كاهش ثبت پروانه هاي ساختماني در نظام مهندسي ميبد و افزايش جريمه كميسيون ماده 100

به گزارش ايرنا، بررسي آمار تعداد پروانه هاي ساختماني صادر شده شهرداري حاكي از آن است كه مالكين جهت ساخت و ساز به شهرداري مراجعه داشته اند چرا كه اخيرا تعداد پروانه صادر شده در شهرداري 110 مورد اعلام شده ولي تعداد پرونده هاي ثبت شده در نظام مهندسي 20 مورد بوده است.
اين موضوع مي تواند دلايل مختلفي داشته باشد در پيگيريهاي انجام شده يكي از عوامل آن متاسفانه صدور پروانه ساختمان بدون تعيين طراح يا ناظر مي باشد كه عواقب آن از جمله ارجاع پرونده نهايي به كميسيون ماده 100 و اخذ جرايم و عدم وجود شخص مسئول در مشكلات فني ساختمان، گريبانگير مالك مي گردد.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد در اين باره به خبرنگار ايرنا گفت: صدور پروانه ساختمان بدون طراح و ناظر خلاف بوده و هر نهاد يا سازماني كه مالك را به اين سمت هدايت كند تخلف كرده است.
سيدمحمدرضا سيد حسيني افزود: در مورد ساخت و ساز و روند آن اگر خلاف قانون عمل شود با متخلفان طبق ضوابط قانوني برخورد مي شود و اخيرا مصوبه اي كه يكي از نهادهاي ميبد در اين زمينه صادر كرده خلاف قانون است كه در صورت ادامه اجراي آن محبوريم اين دستگاه را به هيات تخلفات استان جهت رسيدگي ارجاع دهيم.
شهردار ميبد نيز در اين رابطه به خبرنگار ايرنا گفت: كل آراي صادره در كميسيون ماده 100 شهرداري تا آخر آذرماه امسال 430 پرونده و آماري كه جريمه و تخريب با هم شكل گرفته 23 پرونده بوده كه در مجموع كل آمار جريمه ما 391 پرونده بوده است .
سيد علي نقيبي زاده افزود: جريمه كميسون ماده 100 امسال 25 درصد افزايش يافته است و با پارامترهايي كه اين كمسيون در نظر گرفته و جريمه مي كند رقم جريمه بيش از صدور پروانه مي شود.
وي خاطر نشان كرد: توصيه ما به همه شهروندان اين است در كار ساخت و ساز ضمن گرفتن پروانه ساختمان تحت نظارت بسازند در غير اينصورت جريمه آن بيشتر از هزينه دريافت مجوز است .
دبير نظام مهندسي ميبد هم در گفت گو با ايرنا با اشاره به وضعيت ساخت و ساز در اين شهر گفت: بطور كلي ساخت و سازهاي ميبد از نظر كيفيت در شرايط مناسبي قرار ندارد.
محمد حسين صباغي نبود نيروي متخصص و كارآمد اجرايي، كمبود مصالح استاندارد و با كيفيت بالا، عدم استفاده از توان مهندسي را ميتوان از دلايل كيفيت پايين ساختمانهاي شهر دانست.
وي با اشاره به اينكه از نظر كمي وضعيت ساخت و ساز در شرايط مناسبي قرار دارد گفت: بنظر مي رسد تعداد ساختمانهايي كه در ميبد ساخته مي شود در سطحي بالاتر از ميانگين كشوري قرار دارد متاسفانه كه قسمت عمده اي از ساخت و سازها، بدون طي مراحل قانوني و دريافت پروانه ساخت انجام مي شود.
صباغي تعداد پرونده هاي ثبت شده در نظام مهندسي ميبد در سه ماهه سوم سال 94 كمتر از70 مورد عنوان كرد كه نسبت به سالهاي قبل كاهش چشمگير داشته است كه دليل آن صدور گواهي موقت به جاي پروانه ساختمان مي باشد.
وي با اشاره به اينكه شاهد عدم مراجعه مالكين به مهندس جهت تهيه طرح و تعيين ناظر بوده ايم افزود: ساخت و ساز بدون پروانه، مديريت شهري را دشوار و غير ممكن مي سازد سيماي شهري را تحت تاثير نامطلوب قرار داده و امكان كنترل كيفيت ساختمان را از بين مي برد.
اين استاد دانشگاه اظهار كرد: با تكيه بر اين نكته كه ساختمان براي هر خانواده بزرگترين سرمايه است و عموما هر خانواده بيشترين ميزان درآمد خود را صرف تهيه مناسب مي كند لذا در بكار گيري مناسب اين هزينه مي بايست توجه داشته باشند كه مسكن مناسب بايد راحت و ايمن باشد.
دبير نظام مهندسي ميبد خاطرنشان كرد: شهروندان در تهيه نقشه هاي ساختماني خود عجله نكنند و با دقت و مشورت به طرحي كاربردي و مناسب سليقه خود دست پيدا كنند.
وي با اشاره به اينكه شهروندان لازم است در مراحل ساخت، ارتباط خود را با ناظرين ساختمان و نظام مهندسي حفظ كنند يادآور شد:
مالك از مجريان متبحر و داراي صلاحيت در تمام قسمتها استفاده كند.
دبير نظام مهندسي ميبد ادامه داد: شهروندان با انجام آزمايشات لازم از كيفيت بتن و جوشكاري ساختمان اطمينان حاصل كنند و
با استفاده از بيمه هاي مسئوليت مانع از تحميل خسارتهاي احتمالي شوند.
وي در خصوص پرونده هاي ارجاعي به كميسيون ماده 100 اظهار كرد: عموما پرونده هاي ارجاعي به اين كميسيون به دو دسته كلي تقسيم مي شوند يك دسته ساختمانهاي فاقد پروانه و گروه دوم ساختمانهاي داراي پروانه كه به هر دليل شرايط پروانه ساخت خود را رعايت نكرده اند.
صباغي تاكيد كرد: با توجه به ميزان جريمه هاي كميسيون ماده 100 به مالكان توصيه مي كنيم كه حتما نسبت به دريافت پروانه ساختمان اقدام كرده و خود را از مزاياي ساخت و ساز مجاز محروم نكنند.
ميبد در 50 كيلومتري شمال شهر يزد واقع شده و جمعيت آن بر اساس آخرين آمار ارائه شده 94 هزار نفر است.
اين شهرستان شامل يك بخش مركزي و دو بخش بفروئيه و ندوشن و 16 روستا است با پنج هزار و 84 كيلومتر مربع وسعت و به لحاظ تراكم نسبي جمعيت ، بعد از يزد قرار دارد و همچنين دومين مركز شهري و تجاري استان يزد محسوب ميشود.
7548/8068