مبناي رشد كارآفريني بهبود فضاي كسب و كار است

سيد جواد باقري روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: امروزه سرمايه گذاري و توسعه كارآفريني در كشور يك مشكل جدي است و آمارها نشان از كاهش سرمايه گذاري در كشور مي دهد.
وي اظهار كرد: در وضعيت اقتصادي فعلي چاره اي نداريم جز اينكه دايره فعاليت هاي اقتصادي، سرمايه گذاري و توليد ثروت در كشور را افزايش دهيم تا بتوان هم مشكل اشتغال و بيكاري را حل كرد، هم براي مردم توليد ثروت نمود و هم آينده كشور را در رقابت سنگين حوزه توليد ثروت تضمين كرد.
وي گفت: افراد كارآفرين به عنوان سرمايه هاي عظيم انساني منشا و موجب تاثيرات حياتي در روند پيشرفت كشور هستند و با توجه به گسترش روزافزون نيازهاي جديد در جوامع مي توانند از طريق شناسايي فرصت ها، شرايط را كنترل و مهار كنند و به خلق و ايجاد كسب و كاري مفيد و برجسته كه سبب آرامش، آسايش، رفاه و سعادت افراد جامعه مي شود، اقدام نمايند.
اين فعال اقتصادي ايجاد كسب و كار مفيد، تحرك در بخش اقتصادي، ارتقاي بهره وري از طريق اشتغال كارآمد و مولد را نتيجه فعاليت يك كارآفرين دانست و افزود: براساس تحقيقات به عمل آمده از هر 11 نفر در دنيا يك نفر كارآفرين است و 65 درصد كارآفرينان سرمايه راه اندازي كسب و كار را خود فراهم مي كنند.
باقري اظهار كرد: بررسي سرگذشت برخي كارآفرينان كشور در حوزه هاي مختلف نشان مي دهد، اين افراد با اينكه به دانشگاه نرفته و از تحصيلات عالي برخوردار نيستند اما به دليل برخورداري از هوش بالاي كارآفريني مي توانند براحتي افق هاي موفقيت را ببينند، مسيرهاي امن سرمايه گذاري را به خوبي تشخيص دهند و ضمن ايجاد ارزش افزوده جديد فرصت هاي شغلي بسيار مهيا كنند.
وي فضاي سنگين و بوروكراسي دولتي را يكي از موانع موجود در مسير كارآفريني ذكر و بيان كرد: برخي از كارآفرينان در روند فعاليتهاي خود به اسارت كارچاق كن ها درمي آيند كه اين مهم لطمات جدي به آنها وارد مي كند از اين رو به نظر مي رسد دولت مي تواند با سياستگذاري مناسب و با استفاده از دانش كارآفريني به بهبود فضاي كسب و كار كمك كند.
باقري ادامه داد: تنها با بهبود فضاي كسب و كار و توسعه فعاليتهاي اجتماعي و كارآفريني است كه ايران مي تواند در افق چشم انداز 20 ساله به اهداف تعيين شده كه همان قدرت نخست اقتصادي و سياسي در منطقه است، دست يابد.
عضو اتاق بازرگاني خراسان رضوي خشكاندن ريشه هاي رانت و تبعيض، برنامه ريزي براي آموزش مهارتهاي مرتبط با حوزه اشتغال در سطح خانواده، مدرسه و دانشگاه و محل كار را لازمه توسعه كارآفريني دانست و گفت: دولت نبايد خود را متولي رشد و اشتغال جامعه بداند بلكه وظيفه دولت تنها هدايت و نظارت بر فعاليت بخش خصوصي است.
باقري با بيان اينكه بخش خصوصي قدرتمند در كشور وجود ندارد افزود: توانمندسازي بخش خصوصي از طريق برنامه جامع توسعه كارآفريني، تثبيت حقوق مالكيت خصوصي، كاهش انحصارات دولتي و واگذاري مسئوليت هاي دولتي به بخش خصوصي، كاهش لايه هاي سازماني در ارگان هاي دولتي براي ارتباط آسان سرمايه گذاران با مديران ضروري است.
وي اظهار كرد: در مسير رسيدن به اقتصاد پويا و كارآفرين بايد بخشهاي واقعي اقتصاد كه ارزش كارآفريني در آنها بر پايه كار و توليد است بر بخش هاي واسطه اي و سفته بازي غلبه كند و فرهنگ كار گروهي به عنوان نسخه شفابخش اقتصاد ملي بيش از گذشته گسترش يابد.
اين فعال اقتصادي گفت: واردات كالاهايي كه مشابه آن در كشور توليد مي شود هرچند براي رقابت مفيد است اما مي تواند توسعه اشتغال و رونق آن را با مشكل جدي روبرو كند لذا استفاده حداكثري از توان داخلي بايد مطالبه همه ما باشد.
وي فضاي غيرشفاف اقتصادي را عامل بروز فساد دانست و افزود: فساد ضد توليد و ضد رشد است، از اين رو شفافيت اقتصادي به رشد كمك مي كند و منجر به حمايت از فعالان اقتصادي مي شود اما براي اين كار نياز به وضع قوانين جديد نيستيم زيرا قوانين موجود براي برخورد با فساد كفايت مي كند، آنچه مهم است ايجاد ساختارهايي است كه اين امور را شفاف كند.
عضو اتاق بازرگاني خراسان رضوي اظهار كرد: يكي از راه هاي پيشگيري از فساد كوچك كردن دولت است، لذا بايد دولت كوچك شود و نيروي انساني در دولت كاهش يابد و ارتباط فعالان اقتصادي با دولت از طريق پنجره واحد و الكترونيك برقرار شود.
باقري ادامه داد: از مهمترين دلايل بيكاري دانش آموختگان دانشگاهها در كشور، منطبق نبودن آموزش ها با نياز واقعي بازار كار و به هم خوردن عرضه و تقاضاي كار است به نحوي كه بازار با انبوهي از تقاضاي كار در مقابل فرصت شغلي اندك مواجه مي شود.
خراسان رضوي در برگزاري جشنواره معرفي كارآفرينان نمونه هر سال 800 متقاضي و شركت كننده دارد اما آمار دقيق از اين فعالان در دست نيست.
هم اكنون 62 مركز كاريابي داخلي و سه كاريابي بين المللي در خراسان رضوي فعاليت دارند.
7489 / 6053