي شنيدن دغدغه هاي كارگران

تامين امنيت شغلي كارگران ، رفع مشكلات معيشتي ، پرداخت حقوق معوقه كارگران ، حمايت از قانون كار و حمايت از قانون الزام سازمان تامين اجتماعي از جمله دغدغه ها و خواسته هاي كارگران و بازنشستگان مازندران است.
استان مازندران به پشتوانه نيروي كار پرتلاش و ماهر، همواره از مناطق فعال در بخش كارگري است واين استان با داشتن بيش از 300 تشكل كارگري و كارفرمايي ، بيش از 600 هزار كارگر بيمه شده دارد.
سه هزار و 500 واحد صنعتي داراي جواز بهره برداري در مازندران وجود دارد كه افزون بر حدود يكهزار و 300 واحد هم اكنون تعطيل است و بقيه نيز فعال و نيمه فعالند.
يكي از كارگران كارخانه نساجي مازندران به پرداخت نشدن سه ماهه حقوق كارگران اين واحد صنعتي اشاره كرد و گفت: قانون كار به عنوان قانون جامع تمام مسائل مربوط در حوزه كارگري را لحاظ كرده است كه از آن جمله تعيين ميزان پرداخت دستمزد براساس سبد هزينه خانوار است .
علي –الف ادامه داد: ولي آنچه درعمل ديده مي شود غير از مسائل موردنظر از سوي قانون كار است چراكه در تعيين دستمزد نه تنها سبد هزينه خانوار لحاظ نمي شود بلكه چندين ماه حقوق كارگران به تعويق مي افتد و عملا در برخي مواقع پرداخت نمي شود.
وي افزود: قانون جامع كار كه داراي بندها و مصوبات كارشناسي براي احقاق حقوق كارگران است در جامعه كارفرمايي كشورمان ناديده گرفته مي شود .
به گفته اين كارگر كارخانه نساجي مازندران در حاليكه اجرايي شدن اين قانون مي تواند بسياري از دغدغه هاي جامعه كارگري از جمله دستمزد را رفع نمايد.
رمضان –ب كارگر يكي از كارخانه هاي صنعتي مازندران نيز گفت : در قانون كار روابط ميان كارگر و كارفرما و از جمله وظايف كارفرما در قبال كارگر به خوبي تشريح شده است .
وي ادامه داد : كارگر بازاي كار و فعاليت در واحد صنعتي مي بايست از دريافت بموقع دستمزد تعيين شده ازسوي شورايعالي دستمزد كشور بهره مند شوند.
اين كارگر افزود: اما درعمل ديده مي شود كه مصوبات اين قانون از سوي كارفرمايان ناديده گرفته مي شود و حتي در ازاي درخواست مطالبه دستمزد با تهديد اخراج نيز مواجه هستند .
وي گفت : كارگران با اجراي قانون كار مي توانند اميدوار به داشتن چتر حمايتي باشند تا بدون دغدغه به فعاليت بپردازند.
وي ادامه داد : اما هم اكنون كارگران بي بهره از اين چتر حمايتي و با دغدغه هاي بي شماري در عرصه كارو توليد فعاليت دارند .
زينب –ق كه خود را كارگر كارخانه اي در بهشهر معرفي مي كند ، گفت : زنان براي دستيابي به شغل مجبورند بيشتر از مردان فعاليت و كار خود را نشان دهند.
وي ادامه داد : چراكه مديران كارخانه ها تمايلي به جذب و بكارگيري نيروهاي زن ندارند و زنان محتاج به درآمد مجبور به پذيرش شرايط حداقلي كارفرمايان براي پرداخت حقوق باشند .
به گفته اين بانوي كارگر مازندران ، با وجود يكسان بودن ساعت فعاليت زنان درمجموعه هاي كاري با مردان ولي دستمزدي كه به زنان پرداخت مي كنند كمتر از دستمزد ديگر كارگران است.
