بیشترین تعرض سواحل خزر مربوط به مازندران است

به گزارش خبرنگارایرنا، محمدرضا الهیاری روز دوشنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در ساری اظهاركرد : بیشترین پرونده تعرض به سواحل خزر نیز در مازندران تشكیل و در اختیار دستگاه قضایی این خطه از شمال كشور قرار گرفت.
وی اضافه كرد : در دو سال گذشته با همكاری دستگاه قضایی تعرض به سواحل دریای خزر كاهش چشمگیری داشته و دستاوردهای خوبی نیز حاصل شده است.
سرپرست توسعه و تجهیز بنادرایران افزود : برای جلوگیری از كاهش تعرض به سواحل خزر و ساخت و سازهای غیرمجاز در سواحل این استان باید كمیته ساماندهی فعال تر و تصمیم این كمیته نیز برای تمام دستگاه های خدمات رسانی نیز لازم اجرا باشد.
الهیاری اضافه كرد : براساس تصمیم این كمیته دستگاه های خدمات رسان حق ندارند، آب، برق و گاز و یا هر گونه تسهیلات دیگری به این ساخت و سازهای غیر مجاز بدهند .
وی افزود : در تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز سواحل باید اولویت با ساخت و سازهای غیرمجاز دولتی باشد و پس از آن پرونده ساخت و سازهای غیرمجاز بخش خصوصی رسیدگی و تخریب شود.
وی این كار را باعث ایجاد اعتماد مردم به كاركرد كمیته ساماندهی سواحل و همكاری آنها با این كارگروه اعلان كرد.
** تشكیل شعبه ویژه قضایی برای رسیدگی به پرونده های سواحل
این مسئول بنادر گفت : برای رسیدگی سریع و كارشناسی به پرونده های ساخت و ساز غیرمجاز و تعرض به سواحل خزر باید شعبه ویژه قضایی در استان های ساحلی كشور تشكیل شود.
الهیاری پیشنهاد داد تا قضات این شعبه ها نیز دوره های كارشناسی مربوط به سواحل را طی كنند تا بتوانند تصمیم مناسبی در ارتباط با این پرونده ها بگیرند.
وی اضافه كرد : ما هم اكنون قانون بالادستی زیادی در ارتباط با سواحل و برخورد با متجاوزین داریم و باید این قوانین اجرایی شود و دستگاه های مرتبط نیز به مسئولیت شان عمل كنند.
دبیر كمیته ساماندهی سواحل مازندران نیز در این نشست گفت : طبق بررسی جدید سواحل مازندران حدود 487 كیلومتر است كه بیشتر این سواحل در تملك ساخت و سازهای غیرمجازبخش خصوصی و دولتی است.
منوچهر تاتینا در این نشست اظهاركرد : حدود 96 درصد از سواحل این استان در تصرف دستگاه های دولتی و بخش خصوصی است و صرفا چهار درصد آن آزاد است.
به گفته وی دو هزار قطعه ساخت ساز غیرمجاز از سوی بخش خصوصی و دولتی در سواحل مازندران مورد شناسایی قرار گرفت.
وی اضافه كرد : 212 پرونده ساخت و ساز غیرمجاز به دستگاه قضایی برای رسیدگی ارسال شد كه تاكنون 104 پرونده مورد بررسی قرار گرفت و برای 21 پرونده نیز حكم تخریب صادر شد.
به گفته وی 40 هكتار از سواحل مازندران با این تخریب های غیرمجاز آزاد سازی شد.
مدیركل بنادر و دریانوردی مازندران افزود : كمیته ساماندهی سواحل این استان در دو سال اخیر كاركرد خوبی داشت و دستگاه قضایی نیز همكاری و همراهی مناسبی برای برخورد با این تخلفات داشت.ك2
6982/6097