همايش بررسي ابعاد اقتصادي صنعت خودرو در مشهد

يك كارشناس امور اقتصادي در اين نشست گفت: كمپين 'نخريدن خودروي داخلي' نه تنها يك كمپين مردمي نبود بلكه حركتي در جهت تبديل ايران به گورستان خودروهاي چيني بود.
امير شهلا افزود: اين كمپين سياستي بود كه سوار بر احساسات و عواطف روحي و رواني مردم شد و از اين موج براي ضربه زدن به صنعت داخلي بهره گرفت.
وي بيان كرد: آنهايي كه گفتند خودروي داخلي نخريد، آيا گفتند چه خودرويي بخريد، متوسط قيمت خريد يك خودروي داخلي در كشورمان 35 ميليون تومان است كه فقط مي توان با اين پول خودروي چيني خريد، آن كسي كه مي گويد خودروي داخلي نخريد بايد بگويد با چه خودرويي تقاضاي خودتان و نياز داخلي را برآورده كنيد.
او با بيان اينكه كمپين نخريدن خودرو نمي تواند تقاضاي يك كشور را معدوم كند افزود: سالي يك ميليون دستگاه تقاضا در كشور براي خودرو وجود دارد كه 600 هزار دستگاه آن در داخل كشور و 50 درصد اين بازار از خارج از كشور تامين مي شود.
مدير روابط عمومي و امور بين الملل شركت ايران خودرو خراسان ادامه داد: هيچكس نمي تواند مدعي شود كه خودروي چيني 35 ميليون توماني از خودروي ايراني 35 ميليون توماني باكيفيت تر است و شبكه خدمات پس از فروش گسترده تري در كشور دارد.
شهلا افزود: وقتي بازار خود را با خودروهاي چيني پر مي كنيد چند سال بعد تعداد بسياري از خودروهاي مستهلك شده بر روي دستان شما مي ماند كه قطعات يدكي براي آن وجود ندارد و خيابان هاي شهرها به گورستان خودروي چيني تبديل مي شود و براي هيچيك از قطعه سازان داخلي نيز توجيه اقتصادي ندارد كه خودروي چيني بسازد.
وي افزود: اين كمپين نخريدن خودروي داخلي گلوي خودروساز داخلي را فشار مي دهد و به مصرف كننده مي گويد بيايد خودروي خارجي بخريد آن هم خودروي چيني.
او گفت: به مدت هشت سال دولت نهم و دهم همه مراكز تحقيقاتي خودروي كشور تعطيل شده بود و تحقيق به صفر رسيده بود، در اين مدت خودروساز داخلي با دستور سياسي و دولتي در 10 كشور دنيا سايت ايران خودرو راه اندازي كرده است.
اين كارشناس صنعت خودرو اظهار كرد: 10 سايت ايران خودرو با سرمايه گذاري هر يك 100 ميليارد تومان راه اندازي شد به اين معنا كه خودروسازان هزار ميليارد تومان بدون استفاده از تسهيلات بانكي و با سرمايه خود در 10 كشور سايت ايجاد كرده اند، سايتهايي كه ديگر خودرو در آنها ساخته نمي شود و تغيير كاربري داده است.
وي افزود: ايران خودرو در دولت قبل 80 ميليون دلار در ونزوئلا خودرو فروخته است و اكنون از آن كشور طلبكار است، اين شركت 400 ميليارد تومان فقط از ستاد سوخت طلبكار است، سوال اينجاست كه اين اعداد را خودروسازي كه در هشت سال گذشته گوش به فرمان دولت بوده و بدون كار كارشناسي شده، سرمايه گذاري كرده است بايد اين پول را از كجا تامين كند.
شهلا اظهار كرد: خودروسازي را كه در هشت سال دولت نهم و دهم كاملا ضعيف شده اكنون مي گوييد بايد كمپين نخريدن خودرو براي آن راه اندازي كرد، آيا اين كار منطقي است، پشت سر اين كمپين همان دستهايي است كه مي خواهد يك دولت روي كار آمده را تضعيف كند.