وي همچنين به پوشش بيمه نبودن بعنوان يكي ديگر از نابرابري ها در قبال زنان كارگر نام برد و گفت كه زنان با وجود دريافت حقوق كمتر به نسبت مردان بي بهره از بيمه ، آينده اي براي آنان متصور نيست .
اين كارگر زن اعلام كرد : در حاليكه در قانون كار توجه ويژه اي به زنان داده شد بطوريكه يكي از فصل هاي اين قانون با عنوان شرايط زنان كار درنظر گرفته شد .
وي ادامه داد : در حاليكه در قانون كار به اين تفسيري در خصوص وضعيت زنان كارگر دقت نظر شده است ولي ناديده گرفتن حق و حقوق زنان جاي تاسف دارد .
اين بانوي كارگر با ابراز اميدواري به اجرايي شدن قانون كار در جامعه كارگري كشور ، گفت كه اين قانون چتر حمايتي براي دفاع از حقوق كارگران چه زن و چه مرد است.
رئيس كانون شوراهاي اسلامي كار مازندران از قانون كار بعنوان يكي از مترقي ترين قوانين نظام جمهوري اسلامي ايران نام برد كه آبان سال 1369 در مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب شد .
ميرعلي شيرافكن از اين قانون بعنوان هويت و شناسنامه قشر كارگر ياد كرد و گفت : اين قانون در مرحله اجرا بدرستي عملياتي نشده است تا حداقل هاي حمايتي براي كارگران فراهم شود .
رئيس كانون شوراهاي اسلامي كار مازندران تاكيد كرد : افرادي بدنبال تغيير بندهايي از قانون كار براي به خدمت گرفتن در راستاي منافع خود هستند تا بتوانند مسائلي همچون اخراج بي ضابطه كارگران را براحتي انجام دهند.
وي امنيت شغلي را محوري ترين خواسته كارگران برشمرد و گفت كه بدليل نبود امنيت شغلي و تامين درآمد ،كارگران براي برنامه ريزي هاي آينده خود با مشكل مواجه هستند .
شيرافكن از قانون كار بعنوان چتر حمايتي براي كارگران نام برد كه اجراي درست آن مي تواند تامين كننده اين چتر باشد .
وي با اشاره به اينكه هرساله كارگران و بازنشستگان با مشكلي مواجه هستند ، گفت امسال زمزمه ادغام بخش درمان تامين اجتماعي به بهداشت مشكل تازه جامعه كارگري و بازنشستگان است .
رئيس كانون شوراهاي اسلامي كار مازندران افزود : صندوق تامين اجتماعي حاصل و دسترنج تلاش كارگران و بازنشستگان است كه در سالهاي مختلف با پرداخت حق بيمه آنرا تاسيس و تقويت كرده اند .
وي درمان مستقيم از طريق بيمارستان ها و مراكز درماني ملكي سازمان تامين اجتماعي بدون دريافت هزينه براي كارگران و بازنشستگان به عنوان يكي از خدمات اين بخش نام برد و افزود : درمان مستقيم حق مسلم كارگران وبازنشستگان است و نمي شود با ادغام اين صندوق و مراكز درماني به وزارت بهداشت و درمان ، فشار اقتصادي بر اين قشر ضعيف وارد كرد .
رئيس كانون انجمن هاي صنفي كارگران ساختماني مازندران از طرح تجميع بخش درمان تامين اجتماعي در وزارت بهداشت بعنوان معضل نام برد و گفت كه اين معضل جامعه كارگري و بازنشستگان را تهديد مي كند .
سيد هادي ساداتي ادامه داد : توزيع ناعادلانه يارانه ها ، تامين نكردن منابع مالي بخش درمان ، كمبود منابع در بخش بيمه سلامت باعث شده تا كارشناسان را به اين فكر اندازد كه دست به املاك كارگران ببرند .
