به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، تورج محمدی روز سه شنبه در نشست مطبوعاتی با بیان اینكه طرح های كلان ملی از نظر ایده، خوب بودند اما در نحوه اجرا و تامین اعتبارات با مشكل مواجه شدند، افزود: با تعریف طرح های كلان ملی، بسیاری از بودجه های پژوهشی وزارت علوم و همچنین دستگاه های بهره بردار، به سمت این پروژه ها رفت و قراردادهای كوچك تر در دانشگاه ها حمایت نشدند زیرا عملا بودجه چندانی برای آنها باقی نمانده بود.
وی به عنوان نمونه به وضعیت انعقاد قراردادهای صنعتی در دانشگاه علم و صنعت ایران اشاره كرد و گفت: در سال 90 تعداد 108 قرارداد صنعتی داشتیم كه این آمار در سال 91 به 130 مورد افزایش یافت اما در سال 92، تعداد قراردادهای صنعتی ما به 115 و در سال 93 به 76 قرارداد كاهش یافت.
محمدی ادامه داد: ارزش قراردادهای صنعتی این دانشگاه در سال 91 نیز 20 میلیارد تومان بود كه این آمار در سال 93 به 10 میلیارد تومان كاهش یافته و اصلی ترین عامل این موضوع نیز صرف اعتبارات در طرح های كلان است.
در مجموع 47 طرح كلان ملی به تصویب شورای عالی عتف رسیده كه هر یك از آنها یك دستگاه بهره بردار (به عنوان كارفرما) دارد و با محوریت یك دانشگاه و همكاری چندین مركز دانشگاهی و پژوهشگاهی اجرا می شود.
به گفته معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت، این دانشگاه در اجرای 9 طرح كلان ملی مشاركت می كند كه در سه طرح به عنوان دانشگاه محور و در سه طرح به عنوان دانشگاه همكار حضور دارد و در سه طرح دیگر نیز هنوز نماینده خود را معرفی نكرده است.
وی یادآور شد: دانشگاه علم و صنعت در اجرای سه طرح كلان پلت فرم ملی خودرو، سامانه حمل و نقل ریلی پرسرعت و طراحی و ساخت پروتز عصبی حركتی، نقش محوری دارد و برخی دانشگاه ها در این زمینه با آن همكاری دارند و در سه طرح دیگر شامل طراحی و ساخت هواپیمای 100 و 150 نفره، راه اندازی مركز ملی دفاع سایبری و مطالعات و بررسی طراحی شهری با الگوی اسلامی- ایرانی نیز به عنوان دانشگاه همكار فعالیت دارد.
محمدی در مورد معرفی نكردن نماینده از سوی دانشگاه علم و صنعت در سه طرح كلان ملی توضیح داد: در مورد طرح كلان طراحی و ساخت سامانه منظومه ماهواره ای تدافعی، اكتساب فناوری و طراحی و تست موتور حامل فضایی و طرح سامانه های نرم افزاری پایه امنیتی هنوز به این اطمینان نرسیدیم كه این طرح ها جنبه كلان و ملی دارند و از سوی دیگر، مطمئن نیستیم كه دستگاه های بهره بردار این طرح ها، سهم خود از اعتبارات مورد نیاز را به طور كامل خواهند پرداخت بنابراین هنوز برای مشاركت در این سه طرح، نماینده و مجری از طرف دانشگاه معرفی نشده است.
وی آمادگی دانشگاه علم و صنعت را برای ایجاد تغییراتی در برخی طرح های كلان ملی متناسب با خواست و نیاز دستگاه های بهره بردار اعلام كرد و گفت: برخی سازمان های بهره بردار طرح های كلان ملی، وضعیت این طرح ها را آنگونه كه به تصویب رسیده اند، قبول ندارند و شاید همین امر، دلیل عدم استقبال و نپرداختن سهم آنها در اعتبارات این طرح ها باشد اما آمادگی داریم كه تغییراتی در طرح های كلان ایجاد كنیم تا نتایج و خروجی آنها در سطح ملی قابل استفاده باشد.
محمدی در مورد آینده طرح های كلان ملی ابراز نگرانی كرد و افزود: همان طور كه مسئولان وزارت علوم بارها اعلام كرده اند، چنانچه دستگاه های بهره بردار، سهم خود از اعتبارات طرح های كلان ملی را نپردازند، ادامه این طرح ها با وقفه و مشكل جدی مواجه خواهد شد.
