به گزارش ايرنا، رئيس پژوهشكده امام خميني(ره) و انقلاب اسلامي در اين همايش كه با حضور فضلا و انديشمندان حوزه و دانشگاه ترتيب يافت گفت: ولايت فقيه از مباني نظري و انديشه اي خبرگان و ستون فقرات فقه سياسي امام راحل در عصر غيبت است و امام خميني، ولايت فقيه و انقلاب اسلامي را ميوه انديشه توحيدي مي دانست و معتقد بود كه از دل توحيد كه اصل اصيل و ركن وثيق تمام اديان الهي است حكومت ديني استنتاج مي شود.
آيت الله عباسعلي روحاني افزود: توحيد در عبوديت مبناي تمام تفكرهاي سياسي امام راحل است كه در انقلاب اسلامي خود را به صورت جمهوري اسلامي و حكومت ديني نشان داد و جمهوري اسلامي، بشر را از عبوديت غير از خدا آزاد كرد.
وي با اشاره به اين كه ولايت فقيه شعبه اي از ولايت الله، رسول الله و معصومان است اظهار داشت: اگر امام خميني(ره) در برخي بيانات خود ولايت فقيه را همان ولايت رسول الله عنوان كردند اين همانندي از جهت اطلاق در برابر كساني است كه ولايت فقيه را محدود نمودند و اين در حالي بود كه دست پيامبر(ص) براي اداره جامعه باز بود، از اين رو ولايت فقيه نه تكويني و نه تشريعي است، بلكه ولايت اداري و تدبير براي جامعه است و ولي فقيه بايد دستي باز براي اداره و تدبير جامعه داشته باشد.
وي گفت: برخي انديشه هاي افراطي را در محدوده و قلمرو ولايت فقيه شاهد هستيم كه گويا خطايي در تصميم هاي ولي فقيه اتفاق نمي افتد و اين تفكر، تفكري جز اتلاف و غلو در انديشه ولايت فقيه نيست و ولايت فقيه كه اسلام شناس، مطلع، خبير و دلسوز و آگاه به زمان است و بايد جامعه را اداره كند به مجلس خبرگان نيازمند است و از اين رو بايد مبناي مشروعيت مجلس خبرگان بررسي شود.
رئيس پژوهشكده امام خميني(ره) و انقلاب اسلامي ابراز داشت: در ديدگاه حكومت اسلامي حاكم شرايطي دارد و آن را از پيامبر(ص) و ائمه(ع) تا ولايت فقيه بايد دارا باشد و معصومان (ع)در حد بالا از آن شرايط برخوردار بودند و در حالي كه حكومت فقها حكومت نيابتي از طرف امام غايب است؛ عدالت، اسلام شناسي، مديريت و تدبير بايد از ويژگي هاي رهبر جامعه اسلامي باشد.
وي افزود: در دفاع از ولايت فقيه بايد جز آيه ها و روايت ها، اصل عقلايي بودن مساله را مورد توجه قرار دهيم و امام راحل معتقد بودند كه ولايت فقيه مترقي ترين اصل در ميان دموكراسي هاي موجود در دنياست و عقلايي بودن اصل ولايت فقيه در نظر مردم بايد يك اصل باشد و اگر با هر كنش علمي كاري كرديم كه ولايت فقيه منطق عقل پسند و عقلايي پسند نداشته باشد بزرگ ترين ضربه را به اين اصل زده ايم.
وي ادامه داد: بحث هايي گاه در داخل حوزه وجود دارد كه نبايد سبب شود مردم از اصل ولايت فقيه گريزان شوند و به حساب نياوردن مردم آن چيزي نيست كه امام خميني(ره) مطرح كرده است و ملت، مردم و اسلام توامان در انديشه امام راحل مورد توجه قرار مي گرفتند و ايشان هرگاه از اسلام سخن مي گفتند سخن از ملت و مردم را نيز به ميان مي آورد.