وي افزود : صندوق هاي دو جانبه خاص در وزارتخانه هاي مختلف وجود دارند كه منابع درامدي آنها از طريق دولت تامين مي شود ولي صندوق تامين اجتماعي متعلق به كارگران و بازنشستگان است كه پرداخت حق بيمه تنها منابع در امدي آن به شمار مي رود .
به گفته رئيس كانون انجمن هاي صنفي كارگران ساختماني مازندران منابع مالي ذخيره شده مي بايست براي ارائه خدمات درماني رايگان براي ذينفعان در اختيارشان قراربگيرد .
وي ادامه داد : درحاليكه صندوق هاي وزارتخانه ها با مصرف بودجه دولتي مبادرت به تاسيس بيمارستان و مراكز درماني مجهز براي افراد زير پوشش خود مي كنند اما جامعه كارگري و بازنشستگان تامين اجتماعي با حداقل هاي منابع مالي مبادرت به ساخت و تجهيز امكانات موردنياز مي كنند .
ساداتي بطور مثال به ساخت و تجهيز مركز جراحي قلب باز شمال كشور در قائمشهر بعنوان نمونه اي نام برد كه با ذخيره سالها منابع در آمدي تامين اجتماعي اجرايي شد .
وي به تبصره دو ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه كه در اين تبصره سازمان تامين اجتماعي را از ادغام مستثني دانسته ، اشاره كرد و گفت : انجام ادغام بخش درمان تامين اجتماعي به وزارت بهداشت كار قانوني نيست و هرگونه اقدامي در اين خصوص قطعا با اعتراض جامعه كارگري همراه خواهد بود.
مسوول اتحاديه زنان كارگران مازندران با اشاره به اينكه 21 درصد كارگران استان را زنان تشكيل مي دهند ، گفت : اجرانشدن قانون كار از مشكلات پيش روي جامعه كارگري است .
زهرا صادقي از قانون كار جمهوري اسلامي ايران بلحاظ جامع و پوشش اكثر دغدغه هاي كارگران بعنوان پيشرفته ترين قانون نام برد و ادامه داد : هم اكنون برخي از مواد اين قانون هنوز پس از سالها از تصويب اجرايي نشده است و جامعه از اجرايي نشدن اين بخش ها با خسران و مشكلات دست و پنجه نرم مي كند .
وي به ماده 41 قانون كار كه براساس آن حداقل دستمزد كارگران را ميزاني اعلام شد كه كارگر بتواند مخارج خانواده را تامين بكند ، اشاره كرد و ادامه داد : ولي مصوبات هيات شورايعالي دستمزد كشور برخلاف اين ماده از قانون كار است و ميزان دستمزدهايي كه براي كارگران تعيين مي شود مطابق قانون كار نيست .
وي گفت : مشكلات امروز جامعه كارگري ناشي از خلا قانون نيست بلكه از اجرايي نشدن قانون كار نشات مي گيرد.
به گفته صادقي در بخش هاي صنفي و توليدي نظارت هاي لازم صورت نمي گيرد و زنان كارگر در بازارهاي كار غير رسمي حضور دارند .
وي ادامه داد : اين زنان در بازار هاي كار غير رسمي با دريافت حداقل دستمزد ، قراردادهاي موقت دو و سه ماهه و بدون بيمه كار امضا مي كنند .
مسوول اتحاديه زنان كارگر مازندران افزود: بمحض بروز بحران اقتصادي در واحدهاي توليدي زنان نخستين گروهي هستند كه نوك پيكان تعديل و اخرارج قرار دارند .
وي از تبعيض در اشتغال از ديگر مشكل كليدي زنان كارگر مازندران نام برد و ادامه داد : حتي زناني كه شاغل مي شوند بدليل ازدواج و بارداري هميشه در تهديد اخراج قرار دارند .
به گفته صادقي كم بودن فرصت هاي شغلي و حفظ آن مهمترين مشكل زنان كارگر به شمار مي رود كه نياز به حمايت هاي ويژه تري از اين قشر را مي طلبد .
