۲۱ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۰۷
کد خبر: 81874510
T T
۰ نفر
مزیت های بورس كالا برای اقتصاد كشور - علی سنگینیان *

تهران- ایرنا- با توجه به اینكه بازار سرمایه در هر كشوری دو سازوكار اصلی یعنی فراهم‌كردن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسك و نیز ایجاد سازوكارهای تأمین مالی بنگاه‌ها را برعهده دارد، طراحی و تنوع‌بخشی ابزارهای نوین تأمین مالی از ضرورت‌های بازار سرمایه به‌شمار می‌رود.

ابزارهایی مانند اوراق اجاره، مرابحه، سلف موازی استاندارد و به تازگی اوراق سفارش ساخت در كنار صندوق‌های زمین و ساختمان و صندوق‌های پروژه از جمله ابزارهای نوینی هستند كه نتیجه نگاه توسعه‌ای سیاست‌گذاران به این بازار است. پیچیدگی فرآیند تأمین مالی از بازار سرمایه و نیز عدم‌آشنایی مدیران مالی شركت‌ها سبب شده تاكنون از این ابزارها استفاده مطلوب و كافی نشود.
توسعه بیشتر بازار سرمایه و تعمیق آن چه به لحاظ افزایش حجم و ارزش معاملات، نیازمند وجود ابزارهای متنوع تأمین مالی است كه بورس كالا در این مسیر قدم‌های بلندی برداشته است.
روش‎های تأمین مالی از طریق بورس كالا مشتمل بر انواع قراردادهای سلف، نسیه، نقدی و آتی، اوراق سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده كالایی، صندوق‎های كالایی، صندوق‎های ارزی، فورفیتینگ، قراردادهای آتی و ابزارهای مشتقه كه برخی از آنها در حال اجرا و برخی دیگر نیز در شرف راه‌اندازی هستند.

* سَلَف در لغت به‌معنای پیش‌پرداخت، قبول كردن است؛ قرارداد سَلَف قراردادی است كه در آن عرضه‌كننده بخشی از دارایی پایه را به ازای بهای نقد و مطابق قرارداد سلف به فروش می‌رساند تا در دوره تحویل به خریدار تسلیم كند. خریدار می‌تواند معادل دارایی پایه خریداری شده را در یك قرارداد سلف موازی استاندارد به فروش رساند كه به این قرارداد نیز به اختصار سلف می‌گویند. اوراق سلف نوعی صكوك است و امنیت بیشتری نسبت به اوراق مشاركت دارد.
قراردادهای سلف روشی برای تأمین نیاز نقدینگی شركت‌ها از راه جذف سرمایه‌گذاری هستند. از دیگر كاربردهای مهم این اوراق جبران كسری بودجه دولت‌ها است، به این شكل كه دولت به جای پیش‌فروش محصولات و مواد خام به خارج از كشور، به ویژه در زمانی كه بنا به دلایل سیاسی و اقتصادی قیمت پیش‌فروش مواد خام پایین است، با انتشار اوراق سلف، محصولات را به طور مستقیم به مردم پیش‌فروش می‌كند و در زمان سررسید، به وكالت از طرف صاحبان اوراق محصولات یا مواد خام را در بازار جهانی به صورت نقدی می فروشد و از این راه با صاحبان اوراق تسویه می‌كند؛ در این فرایند تفاوت قیمت نقد و سلف در غالب سود به مردم تعلق می‌گیرد.
* فورفیتینگ نوعی خرید بروات وصولی و یا به عبارت دیگر خرید تعهدات مالی حاصل از مبادلات تجاری صادركنندگان «به قیمتی پایینتر از مبلغ اسمی» و «بدون حق بازگشت» است. بر همین اساس، صادركننده می‌تواند پیش از سررسید بروات و یا سایر تعهدات مالی و در مدت كوتاهی پس از تحویل كالای صادراتی خود به خریدار، نسبت به وصول قطعی وجه اسناد دریافتی به مبلغی كمتر از مبلغ اسمی آنها اقدام كند. در حقیقت، از دیدگاه صادركننده، فورفیتینگ تبدیل فروش مدت دار كالا به فروش نقدی است؛ بدین ترتیب، همه ریسك‌های مرتبط با پرداخت وجه اسناد در سررسید از فروشنده سلب و به خریدار اسناد (فورفیتر) منتقل می‌شود.
گواهی سپرده كالایی، ابزار مالی است كه هر بنگاهی در بورس كالای ایران می‌تواند با تبدیل موجودی انبار خود به گواهی سپرده كالا و اوراق‌بهادارسازی آن، بستر لازم برای فروش بیشتر محصولات خود را ایجاد كند.
