به گزارش ایرنا از دادگستری استان اصفهان، احمد خسروی وفا، قانون مداری را اولین اصل انتخابات در كشور بیان كرد و افزود: رعایت اصل بی طرفی تمامی متصدیان امر انتخابات مورد تاكید است.
وی تصریح كرد: گونه حركت یا سخن از سوی متولیان برگزاری انتخابات كه بوی طرفداری داشته باشد، تخلف است و به صحت و سلامت انتخابات خدشه وارد می كند.
رئیس كل دادگستری استان اصفهان در ادامه با توجه به اینكه جرایم انتخاباتی در قانون احصا و مشخص شده است، از مدیران قضایی استان خواست با تشكیل جلساتی با مدیران و دست اندركاران ستادهای انتخاباتی این جرایم، یادآوری و مورد تاكید قرار گیرد و از هر گونه تخلف یا اقدام خلاف قانون جلوگیری شود.
وی از دادستان های عمومی و انقلاب استان نیز خواست كه به عنوان مدعی العموم، نظارتشان را تشدید كنند.
خسروی وفا در ادامه بااشاره به اینكه برخی افراد به دنبال تخریب چهره ها و مجموعه های فعال انقلاب می باشد و اظهارات آنها بر مدار خواسته های دشمن است، از دادستان ها خواست به این افراد تذكر دهند و در موارد خاص با این افراد برخورد قانونی كنند.
بحث و بررسی مشكلات و مسائل مربوط به بخش اقتصادی استان از دیگر موضوعات این جلسه بود و به همین دلیل رئیس اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان میهمان در این نشست حضور داشت.
رئیس كل دادگستری استان اصفهان پس از اظهارات رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، گفت : نگاه قضات به بخش صنعت و سرمایه گذاری باید نگاه مساعدت و همكاری باشد.
خسروی وفا نقش دستگاه قضایی را در خروج از بحران اقتصادی و كمك به این حوزه و سرمایه دار و جامعه كارگری مهم دانست.
سومین نشست شورای مدیران قضایی روز یكشنبه با حضور روسای دادگستری و دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان های استان در اداره كل دادگستری اصفهان برگزار شد.
دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری روز جمعه هفتم اسفند سال جاری در سراسر كشور برگزار خواهد شد.
انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در استان اصفهان در 16 حوزه انتخابی اصلی و 35 حوزه انتخابی فرعی برگزار خواهد شد.
تعداد نمایندگان منتخب استان اصفهان 20 نفر با احتساب یك نفر اقلیت مذهبی ارامنه جنوب است و تعداد نمایندگان این استان در مجلس خبرگان رهبری پنج نفر است.
2093
اصفهان - ایرنا - رئیس كل دادگستری استان اصفهان گفت: رعایت قانون فصل الخطاب است و در انتخابات، دستگاه قضایی استان دور از هر گونه نگاه خاص سیاسی به شخص، گروه، تشكل و حزب، تنها اجرای قانون را ملاك عمل قرار می دهد.