روحاني بيان داشت: دشمن مي خواهد اصل مترقي ولايت فقيه را در بين مردم بد جلوه دهد و معتقديم برخي سخنان، دفاع از ولايت فقيه نبوده و تخريب آن است و كساني كه برخي كارها را به پاي ولايت فقيه نوشتند ، اين كار تخريب ولايت است و متاسفانه در اين كنش ها گاهي پاي نفوذ دشمن را به خوبي احساس مي كنيم.
وي تاكيد كرد: رهبر معظم انقلاب از كلمه نفوذ در سخنان اخير خود به صورت بسيار سنجيده و به جا استفاده كرده اند و امام خميني(ره) نيز زماني كه مردم را براي حضور در انتخابات تشويق مي كردند براي آن بود كه برخي افراد توطئه گر وارد خبرگان نشوند و اگر امروز چهار نفر از افراد توطئه گر و مطلع از مسائل خارج به خبرگان روند بسياري از ديگران را نيز تحت تاثير قرار داده و دشمن براي زدن اساس انقلاب هر كاري كه بخواهد انجام مي دهد.
وي افزود: نفوذ شكل هاي مختلفي دارد و دشمن براي نفوذ خود از حماقت هاي افراد داخلي بهره مي برد و در طول سال هاي انقلاب اسلامي اين حقيقت لمس شده است و برخي با قيافه ديانت و انقلابي گري پروژه نفوذ را در كشور پيگيري كرده اند.
رئيس پژوهشكده امام خميني(ره) و انقلاب اسلامي تاكيد كرد: بايد از كساني كه با غلو در مورد ولايت فقيه برخورد مي كنند ترسيد ، مستقيم يا غير مستقيم ممكن است غلو كننده آلت دست باشد و خبرگان از نظر امام خميني(ره) بايد اسلام شناس، آگاه به مسائل اسلام، علاقه مند به قرآن مجيد و معتقد به جمهوري اسلامي باشد.
وي ادامه داد: بيانات امام راحل سخنان سلبي در مورد اعضاي خبرگان داشته است و اگرعضو خبرگان ترسو باشد صلاحيت ندارد، هم چنين براي جايگاه بزرگ نمايندگي خبرگان رهبري طمع كاري، مناسب نيست و به تعبير امام خميني(ره) اعضاي خبرگان وكلاي مردم هستند كه در حوزه وكالت خود حق اظهار نظر دارند.
** وظيفه نظارتي مجلس خبرگان رهبري مورد توجه قرار گيرد
يكي از استادان حوزه و دانشگاه نيز در اين همايش بيان داشت: معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران يكي از شرط هاي داوطلبي خبرگان رهبري است و مردمسالاري و انتخابات تنها يك راهكار براي بستن دهان غربيان نبوده است و اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي همان اعتقاد به اركان جمهوري اسلامي است.
حجت الاسلام والمسلمين كاظم قاضي زاده افزود: در حوزه مجلس شوراي اسلامي قانونگذار شرط هاي بيشتري را براي داوطلبان قرار داده است و علاوه بر اعتقاد به جمهوري اسلامي، التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي عنوان شده است و ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت فقيه نيز شرط شده است.
وي گفت: اگر دقت داشته باشيم به لحاظ قانوني شرط هاي داوطلبان خبرگان جز اجتهاد، در مسائل ديگر نسبت به داوطلبي مجلس شوراي اسلامي آسان تر ديده شده است.
وي بيان داشت: يكي از وظيفه هاي مهم مجلس خبرگان رهبري تعيين رهبري نظام است ولي جداي از آن خبرگان وظيفه نظارت را دارند و و اين مجلس بايد به منظور انجام دادن وظيفه نظارتي خود بر بقاي شرايط رهبري از ميان اعضاي خود هياتي مركب از 11 نفر از عضو اصلي و چهار نفر علي البدل را تشكيل دهد و اعضاي اين هيات بايد فراغت كافي براي انجام وظيفه هاي خود را دارا باشند.