این روش، هزینه‎های تأمین مالی در بازار سرمایه را كاهش و نقدشوندگی كالا را برای تولیدكنندگان افزایش می‌دهد. همچنین می‌توان فروش محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی را به پشتوانه گواهی سپرده كالایی افزایش داد.
با توجه به آغاز معاملات گواهی سپرده كالایی ذرت از ابتدای آذرماه امسال ، انتظار می‌رود روند توسعه این ابزار در آینده با جدیت بیشتری دنبال شود. در قراردادهای سلف عادی در بورس كالا، ریسك نقدشوندگی و ریسك تغییرات قیمت برای خریداران، به‌دلیل نبود بازار ثانویه در معاملات زیاد است، در حالی‌كه قراردادهای سلف موازی استاندارد به‌واسطه پوشش ریسك‌های فوق، جذابیت زیادی دارد.
درحال‌حاضر ابزارهای موجود به جز سلف موازی استاندارد، فقط طیف مصرف‌كنندگان را دربرمی‌گیرد، بنابراین سلف موازی استاندارد با وجود قابلیت تسویه نقدی و بازخرید، فرصت تأمین مالی را از طریق طیف گسترده‌تری از سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد.
باتوجه به تحولاتی كه در پساتحریم رخ می‌دهد، بورس كالا به‌عنوان حلقه اتصال بخش واقعی اقتصاد به بخش مالی، بر پایه بستر قانونی تبیین‌شده، منابع مالی را به‌طور شفاف و عادلانه به سمت تولیدكنندگان سوق می‌دهد و بدین‌ترتیب جریان سرمایه بین اجزای اقتصاد را تسهیل می‌كند.
كشف قیمت‌ بر مبنای عرضه و تقاضا، كاهش هزینه‌های مبادلات بواسطه دسترسی به اطلاعات بازار، افزایش نقدشوندگی بر پایه ایجاد بازار ثانویه برای معاملات، ایجاد سازوكار تشكیل سرمایه و سوق‌دادن آن به سمت صنایع توجیه‌پذیر، توزیع ریسك بین سرمایه‌گذاران و متقاضیان سرمایه از جمله كاركردهای بازار فیزیكی و مشتقه بورس كالا هستند كه می‌تواند رونق اقتصاد ملی را در پی داشته باشد.
براین اساس در دوران پساتحریم بورس كالا می‌تواند یكی از شریان‌های اصلی جریان سرمایه‌های بین‌المللی به داخل مرزهای ایران باشد.
تحقق این هدف مستلزم توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و اتصال به بورس‌های بین‌المللی، تنوع محصولات عرضه‌شده در بازار فیزیكی، تنوع اوراق‌بهادار مبتنی بر كالا در بازار مشتقه، طراحی معاملات مدت‌دار و اعتباری در سطح بین‌المللی، فراهم‌كردن زیرساخت‌های لازم برای معاملات ارزی و سوآپ‌های كالایی است.
در واقع بورس كالای ایران در دوران پساتحریم از ظرفیت تبدیل‌شدن به مرجع قیمت‌گذاری در منطقه و نیز تسهیل تأمین مالی بین‌المللی برخوردار است. همچنین قابلیت توسعه بازارهای بین‌المللی صادرات و واردات در دوران پساتحریم از طریق بورس كالای ایران از جمله فرصت‌های موجود در این دوران است كه در صورت فعالیت مؤسسه‌های بین‌المللی فورفیتینگ می‌تواند نیازهای تأمین مالی صادرات و واردات را پاسخگو باشد.
همانگونه كه گفته شد، راه‌اندازی صندوق‌های كالایی با تنوع بخشی سبد محصولات و توزیع ریسك بین محصولات متفاوت، می‌تواند جذابیت زیادی داشته باشد.

** شفافیت آماری برای جلوگیری از فرار مالیاتی
نكته دیگری كه باید به آن اشاره كرد شفافیت های آماری بورس كالا برای اصلاح و جلوگیری از فرار مالیاتی فعالان اقتصادی است. در واقع یكی از رسالت‌های اصلی بورس‌ها، ایجاد شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی است.
بورس كالا مالیات بر ارزش‌افزوده را به‌طور كاملاً شفاف و از طریق سازوكارهای تسویه و پایاپای دریافت می‌كند. از آنجا كه همه فرآیندها و دادوستدها در بورس كالا روشن و قابل‌‌رصد است، در نتیجه امكان پیگیری مالیاتی فعالان اقتصادی در بورس كالا توسط دولت ساده‌تر است.
انجام معامله همه محصولات صنعتی، معدنی، نفتی، پتروشیمی و كشاورزی در بورس كالا، شفافیت مالیاتی را به بهترین شكل ایجاد و از وقوع فرار مالیاتی جلوگیری می‌كند.