دبير اجرايي خانه كارگر مازندران نداشتن امنيت شغلي كارگران و قراردادي بودن 90 درصد كارگران اين استان را بعنوان اصلي ترين دغدغه اين قشر نام برد و گفت : اجراي نادرست خصوصي سازي منجر به بروز اين دغدغه در جامعه كارگري شده است .
نصرالله دريابيگي ادامه داد : خصوصي سازي با هدف گسترش عدالت در فضاي كسب و كار به اجرا در آمد ولي در روند اجرا به سمت و سوي غير هدف مورد نظر حركت كرد .
وي ادامه داد: اجراي نادرست خصوصي سازي باعث رهاسازي واحدهاي صنعتي و بروز تبعات و اتفاقات ديگر شده است .
دبير اجرايي خانه كارگر مازندران گفت: با روند نادرست خصوصي سازي ، واحدهاي توليدي و صنعتي تعطيل شدند و اين تعطيلي منجر به تعديل و اخراج نيروهاي كار شد.
وي از كارگران بعنوان نخستين قربانيان در روند خصوصي سازي و تعطيلي واحدهاي صنعتي نام برد و ادامه داد : امروز شاهديم كارگران با قراردادهاي موقت سه و چهارماهه هيچگاه امنيت شغلي ندارند .
دريابيگي گفت: امروز بسياري از كارگران كارخانه هاي صنعتي و توليدي مازندران بدليل شرايط نامناسب اقتصادي چندين ماه حقوق دريافت نكردند و اين قشر با اين وضعيت اسفناك روزگار مي گذرانند.
وي از كارگران بعنوان قشري كه در تمامي عرصه هاي انقلاب اسلامي و دوران پس از آن حضو رفعالانه داشته اند نام برد و ادامه داد : اما امروز اين قشر مظلوم براي دستيابي به حقوق و خواسته ها خود گرفتار بازيهاي سياسي شدند.
دبير اجرايي خانه كارگر مازندران ، قانون كار را يكي از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي برشمرد و افزود : كارگران از اين دستاورد انقلاب اسلامي حفظ و صيانت مي كنند .
وي تاكيد كرد: اجازه نمي دهيم كه قانون كار كه يادگار امام خميني ، مقام معظم رهبري و شهدا به نفع سرمايه گذاران مصادره شود و تغيير يابد .
دريابيگي به چالش امروز جامعه كارگري كشور اشاره كرد و ادامه داد : برخي به بهانه اجراي نظام سلامت بدنبال گرفتن بيمارستان و مراكز درماني ملكي تامين اجتماعي و واگذاري آن به وزارت بهداشت هستند .
وي اين روند را غير قانوني اعلام كرد و ادامه داد : بيمارستان ها و مراكز درماني تامين اجتماعي با سرمايه بيمه شدگان و بازنشستگان ساخته شد و مجموعه غير دولتي است .
دبير اجرايي خانه كارگر مازندران گفت : دردولتهاي گذشته 15 بيمارستان سازمان تامين اجتماعي به وزارت بهداشت داده شد در حاليكه ديگر اجازه نمي دهيم اين سرمايه بازنشستگان و بيمه شدگان بدين گونه به تاراج برود.
قانون كار جمهوري اسلامي شامل 12 فصل و 203 ماده است كه قرارداد كار ، شرايط كار ، شرايط كار زنان ، شرايط كار نوجوانان ، آموزش و اشتغال ، تشكل هاي كارگري و كارفرمايي ، مذاكرات و پيمان هاي دسته جمعي كار ، خدمات رفاهي كارگران ، مراجع حل اختلاف شوراي عالي كار ، جرائم و مجازات ها و مقررات متفرقه فصل هاي اين قانون است .ك/4/2096 /1899
گزارش از فاطمه قنبري قاديكلايي