افزايش سن ازدواج مهمترين شاخص كاهش نرخ باروري در كشور به 1.8 درصد است

به گزارش ايرنا، محمد اسماعيل مطلق روز دوشنبه در همايش تبيين سياست هاي كلي جمعيت مبتني بر سلامت مادر و كودك در راستاي ارتقاي نرخ باروري در ياسوج افزود: بر اساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهاني به عنوان مهمترين نهاد بين المللي چنانچه نرخ باروري در كشوري به زير 2 برسد، تهديد سلامتي در آن كشور بشمار مي رود.
وي ابراز داشت: اين در حالي است كه نرخ باروري در ايران از سال 1385 تا 1390 كمتر از 2.1 درصد بوده و هم اكنون نيز به 1.8 درصد رسيده است.
مطلق اظهار كرد: تنها در دهه 60 ميزان نرخ باروري در كشور حدود 6.4 درصد بود كه با سياست هاي كنترل جمعيتي اين ميزان بايد تا سال 90 به حدود چهار مي رسيد.
وي افزود: اين در حالي است كه از سال 71 نرخ باروري در كشور به رقم كمتر از 3.6 درصد رسيد و از آن زمان تاكنون نيز ميزان كاهش نرخ جمعيت و باروري با شتاب چشمگيري اتفاق افتاده كه در صورت ادامه اين روند نرخ رشد جمعيت در كشور به صفر و حتي منفي خواهد شد.
مطلق با اشاره به پيامدهاي افزايش سن ازدواج و ميزان طلاق در كشور گفت: از سال 45 تا 90 ميانگين سن ازدواج در كشور شش سال افزايش پيدا كرده است.
وي گفت: در برخي استان ها همچون گيلان، مازندران، تهران و اصفهان سن ازدواج بيش از 10 سال افزايش يافته است.
وي ابراز داشت: چنانچه سن ازدواج در كشور حداقل دو سال كاهش پيدا كند مشكلي براي افزايش ميزان باروري و نرخ رشد جمعيت در كشور وجود ندارد.
مطلق يادآور شد: در صورت ادامه روند افزايش و شتاب افزايش سن ازدواج در كشور تا سال 1430 نرخ رشد جمعيت به صفر خواهد رسيد و كشور نيز با بحران كمبود جمعيت مواجه مي شود.
وي ابراز داشت: از سال 85 تا 93 نيز كشور با روند محسوس كاهش ميزان ازدواج و افزايش طلاق مواجه بوده است.
اين مسئول افزايش سن مادران باردار بويژه زنان بالاي 35 سال را نيز يكي از مولفه هاي مهم در كاهش ميزان نرخ باروري در كشور دانست و گفت: با افزايش سن علاوه بر كاهش ميزان باروري، سلامت مادر و جنين نيز به خطر خواهد افتاد.
وي گفت: بيماري هايي شامل فشار خون، ديابت، عوارض قلبي و نارسايي هاي كليوي در اين مادران نيز افزايش چشمگيري مي يابد.
مطلق افزايش آسيب هاي اجتماعي و بروز رفتارهاي پرخطر ، اعتياد و گرايش روزافزون به مواد مخدر، ايدز و تمايل به تك فرزندي را نيز از جمله عوامل دخيل در كاهش ميزان باروري در كشور ذكر كرد.
وي تمايل به فرزند كمتر و افزايش فاصله ازدواج با فرزند اول را نيز از جمله عوامل مهم در بروز اين چالش اساسي دانست و يادآور شد: از مجموع يك ميليون و 750 هزار بارداري در سال 93 در كشور يك ميليون و 530 هزار منجر به فرزندآوري شد.
وي با اشاره به برنامه هاي وزارت بهداشت براي كاهش ميزان مرگ و مير كودكان زير پنج سال و مادران باردار در كشور بويژه در برنامه ششم توسعه گفت: از نظر سازمان بهداشت جهاني هم اكنون ميزان مرگ و مير در كودكان زير پنج سال در ايران حدود 13.8 در هزار است.
مطلق ابراز داشت: اين ميزان تا سال 2020 بايد به صفر برسد.
وي گفت: ميزان مرگ و مير مادران باردار و نوزادان نيز تا پايان برنامه ششم توسعه كشور بايد به ترتيب صفر و هفت در هزار برسد.
وي همچنين از افزايش 10 درصدي ميزان زايمان هاي طبيعي در كشور با اجراي طرح تحول نظام سلامت خبر داد.
معاون سياسي امنيتي استاندار كهگيلويه و بويراحمد نيز در اين همايش بر ضرورت و اهميت تحقق سياست هاي كلي جمعيت مورد نظر رهبر معظم انقلاب اشاره كرد و گفت: جمعيت همواره يكي از عوامل تاثيرگذار و تعيين كننده در توليد قدرت بوده است.
فتاح محمدي افزود: پايين آمدن نرخ رشد جمعيتي و باروري و رشد منفي جمعيت و يا پيرشدن جامعه از عوامل تهديد كننده امنيت و مولفه هاي مهم كاهش اقتدار سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي، فرهنگي و حتي نظامي يك كشور است.
وي بر ضرورت رعايت اعتدال و كاركارشناسي و منطقي در اجراي سياست هاي كلي جمعيت نيز تاكيد كرد.
3016/6162/1772