ابراهیم تقی زاده روز شنبه در نشست علنی شورای اسلامی شهر بیرجند افزود: در مجمع مشورتی مسئولان شوراهای کلان شهرها و مراکز استان ها که اخیر برگزار شده بود موضوع لایحه های جدید دولت به مجلس در خصوص موضوعات شهری مورد بحث قرار گرفت.
وی اظهار داشت: یکی از این لایحه ها بازنگری قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و همچنین محول شدن انتخاب شهردار به استانداران که این موضوعات بر کاهش اختیارات شوراها تاثیر گذار است.
رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند گفت: در بحث تعیین عوارض در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز دولت می خواهد که شوراها اختیار نداشته باشند و در قالب مالیات این عوارض توسط خود دولت اخذ شود.
وی ادامه داد: در قانون مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت ۹۱ درصد و ۹ درصد باقی مانده مربوط به شهرداری ها و دهیاری ها است که از این میزان نیز فقط چهار درصد سهم شهرداری ها می شود و آنهم کاملاً تحقق پیدا نمی کند.
تقی زاده افزود: در بحض عوارضی از جرایم تخلفات راهنمایی و رانندگی، سیگار، نفت کوره، گمرک و سوخت نیز آنچه در نظرگرفته می شود سهم شهرداری ها کمتر از یک چهارم است.
وی با بیان اینکه معمولاً سهم شهرهای کوچکتر در پرداخت این عوارض بیشتر تحقق پیدا می کند گفت: مراکز استان ها از این موضوع گلایه مند هستند اما وزارت کشور به دنبال تعادل بخشی بین شهرها از این روش است.
رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند ادامه داد: در استانداری ها نیز معمول است که هر شهر یا شهرداری بیشتر خیمه بزند سهم بیشتری دریافت می کند.
وی با بیان اینکه شوراها تصمیم گرفته اند مکاتبه ای برای بازنگری این لوایح به مجلس ارایه دهند اظهار داشت: اگر اختیارات شوراها کاهش یابد شهرها را نمی توان اداره کرد.
تقی زاده با اشاره به وضع شهرداری بیرجند گفت: در برآورد انجام شده وضعیت تخصیص بودجه شهرداری بیرجند به نسبت جمعیت در بین شهرهای همتراز بهتر است و وزارت کشور بر بودجه ریزی نقدی تاکید دارد.
وی با تاکید بر اینکه در صورت تصویب لایحه های فوق اختیارات شوراها کم و درآمد شهرداری کاهش می یابد افزود: باید شورای های اسلامی شهر نمایندگان مجلس را قانع کنند که این لایحه مورد تصویب قرار نگیرد.
رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند یادآور شد: دولت به دنبال مسکوت ماندن لایحه مدیریت یکپارچه شهری در مجلس است که به نظر می رسد فعلاً این لایجه منتفی باشد.
دیگر عضو شورای شهر بیرجند نیز با بیان اینکه لایحه برای محدود کردن اختیارات شوراهای اسلامی مغایر با اصول هفتم و صدم قانون اساسی است گفت: وقتی قانون اداره امور واحدهای تقسیم کشوری از جمله شهرها را با نظارت شورای شهر مقدور می کند این یک پیمان مقدس است که هم دولت و هم مردم باید به آن احترام بگذارند و پایند باشند.
محمد علی طاهری ادامه داد: در اصل ۱۵۳ قانون اساسی نیز استانداران، فرمانداران و بخشداران در حدود اختیارات شورها ملزم به رعایت تصمیم قانونی آنها هستند.
وی با تاکید بر اینکه قانون شأن و جایگاه شورا را بلند مرتبه تعیین کرده است ادامه داد: باید در تدوین هرگونه لایحه ای که موجب محدود شدن حدود اختیارات شوراها می شود با دقت بیشتری تصمیم گیری کرد که مغایر اصول قانونی نباشد.
در این جلسه مقرر شد نشستی با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی گرفته و این موضوع مطرح شود.
۹۸۹۳ *۶۰۵۴
