به گزارش روز پنجشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري؛ شهيندخت مولاوردي در نشست تخصصي اتاق فكر استان خراسان رضوي با موضوع «بررسي وضعيت خانواده در استان و عملكرد نهادهاي مسئول» افزود: دولت تدبير و اميد مسئله طلاق را يك رويكرد مي داند نه علت، و اكنون اعتياد و بيكاري بيشترين عامل بوجود آمدن مسئله طلاق را تشكيل مي دهند، به طوري كه 55 درصد علت طلاق ها ناشي از اعتياد است و 62 درصد معتادان متاهل هستند.
وي به بحث مشاوره ها پيش از طلاق اشاره كرد و گفت: كلاس هاي مشاوره، از جمله مسايل مداخله در فرآيند طلاق محسوب مي شود. اگر مشاوره خانواده پيش از بوجود آمدن اختلاف بين زوجين آموزش داده شود، شاهد كاهش چشمگير پديده شوم طلاق خواهيم بود.
مولاوردي به تدوين لايحه بيمه مشاوره خانواده معاونت رياست جمهوري در امور زنان و خانواده با سازمان بهزيستي اشاره كرد و ادامه داد: پيشنهاد الزامي كردن مشاوره پيش از ازدواج و امضاء تفاهم نامه با معاونت امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه از جمله مواردي است كه اميدواريم بتوانيم از بعد قانوني آن را اجرايي كنيم.
** اتاق هاي فكر دولت را در مداخله مطلوب ياري كنند
معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده از اتاق فكرهايي كه در حوزه خانواده فعاليت مي كنند، خواست تا دولت را در مداخله مطلوب ياري كنند و اظهار داشت: اين جلسات بايد مسايلي را مورد بررسي قرار دهد كه در نهايت به راهبردي برسيم كه موجب حركت به سمت مطلوب و برون رفت از وضعيت كنوني و كاهش طلاق را شاهد باشيم.
مولاوردي وظايف اتاق هاي فكر و انجمن هاي تخصصي را كه در حوزه خانواده و زنان فعاليت مي كنند، بسيار مطلوب دانست و اضافه كرد: اتاق هاي فكر ارتباط ما با بدنه جامعه را بيشتر تقويت كرده و ديدگاه ها و نقطه نظرات جامعه و انجمن هاي علمي و مدني را به ما منتقل مي كنند و در نهايت به ايده ها و برنامه هايي خواهيم رسيد كه از بدنه جامعه برداشت شده و در تصميم گيري ها به ما كمك مي كند.
معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده به ايجاد بحث گفتگوهاي ملي در حوزه زنان و خانواده از جمله «گفتگو با زنان»، «براي زنان» و «بين زنان» در آينده اي نزديك اشاره كرد و از تمامي صاحبنظران، كارشناسان و نخبگان كشور خواست براي به نتيجه رسيدن اهداف اين معاونت كه همان تعالي زنان در جامعه و تحكيم بنيان خانواده است، همكاري كنند.
مولاوردي تحقق عدالت جنسيتي در جامعه، خانواده، بازار كار و مديريت را مورد تاكيد قرار داد و گفت: براي تحقق عدالت جنسيتي بايد سعي كنيم شاخصه هايي كه بدان نيازمنديم را ارتقاء بخشيم.
** روند آسيب هاي اجتماعي را به حداقل ممكن برسانيم
معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه بروز آسيب هاي اجتماعي از جمله طلاق مربوط به دوره و دولت خاصي نيست، گفت: با بررسي علمي و واقع بينانه بايد به نقطه اي برسيم كه روند آسيب هاي اجتماعي را به حداقل ممكن برسانيم.
وي با اشاره به اينكه برخي صاحبنظران، خانواده امروز را در معرض فروپاشي مي دانند و برخي ديگر از كارشناسان حوزه خانواده هنوز بنيان خانواده را مستحكم و قوام بخش مي دانند، اظهار داشت: با ارائه آمار و اطلاعات و تفسيرهاي درست بايد در برنامه ريزي و راهكارهاي لازم بتوانيم در تحكيم بنيان خانواده و كاهش آسيب هاي اجتماعي موثر واقع شويم.
