رضا تقي پور روز يكشنبه پس از پايان دويست و بيست و يكمين جلسه غير علني شوراي اسلامي شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران درباره نقش مديريت شهري در لايحه برنامه ششم پنج ساله كشور عنوان كرد: اين لايحه مديريت شهري در كلانشهرها با مشكل مواجه خواهد كرد.
وي گفت: بر اساس لايحه برنامه ششم سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور خيلي از اختيارات را دريافت ميكنند و اين به معناي بزرگ شدن دولت است.
تقي پور با بيان اينكه مديريت شهري بايد به سمت درآمدهاي پايدار حركت كرده و به درآمد عوارض ساخت و ساز متكي نباشد گفت: درآمد ناشي از ماليات بر ارزش افزوده از جمله درآمدهاي پايدار شهرها است كه در اين لايحه حذف شده است.
وي با اشاره به اينكه ميزان ماليات بر ارزش افزوده در سال 94 معادل 9درصد بوده است عنوان كرد: سهم شهرداري ها از ماليات بر ارزش افزوده 1.5 درصد است كه با افزايش ماليات بر ارزش افزوده اين سهم به همين مقدار باقي مانده اما سهم دولت بر اساس اين لايحه پنج برابر شده است.
وي با بيان اينكه تهران پايتخت سياسي و اداري كشور است و حضور دستگاههاي دولتي در تهران بار اضافه اي را بر اين شهر تحميل ميكند گفت: بايد سهم عوارض شهر تهران از ماليات ها پرداخت شود.
تقي پور يادآور شد: در اين لايحه سهم ماليات بر ارزش افزوده شهرداري ها به حساب خزانه دولت واريز شده و سپس به شهرداري ها اختصاص مي يابد.
سخنگوي شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينكه لايحه برنامه ششم توسعه با ماهيت غيردولتي بودن شهرداري ها تناقض دارد خاطر نشان كرد: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي اين لايحه به اين موضوع و حقوق شهرداري ها توجه داشته باشند.
وي با اشاره به اينكه اين برنامه هنوز در مجلس شوراي اسلامي تصويب نشده است، گفت: نگرانيم كه نمايندگان مجلس به دليل انتخابات مجلس شوراي اسلامي در بررسي اين لايحه عجله كرده و سهم شهرداري ها مغفول بماند.
وي افزود: تبصره هاي 22، 36، 37 و 39 نكاتي درخصوص مديريت شهري و قانون شهرداري ها عنوان شده كه نيازمند بازنگري است.
لايحه برنامه ششم توسعه قرار است هفته آينده از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.
تهرام/7244//1348
سخنگوي شوراي شهر تهران: لايحه برنامه ششم توسعه دولتي شدن شهرداري ها را در پي دارد
۱۳ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۲۴
کد خبر:
81905369
تهران-ايرنا- سخنگوي شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به انتشار پيش نويس برنامه ششم توسعه كشور گفت: لايحه برنامه ششم توسعه اختيارات مديريت شهري را محدود و دولتي شدن شهرداري را در پي دارد.