مدير روابط عمومي و امور بين الملل ايران خودرو خراسان درباره قيمت نرمال خودروي داخلي نيز گفت: استاندارد قيمت متوسط خودرو در جهان 12 هزار دلار است و اكنون خودرو پارس در كشور هم به اين قيمت به فروش مي رسد.
شهلا اظهار كرد: اگر كمپين نخريدن خودرو مردمي بود در دوران ركود اقتصادي با امكان سرمايه گذاري كه دولت براي مردم ايجاد كرد (وام 25 ميليون توماني خودرو) در مدتي كم 120 هزار خودرو فروخته نمي شد.

* صنعت خودرو در دولت نهم و دهم به كما رفت
مديرعامل ساپكو در شرق كشور نيز در اين همايش گفت: مشكل خودروسازي، مديريت دولتي آن است، در سالهايي كه خودروسازان به حمايت دولتيها متهم بودند در واقع حمايت مستقيمي از آنها انجام نگرفت.
سهيل داورپناه افزود: آنچه به عنوان تعرفه از خودروهاي وارداتي گرفته مي شود هيچگاه به جيب خودروساز نرفته بلكه به جيب دولتها رفته است.
وي بيان كرد: در سالهاي مختلف حتي دوره هشت سال دولت نهم و دهم هزينه هاي بسيار زيادي را از جيب خودروسازان و مردم براي سياستهاي خارجي و سياستهاي اشتباه دو دولت قبلي پرداخت شد.
او درباره سابقه خودروسازي در ايران گفت: تا قبل از سال 1376 خودروسازي در كشور به شكل مونتاژ قطعات وارداتي بود اما از آن سال به بعد قطعه سازي بخش خصوصي در ايران شكل گرفت و در فاصله بين سالهاي 76 تا 81 اولين توليد ملي در اين بخش به ثمر نشست.
وي بيان كرد: سمند به عنوان اولين خودروي تمام ايراني در سال 1381 به بازار عرضه شد و ساخت آن با استانداردهاي جهاني برابري مي كند.
وي اظهار كرد: متاسفانه از سال 1384 صنعت خودرو به كما رفت و در مدت هشت سال هيچ تحقيق و توسعه اي در اين زمينه انجام نگرفت، كارشناسان خودرو كه براي به كار گرفتن آنان هزينه زيادي شده بود و در مراكز تحقيق و توسعه كار مي كردند، به دليل شكل مديريتي حاكم بر خودرو در كشور از ايران رفتند.
اين كارشناس امور اقتصادي اظهار كرد: اما با روي كار آمدن دولت جديد تحقيق و توسعه در صنعت خودرو دوباره آغاز شد اما براي موفقيت در اين عرصه بايد تحريم ها برداشته و ارتباط با صنايع خارجي برقرار شود تا بتوانيم محصول رقابتي داشته باشيم.
داورپناه درباره قيمت خودرو داخلي گفت: 35 درصد از كل هزينه خودرو صرف هزينه هاي جانبي(ماليات و عوارض و ...) مي شود كه ربطي به توليد ندارد و از آنجا كه همه دولتها براي كالاهاي صادراتي خود مشوق هايي را در نظر مي گيرند لذا خودروي ايراني صادراتي از پرداخت هزينه هاي جانبي معاف مي شود از اين رو قيمت خودرو ايراني در بازار خارجي از قيمت بازار داخلي آن ارزانتر است.
وي كل خودروسازي را دولتي ندانست و گفت: 35 درصد از سهام ايران خودرو در كشور مربوط به سازمان گسترش صنايع مي باشد و باقي آن مربوط به بخش خصوصي است.