** نگرانی دانشگاه ها از ایجاد مراكز تحقیق و توسعه صف در دستگاه های دولتی
معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت، ایجاد مراكز تحقیق و توسعه صف در دستگاه های دولتی را یكی از موارد نگرانی دانشگاه ها برشمرد و گفت: در سال های گذشته، تعدادی از وزارتخانه ها، دستگاه ها و سازمان های دولتی در زیرمجموعه خود، مراكز تحقیق و توسعه ایجاد كردند كه نیازهای خود را در قالب پروژه تحقیقاتی تعریف و در این مراكز به اجرا درمی آورند و در گزارش سالانه خود، هزینه های صورت گرفته در این بخش را جزو اعتبارات و هزینه كرد پژوهشی خود اعلام می كنند.
وی افزود: این در حالی است كه در كشورهای توسعه یافته، این مساله وجود ندارد و تحقیق و توسعه در دستگاه ها و سازمان ها به صورت ستاد و با همكاری دانشگاه ها تعریف می شود و این محققان دانشگاهی هستند كه عهده دار انجام پروژه های تحقیقاتی می شوند.
به اعتقاد محمدی، روال فعلی مراكز تحقیق و توسعه در دستگاه های دولتی نه تنها كمك مالی به دانشگاه ها نخواهد كرد بلكه با دور نگه داشتن استادان دانشگاه از محیط صنعت، میان این دو بخش فاصله زیادی به وجود می آورد.
این استاد دانشگاه علم و صنعت كه از سال 82 تا 84 مدیركل امور پژوهشی وزارت نفت بوده است، به یكی از اقدامات صورت گرفته در این وزارتخانه در دولت گذشته اشاره كرد و گفت: برخی از طرح های دانشگاهی با حوزه نفت و گاز سروكار دارد و انتظار می رود وزارت نفت، اجرای طرح های پژوهشی خود را به دانشگاه ها سفارش دهد اما در سال های گذشته شاهد تعریف سیستم جدیدی در این وزارتخانه بودیم كه با اعتراض دانشگاه ها نیز همراه شد.
وی ادامه داد: وزارت نفت تصمیم گرفت كه تمام تحقیقات صنایع نفت و گاز را به پژوهشگاه نفت و شركت پژوهش و فناوری پتروشیمی و در واقع در زیرمجموعه های خود تعریف و اجرایی كند بنابراین دانشگاه ها عملا از چرخه ارتباط با صنعت نفت كنار گذاشته شدند و این روند كماكان ادامه دارد.
پژوهشگر نمونه دانشگاه علم و صنعت تصریح كرد: نتیجه اقدامات سال های گذشته این بود كه دانشگاه ها با كمبود حجم و تعداد قراردادهای صنعتی و كاهش درآمدهای پژوهشی روبه رو شدند و لطمه زیادی خوردند.
وی درعین حال یادآور شد: وزارت صنعت با تدوین آیین نامه هایی در زمینه فرصت مطالعاتی استادان دانشگاه در محیط صنعت سعی كرده میان دانشگاهیان و فعالان صنعت، پل ارتباطی قوی ایجاد كند اما این طرح، آنگونه كه انتظار می رفت مورد استقبال دانشگاهیان واقع نشده است كه باید عارضه یابی شود.
محمدی عملكرد وزارت صنعت درخصوص تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه را ستود و گفت: وزارت صنعت در این زمینه اقدامات مثبتی انجام داده اما حركت چندانی از سوی وزارتخانه های نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و مسكن و شهرسازی كه می توانند پروژه های مشترك زیادی با دانشگاه ها اجرا كنند، دیده نمی شود.
وی ارتباط صنعت و دانشگاه را نیازمند بازتعریف دانست و گفت: هرچقدر زمینه حضور و فعالیت مشترك دانشگاهیان با صنعت فراهم شود، شاهد شكوفایی اقتصادی و توسعه بیشتر كشور خواهیم بود زیرا از یك سو به مشكلات و نیازهای صنعت پاسخ داده می شود و علاوه بر قطع وابستگی به خارج، توان مالی دانشگاه ها نیز تقویت خواهد شد.
علمی**1055**1834
تهران- ایرنا- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: از زمان اجرایی شدن طرح های كلان ملی پژوهش و فناوری در دانشگاه ها، حجم و ارزش قراردادهای تحقیقاتی دانشگاه ها به میزان محسوسی كاهش یافته است.