با توجه به اینكه كاركرد بورس كالا در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی منوط به عرضه محصولات از طریق این بورس خواهد بود، تببین مشوق‌‌های موثر برای تشویق شركت‌ها به عرضه محصولات در بورس كالا می‌تواند كارایی این بازار را افزایش دهد.
همچنین تعیین الزامات برای صنایع و شركت‌ها برای الزام به عرضه محصولات در بورس كالا در كنار لحاظ‌كردن برخی از معافیت‌های مالیاتی، می‌تواند نقش مؤثری در كاهش فرار مالیاتی فعالان اقتصادی داشته باشد كه انگیزه نادرست بسیاری از شركت‌ها برای امتناع از عرضه محصولات در این بازار است.

** توسعه ابزارهای مالی
معاملات كالاها بر پایه ابزارهای مالی نوین و معاملات اوراق‌بهادار مبتنی بر كالاها در مقایسه با معاملات فیزیكی سنتی سبب می‌شود تولیدكنندگان، مصرف‌كنندگان و حتی سرمایه‌گذارانی كه با نیت سفته‌بازی وارد معاملات بورس كالا می‌شوند بتوانند به دور از محدودیت‌ها و هزینه‌هایی معاملات فیزیكی و سنتی، به دادوستد كالای مورد نظر بپردازند.
گسترش و افزایش سهم بازار معاملات این ابزارها، نه‌تنها به كشف قیمت پیوسته كالاهای پایه كمك می‌كند، بلكه نقش مهمی در پوشش ریسك تأمین‌كنندگان و مصرف‌كنندگان و تأمین مالی تولیدكنندگان در صنایع مختلف كشور دارد.
پیش از آنكه بخواهیم ابزار جدیدی را در بورس كالا یا هر بورس دیگری معرفی كنیم باید ابتدا نیاز بازار كشور به این ابزار و شرایط حاكم بر اقتصاد كشور را موشكافانه بررسی كرده و بر اساس نیازهای موجود آنها را معرفی و راه‌اندازی كنیم.
درست است كه ماهیت این هدف استراتژیك مبنی بر توسعه ابزارهای مالی نوین، پسندیده و یكی از اساسی‌ترین كاركردهای بورس‌های كالایی همین است، اما به نوپابودن بورس كالای كشور نیز باید توجه داشته باشیم و تلاش كنیم ضمن انجام مطالعات و بررسی‌های دقیق، به دنبال بهترین ابزارهایی باشیم كه متناسب با نیاز و كشش بازار كشور باشد.

** شفافیت در كشف قیمت محصولات با عرصه و تقاضا
طی ماه های اخیر بحث هایی در رابطه با خروج معاملات مواد پتروشیمی از بورس كالا مطرح شد كه البته سخنگوی دولت به صراحت این موضوع را رد كرد. بحث خروج مواد پتروشیمی از بورس كالا تصمیمی غیراصولی و بدون پشتوانه علمی است كه با سیاست‌های كلی اقتصادی كشور مغایرت دارد.
خروج این محصولات از بورس برابر است با بازگشت روند معاملات به سیستم ناكارآمد رانت‌خواری گذشته كه در آن هیچ نظارت و شفافیتی وجود نداشت و به‌سادگی معاملات بر پایه روابط و دلال‌بازی انجام می‌شد.
نباید فراموش كرد كه فلسفه شكل‌گیری بورس‌ها در دنیا، دستیابی به یك سازوكار شفاف برای كشف قیمت محصولات از طریق سازوكار عرضه و تقاضاست كه همین كاركرد، زمینه‌ساز قیمت‌گذاری عادلانه، مبارزه با رانت‌خواری و فساد و ممانعت از چندنرخی‌شدن بازار محصولات، ایجاد ثبات در بازار، تضمین كیفیت محصولات، ردیابی معاملات، شفافیت سیستم مالیاتی و كاهش ریسك مصرف‌كننده و تولیدكننده است.
بنابراین تصمیم‌ برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس كالا به معنای كشیدن خط بطلانی بر همه این اصول است.
دولت باید به نتایج اتخاذ چنین تصمیم هایی اشراف داشته باشد زیرا بازار سرمایه و به‌طور كل اقتصاد ما شكننده است و كوچك‌ترین تصمیم اشتباهی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری را به بدنه اقتصاد وارد كند.
دیدگاه اشتباهی است كه برخی عرضه مواد پتروشیمی در بورس كالا را انحصار در طرف عرضه بیان می‌كنند؛ اظهارنظر این افراد مبنی بر ایجاد انحصار طرف عرضه در بورس كالا و عدم‌رقابت‌ بین عرضه‌كنندگان بدون پشتوانه است.