* كميپن نخريدن خودرو داخلي و بيكاري سه هزار قطعه ساز
رئيس انجمن قطعه سازان خودرو در خراسان رضوي نيز گفت: كمپين نخريدن خودرو داخلي نه تنها هيچ ثمري نداشت بلكه منجر به بيكاري دو تا سه هزار نفر از قطعه سازان موثر در اين صنعت شد.
ابوالقاسم آروند افزود: كيفيت و قيمت خودروي فعلي در مقايسه با چهار سال قبل هيچ تغييري نكرده است اما سوال اينجاست كه چرا اكنون اين كمپين شكل گرفت، بي ترديد دليل آن افرادي هستند كه به دنبال رانت هايي براي ورود خودروهاي خارجي به كشور بودند و از اين كمپين سوء استفاده كردند.
وي اظهار كرد: بيكاري قطعه سازان در نتيجه اين كمپين باعث شد كه بانكها وارد عمل شوند و به دستور دولت واگذاري تسهيلات 25 ميليون توماني خودرو انجام گرفت كه خوشبختانه در مدت پنج روز 110 هزار خودرو از اين طريق به فروش رفت.
وي بيان كرد: اگر قرار به تشكيل كمپيني باشد بايد داشتن خودروي با كيفيت و ايمني بيشتر تشكيل شود زيرا نخريدن خودروي داخلي لطمه سنگيني به صنعت و اشتغال در كشور وارد مي كند.
آروند تاكيد كرد: بايد براي ارتقاي كيفيت خودروي داخلي بخش صنعت و دانشگاه ارتباط نزديكي تري برقرار كنند و دپارتمان هاي قوي دانشگاهي در صنعت خودرو شكل گيرد هد كه متاسفانه جاي اين دپارتمان ها در دانشگاه هاي ما خالي است.
رئيس انجمن قطعه سازان خودرو خراسان رضوي گفت: صنعت خودرو پيشران ساير صنايع است زيرا از ساده ترين تا پيچيده ترين قطعه در آن وجود دارد لذا اگر اين صنعت را بتوان با دانش فني بالايي مديريت كرد مي توان از آن براي ارتقا ساير صنايع ديگر بهره گرفت.

* پاسخ كارشناسانه مسئولان لازم بود
عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت و رئيس انجمن ماشين سازي خراسان رضوي نيز در اين همايش گفت: كمپين ها در دنيا عموما مطالبه گر مسائل اجتماعي هستند كه برخي دولتها با آن مقابله مي كنند اما ضرورت دارد به اين كمپين ها پاسخ علمي داده شود.
محسن شركا افزود: كمپين نخريدن خودرو مطالبه مردم براي داشتن خودروي باكيفيت و بهتر و قابل رقابت ضمن حفظ حق انتخاب براي مردم بود كه مسئولان بايد با بهره گيري از رسانه ضمن عذرخواهي از ملت به يك خواسته عمومي احترام مي گذاشتند.
وي بيان كرد: صنعت خودرو در كشور يك صنعت راهبردي است لذا مسئولان مي توانستند در مواجهه با اين كمپين از مردم مهلت بخواهند تا در مدت زماني معين هر آنچه در توان دارد براي تحقق خواسته مردم تلاش كنند.
او گفت: خودروسازي در ايران دولتي و انحصاري است لذا معتقد هستم كه بايد مديريت خودرو و تفكر در اين صنعت از حالت دولتي خارج و خصوصي شود تا به پيشرفت دست يابد.

* وام خريد خودرو اقدام حمايتگرانه دولت از صنعت خودرو است
عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران نيز در اين همايش گفت: وام هاي 25 ميليون توماني خودرو اقدام حمايتگرانه دولت يازدهم از صنعت خودرو بود و اين نوع پرداخت تسهيلات در سراسر دنيا انجام مي گيرد.