** انتقاد از جزيره اي عمل كردن برخي نهادها در حوزه زنان و خانواده
مولاوردي از برخي سازمان هايي كه با تخصيص اعتبار و بودجه در حوزه زنان و خانواده بدون هماهنگي، موازي كاري و جزيره اي فعاليت مي كنند، انتقاد كرد و گفت:با هم افزايي و همكاري سازمان هاي مرتبط با معاونت امور زنان و خانواده مي توانيم تاثيرات مثبتي در حوزه زنان و خانواده به دست آوريم.
معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده از تشكيل دبيرخانه ستاد ملي زن و خانواده به رياست رييس جمهوري كه اعضاي آن را هشت وزير، صاحبنظران و نمايندگان قواي قضائيه و مقننه تشكيل مي دهند، خبر داد و اظهار داشت: اين ستاد، ستادي فرا قوه اي است كه مي تواند در حوزه زنان و خاناده تأثيرگذار باشد.
وي با بيان اينكه شوراي انقلاب فرهنگي بحث ازدواج و طلاق را مورد بررسي قرار داده است، تصريح كرد: بعد از گزارشي كه از وضعيت ازدواج و طلاق در كشور مطرح شد قرار بر اين شد كه برنامه هايي كه در خصوص تحكيم بنيان خانواده و پيشگيري از طلاق به اجرا در آمده شناسايي و بررسي شود و با رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت به يك برنامه واحد در كشور دست پيدا كنيم.
مولاوردي افزود: اولين طرحي كه در شوراي انقلاب فرهنگي در زمينه تحكيم بنيان خانواده مورد توجه قرار گرفت طرح خانواده پايدار در استان خراسان رضوي بود كه اين طرح موفق، باعث شده 45 درصد آمار طلاق در استان كاهش دهد.
معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده با اشاره به ارائه گزارش اجتماعي بويژه در بحث بنيان خانواده و طلاق در حضور مقام معظم رهبري، تصريح كرد: قرار شد يك تقسيم كاري بين دستگاه هاي مختلف در راستاي تحكيم بنيان خانواده صورت بگيرد و شوراي اجتماعي كشور تبديل به شوراي عالي اجتماعي به رياست رييس جمهوري خواهد شد.
خشونت خانگي، كنترل و مراقبت اجتماعي، آسيب هاي مربوط به حاشيه نشيني و بافت هاي فرسوده، گسترش طلاق هاي عاطفي، كاهش نرخ ازدواج و فرزندآوري، تشريح سبك زندگي اسلامي، پيشنهاد ايجاد شبكه خانواده، ارائه راهكار براي جلوگيري از گسترش طلاق و تحكيم خانواده، تقويت دو عامل دين و فرهنگ و انتقال آن به نسل جديد، ورود جدي مشاورين، پژوهشگران و متخصصان حوزه خانواده در راستاي تحكيم بنيان خانواده، آموزش زوج هاي در معرض آسيب، اقدامات پيشگيرانه معضلات خانواده با مداخلات به موقع سازمان هاي مرتبط، دوگانگي هايي كه منجر به بوجود آمدن ناهنجاري هاي اجتماعي خواهد شد، پيشنهاد ايجاد مجتمع هايي كه باعث بوجود آمدن سياست هاي مكمل در بين سازمان ها خواهد شد، در اين جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
اجتمام**7268 ** 1569
تهران - ايرنا - معاون رئيس جمهوري در امور زنان و خانواده گفت: به طور قطع اعتياد بنيان خانواده را تضعيف مي كند و تا مسئله بيكاري و اعتياد رفع نشود، مشاوره براي پيشگيري از طلاق تاثيرات خود را به طور ملموس در جامعه بر جاي نمي گذارد و شاهد كاهش طلاق نخواهيم شد.
