مردم سیستان و بلوچستان از مصرف داروهای قاچاق برای درمان بیماریها خودداری كنند

دكتر محمودرضا میری روز یكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بیشتر داروهای قاچاق همان ابتدا قبل از ورود به سیستان و بلوچستان در مرزهای استان كشف و ضبط می شود اما با این وجود تعدادی از این داروها و آنتی بیوتیك ها به صورت محدود در بازارهای شهرهای مختلف استان قابل مشاهده است.
وی تاكید كرد: مردم نباید به امید درمان، این داروهای غیر بهداشتی را برای بهبود بیماری مرسوم اخیر آنفلوآنزا یا موارد دیگر مورد مصرف قرار دهند.
وی گفت: برخی داروها به صورت غیر رسمی و زیرزمینی در كشورهای همجوار به ویژه پاكستان ساخته می شود كه ممكن است مقدار كمی از آنها به صورت قاچاق وارد ایران شود اما مردم نباید از داروهایی كه مورد تائید علوم پزشكی نیست، استفاده كنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان تصریح كرد: با هوشیاری و آگاهی نیروهای نظامی و انتظامی سیستان و بلوچستان بسیاری از كالاهای قاچاق به ویژه دارو و مواد مخدر در مرزها كشف و ضبط می شود.
میری خاطر نشان كرد: افراد سودجو نباید با پخش داروهای قاچاق و نامعتبر با سلامت جامعه بازی كنند.
وی گفت: مردم باید تمام داروهای مورد نیاز خود را از داروخانه های مجاز تهیه كنند.
وی با اشاره به اینكه آمار دقیقی از داروهای قاچاق در اختیار این دانشگاه قرار ندارد تصریح كرد: شهروندان نباید نگران وجود كالاهای قاچاق باشند و برای آرامش خیال داروهای مورد نیاز خود را با مراجعه به مكان های تائید شده خریداری كنند.
وی ادامه داد: هم اینك دانشگاه علوم پزشكی زاهدان هیچ كمبود دارویی ندارد و داروهای بیماری های خاص نیز در انبار موجود است.
رئیس دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان در رابطه با وضعیت بیماری آنفلوآنزا H1N1 در سیستان و بلوچستان گفت: این بیماری كاملا تحت كنترل است و بر اساس آمارها شیوع آن با سال های قبل هیچ فرقی ندارد و برخی رسانه ها با فعالیت های خود مردم را منحرف كرده و موجب ترس آنان شده اند.
میری افزود: مردم باید از مراجعه بیش از حد به بیمارستان ها و حساسیت های بی مورد در رابطه با احتمال ابتلا به آنفلوآنزا H1N1 خودداری كنند.
به گفته مدیركل تعزیرات حكومتی سیستان و بلوچستان از شهریور امسال تاكنون هفت پرونده مربوط به داروها و كالاهای پزشكی قاچاق در این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته و مختومه شده است.
سیدمرتضی مدنی فدكی افزود: متخلفان در این پرونده ها به پرداخت 148 میلیون و 745 هزار ریال جریمه نقدی در حق دولت محكوم شدند.
7311/7316/3042/6081/ 6075