بدیهی است كه اساس شكل‌گیری بورس‌های كالایی در دنیا، ایجاد یك بازار رقابتی آزاد و شفاف برای كشف قیمت منصفانه است.
این بورس‌ها با وضع قوانین و مقررات مشخص سعی دارند شرایطی را فراهم آورند كه خریداران و فروشندگان بتوانند با اعلام میزان تقاضا و عرضه واقعی خود، در آن آزادانه با هم به رقابت پرداخته و در یك سازوكار شفاف با یكدیگر معامله كنند. در حقیقت مطرح‌كردن چنین موضوعی همانند آن است كه به یكباره كل پایه و بنیان یك دانش جاافتاده در اقتصادهای بزرگ و پیشرفته دنیا را زیرسؤال برد.
شاید لازم باشد افرادی كه براین باورند بورس كالا عامل انحصار در عرضه محصولات است مروری بر مفاهیم اولیه انحصار در بازار و اتفاقاً كاركرد بورس‌ها در مقابله با چنین پدیده‌ای را داشته باشند.
پدیده انحصار در عرضه را زمانی می‌توان به یك بازار نسبت داد كه در آن بازار فقط یك عرضه‌كننده عمده كالا یا خدمات وجود داشته باشد؛ كالا یا خدمات منحصربه‌فرد و جایگزین مشابهی نداشته باشد؛ عرضه‌كننده قدرت بالایی در كنترل بازار داشته و در واقع خود تعیین‌كننده قیمت باشد و موانع زیادی بر سر راه ورود سایر رقبا به عرصه وجود داشته باشد.
درحالی‌‌كه نه‌تنها بورس كالا هیچ‌كدام از این ویژگی‌ها را ندارد، بلكه دستورالعمل‌های اجرایی بورس كالا نیز مبتنی بر فرض عدم ایجاد انحصار در بازار تدوین شده‌اند.
بر اساس بند سوم ماده 9 دستورالعمل پذیرش كالا و اوراق‌بهادار مبتنی بر كالا در بورس كالای ایران، به صراحت بیان شده است كه كالا نباید مشمول محدودیت‌هایی از جمله محدودیت قیمت‌گذاری قانونی و انحصار در عرضه یا تقاضا باشد كه مانع از كشف عادلانه قیمت كالا شود.
بنابراین به استناد این ماده، وجود عواملی كه مانع از ایجاد فضایی رقابتی در بورس كالا می‌شود، مانند منحصربه‌فردبودن عرضه‌كننده، فقدان محصولات جایگزین و تعیین قیمت توسط عرضه‌كننده به هیچ‌عنوان در مورد بورس كالا مصداق ندارند.
در دستورالعمل معاملات كالا و اوراق‌بهادار مبتنی بر كالا در بورس كالای ایران نیز برای جلوگیری از ایجاد بازار انحصاری موادی تعریف شده است.
بر اساس ماده پنج این دستورالعمل، معاملات بورس باید همواره بر مبنای رقابت و به یكی از روش‏های حراج انجام شود.
همچنین بر اساس ماده 26، در صورتی كه سفارش‏های تطبیق یافته یك نماد در یك جلسه معاملاتی كمتر از حداقل خرید برای كشف نرخ باشد كه توسط هیات‌پذیرش تعیین و تا پایان روز قبل از عرضه اطلاع‌رسانی می‏شود، تطبیق سفارش‏های یادشده نمی‏تواند مورد تأیید بورس قرار گیرد و معامله‏ای انجام نمی‏شود.
براساس ماده 27 این دستورالعمل، هرگونه عرضه كالا به صورت یكجا، با هدف جلوگیری از ایجاد انحصار فقط با موافقت مدیرعامل بورس و پس از درج در اطلاعیه عرضه امكان‌پذیر است.
لحاظ این موارد همگی در راستای نفی ویژگی‌‌های چهارگانه بازار انحصاری است و اتفاقاً برعكس كاركرد اصلی بورس كالا این است كه با ایجاد شرایط یكسان برای پذیرش در بورس كالا و ورود عرضه‌كنندگان مختلف به این بازار، فضایی رقابتی را برای كشف قیمت عادلانه فراهم آورد. ازاین‌رو در پاسخ به آن دسته از افرادی كه معتقدند عرضه محصولات پتروشیمی در بورس كالا منجر به انحصار در عرضه این محصولات و غیررقابتی‌شدن بازار می‌شود، باید گفت در بورس كالایی كه عرضه‌كنندگان مختلف این امكان را دارند كه بر اساس قوانین و مقرراتی كه برای همه یكسان و ثابت است محصولات مختلف خود را كه بعضاً سطوح كیفیتی متفاوتی نیز دارند عرضه كنند، مفهوم انحصار كاملا بی‌معناست.
--------------------------------------------------------------
* رئیس كمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران
۰ نفر