وي ابراز داشت: كساني كه مراتب عالي اجتهاد و فقاهت را طي كرده اند مي توانند در امور ديگر ويژگي هاي رهبري اظهار نظر كنند و در دوران امروز مديريت يك علم است، تشخيص مدير و مدبر بودن رهبري مي تواند كار متخصصان علم مديريت نيز باشد و خبرگان بايد با حفظ كفه سنگين فقاهت راهي را براي متخصصان عالي در حوزه هاي ديگر باز كند.
قاضي زاده با اشاره به برگزاري آزمون تعيين سطح داوطلبان نمايندگي مجلس خبرگان رهبري گفت: استاداني كه غير از طريق امتحان بايد تاييد شوند شامل عده اي از فضلاي جامعه مدرسين هستند كه نوع مواجهه با آن ها در شوراي نگهبان بايد يكسان باشد.
وي افزود: توقع جامعه امروز از شوراي نگهبان آن است كه افراد داوطلب نمايندگي خبرگان رهبري بر اساس شخصيت علمي تاييد شوند.
استاد حوزه و دانشگاه بر برخورد يكسان شوراي نگهبان با افراد داوطلب خبرگان رهبري تاكيد كرد و افزود: در دنيايي كه انفجار اطلاعات در رسانه ها را شاهد هستيم بايد نگاه يكسان را از شوراي نگهبان شاهد باشيم و اميدواريم اين مساله رعايت شود.
وي ابراز داشت: تفاوتي كه قانون اساسي سال 58 و بازنگري سال 68 درباره خبرگان و رهبري دارد با همديگر تناسب ندارد و درباره رهبري قانون اساسي اول شرايط دشوارتري را در نظر گرفته بود و مهم ترين آن مساله مرجعيت بود و در اختيارات محدودتر بود ولي در بازنگري 68 با افزايش اختيارات و كاهش شرايط مواجه شديم.
استاد حوزه و دانشگاه گفت: در مورد خبرگان تغيير زيادي در شرايط خبرگان رهبري و اختيارات آن ها در بازنگري سال 68 ديده نشد و نسبت به رهبري روشن است كه يكي از نقطه هاي اساسي تغيير قانون اساسي حذف شرط مرجعيت بود و امام خميني(ره) احساس مي كردند شايد با تصريح مرجعيت براي رهبري مشكلي براي رهبري كشور بوجود آيد و شرط هايي چون فقيه بودن، مديريت و تدبير و شجاعت هم چنان باقي ماند.
وي بيان كرد: در بازنگري 68 نسبت به اختيارات، اختيارات رهبري بسيار افزايش پيدا كرد و يكي از خلاها كه تعيين سياست هاي كلي نظام توسط رهبري بود بر طرف شد و مساله هايي چون فرمان همه پرسي، نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيما، حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه، حل معضلات غيرعادي نظام توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در بازنگري گنجانده شد.
قاضي زاده اظهار داشت: در شرط هاي داوطلبي خبرگان تفاوتي بين قانون سال هاي 58 و 68 پيدا نشد و آشنايي كامل با مباني اجتهاد با سابقه تحصيل در حوزه هاي علميه در حدي كه افراد بتوانند فرد صالح براي مرجعيت و رهبري را تشخيص دهند و نيزبينش سياسي و اجتماعي، آشنايي با مسائل روز و معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي و نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي از شرايط خبرگان رهبري قرار داده شد.
وي گفت: اشتهار به ديانت از ديگر شرايط داوطلبان خبرگان رهبري است و افراد بايد در جامعه موجه باشند و با دين آن ها، فرد را مذهبي قلمداد كنند و آن چه در بخش دينداري مهم است اشتهار افراد به دينداري است.ك/4
7408/ 6133/1656
قم - ايرنا - همايش «امام خميني(ره) و خبرگان رهبري، وظيفه ها و اهداف»، روز پنجشنبه در موسسه تنظيم و نشر آثار امام راحل دفتر قم برگزار شد.