حسن حسيني با اشاره به توانمندي نيروي انساني زبده و كارآمد در كشور افزود: در آينده نزديك چهار ميليون و 500 هزار دانش آموخته دانشگاهي خواهيم داشت كه جوياي كار هستند اما هنوز اقتصاد كشور به سمت كارآفريني توسط بخش خصوصي پيش نرفته است.
رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي اظهار كرد: در ركود اقتصادي فعلي هيچ راه برون رفتي به جز توانمند كردن بخش خصوصي و اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي رهبر معظم انقلاب وجود ندارد كه متاسفانه تاكنون به اجرا درنيامده است.
وي بيان كرد: در كشوري كه تمام تصميمات حوزه اقتصاد توسط دولت گرفته مي شود نمي توان به توانمندسازي بخش خصوصي، ايجاد اشتغال كارآمد و مفيد و توسعه صادرات دست يافت، نمي توان توقع داشت توسعه، رشد و شكوفايي كشور را در تشكيلات دولتي پيدا كرد.
عضو اتاق بازرگاني خراسان رضوي اظهار كرد: متاسفانه اقتصاد كشور نفتي و متكي به درآمدهاي آن است لذا اقتصاد بخش خصوصي توانمند نشده است.
وي افزود: عمر خودروسازي در كشور به بيش از نيم قرن مي رسد اما هيچ رشد، بهسازي و ارتقايي نداشته زيرا مديريت آن دولتي بوده است و به رغم توسعه و پيشرفت صنعت خودرو در كشورهاي ديگر هنوز خودروي ايران مصرف سوخت بالا و ايمني پايين دارد.
دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي نيز در اين همايش گفت: اين استان داراي پنج هزار و 747 واحد صنعتي با سرمايه گذاري حدود 11 هزار ميليارد تومان و اشتغالزايي براي 184 هزار نفر است.
فيروز ابراهيمي افزود: در مجموع اشتغال استان در حوزه صنعت، معدن و تجارت 600 هزار نفر يعني حدود 35 درصد اشتغال از مجموع حوزه هاي مختلف خراسان رضوي است كه سهم آن در توليد ناخالص داخلي نيز به همين ميزان است.
دبير خانه صنعت خراسان رضوي گفت: ميزان صادرات غيرنفتي اين استان سالانه به طور متوسط دو ميليارد دلار است و همواره جزو پنج استان برتر صادراتي كشور بوده است.
ابراهيمي رتبه فضاي كسب و كار در خراسان رضوي را رتبه هشتم كشور ذكر و بيان كرد: به لحاظ اشتغال صنعتي رتبه سوم كشور و به لحاظ سرمايه گذاري صنعتي رتبه ششم كشور را داريم و سهم خراسان رضوي از توليد ناخالص داخلي كشور 3.3 درصد است.
وي اضافه كرد: آخرين نرخ بيكاري استان براساس گزارش مركز آمار ايران 14.2 درصد است و اين نرخ براي استاني كه 830 كيلومتر مرز و پذيراي سالانه 30 ميليون مسافر و ظرفيت هاي صنفي و صنعتي با اين همه فرصت اشتغال اين نرخ بيكاري جاي سوال دارد.
او گفت: بيشترين سرمايه گذاري صنعتي در استان در حوزه صنايع فلزي و كاني غيرفلزي، پتروشيمي و پليمري است و خراسان رضوي رتبه چهارم كشور در سرمايه گذاري صنايع غذايي را دارد.
وي گفت: خراسان رضوي داراي 55 شهرك صنعتي و ناحيه صنعتي است كه 34 درصد از واحدهاي صنعتي استان در درون شهرك ها مستقر هستند.
ابراهيمي اظهار كرد: 350 واحد قطعه ساز در اين استان فعاليت مي كنند كه اين واحدها 18 درصد كل ظرفيت اسمي قطعه سازان كشور هستند كه با سرمايه گذاري 7600 ميليارد ريال 14 هزار فرصت شغلي ايجاد كرده اند.
7489/1858